ديدگاه فعالان بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز
در شرایطی که فعالان اقتصادی تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد را عامل بروز چالشهای فراوان در بخشهای تولید، صادرات و واردات میدانند و تنها راهکار ساماندهی آشفته بازار ارز را نزدیکتر شدن هرچه بیشتر این دو نرخ با نگاه به تفاضل تورم داخل و خارج میخوانند، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، از نرخ ارز «مداخلهای» سخن به میان میآورد و از بانک مرکزی میخواهد که با تزریق این نرخ به بازار ارز، قیمت ارز را تعدیل کند.
بر اساس این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس که به اعتقاد کارشناسان، به نوعی عدول از محتوای آخرین مصوبه رسمی قوه مقننه مبنی بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و بر اساس تفاضل نرخ تورم داخل و خارج است، نرخ ارز دیگر نه رسمی خواهد بود و نه آزاد، بلکه نرخی مداخلهای است که بر اساس آن، قیمت ارز در مورد دلار، 20 تا 30 تومان ارزانتر از نرخ بازار آزاد تعیین میشود. در عین حال، بهرغم پافشاری مستمر بخش خصوصی بر لزوم افزایش نرخ ارز با نگاه به تفاضل حداقل 15 درصدی نرخ تورم داخل و خارج، مرکز پژوهشهای مجلس از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع کرده و پیادهسازی آن را در راستای اجرای هدفمندی یارانهها ضروری خوانده است. این در شرایطی است که مصوبات قانونی برنامههای چهارم و پنجم توسعه بر افزایش نرخ ارز و برنامهسازی متولیان بازار ارز در این زمینه صراحت دارد.
تعجب از اقدام مرکز پژوهشها
در این راستا، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران ضمن ابراز تعجب از اقدام مرکز پژوهشهای مجلس در ارائه پیشنهاد نرخ ارز مداخلهای تصریح کرد: منطق حکم میکند که مرکز پژوهشهای مجلس همواره پشتیبان مصوبات مجلس باشد، نه اینکه بر ضد مصوبات پیشنهاد ارائه دهد. در خصوص نرخ ارز نیز آخرین مصوبه مجلس که در قانون برنامههای چهارم و پنجم به آن اشاره شده، دال بر این است که تعیین نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده با احتساب تفاضل تورم داخلی و خارجی باشد؛ یعنی این امر تکلیف قانونی مجلس برای دولت است که باید حتما پیاده شود. او این اقدام مرکز پژوهشهای مجلس را در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، یک «بدعت» قلمداد کرد و با ابراز گلایه جدی از ارائه چنین پیشنهادهایی در آشفته بازار نرخ ارز گفت: در حال حاضر فاصله نرخ ارز واقعی و نرخ آزاد 40، 50 تومان است. با توجه به این نرخ، احتمالا مرکز پژوهشهای مجلس این چنین استدلال کرده که بانک مرکزی در این مرحله وارد شود و با رساندن این فاصله به 20، 30 تومان زمینه تک نرخی شدن ارز و رسیدن به نرخ واحد را فراهم کند. حال اگر این راه میانبر برای تک نرخی شدن ارز نتیجه دهد، ما با آن موافقیم؛ اما اساسا موضوع اینجا است که این اقدام صرفا یک تاکتیک است، نه استراتژی علمی، منطقی و بلندمدت برای تعیین نرخ ارز.
لزوم افزایش حداقل 15 درصدی نرخ ارز
عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق تهران در ادامه به تشریح آنچه که اساسا باید امروز در بازار ارز اتفاق بیفتد، پرداخت و گفت: امسال بیش از 20 درصد نرخ تورم داشتهایم. در شرایطی که نرخ تورم جهانی نیز 5 درصد است، فاصله نرخ ارز داخل و خارج باید حداقل 15 درصد افزایش پیدا کند. این امری است که باید در مورد ارز اتفاق بیفتد، نه اینکه تعیین این نرخ نابسامان باشد و ما هر از چند گاهی، شاهد افزایش ناگهانی این نرخ باشیم. او با تاکید بر اینکه نر خ ارز باید به طور مثبت و فارغ از نوسانات، تعدیل شود، اذعان کرد: شرایط کنونی نرخ ارز نابسامان، امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده گرفته است و تغییرات یک شبه نرخ ارز چنان ضربهای را به پیکره اقتصاد وارد کرده که در صورت غافل شدن از تبعات آن، بسیاری از بخشهای اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.
