آسیبشناسی تحققنیافتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در میزگرد شهرآرا؛ تقویت بخش خصوصی مغفول مانده است
بالغبر بیست ماه از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میگذرد. در این مدت بسیاری از دستگاهها و نهادها انواع ستادهای اجرایی و تبلیغاتی را برای این مهم تشکیل داده و بهنوعی نشان دادهاند که در این حوزه پیشگام هستند؛ اما چندیپیش رهبر معظم انقلاب از روند اجرای این سیاستها اظهار نارضایتی کردند و این مسئله ما را برآن داشت تا در میزگردی با صاحبنظران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی به واکاوی این موضوع بپردازیم. میهمانان این میزگرد علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری خراسانرضوی، سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی، محسن خنداندل، رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسانرضوی، فیروز ابراهیمی، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان و محمد حسین روشنک ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان بودند.
عملکرد دولت فعلی را در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی میکنید؟
روشنک: در این ارتباط میتوان به نامه چهار وزیر اشاره کرد. وقتی وزرا نتوانند مشکل را بین خودشان حل کنند و بعد آن را رسانهای نیز میکنند، میتوان به این نتیجه رسید که این دولت هم درراستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تلاش نمیکند. درست است که باید از تورم جلوگیری میکردیم و باید این کار انجام شود؛ اما به چه قیمت و با چه حدوحدودی؟ ما در شرف ازدستدادن اشتغال و بنگاههای اقتصادی هستیم؛ بنابراین به نظر میرسد که دولت فعلی در حوزه اقتصادی، تیم اقتصادی ضعیفی دارد. بهعنوان مثال، در روز ملی صادرات، باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات چه کرده است؟ آیا این درست است که یک مقام دولتی بگوید طلب صادرکنندگان را بابت جایزه صادراتی چون مربوط به دولت قبل بوده است، پرداخت نمیکنیم؟
حسینی: من با این بخش از سخنان جناب آقای روشنک مخالف هستم. قطعا هر تیمی که بیاید، ضعفهایی دارد. باید توجه داشت که پول در جامعه خیلی قدرت دارد و مهم اینجاست که این پول در دست چه کسی باشد. در سالهای گذشته پول دست کسانی افتاده است که ظرفیت آن را ندارند و حالا پس از اینهمه خرابکاری در حوزه اقتصاد، دولت یازدهم یک تیم اقتصادی تشکیل داده است که همه اعضا شاخص و جزو سرمایههای مملکت هستند. وزیر اقتصاد فعلی، فردی است که اقتصاد را میفهمد و باید پای صحبت وی هم نشست که بهعنوان مثال چرا نرخ سود بانکی را کاهش نمیدهد؟ در صحبتی که با آقای طیبنیا داشتم، یکی از نگرانیهای وی در کاهش نرخ سود بانکی مربوط به افرادی است که رانتها را دراختیار دارند. نقد خوب است؛ اما باید دید هر اتفاقی که میخواهد در حوزه اقتصاد رخ دهد، دولت چه میزان از همراهی و حمایت برخوردار بوده است؟
اما درخصوص بحث اقتصاد مقاومتی، باید دید با توجه به اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت بخش خصوصی و توانمندسازی آن تأکید شده است، تاکنون چه اتفاقی دراینزمینه رخ داده است؟ متأسفانه تاکنون گردی از اقتصاد مقاومتی بر سر بخش خصوصی ننشسته و تنها بر مشکلات این بخش افزوده و فقیرتر شده است.
رسولیان: باید توجه داشت که اقتصاد را یکشبه و یکروزه نمیتوان درست کرد. سیاستها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده و برنامه عملیاتی آن برای امسال درحوزه اقتصادی با کمک دستگاههای اجرایی بهصورت مجلد مشخص شده است. درست است که نتوانستهایم به برخی بخشها و مطالبات بخش خصوصی آنطور که باید و شاید بپردازیم، اما تلاش میکنیم که در ششماهه دوم جبران کنیم. درهرصورت این سند وجود دارد، درحال بهروزشدن است و در سند امسال بخش خصوصی هم حضور دارد. اما در حوزه عملکرد دولت، آنچه رخ داده، این است که تورم خیلی بالایی داشتیم که کاهش پیدا کرده است. در سال٩٢ نگران کمبود مرغ، ارزاق عمومی و… داشتیم؛ اما درحالحاضر مرغ و تخممرغ مازاد نیز داریم. رشد اقتصادی زمانی منهای ۶درصد بوده. پارسال به ٣درصد رسید و امیدواریم امسال منفی نشود. درهمینحال، روند روابط خارجی نیز بهبود یافته و برخورد کشورها با مقامات ایرانی و حتی استانی محترمانهتر شده است. اگر بخواهیم سیاستهای یکشبه بهکار بگیریم، تأثیرات بهجد منفی را شاهد خواهیم بود؛ اما دولت تلاش خود را میکند. درهرصورت صنعت خودروسازی با همه اشکالات آن صنعتی است که در کشور بهویژه در خراسانرضوی اشتغال بالایی دارد و تحرک آن در استان بیشترین تأثیر را خواهد داشت.
