نهاونديان: 32 هزار ميليارد ريال بدهي معوق واحدهاي توليدي به بانک ها تقسيط شد
رييس اتاق بازرگاني ايران به همراه رييس کل بانک مرکزي و رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان 3 عضو برجسته شوراي گفت و گو ديروز به جمع خبرنگاران آمدند تا آخرين تصميمات اتخاذ شده را در پانزدهمين نشست اين شورا به ويژه درخصوص راهکارهاي مقابله با تحريم غرب تشريح کنند، نشستي که محمد نهاونديان در پاسخ به خراسان به صراحت از تغيير جايگاه شرکاي اقتصادي ايران در صورت هرگونه اقدام خلاف منطق اقتصادي خبر داد و رييس کل بانک مرکزي نيز تحريم بانک مرکزي را اقدامي غير اصولي و غير قانوني دانست، اما آن چه شورا در عمل عليه تحريم ها مصوب کرد تشکيل کارگروه ويژه حمايت از بخش خصوصي در برابر اثرات تحريم بود.اما ديگر خبر مهم نهاونديان تقسيط 32 هزار ميليارد ريال بدهي معوق واحد هاي توليدي به بانک ها بود .به گزارش خبرنگار خراسان، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست خبري در پاسخ به خبرنگار ما درباره ارزيابي اش به عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي و دبير شوراي گفت و گو از مصوبه مجلس در مورد کاهش سطح روابط سياسي و اقتصادي با انگليس گفت: در مناسبات بين المللي هر کنشي واکنشي را به دنبال دارد و اقدام نسنجيده و خلاف منطق اقتصادي انگليس که با انگيزه سياسي صورت گرفته است، طبيعتا اقدام متقابل ما را نيز به دنبال خواهد داشت.وي افزود: بدخواهان ايران بايد در نظر داشته باشند که اقتصاد ايران يک اقتصاد پوياست و با وجود تحريم ها طي سال هاي اخير حجم تجارت ايران با کشورهاي خارجي در حال رشد بوده است.رييس پارلمان بخش خصوصي تاکيد کرد: تحريم هاي خارجي نمي تواند حرکت اقتصاد را از رشد بازدارد ولي جهت روابط اقتصادي ما به تناسب با عملکرد کشورها تغيير مي کند.وي توضيح داد: مثلا آمريکا يک زمان شريک اول تجاري ايران بود ولي اکنون در رده 10 کشور اول نيز قرار ندارد و اگر کشورهاي ديگري نيز اقدامات خلاف منطق اقتصادي انجام دهند، جايگاهشان در روابط اقتصادي با ايران تغيير مي کند.
تشکيل کارگروه ويژه اي براي حمايت از بخش خصوصي در شرايط تحريم
نهاونديان همچنين در اين نشست خبري با بيان اين که در ماده 11 قانون بهبود فضاي کسب و کار شوراي گفتوگو به عنوان يک نهاد دائمي در مديريت اقتصادي کشور تصويب شدافزود: دستور نخست جلسه ديروز شوراي گفت و گو درباره راههاي مواجهه با تحريم اقتصادي غرب بود و گزارش بخش خصوصي در اين خصوص ارائه شد و مصوب شد تا در شرايط تحريمها حمايت ويژهاي از واحدها و صنايع مورد تحريم صورت گيرد و برهمين اساس پيشنهاد شد تا کارگروه ويژهاي براي اين حمايت در شرايط تحريم تشکيل شود.وي افزود: تسهيل مقررات داخلي براي واحدها و بخشهاي اقتصادي و استفاده از روشهاي جديد براي حداقل کردن آثار تحريم از ديگر نتايج جلسه ديروز بود.
بهمني :تحريم بانک مرکزي اقدامي غيرقانوني است
رييس کل بانک مرکزي نيز در اين نشست خبري تحريم بانک مرکزي را اقدامي غير اصولي و غير قانوني اعلام کرد و با بيان اين که مدتهاست که روابط ما با انگليس قطع است گفت: تحريمي که توسط 3 کشور اعمال شده است نمي تواند تاثير زيادي داشته باشد و اقدامي سياسي ،غير استاندارد و غير قانوني است چون بانک هاي مرکزي مستقل هستند و متعلق به ملتها مي باشند. کساني که داعيه مبارزه با دولت ها را دارند اکنون با ملت ايران دارند مبارزه مي کنند چون بانک مرکزي مربوط به ملت ايران است.
تقسيط مجدد 32 هزار ميليارد ريال بدهي معوق واحدهاي توليدي به بانک ها
سخنگوي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي همچنين از تقسيط 5 ساله 32 هزار ميليارد ريال از بدهي معوقه واحدهاي توليدي به بانک ها و بخشش جرايم ديرکرد اين بدهي هاي معوق خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان پس از برگزاري اين نشست عنوان کرد: يکي از دستورهاي جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ارائه گزارش بانک مرکزي در مورد بند 28 قانون بودجه سال 90 مربوط به معوقات بانکي به تفکيک بانکهاي کشور بود. وي ادامه داد: رييس کل بانک مرکزي در اين مورد گزارشي ارائه کرد که نشان ميدهد در مجموعه بانکهاي کشور در اين رابطه شتابهايي صورت گرفته و بيش از 20 هزار پرونده در بانکهاي مختلف مورد بررسي و تصميمگيري قرار گرفته است. نهاونديان اضافه کرد: در نتيجه 34 هزار ميليارد ريال مشمول تقسيط مجدد شده و از صورت معوق و سررسيده درآمده و به بدهي جاري تبديل شده است و جرايم ديرکرد اين بدهي ها نيز بخشيده شده است.به گفته وي نسبت معوقههاي بانکي از 29 درصدي که يک رکورد محسوب ميشد هم اکنون به 15.1 درصد کاهش يافته که طبق اظهارات رييس کل بانک مرکزي قرار است اين ميزان به کمتر از 10 درصد کاهش پيدا کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.