افزايش ماليات در شرايط رکود بازار !
علي رضايي بقال زاده
افزايش ماليات در شرايط رکود به ضرر اقتصاد کشور است. شکي نيست که ماليات بايد براي اداره امور کشور گرفته شود ولي حتما در روند دريافت ماليات بايد به شرايط مکاني و زماني توجه شود. متاسفانه سازمان امور مالياتي در برخي مواقع رکود را مد نظر ندارد و بي توجهي به اين موضوع سبب بروز مشکلاتي ميشود و به مردم و بازاريان فشار تحميل ميکند.در همه جاي دنيا در شرايط رکود اولين کاري که ميکنند کاهش ماليات است.
ماليات متناسب با رونق اقتصاد کشور دريافت ميشود ودولت ها براي حفظ مشاغل موجود و پيشگيري از تعطيلي واحد هاي اقتصادي، معافيت مالياتي را پيشنهاد يا به درصد بسيار ناچيزي ماليات بسنده مي کنند.در شرايط فعلي اقتصادي و رکود بازار که به سبب تحريم ها به وجود آمده اصناف در بخش هاي مختلف شرايط سختي را تحمل مي کنند چرا که از يک طرف بيشتر مغازه دارها مستأجرند و مالکان ساليانه چندين درصد به اجاره بها اضافه مي کنند و از سوي ديگر ماليات ها افزايش مي يابد که همين وضعيت منجر به تعطيل شدن بسياري از واحدها و به تبع آن بيکاري افراد مي شود.
در کارخانه ها نيز تعداد نوبت هاي کاري به کمتر از دو نوبت کاهش يافته و اين به معني رکود شديد است.براي تحول اقتصادي در کشور نيازمند اصلاح نظام مالياتي هستيم و عدالت مالياتي جزئي از اين اصلاح ساختار است .عدالت نيست که فقط از واحد هاي شناخته شده ماليات دريافت شود و واحد هاي ناشناخته ماليات پرداخت نکنند و اداره ماليات براي دستيابي به مقدار مالياتي که دولت مقرر کرده هر نوع فشاري را بر واحد هاي توليدي اعمال کند.
در بسياري از کشورها هر تبعه خارجي پس از ورود و سکونت بايد تا 25 درصد از درآمدش را بهعنوان ماليات بپردازد، اما اکنون بيش از چهار ميليون تبعه بيگانه در کشور ما ريالي ماليات نميدهند.
فعالان اقتصادي بر اين باورند که دولت نبايد به ماليات صرفا به عنوان منبع درآمد بنگرد بايد به کارکرد اين ابزار در تنظيم سياستهاي کلان توجه ويژهاي کند.درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد گفت اگر چه اين نوع “مالياتستاني” بر آن بخش از کسب و کارهاي بزرگ که داراي شفافيت مالي بيشتري هستند، کارکرد خوبي دارد ولي در بخشهاي تاريک اقتصاد (واسطهها و فعالان اقتصاد زيرزميني و غيرمولد) غير موثر است و معمولا اين افراد از پرداخت ماليات شانه خالي ميکنند . دولت در شرايط بد اقتصادي ماليات ها را افزايش داده است اما بايد به اين نکته دقت کنيم که افزايش ماليات فعالان اقتصادي جز تعميق رکود نتيجه ديگري ندارد.
اگر اصناف درباره ماليات اعتراضي دارند بيشتر از آن که فکر کنيم آن ها به دنبال فرار از ماليات هستند، ناشي از اين است که بيشترين اعتراضات مالياتي به دليل بي عدالتي هايي است که در دريافت ماليات بردرآمد اعمال مي شود. باتوجه به اين که چنين فشارهايي مهم ترين عامل فرار از ماليات و قانون گريزي است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.