ابراهیمی: تلاش دولت برای کاهش تورم، اقدام قابلتقدیری است که از آنچه دولت پیشبینی کرده بود نیز کمتر شد؛ اما به نظر میرسد از یک جایی دولت باید توازنی را بین رکود و تورم برقرار میکرد که این کار صورت نگرفت. زمانی که تورم نگرانکننده و بالایی را داشتیم، نرخ بیکاری در استان ما کمتر از ٨درصد بود؛ اما امروز نرخ بیکاری دوبرابر و حدود ١۴.۶درصد شده است.متأسفانه برقراری توازن بین رکود و تورم در دولت فعلی مغفول مانده است.
رسولیان: در رابطه با توازن رکود و تورم، ما هم بر این باور بودیم که دولت باید ورود پیدا کند به بحث رکود و خروج از آن و افزایش فعالیت حوزه اقتصاد؛ اما اقتصاددانان میگویند اگر تورم بالایی داشته باشید، توسعه اقتصادی، توسعه خوبی نخواهد بود. اقتصاددانان اعتقاد داشتند تورم باید به یک نقطه معقولی برسد، بعد بتوان وارد بحث رکود شد؛ اما از الان به بعد دیگر شرایط مهیاست و امیدواریم در چند ماه آینده بحث تحریمها نیز حذف شود. درحالحاضر در ششماهه اول سال حداقل سیصد شرکت خارجی در استان ثبت شده است.
درحالحاضر چه تدابیری باید اندیشیده شود تا سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق شود ؟
ابراهیمی: یکی از الزامات مورد نیاز جامعه، بحث تحریک تقاضاست که دولت هم به آن پرداخته است؛ اما یقینا این سیاستها برای عبور از این شرایط مفید نخواهد بود. ابتدا باید یک دگردیسی در تفکر حاکم بر مدیریت کشور ایجاد و اعمال شود. صفحه شطرنج مدیریت کشور نیاز به تدابیر جدیدی دارد. کشور در شرایط ویژه و خاصی بهلحاظ اقتصادی است. حاشیه سود در صنعت ما بین ١٠ تا ١درصد است. در صنعتی که این حاشیه سود را دارد، چطور توان پرداخت نرخ ٣٠درصد سود بانکی را دارد؟ آمار رسمی نشان میدهد نرخ رشد از سال ٩١ تا ٩٢ منفی بوده است. اگر درهمینبازه پرونده صد یا دویست واحد تولیدی را بهصورت رندوم در دارایی مشاهده کنید، میبینید که مالیات عملکرد این واحدها نسبت به سال گذشته حداقل دوبرابر شده است. بنابراین لازم است که ابتدا این بیماری پذیرفته شود و با مشارکت بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی و اقتصادی نسخهای عملیاتی نه آرمانی منطبقبر واقعیتهای اقتصادی و با برشهای استانی تدوین شود.
رسولیان: درزمینه کاهش نرخ سود بانکی درحالحاضر نگرانیهایی وجود دارد که این پولها خارج شود و بهسمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هدایت شود. باید توجه داشت که در استان منابع زیادی داریم و اینکه گفته میشود نسبت پرداخت منابع در خراسانرضوی نسبت به دیگراستانها کمتر است، به این دلیل است که منابع خیلی زیاد است. همچنین بنگاههای استان اغلب کوچک هستند و توان گرفتن تسهیلات در آنها کاهش پیدا کرده است. بسیاری از بنگاهها هم بدهیهایی دارند که امیدواریم با سیاستهای ابلاغی دولت بتوانیم در استان تحولی را دراینزمینه ایجاد کنیم.
