حذف موانع تولید داخلی
مسعود گلشيرازي
عضو هیات نمايندگان اتاق ايران
بهمنظور جلوگیری از سرازیر شدن اجناس و کالاهای خارجی در روزهای پس از توافق، توجه به اصلاح نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخل و خارج از كشور بهصورت منظم 6 ماهه از مهمترين سیاستهای دولت محسوب ميشود.
بهعبارت ديگر طي چند دهه گذشته ترجيحات سياسي بر ترجيحات اقتصادي همواره برتری داشته است بهنحويكه به بهانه پرداختن به مقوله تورم، همواره فشار بر افزايش تدريجي نرخ ارز باعث تضعيف توليدكننده و صادرات در مقابل واردات و رقباي خارجي در بازارهاي هدف شده است.
علاوهبر سيال بودن نرخ ارز با سياست حمايت از توليد صادراتي، توجه به سياستهاي مناسب در شبكه توزيع در حمايت از توليد داخل و افزايش هزينههاي توزيع محصولات خارجي در مقابل توليدات داخلي باید مورد توجه قرار گيرد.
همانطور كه اشاره شد مهمترین سیاستهای پیشنهادی به دولت عبارتند از:
١- نرخ ارز: واقعي و سيال شدن نرخ ارز
٢- تامين مالي توليد: تامين سرمايه در گردش و اجرايي شدن حساب ويژه توليد برای تكميل ظرفيت توليد كارخانهها و تخصيص منابع بانكي به واحدهاي توليدي متناسب با ماليات ارزش افزوده اخذ شده از مصرفكننده
٣-حمايت مالياتي: اعطاي مشوق به شبكه توزيع برای توزيع كالاي توليد داخل، موضوعي كه بهدليل فشار مالياتي بر شبكه توزيعي كه از توليدكنندگان داخلي كالا تامين کردهاند، بهعنوان نقطه آسيب توليدكنندگان در چانهزني با شبكه توزيع و ترغيب ايشان به ترجيح توليد داخل به جاي كالاي وارداتي و قاچاق مطرح است.
بهنظر اينجانب برای مقابله با قاچاق و كماظهاري و حمايت از توليد داخلي، دولت از يكسو بايد با راهكار اخذ ماليات پايه و ثابت جهت اصنافي كه مبادرت به فروش كالاي خارجي ميكنند و از سوي ديگر نيز واحدهاي صنفي كه فقط و فقط كالاي داخلي را توزيع میکنند از ماليات بر عملكرد معاف کند.
در اين صورت قاچاق و كماظهاري توسط شبكه توزيعي مشمول محدوديت ميشود كه تا قبل به جهت عدم شفافيت و وجود بانك اطلاعات مالياتي دقيقا عكس اين عمل ميشده است و با توضيحات پيش گفته با تخصيص منابع مالي كشور به توليد شفاف و از سوي ديگر اتخاذ سياستهاي توامان گمركي و مالياتي بر شبكه توزيع كالاي خارجي، تعادل بخشي بين توليد داخل و واردات محقق و بدون ايجاد منع ورود، براي توزيعكننده و مصرفكننده علاقهمند به كالاي خارجي نيز با كسب درآمد مالياتي و گمركي، ساير درآمدهاي دولت محقق و سياستهاي حمايتي از توليد داخل به روشهاي ديگر نيز محقق ميشود و تبادل كالا با سياست حمايت از توليد داخل باعث رقابت و ارتقاي كيفي توليد داخلي نيز میشود.
خوشبختانه با انتقال تكنولوژي و دانش فني طي سالهاي اخير به كشور، شاهد توليدات كيفي در صنايع مختلف هستيم كه با اتخاذ سياستهاي حمايتي همچون شناور کردن نرخ ارز و تامين مالي توليد و مشوقهاي مالياتي و ايجاد شرايط برابر مالياتي در شبكه توزيع، قطعا شاهد افزايش توليد داخلي و كاهش هزينه و رقابت با محصولات مشابه خارجي خواهيم بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.