6 راهکار برای خروج تولید از رکود
سیری در رویدادهای اخیر و تجزیه وتحلیل آنها نشان می دهد که انسجام و یکپارچگی تصمیمگیری در حوزه اقتصادی دولت به اندازه سیاست خارجی پررنگ نیست بطوریکه تکثر نظرات ، عدم اتحاد و اتفاق نظر باعث کم اثر شدن تصمیمگیریها در این حوزه مهم شده است. اساساً این نگرانی وجود دارد که دولت برای اقتصاد در پساتحریم برنامه دقیق و هماهنگی نداشته باشد که چنانچه این گمانهزنی صحت داشته باشد این موضوع بیتردید خسارات جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی و فضای کسب وکار وارد مینماید.
ارایه بسته خروج از رکود با محتویات موجود که بر اساس نظر کارشناسان حداکثر می تواند در حد یک مسکن عمل نماید ویا تلاش برای کاهش حداکثر 2٪ نرخ سود بانکی سپردهها در شرایطی که به یقین تورم تولید منفی و یا حداکثر یک رقمی است ، شاهد ادعای فوق است.
اما برای درک واقعیت شرایط اقتصادی ایران لازم است به چند شاخص تأثیرگذار در این حوزه نظری داشته باشیم:
1- سهولت فضای کسب وکار : بر اساس آمار بانک جهانی متأسفانه ایران در بین 189 کشور ، رتبه 152 را کسب کرده است این در حالی است که اولین شرایط برای ایجاد و استمرار و توسعه کسب وکارهای موجود تسهیل فضای کسب وکار است. در شرایط جاری به صرف حضور هیأتهای خارجی خیلی نباید شگفت زده شد ، چراکه معمولاً سرمایهگذار بویژه سرمایهگذار خارجی مبنای تصمیمگیریهای اقتصادیاش آمار و اطلاعات اقتصادی آن کشور است.
2- سرمایه گذاری : در حال حاضر ایران از نظر ریسک سرمایهگذاری در رتبه 15 خاورمیانه قرار دارد که مطلوب نیست. هرچندکه بخش عمدهای ازاین موضوع ناشی از وجود تحریمهای ظالمانه بوده است اما برای اصلاح آن باید برنامهای متقن و قوی داشت. جذب سرمایهگذاری خارجی ، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و همچنین رغبت به سرمایهگذاری فعالان اقتصادی داخل کشور منوط به بهبود فضای کسب وکار ، اصلاح فضای سرمایه گذاری ، ایجاد امنیت سرمایهگذاری است. متأسفانه استان خراسان رضوی ازاین حیث اصلاً شرایط مطلوبی ندارد که مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چالش های پروژه پدیده امنیت سرمایهگذاری و اعتماد سرمایهگذاران را به شدت کاهش داده است.
3-نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال: نرخ بیکاری سه ماهه اول سالجاری 8/10 ٪ اعلام شده است . خراسان همیشه از میانگین نرخ بیکاری کشور پایینتر بوده در حالیکه در این مدت بدلیل رکود بیش از حد دربخش مسکن و صنعت این نرخ به حدود 6/14 ٪ رسیده است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی ازاین است که 25٪ این گروه سنی بیکار هستند اگر به نمودار سنی جمعیت کشور نگاهی داشته باشیم، متوجه میشویم که ایران باید برای 7 میلیون نفر طی 5 سال آینده ایجاد شغل نماید. بویژه اینکه بخش عمدهی از این افراد جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند. در حال حاضر بخش صنعت بار 33٪ اشتغال کشور را به دوش میکشد و پس از خدمات با 44٪ مرتبه دوم را دارد. شایان ذکر است بخش عمده اشتغال در حوزه خدمات ناشی از فعالیتهای تولیدی است.
4- نرخ رشد اقتصادی : همانگونه که بارها از تریبونهای بخش خصوصی مطرح شد در دو سال گذشته صنعت رشد منفی را مجدداً تجربه کرد و رکود حاکم در این بخش عمیقتر شده است که این امر به شدت باعث نگرانی فعالان این بخش است. کاهش تولید و اشتغال ، انبارهای انبوه از کالا و مشکلات شدید مالی در ماههای اخیر ، شرایط سخت و نگرانکنندهای را بوجود آورده است . لذا به نظر میرسد خروج از این وضعیت با بسته خروج از رکود میسر نبوده و تولید در حال حاضر نیاز مبرم به تسهیل سرمایهگذاری و اصلاح شاخصهای کسب وکار و قوانین مرتبط با بخش دارد. لذا به نظر میرسد دولت محترم و مدیران استانی باید با درک واقعی از شرایط موجود ، بستر لازم را برای توسعه سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران فراهم نمایند.
برخی پیشنهادها:
- با عنایت به رشد منفی تولید صنعتی در سال 94 ، رشد اخذ مالیات سال 94 از این بخش متوقف شود و به نسبت رشد منفی هر بخش از صنعت ، در کاهش مالیات سال 94 اعمال شود.
- بزرگترین مشکل در حال حاضر کاهش اشتغال است که بتدریج به عنوان مشکل جدی تأمین بیمه بیکاری ، بیکاران مطرح خواهد شد . لذا پیشنهاد میگردد بودجه عظيم پرداخت بيمه بيكاري بايد بعنوان منبع سرمايهگذاري در اختيار اين بخش قرار گيرد.
- پرداخت يارانه نقدي يك آسيب جدي اجتماعي هم از منظر اشتغال و هم سرمايهگذاري است. هرچند حذف يارانه پردرآمدها به اصلاح اين موضوع كمك ميكند ولي پيشنهاد ميشود در برنامه ششم مجوز ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري از محل واريز يارانه نقدي به منظور تحقق اهداف حاكميت يعني اشتغال، امنيت و توليد درآمد محقق گردد. اين صندوق ميتواند حداقل سود سپرده بانكي را براي یارانه بگیران تضمين كند. اين طرح بويژه در شهرهاي كوچك مي تواند بعنوان موتور محركه سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال و افزايش ضريب امنيت سرمایه گذاری عمل نمايد.
- در تدوين آييننامههاي قانون رفع موانع توليد و سرمايهگذاري طبق معمول روح قانون دچار دستخوش تغییر شد ، بايد با اجراي دقيق اين قانون به بهبود محيط كسب وكار كمك شود.
- نسبت منابع به مصارف بانكي در كشور بويژه در استان خراسان بالاتر از شرايط مطلوب است. الزام سيستم بانكي به پرداخت تسهيلات به سرمايهگذاران و تأمين سرمايه در گردش مي تواند به جريان توليد كمك كند.
- چنانچه كارتهاي 10 ميليون توماني خريد كالاي داخلي هدف برنامهريزي شده را تأمين نكرد ، به منظور جلوگيري از انحراف سرمايهها ، به سرعت از ادامه كار جلوگيري شود. راهكار جايگزين، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت مستقيم به توليدكنندگان به ميزان كالاي انبار شده با در اختيار گرفتن آن كالاست.
جواد باقری
مشاور ارشد خانه صنعت ، معدن و تجارت استان
و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.