ابراهیمی: از دیگرمعضلات اقتصادی کشور، بزرگبودن حجم دولت است. اگر حجم عظیم دولت به همین سبک و سیاق افزایش پیدا کند، در زمانی نهچندانطولانی ٨٠درصد بودجه کشور را باید صرف هزینههای جاری کنیم. با توجه به بررسیهایی که انجام دادم، متوجه شدم کشور ما بهلحاظ ساختار دولت فربه و عظیمالجثه منحصربهفرد است. این تفکر دولت حجیم، باعث میشود که دولت از برونسپاری هم پرهیز کند. در کشورهای توسعهیافته نقش تشکلها در رابطه با امور اقتصادی صفر تا صد ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط سندیکاها و تشکلهای خاص خود انجام میشود؛ اما در کشور ما کاملا برعکس است و ازسوی متولی دولتی انجام میشود. صدور پاسپورت بهعنوان امنیتیترین اوراق حاکمیتی در کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود؛ اما دستگاههای دولتی از برونسپاری امور اقتصادی عاجزند.
رسولیان: نمیتوان این اظهارات را رد کرد و نقد منصفانهای است که وجود دارد؛ اما زمانبر است. بهویژه در حوزه کارکنان. چند روز پیش گزارشی بود مبنیبر اینکه در حوزه نهاد ریاستجمهوری تعداد نیروهایی که لازم داشت هشتصد نفر بود؛ اما چیزی حدود دوهزار نیرو استخدام شد. باید توجه داشت، خروج نیرویی که در دستگاه دولتی استخدام میشود، عواقب بسیار بدی دارد. در قانون برنامه هم مشخص شده که تعداد نیروها هر سال چقدر باید کاهش پیدا کند؛ اما این تحقق پیدا نکرد. مسلم است که هرچه دولت چاقتر شود، بخش خصوصی لاغرتر میشود؛ اما درحالحاضر استخدام نیرو به جد کاهش پیدا کرده است. اما برخی اوقات هم لازم است و نمیتوان از نیروهای متخصص و توانمند استفاده نکرد و این تغییر و تحولات را انجام نداد؛ اما قطعا حجم دولت باید کاهش پیدا کند. با تدابیر فعلی، فکر میکنم که در طول سالهای آینده بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد.
خلاصه میزگرد
بخش خصوصی خیری از خصوصیسازی ندید
اقتصاد یک فرآیند است که نمیتوان در یک مقطع خاص آن را در نظر گرفت؛ بلکه باید کل آن را از ابتدا تا انتها بررسی کرد. بحث اقتصاد مقاومتی مربوط به سال٨٩ است که نشان میدهد مقام معظم رهبری دغدغههایی درخصوص سیستم اقتصادی کشور داشتند. حال باید دید چه واکنشهایی دراینراستا اتفاق افتاد. درحالحاضر ما در رکود هستیم و این وضعیت در یک شب بهوجود نیامده، بلکه نتیجه همان فرآیند اقتصادی است که از یکجایی شروع شده و حالا هم بههمینراحتی نمیتوان اوضاع را جمعوجور کرد؛ زیرا ساخت هرچیز بیش از تخریب آن زمان میبرد. نحوه مالیاتستانی در کشور فاجعه است. سیاستهای ضد تولید، ضد اشتغال که بهوجود آمده است. بحث واردات بیرویه که افراد بسیاری سود کلانی دراینراستا به جیب زدند. باید در حوزههای مختلف اقتصادی حتی واردات باید افراد متخصص این کار وارد شوند که به فکر منافع ملی و دلسوز کشور باشند؛ اما درحالحاضر در بازار اجناسی به چشم میخورد که کمر تولید داخل را شکسته است. ما بهعنوان شهروند، از وضعیت قاچاق کالا و نابسامانیهای این حوزه اطلاع نداریم؛ اما مقام معظم رهبری طبعاً از این موضوع اطلاع دارند که بحث جدیدی را بهعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده و در بند اول آن گفته میشود اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است. اگر به موجب اصل۴۴ قانون اساسی یکسری خصوصیسازیها واقعی اتفاق میافتاد، ما شاهد این مسئله در بخش خصوصی نبودیم.
*رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
سیدحسن حسینی*
نظام بانکی هیچ حمایتی نمیکند
حوزه خدمات فنی و مهندسی یعنی حوزه فکر و دانش که مقیاس اندازهگیری آن عدد و رقم نیست. این بخش در حوزه تبادل افکار میتواند بالاترین ارزشافزوده را داشته باشد. یک فکر را میتوان به مبالغ بسیار زیادی در طول زمان زیادی به فروش برسانید. متأسفانه در کشور بحث حوزه خدمات فنی و مهندسی ربط دادیم به یکسری عدد و رقم و براساس آن گفتیم وضع ما خیلی خوب است؛ درحالیکه اصلا اینگونه نیست، زیرا اعتماد مردم را نسبت به اقتصاد از دست دادیم و هیچ عدد و رقمی در این حوزه نداریم. اما بزرگترین مشکل ما در حوزه صادرات فکر این است که هیچ حمایتی از این حوزه صورت نمیگیرد. اگر میخواهیم به اقتصاد مقاومتی برسیم، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بند۶ بر صنایع دانشبنیان تأکید شده؛ اما هیچاقدامی برای تقویت این حوزه انجام نشده است. سیستم بانکی حاضر نیست برای این حوزه تأمین سرمایه در گردش کند و تنها این کار را برای کالای فیزیکی انجام میدهد. پس بهاینترتیب نمیتوان انتظار داشت که در حوزه فنی و مهندسی اتفاق خاصی غیر از تفرق رخ دهد. یکی از اتفاقات بسیار نامیمونی که در طول سالهای اخیر رخ داده، این است که اعتماد جامعه اقتصادی را به دستگاه اجرایی، قانونگذار و نظارتی و قضایی از دست دادهایم و بههمیندلیل از همراهی آنها بازماندهایم. به این دلیل است که نمیتوانیم نسخهای را برای اصلاح این ساختار بیمار اقتصادی بهوجود بیاوریم. راهحل این مسئله، تنها از اتاق فکر و جمع اندیشمندان و افرادی که میتوانند در آحاد جامعه با بررسیهای میدانی گزارشهایی را مبتنیبر واقعیت ارائه دهند، خارج میشود.
* رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسانرضوی
محسن خنداندل*
همه مقصیریم
نرسیدن به اقتصاد مقاومتی را نمیتوان فقط در یک حوزه بررسی کرد یا تقصیر آن را فقط گردن یک گروه خاص یک بخش یا یک فرد انداخت که همه در نرسیدن به اقتصاد مقاومتی مقصر هستیم؛ اما با درجات و دلایل مختلف. هر گروه عاملی را مقصر میداند. عواملی مانند تحریمها، دولتها، بخش شبه خصوصی یا همان خصولتیها، بدهکاران کلان بانکی، نظام بانکی، قانونگذاران، صاحبان قلم و مردم؛ اما باید قبول کرد که دراینزمینه همه عوامل با هم مقصر بودهاند و هرکدام سهمی داشتهاند. بهعنوانمثال، خصولتیها اجرای اصل۴۴ را به انحراف کشانند، یعنی وقتی قانونگذار تصویب کرد که باید بخش خصوصی تقویت شود، سهام عدالت را ایجاد کردند، شرکتهای دولتی را به سهام عدالت دادند و شرکتهای دولتی خصوصی شد؛ اما در واقعیت نهتنها خصوصی نشدند، بلکه ضدخصوصی نیز شدند. اصحاب رسانه هم یا کوتاهی یا مماشات یا معامله کردند. نمایندگان مجلس با حمایتهایی که از سیاستهای پوپولیستی انجام دادند، عملا امکان رسیدن به اقتصاد مقاومتی را ازبین بردند. بخش خصوصی، یا اقتصاد مقاومتی را نفهمید یا نخواست قبول کند. تأکید رهبری بر بنگاههای کوچک و متوسط است. اقتصاد جمهوری اسلامی در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است؛ اما برخی در تشکلهای خصوصی این تفکر را داشتند که باید بنگاههای اقتصادی بزرگ داشته باشیم و اصلا این را باور نداشتند که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ما را به اقتصاد مقاومتی میرساند. این درحالی است که عمدهمشکلات اقتصادی که الان داریم، در این بنگاههای کلان است که عمدتا هم خصولتی هستند؛ بنابراین در بحث اقتصاد مقاومتی نمیتوان هیچکس را بدون تقصیر دانست.
* رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان
محمدحسین روشنک*
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.