تثبيت و كاهش نرخ ارز بر خلاف قانون است
از سوی دیگر، محمود دودانگه، عضو هياتمديره صندوق توسعه ملي كه وظيفه حمايت ارزي از فعالان اقتصادي را دارد نیز، به صراحت با طرح مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز مداخلهای، مخالفت ميكند. او در توضيح نظر خود، به متن قانون برنامه پنجم توسعه اشاره ميكند و بر اين اساس، به «دنياي اقتصاد» ميگويد: قانون تصريح كرده است كه نرخ ارز در كشور شناور و مديريت شده باشد؛ به اين صورت كه نرخ ارز متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلي با نرخ تورم جهاني، در طول سال، به صورت مديرت شده افزايش يابد. اظهارات دودانگه بيشتر معطوف به نرخ تورم بالا در ايران نسبت به ساير كشورها است؛ چنانكه در ايران نرخ تورم با سرعت زياد رو به افزايش است و در حال حاضر 6/19 درصد اعلام شده، آن هم در شرایطی که این نرخ در كشورهاي پيشرفته، به طور متوسط 5 درصد است. آن طور كه معاون پيشين وزير بازرگاني ميگويد:با اين حساب، نرخ ارز بايد بر اساس نوسانات نرخ تورم تعيين شود.
عضو هياتمديره صندوق توسعه ملی با اين توضيحات، بر صراحت و شفافيت قانون مبنی بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، تاكيد ميكند و ميگويد: بايد براي ساماندهي نرخ ارز، متن قانون را اجرا كنيم. او در عين حال تثبيت و كاهش نرخ ارز را نادرست عنوان ميداند و در این باره ميگويد: تثبيت نرخ ارز براي رقابتي كردن بازار مناسب نيست. از سوي ديگر، با توجه به روند بازار، به نظر كاهش نرخ ارز نيز، نميتواند به عنوان راهكاري ثابت و قاطع، كاربرد داشته باشد.
لزوم شفافسازی سیاستهای ارزی
دودانگه همچنين به تلاشهاي بانك مركزي براي تك نرخي كردن نرخ ارز نيز اشاره ميكند و ميگويد: تك نرخي كردن نرخ ارز به زمان و برخي ابزارها نياز دارد كه بايد اين موارد به طور دقيق و كارشناسي، سنجيده و در سياستهاي بانك مركزي اعمال شود. دودانگه البته اشارهاي به ابزارهايي كه در نظر دارد، نميكند و تشريح اين ابزارها را بر عهده بانك مركزي ميگذارد.به اعتقاد او، سياستهاي بانك مركزي در تعيين نرخ ارز باید به گونهاي باشد كه براي فعالان اقتصادي كشور، قابل پيشبيني و شفاف باشد و اگر چنين سياستهايي بر بازار حاكم شود، فعاليت بنگاهها در برنامهريزيهاي كوتاهمدت و بلندمدت، سامان خواهد گرفت. دودانگه معتقد است، بحث نرخ ارز اهميت ويژهاي دارد، اما مهمتر از آن، چگونگي مديريت آن و تاثيري است كه فعالان اقتصادي از سياستهاي تعيين نرخ ميپذيرند. به گفته این عضو هياتمديره صندوق توسعه ملي، ارز متغيري است كه اقتصاد كشور را نسبت به اقتصادهاي ديگر كشورها، رقابتپذير ميكند؛ اما اين رقابت جهاني زماني محقق ميشود كه نرخ ارز در داخل، درست تعيين شده باشد. دودانگه توضيح ميدهد: بنابراين براي تعيين نرخ ارز، بالا يا پايين بودن آن اهميتي ندارد، بلكه نرخ ارز بايد به گونهاي تعيين شود كه بهرهوري اقتصادي را در كشور افزايش دهد. البته او در حالي بر لزوم اجراي قانون در مورد تعيين نرخ ارز تاكيد ميكند كه تحليل رفتار فعلي بازار و اجرايي نشدن قانون را بر عهده ساير مسوولان ميگذارد.
