آخرین یادداشت مرحوم قنبری در چهلمین روز در گذشت ایشان منتشر شد ؛ برون زدایی از تولید با چند راهکار ساده
آخرین یادداشت مرحوم حسین قنبری رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع استان به مناسبت چهلمین روز درگذشت قهرمان کارآفرینی استان و کشور را تقدیم مخاطبان عزیز می نمایم :
واقعیت این است که کشور برای توسعه صنعت و معدن چه به لحاظ منابع طبیعی ، چه به لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری بویژه منابع انسانی از پتانسیل بالایی برخوردار است. بدون تردید سهم ما در حوزه صنعت و معدن و تولید ملی در مقیاس جهانی و منطقه ای بسیار فراتر از وضع موجود می بایستی باشد .واقعیت این است که تولید کشور در این سالها با محدودیت فراوانی در عرصه داخلی بویژه بین المللی مواجه بوده است و انتظار می رود شرایط پس از تحریم به گونه ای متفاوت زمینه های رشد سریع تر تولید را البته با یک برنامه راهبردی متناسب فراهم نماید .مجموع قوانین مصوب کشور در حمایت از تولید داخلی با عزم ملی و راسخ همه دست اندرکاران کشور اجرایی شوند سهم مناسبی از منابع مالی موجود کشور در خدمت تولید قرار گیرد مضافاً انتظار می رود امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از بیش فراهم شود وبه تدریج فرآیندهای اقتصادی و تقویت بنیانهای اقتصادی رسمی کشور شفاف و بساط فساد ، رانت خواری ، قاچاق برچیده شود و کاسبان و دلالان حرفه ای این اوضاع و احوال که بس چاق و فربه نیز شده اند به زباله دان متعفن اقتصاد غیر رسمی سپرده شوند چرا که انتظار می رود به موازات تقویت و رشد اقتصاد رسمی وشفاف شدن اقتصاد کشور ، پایه های اقتصاد غیر رسمی متزلزل و فرو خواهد ریخت . دیگر نیازی نخواهد بود یک تولید کننده عاشق و خدمتگزار کشور برای انجام یک کار مشروع مالی ، پولی و اقتصادی در روابط با جهان پیرامون به جای بهره گیری از خدمات مشروع کارشناسی گرفتار دزدان بی رحمی به بهانه تحریم و……..شود
اما در خصوص راهکارهای خروج صنعت و تولید از رکود باید گفت ؛ اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی در حل و فصل مناقشات بین المللی و لغو تحریم ها به خروج صنعت و معدن از بن بست های فعلی کمک شایانی است البته بموازات این اقدامات دولت ودستگاههای اجرایی می بایستی همه تلاشهای خود را برای اجرایی شدن قوانین مصوب بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بکار گیرند. شورایی با اقتدار شورای امنیت ملی حوزه کسب و کار و تولید را
حمایت و صیانت کند و تدابیر تشویقی و انگیزشی بیشتری برای رُشد و توسعه فرهنگ کار آفرینی در کشور اتخاذ نماید ، ساز و کار نظام نظارتی دولت و دستگاههای اجرایی بازسازی و در جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلفات سازمان یافته اقتصادی جدّی ترشوند .با اصلاح قوانین نظام بانکی ، قوانین مالیاتی ، کار و تأمین اجتماعی دقیقاً مطابق نظر کارشناسی دانشمندان علم اقتصاد و روابط کار بدور از رفتارهای جناحی و سیاسی سطح مطالبات خود را از تولید کاهش داده واجازه دهد تولید کشوردر شرایط برابر با آنچه در جهان پیرامون مطرح است ، بکار خود ادامه دهد . واقعیت این است که فرهنگ حاکم برکشور و برخی از دستگاهای اجرایی نسبت به تولید و ارزشهای آن و شأن و منزلت تولید کننده وکارآفرین بیگانه است ودر مواردی بی رحمانه همه مطالبات خود را متوجه تولید کشور می کنند.مثال روشن آن سهم قابل توجه درآمد مالیاتی بودجه سالیانه کشور متوجه تولید است وسهم قابل توجه ترمنابع سازمان تأمین اجتماعی نیزبر دوش تولید سنگینی می کند . تولید ملی وهمه آثار و برکات آن تحت تأثیر چنین هجمه فرهنگی غیر منصفانه بسیار مظلوم واقع گردیده ودر حاشیه جریان پُر شتاب زندگی روزمره ، بی مهری ها وبی توجهی های جامعه را نظاره گرست .
اما در خصوص راهکارهای موجود بُحران زدایی از واحد تولیدی استان و نیز تکمیل ظرفیت ها نکات زیر خاطر نشان می شود:
کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی با ارزیابی دقیق شرایط ، سازمان و مدیریت حرفه ای فضای کسب وکار خود را بازسازی و با ترجیح منافع دیگر ذی نفعان از جمله مردم ، محیط زیست و…… بر منافع شخصی خود سازگاری بیشتری با محیط فضای کسب و کار بین المللی فراهم نمایند.
اختیارات دستگاههای اجرایی استان بویژه در حوزه های اقتصادی و تولید باید به مراتب افزایش یابد واستانداران ودستگاهای اجرایی و بانک ها قادر باشند در مواقع لزوم تصمیمات اثر بخش بگیرند.
تزریق سریع نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی با حداقل نرخ بهره (حدود 10 %) از محل یارانه های تولید و یا هر منبع دیگری ، کاهش حق بیمه سهم کارفرما ، تعلیق هر گونه اقدام باز دارنده دستگاهای اجرایی و بانک ها حداقل بمدت 5 سال .
واگذاری زمین بصورت رایگان و معافیت 10 ساله از مالیات برای طرحهای توسعه و همچنین اعطای تسهیلات با بهره 5 درصد برای احداث ساختمان و خرید ماشین آلات.
دریافت حقوق قانونی واگذاری انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن پس از دریافت پروانه بهره برداری و در اقساط دراز مدت 3 تا 5 سال .
وزارت صنعت و معدن وتجارت نیز باید با اختیارات به مراتب بیشتر تکلیف استراتژی کشور در حوزه صنعت ومعدن را از سردرگمی موجود نجات دهد . و سازمانهای استانی نیز بعنوان قائم مقام وزیر و استاندار استان اختیار تصمیم گیری های موثرتری در بخشهای بحران زده صنعت و معدن استان داشته باشند.
درپایان باید خاطر نشان کرد: قراین و شواهد حاکی است که انتظارات بحق ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق نشده اند، بنظر می رسد واگذارهایهای انجام شده با اشکالات جدّی مواجه و می بایستی از نو و مجدداً بررسی و به بخش خصوصی واگذار شوند . تشکلهای بخش خصوصی نیز می بایستی بهتر و بیشتر سازماندهی وقادر باشند با ایجاد شرکت های سرمایه گذاری با مشارکت همه ذی نفعان بخش خصوصی میدان دار اصلی این فعالیت ها باشند . تشکلهای بخش خصوصی می بایست طرف اصلی سازمان خصوصی سازی کشور در جریان واگذاری ها باشند و در فرآیند اجرایی فعالیت های سازمان خصوصی سازی نظارت موثر داشته باشند و فراتر از آن اجرای اصل 44 به شورای منتخب تشکلهای اقتصادی کشور با نظارت عالیه دولت و مجلس واگذار شود .تجربه این سالها نشان داده است که تشکلهای اقتصادی در بهبود فضای کسب وکار کشور نقش موثری ایفاء نموده و تقویت این باور می تواند به اعتلاء اقتصاد کشور در ابعاد مختلف کمک شایانی باشد .
حسین قنبری
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.