با اعمال تعرفه ترجیحی، واردات از ترکیه ٣٠درصد افزایش یافته است؛ تر کمنچای اقتصادی
اعمال تعرفههای ترجیحی بین ایران و ترکیه با هدف گسترش مبادلات دوجانبه بین دو کشور صورت گرفت، اما آمارهای موجود درباره اجرای این سیاست در تجارت ایران-ترکیه نشان از چربیدن این سیاست به نفع ترکها دارد.
بنابهاعلام دفتر آمار ترکیه، صادرات ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری همزمان با اجرای تفاهمنامه تعرفههای ترجیحی بین دو کشور، با افزایش حدود ٣٠درصد مواجه شده و از٥/١میلیارد دلار در سال گذشته به حدود٩/١میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر علیرغم افزایش صادرات ترکیه به ایران، صادرات ایران به ترکیه کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است، بهگونهای که صادرات ایران به ترکیه از ٥میلیارد دلار در مدت مشابه سال٢٠١٤ به ٥/٣میلیارد دلار در نیمه نخست سال٢٠١٥ رسیده است. براین اساس برخی از فعالان اقتصادی این مسئله را به ترکمنچای اقتصادی تشبیه کرده و خواهان تجدیدنظر فوری در تعرفه ترجیحی شدند.
در این رابطه نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: توافقنامه تعدیل تعرفه واردات از ترکیه که در این موافقتنامه به علت عدم رعایت توازن، با توجه به تعدیل صورت پذیرفته برای واردات از ترکیه، تمام محصولات صنعتی که مشابه تولید داخل آن وجود دارد، وارد کشور میشود.
در این توافقنامه، ایران به ترکیه متعهد شده که محصولات صنعتی که در داخل به صورت رقابتی تولید میشود، با تخفیف٣٠ تا ٤٠درصدی تعرفه وارد کشور شود.زاهدپیشه افزود: حال با توجه به اینکه واردات محصولات صنعتی منجربه خروج سنگین ارز در شرایط بحرانی اقتصاد کشور میشود، در ازای کاهش تعرفه در ایران برای واردات محصولات صنعتی از ترکیه، بین٥٠ تا ١٠٠درصد تعرفه صادرات ایران به ترکیه در محصولات کشاورزی کاهش پیدا خواهد کرد، درحالی که طبق بررسیهای کارشناسانه، صادرات محصولات کشاورزی با مزیت پایین و واردات محصولات صنعتی با مزیت بالا که امکان تولید داخل دارند، ضربه سنگینی به تولید کشور خواهد بود.
واحدهای نساجی در بحران
رخصت، عضو اتاق بازرگانی مشهد نیز اجرای این توافقنامه را باعث از بین رفتن صنعت نساجی عنوان کرده و گفت: با اجرای توافقنامه ترجیحی و افزایش واردات پوشاک ترک کارخانههای داخلی دچار بحران شدهاند. وی تصریح کرد: هم اکنون واردات اجناس ترک به ایران تسهیل شد اما همچنان موانع بانکی بر سر راه صادرات ما به ترکیه وجود دارد در چنین شرایطی طبیعی است که صادرات ترکیه به ما افزایش بیابد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز گفت: ترکیه در دوران تحریم ما با محدودیتهای بانکی، ترانزیتی و بیمهای مواجه بودیم و در اکثر معاملات خدمات بازرگانی با مشکل روبرو بود. جالبتر اینکه فقط یک بانک آن هم هالک بانک ترکیه در شرایط خاص با ما مبادله ارزی داشت .کامی به این نکته هم اذعان داشت که در دوران تحریم برخی از بازرگانان ترکیه به دلیل ترس از خراب شدن مبادلات تجاریشان با کشورهای غربی برای تجارت با ایران ریسک نمیکردند و به خود تحریمی روی میآوردند.وی ادامه داد: این مسئله باعث شد تا تقاضا برای کالاهای ایرانی از سوی ترکیه چندان افزایش نیابد.
با این حال افخمی، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: طی ۷ماه اخیر در صادرات کالاهای ایرانی که مشمول تعرفه ترجیحی میشوند، نسبت به صادرات مشابه کالاهای ترکیه به ایران ما سهم بیشتری داشتهایم. وی تأکید کرد: با اجرای این توافقنامه، صادرات کالاهای ایرانی که در فهرست صادرات اقلام تجارت ترجیحی با ترکیه هستند، در مقایسه با کالاهای ترک سهم بیشتری را داشتهاند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.