ميل بازار به افزايش نرخ ارز كاذب است
در اين شرايط، كاظم دوست حسيني، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز دلیل اجرايي نشدن قانون مورد نظر دودانگه را فراهم نبودن شرايط مناسب ميداند. با اين حال دوست حسيني هم نظر رييس صندوق توسعه ملي در مورد ميل بازار به افزايش نرخ ارز را تاييد و در عين حال، تاكيد كرد كه ممكن است اين ميل كاذب باشد. به گفته او، وضعيت مطلوب اين است كه پول خارجي به نفع پول داخلي تضعيف شود، اما براي اقتصاد ايران كه هنوز واردات محور است، شايد تضعيف ارز چندان به صرفه نباشد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، با اين حال به لزوم تقويت پول ملي نیز اشاره و اظهار كرد: پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس در مورد نرخ ارز مداخلهای بايد كاملا بررسي و مطالعه شود. دوست حسيني با اين توضيحات، تاكيد كرد كه با هر نوع پيشنهاد معطوف به ثبات يا عدم افزايش نرخ ارز موافق است.
سیاست تثبیت نرخ ارز برخلاف موج جهانی!
از سوی دیگر، هوشنگ فاخر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رییس سابق این اتاق نیز در مقابل پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تثبیت نرخ ارز، سیاست افزایش نرخ ارز و نیاز بازار ارز به پیادهسازی این سیاست را مورد تاکید قرار میدهد و میگوید: در شرایطی که همه فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش نرخ ارز تاکید دارند، برخی تصمیمسازان پولی این سیاست را بر خلاف برخی امور جاریه مثل قانون هدفمندی یارانهها میدانند که این امر کاملا نادرست است. او ادامه داد: افزايش نرخ ارز نيازمند تامين نقدينگي لازم براي تامين ارز مواد اوليه و قطعات يدكي بخش توليد است که این امر میتواند با روشهاي تامين تسهيلات لازم براي بخش توليد، مانند افزايش سقف اعتبارات متناسب با رشد نرخ ارز محقق شود. به اعتقاد او، افزايش نرخ ارز روشي براي حمايت از توليد، اشتغال و صادرات و كاهش آن، عامل كاهش توليد، رشد بيكاري و واردات كالا است. به گفته فاخر تمامی اقتصادهای موفق جهان بر اساس این اصل به پیش رفتهاند و اساسا در پیش گرفتن سیاستی غیر از افزایش نرخ ارز، پیشروی خلاف مسیر موج جهانی اقتصاد است. فاخر اضافه كرد: در عین حال در بعضي از مباحث مطروحه در خصوص افزایش نرخ ارز، ميزان نياز هزينههاي ارزي بخش توليد به ميزان 40-30 درصد قيمت تمام شده مطرح ميشود، در حالي كه طبق آمار سال 89، ميزان واردات كالا كمتر از حدود 20 درصد توليد ملي شامل ماشينآلات، دارو، مواد غذايي، وسايل خانگي، مبلمان، البسه و … بوده و سهم مواد اوليه و قطعات يدكي نیز كمتر از 10 درصد توليد ملي است؛ بنابراين طرح سهم 40-30 درصد قيمت تمام شده به عنوان هزينه ارزي مواد اوليه مورد نياز بخش توليد، اغراقآميز است.