تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی در دوره 10 ساله مشخص شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد و ضرورت دارد تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال آینده مشخص شود.
حمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن، افزود: انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال 1377 می توان وضعیت معدنکاران را مشخص ساخت.
وی اضافه کرد: لازم است در تدوین قانون معدن اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن مورد توجه قرار گیرد.به گفته وی، معدن باید در زنجیره خود مورد توجه قرار گیرد و از مواد خام تا محصول نهایی می بایست در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.
وی یادآور شد: مرحله زنجیره ارزش افزوده معدن می بایست تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن به منظور اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش برود.
نعمت زاده گفت: بطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت نمایند.
وی افزود: وظیفه دولت در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نرخ گذاری نیست، بلکه میزان حقوق مربوطه سالانه باید وضع شود و برای معادن روی زمین و زیر زمینی، فلزی و غیرفلزی نیز تفاوتهایی لازم است.
قانون معادن در سال اردیبهشت ماه 1377 تصویب و اصلاحیه قانون مربوطه نیز به شکل لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و در آبانماه 1390 به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ گردید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.