7 دليل براي کاهش 7 در صدي صادرات استان
يکي از موضوعات و مسائلي که در حوزه اقتصاد استان همواره مطرح است صادرات به کشورهاي مختلف هم جوار است. در اين راستا کشورهاي آسياي ميانه، عراق، افغانستان، چين و … هدف اول صادرات استان هستند ولي کشورهاي افغانستان و ترکمنستان در اولويت کار قرار دارند. متاسفانه ظرفيت هاي صادراتي استان مغفول مانده است البته موانعي مانند تحريم ها و تدابير غيرکارشناسي در سال هاي اخير باعث کاهش صادرات غيرنفتي به ويژه در ماه هاي ابتدايي امسال در استان شده است و اين موضوع نگراني فعالان اقتصادي استان را به دنبال داشته است، آخرين خبر از قول «مهندس عليرضايي» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي حاکي از آن است که 7درصد صادرات استان در چند ماه گذشته امسال کاهش داشته است و همچنين به نقل از رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان خراسان رضوي در 3 ماه نخست امسال از لحاظ ارزشي صادرات 8 درصد و از نظر وزني 6.8 درصد کاهش داشته است در اين گزارش به سراغ فعالان اقتصادي و صادرکنندگان غيرنفتي رفتيم و دلايل کاهش 7 درصدي صادرات غير نفتي در ماه هاي ابتداي سال 94 را جويا شديم.
بازرگانان و کارشناسان صادرات ۷ دليل ذيل را به عنوان مهمترين دلايل کاهش صادرات استان برشمردند: ۱ – قطع مشوق هاي صادراتي ۲ – اعمال ماليات بر ارزش افزوده ۳ – افزايش نرخ ارز دولتي که در واردات مواد اوليه مورد نياز براي توليد کالاهاي داخلي مورد نياز است ۴ – بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي براي صادر کنندگان ۵ – تغيير قوانين و تعرفه ها در گمرک کشورهاي هدف ۶ – مشکلات حمل و نقل و افزايش هزينه هاي حمل و نقل ۷ – مشکلات زيرساخت ها در کشور.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان با اشاره به اين که کاهش صادرات استان را من در پايان سال گذشته پيش بيني کرده بودم گفت: در آن زمان من اعلام کردم در صورتي که روند کنوني صادرات ادامه داشته باشد در سال 94 با کاهش 20 تا 25 درصدي صادرات مواجه خواهيم بود.
«محمدحسين روشنک» افزود: مسئولان در آن زمان به پيش بيني من چندان توجه نکردند.
وي با اشاره به دلايل مهم کاهش صادرات استان اذعان کرد: در چند سال گذشته براي کالاهايي که از داخل کشور صادر مي کرديم نوعي تفاوت نرخ ارز وجود داشت و با ارز هزار و 220 تومان يا بيشتر مواد اوليه وارد کشور مي شد وقتي کالا توليد شده و به خارج صادر مي شود تفاوت نرخ ارز وجود داشت.وي افزود: مشوق هاي صادراتي به يکباره سال آخر دولت احمدي نژاد قطع شد و طلب قبلي صادرکنندگان را هم نداد. روشنک يادآور شد: تسهيلات بانکي که در گذشته به صادرکنندگان داده مي شد نسبتا خوب بود ولي در حال حاضر نرخ تسهيلات صادرات از همه تسهيلات گران تر است به طوري که اگر بانک وام 14 درصد به متقاضيان مي داد به صادرکنندگان 17 درصد بود و اگر 18 درصد به بقيه مي دادند به صادرکنندگان با نرخ 22 درصد تسهيلات تعلق مي گرفت.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان در ادامه افزود: سازمان امور مالياتي در سال گذشته هيچ وقت دنبال صادرکنندگان که شما حق العمل کار هستيد يا خريد و فروش انجام مي دهيد نرفت و به يکباره درآمد دولت کاهش پيدا کرد وافزايش وصول ماليات در دستور کار قرارگرفت همچنين دريافت ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه شد. وي تصريح کرد : اينکه اتاق بازرگاني کارت بازرگانان که صادر کننده هستند را به جاي 5 ساله يک ساله صادر مي کند نيزيکي از مهم ترين دلايل موانع صادرات به شمار مي رود.وي گفت: اگر چاره اي براي صادرات انديشيده نشود کاهش صادرات در سال 94 ادامه خواهد داشت.وي افزود: نقشه راه 34 بندي براي توسعه صادرات مطرح کرده ايم که اميدواريم مورد توجه قرارگيرد.
نايب رئيس اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي هم در اين باره به خراسان گفت: افزايش صادرات مستلزم حمايت جدي دولت از صادرکنندگان است و کاهش 7درصدي صادرات در ماه هاي ابتدايي امسال دليلش حمايت نکردن دولت از صادرکنندگان است.غلامحسين زاهدپيشه تصريح کرد: دولت بايد حمايت بيشتري از صادرکننده بکند چون در وضعيت فعلي کشور، صادرکننده شخص مظلوم و بي پناهي است. دولت بايد به بخش صادرات که مي تواند باعث افزايش رونق اقتصادي کشور شود بيش از پيش توجه کند.
اين صادرکننده کالا تاکيد کرد: در خيلي از کشورها به صادرکننده اعلام مي کنند فقط کالا صادر کند هزينه و ضرر و زيان را دولت متقبل خواهد شد و صادرکننده با خيالي راحت به دنبال صادرات خود مي رود ولي در ايران صادرکننده بايد صد درصد ريسک کند کالايي به کشورهاي همسايه صادر مي کند و بدتر از آن انتقال وجه آن به ايران کار بسيار سخت تري است.
وي تصريح کرد: زماني مي توانيم صادرات را گسترش دهيم که زيرساخت ها فراهم باشد. به نظر من دولت بايد برخي اختيارات را به استان ها بدهدو از اين طريق شاهد سهولت در کار صادرات خواهيم بود.وي گفت: اميدوارم با ديپلماسي و بازنگري جدي در روابط بين بخش خصوصي و دولتي بتوانيم موضوع توسعه صادرات را پيش ببريم.زاهد پيشه يادآور شد: به علت مشکلاتي که در چند سال اخير توليدکنندگان با آن مواجه بودند برنامه ريزي روشني براي حضور در بازار کشورهاي هدف انجام نشد که اين موضوع باعث عقب ماندگي ما در حوزه تجارت شد.
از سوي ديگرکارشناسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت اشاره مي کنند که تغيير قوانين در حوزه حمل و نقل ريلي و افزايش ماليات در برخي کشورها نيز بر کاهش صادرات تاثير گذار بوده است. از سوي ديگر بوروکراسي اداري در گمرک دوغارون باعث تغيير مسير صادرات به افغانستان شده است.با اين حال 70 درصد صادرات استان به کشورهاي افغانستان، ترکمنستان و تاجيکستان انجام مي شود و به نظر اين کارشناسان در صورتي که محدوديت ها و ممنوعيت هاي پيش روي صادرات رفع شود مي توان به افزايش 15 درصدي صادرات نسبت به سال قبل رسيد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.