حمایت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران کافی نیست
یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، قوانین متعدد و وجود 20 ارگان نظارتی بر روند صادرات را مانع از توسعه این بخش دانست و گفت: برنامه ریزی و اقدامات برای حمایت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی کافی نیست.
مجتبی بهاروند افزود: صرف نظر از موقعیت اقتصادی مطلوب ایران، بعد از فروپاشی شوروی یک ظرفیت فوق العاده صادراتی برای کشور ایجاد شد بطوری که نزدیک به 70 درصد واردات کشورهای آسیای میانه از ایران بود.
وی اظهار کرد: غفلت صادرکنندگان از این ظرفیت و بی تجربگی آنان، قوانین دست و پاگیر گمرک و سایر نهادهای مربوطه و همچنین نبود تعامل لازم بین دولت و بخش خصوصی باعث شد ایران فرصت ممتاز اقتصادی مزبور را از دست بدهد.
وی گفت: اکنون با هم افزایی دولت، بخش خصوصی و اصلاح قوانین گمرکی تا حدودی وضعیت تجارت خارجی در ایران بهبود یافته اما هنوز در قوانین گمرکات برای صادرات و واردات محدودیت هایی وجود داشته و این قوانین با استانداردهای بین المللی فاصله دارد.
این فعال اقتصادی افزود: در کشورهای دیگر بخش گمرک، حمل و نقل و صادرات به طور دائم در حال به روزرسانی است اما در ایران در بخش تدوین و اجرای قوانین گمرکی و زیرساختهای صادرات به ویژه حمل و نقل مشکل اساسی وجود دارد هرچند در مقایسه با سالهای گذشته تحولات چشمگیری در این بخشها بوجود آمده است.
بهاروند صادرات کشور را وابسته به حمل و نقل دانست و اظهار کرد: اگر کشور سامانه حمل و نقل کارآمد نداشته باشد از صادرات خوبی برخوردار نیست همانگونه که بخش حمل و نقل کشور بویژه استان خراسان رضوی فرسوده و مانعی برای صادرات است.
وی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل در ایران فرسوده است و کشورهای همسایه نیز اقدام کارآمدی برای نوسازی سامانه حمل و نقل خود انجام نداده اند و این مشکلات روند توسعه صادرات کشور را کند کرده است.
وی با بیان اینکه براساس قانون بخش ترانزیت و حمل و نقل به دلیل انجام کار صادراتی از پرداخت مالیات معاف هستند افزود: گرفتن مالیاتهای گزاف از بخش تولید و صادرات و نبود حمایت های لازم در این بخش فعالان صنعتی و صادراتی را دچار مشکل کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ورود هر کامیون ترانزیتی به ایران از طریق گمرک می تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد اما قوانین متعدد که نتیجه نظارت حدود 20 ارگان دولتی بر حمل و نقل و ترانزیت است در این بخش مشکل ایجاد کرده است.
وی نبود زیرساخت های لازم بویژه راه مناسب و قوانین و ضوابط متعدد را مشکل عمده بخش صادرات در خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: در این استان مسئولان گمرک تلاش بسیار برای تسهیل روند صادرات انجام می دهند اما سایر دستگاههای اجرایی با گمرک هماهنگ نیستند.
بهاروند افزود: در باره مرز باجگیران نیز گمرک خراسان رضوی برای رفع مشکل کمبود واگن و فقدان همکاری کشورهای همسایه تلاش بسیار انجام داد اما مسئولان دیپلماسی کم کاری کردند و در واقع تسلیم کشورهای دیگر شدند.
وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی ایران در زمینه رفع محدودیتها برای عبور کامیونهای ترانزیتی از مرز خراسان به سوی ترکمنستان چندان پیگیر نبوده است.
وی حمایت ارگان های دولتی از صادرکنندگان را ناکافی دانست و گفت: سازمان توسعه تجارت ایران می تواند تجارت سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر به ویژه در آسیای میانه را تضمین کند همانگونه که سایر کشورها بیشترین حمایت را از سرمایه گذاران خود در کشورهای دیگر دارند.
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: باید در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور رایزنان اقتصادی کارشناس وجود داشته باشند تا یاریگر تاجران ایرانی در آن کشورها بوده و به درآمد ارزی تاجر ایرانی برای کشور توجه کنند.
وی ضمانت سرمایه گذاری صادرکنندگان ایرانی را ضروری دانست و افزود: سفارتخانه ها باید موظف به حمایت از تجار ایرانی شوند.
خراسان رضوی با 38 هزار راننده باری، 41 هزار دستگاه خودرو جاده ای، 394 شرکت باربری و مسافربری، 92 انجمن صنفی مسافربری، 17 انجمن صنفی کالا و ۲۸ میلیون تن کالای جا به جا شده در سال پس از استانهای اصفهان و خوزستان رتبه سوم کشور در این زمینه را دارد.
همچنین خراسان رضوی رتبه پنجم کشور را در زمینه واردات، رتبه نخست را در بخش صادرات و رتبه دوم کشور را در زمینه ترانزیت ورودی و خروجی کالا داراست و ۹۹ درصد بخش حمل و نقل خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.