زنگ خطر کاهش صادرات استان در شرايط رکود اقتصادي
برخلاف تصوري که همگان درباره افزايش صادرات استان خراسان رضوي پس از توافق نسبي که در مذاکرات هسته اي اتفاق افتاد داشتند ، اما آمار صادرات سه ماه ابتدايي امسال از کاهش 7 درصدي صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر مي دهد که بررسي دلايل آن در شرايط فعلي که رکود اقتصادي بسياري از واحد هاي توليدي استان را زمين گير کرده براي اقتصاد استان حائز اهميت است.متاسفانه در شرايط فعلي انباربسياري از واحدهاي توليدي مملو از توليداتي است که تقاضا براي آن يا کم است يا کافي نيست.
صرف نظر از مشکلاتي که به دلايل شرايط خاص اقتصادي کشور وتحريم ها يا تصميمات نادرست اقتصادي در شرايط فعلي توليدکنندگان استان با آن دست و پنجه نرم مي کنند مساعد شدن شرايط و مسير هاي تجارت خارجي مي تواند دربهبود فضاي کسب وکار وتوليد نقش موثري ايفاکند. درشرايط فعلي بيش از 70 درصد صادرات استان به کشورهاي افغانستان، ترکمنستان و تاجيکستان صورت مي گيرد که به دليل نياز به توان فني مهندسي و شکل نگرفتن زير ساخت هاي توليد و همچنين نزديک بودن به خراسان رضوي اين کشورها بازارهاي سنتي استان محسوب مي شوند.
طبق آمار منتشر شده در سه ماه ابتدايي امسال 386 ميليون دلار از گمرکات استان صادرات داشتيم که نسبت به دوره مشابه سال قبل، از نظر وزني 20 درصد و از نظر ارزشي 7 درصد کاهش داشته است و خراسان رضوي تقريبا 5 درصد سهم ارزشي صادرات کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه پنجم قرار دارد.
صادرات استان در حالي با کاهش 7 درصدي مواجه شده است که صادرات کشور در سه ماه نخست امسال 0.8 درصد کاهش ارزشي و 6.8 درصد کاهش وزني داشته است. طبق آمار ارائه شده گمرک باجگيران با 62 درصد، گمرک دوغارون با 45 درصد و گمرک سرخس با 38 درصد کاهش صادرات، در جايگاه هاي اول تا سوم روند کاهشي قرار دارند.بر اساس آمار ارائه شده صادرات به کشور عراق 71 درصد و اسپانيا 45 درصد افزايش داشته اما صادرات به تاجيکستان 46 درصد و ترکمنستان 21 درصد کاهش نشان مي دهد.
از کل ارزش صادرات استان که شامل مواد غذايي، کف پوش، رنگ و فرآورده هاي نفتي است، 29 درصد به کشورهاي آسياي ميانه، 47 درصد به کشور افغانستان، 17 درصد به کشورهاي عربي، 4 درصد به کشورهاي اروپايي و 3 درصد به ساير کشورها اختصاص يافته است.
طبق بررسي و اظهار نظر کارشناسان مهم ترين عوامل کاهش صادرات مشکلات مربوط به صدور رواديد براي تجار و بازرگانان ايراني، محدوديت هاي حمل کالا از مرزهاي زميني، بي ثباتي قراردادهاي تجاري بخش خصوصي و افزايش ظرفيت هاي توليدي در ترکمنستان و همچنين کاهش 40 درصدي ارزش پول تاجيکستان، پايين آمدن قدرت خريد مردم در کشور هاي هدف، روند نامناسب بازرسي از تجار و نيز فعال سازي واحدهاي توليد سيمان در ترکمنستان ورکود حاکم بر بازارهاي منطقه، بوده است.اجراي قانون کشورهاي عضو کنوانسيون حمل و نقل کالا با راه آهن که موجب افزايش ماليات در تاجيکستان شده و نيز رشد تعرفه گمرکي در اين کشور از عوامل تشديد کننده کاهش صادرات در ماه هاي آينده محسوب مي شود.
درشرايط رکود اقتصادي فعلي چنان چه مسئولان استان هر چه سريع تر به فکر رايزني با کشورهايي باشند که بازار هدف صادراتي محسوب مي شوند ودر قالب موافقت نامه هاي دوجانبه و پيمان هاي همکاري نسبت به برطرف کردن موانع اقدام کنند مي توان به تحکيم جايگاه کالاها و خدمات فني مهندسي در اين بازارها اميدوار بود.با ادامه اين روند پيش بيني مي شود در صورت رفع محدوديت ها و ممنوعيت هاي پيش روي صادرات و نيز بهبود فضاي کسب و کار به ويژه در زمينه تجارت فرامرزي بتوان به افزايش 15 درصدي در صادرات استان نسبت به سال گذشته رسيد.
اين کار به موازات افزايش همکاري هاي اقتصادي با کشورهاي هم جوار به خصوص کشورهاي عضو سي آي اس و افغانستان، تسهيل واردات کالاهاي مواد اوليه و سرمايه اي استان را هم تسريع خواهد کرد.
مهدي عرفانيان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.