نظر فقهی مراجع معظم تقلید درخصوص دریافت و یا پرداخت سود یا جریمه دیر کرد در قراردادها
حضرات آیات مکارم شیرازی ، سبحانی، علوی گرگانی و نوری همدانی در پاسخ به استفتاء رییس خانه صنعت، معدن و تجارت نظرات خود را درخصوص دریافت و یا پرداخت سود یا جریمه دیر کرد در قرارداد های واحد های صنعتی و تولیدی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام نمودند.به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران، متن استفتاء و پاسخ فقهی مراجع معظم تقلید به شرح ذیل می باشد:
متن استفتاء : همان طور که مستحضرید واحد های تولیدی و صنعتی کشور قرارداد هایی را تحت عنوان عقود مشارکتی (مضاربه ) با بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری منعقد می نمایند.متاسفانه در برخی از این عقود بانک ها و موسسات اعتباری بدون رعایت موازین شرعی اقدام به اخذ سود دیر کرد و جریمه از این واحد ها می نمایند .لذا خواهشمند هست حضرت عالی نظر فقهی خود در مورد دریافت یا پرداخت سود دیر کرد یا اخذ جریمه دیر کرد که خود نوعی محاسبه و اخذ سود از سود می باشد را اعلام فرمایید.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
کار بانک ها و موسسات در صورتی صحیح و مجاز و مشروع است که طبق عقود شرعیه عمل نمایند ، در غیر این صورت در حکم رباست.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سبحانی :
کرارا از ما سوال شده است و یاد آور شده ایم هر نوع پرداخت سود دیر کرد یا اخذ جریمه دیر کرد جایز نیست.
ولی باید توجه نمود تاخیر در پرداخت بدهی اگر سبب کم ارزش شدن پول شود باید آن را به نوعی مصالحه کنند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی :
دریافت سود مورد توافق در فرض تحقق سود در عقد مضاربه شرعی و صحیح است لکن در غیر این صورت دریافت سود و جریمه دیر کرد حرام است مگر احراز شود که واحد های مذکور سهل انگاری کرده و موجب ضرر و خسارت بانک شده اند که باید به مقدار ضرر جبران شود.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی :
گرفتن سود به عنوان دیر کرد جایز نیست ربا و حرام است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.