تحریک تقاضا با وام خودرو!
اقتصاد کشور مدتی است با عارضه رکود مواجه شده است ، اما رکود چیست ؟ رکود اقتصادی دوره ای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود گرفته و کوچک می شود. به عبارت دیگر در دوران رکود رشد اقتصادی منفی است. در این دوران حجم تولید و تجارت کاهش یافته و بازارها انباشته از کالاهای بدون مشتری است. کاهش تقاضای کالا در بازار منجر به کاهش تولید و در نهایت تعطیلی کارخانه ها و بیکاری می شود. در ادامه بدهکاران توان پرداخت بدهی های خود سر موعد را نداشته و بهای سهام شرکتها در بازار افت می کند.
دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را با سابقه رشد سالانه 6/6 – در سال 91 تحویل گرفت اما در سال 92 رشد9/1- به رشد 7/3 + را در سال 1393تجربه کرد ( گزارش بانک جهانی 1).
اما در حالیکه تصور می شد فرآیند مذاکرات ایران و 1+5 منجر به گشایش اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود طی دوران نسبتاً طولانی مذاکرات اقتصاد کشور مبهم و غیر قابل پیش بینی و در ادامه پس از امضای توافق جهت گیری اقتصاد کشور منفی شده است.
اکنون دولت به درستی به دنبال تحریک تقاضا برای ایجاد رشد در اقتصاد کشور است. سیاست تحریک تقاضا عبارت است از دخالت دولت در بازار به منظور تشویق مصرف کنندگان برای خرید کالا از طریق مشوق های مالی برای مصرف کنندگان ، اما اثر بخشی سیاست تحریک تقاضا در گرو حجم دخالت مالی دولت در بازار و از آن مهمتر تعیین حوزه اعمال مشوق های تحریک تقاضا است.
بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت ، دو مکانیزم اصلی تحریک بازار عبارتند از وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت 7 ساله و کارت اعتباری ده میلیونی برای خرید کالاهای بادوام با نرخ سود 12 درصد، فارغ از عدم تناسب حجم مشوق های مالی ارائه شده قطعاً طراحی حوزه اعمال این مشوق ها محل سوال است. مطابق آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 1393 (گزارش بانک مرکزی 3) اولویت هزینه های خانوارهای شهری ایران در این سال به ترتیب عبارتند از: مسکن و انرژی (5/33٪) خوراک و آشامیدنی (6/24٪) حمل و نقل (4/10٪)، بهداشت (8/5٪) پوشاک و کفش (6/4٪) و لوازم و اثاثیه منزل (4٪).
مطابق این آمار اثربخش ترین حوزه ها برای تحریک تقاضا حوزه مسکن و انرژی و بعد از آن حوزه غذا می باشد. حتی بدون در نظر گرفتن اهمیت اثربخشی اقتصادی، حوزه مسکن و انرژی به لحاظ توانایی در ایجاد رونق در کسب و کارهای پایین دستی اثر مضاعف در تحریک تقاضا داشته باشد . همچنین حوزه خوراک به دلیل اهمیت سلامت مردم حائز اهمیت بیشتری است. بعلاوه رونق بخش مسکن باعث رونق صنایع فولاد و سیمان شده و رونق بخش غذا منجر به رونق کشاورزی خواهد شد.
به گمان نگارنده علت تمرکز بر تحریک تقاضا از طریق وام خودرو را بایستی در علاقه مفرط و غیر منطقی دولت به حمایت از صنعت خودرو دانست. علاقه ای که در چند ماه اخیر به شکلهای مختلف به وضوح دیده شده است. اگر چه صنعت خودرو بخش مهمی از اقتصاد کشور بوده و سهم قابل توجهی در اشتغال دارد ولی بی توجهی به سایر بخش های اقتصاد کشور از جمله مسکن و غذا تناسبی با تدبیر ندارد.
محمد استادی
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی
عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.