نرخ تورم کاهش یافت اما بهره بانکی تغییری نکرد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خواستار ارائه نظرات فعالان عرصه اقتصاد در تدوین لایحه بودجه 95 شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، فرشاد مومنی در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد با تاکید بر لزوم ارائه نظرات فعالان اقتصادی در تدوین لایحه بودجه 95، اظهار کرد: به منظور ارتقا کیفیت در سیاستگذاریها نیاز است که فعالان این عرصه همکاری کنند تا کارها به صورتی منطقیتر پیش روند.
وی با بیان اینکه امروزه کمتر کسی هست که از شرایط بحرانی کشور آگاهی نداشته نباشد، عنوان کرد: در این شرایط لازم است تا راجع به طول و عرض این شرایط پیچیده با هم به گفتوگو بنشینیم و وضعیت فعلی کشور را از ابعاد مختلف بررسی کنیم و به روش و بینشی مبتنی بر فهم عمیق واقعیتهای جامعه دست یابیم که این فهم در گرو کارجمعی است.
این نظریهپرداز حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه از سال 91 ماجرای شدتگیری تحریمها نیز به سایر مشکلات و گرفتاریها اضافه شد، افزود: در حال حاضر کشور با خلا معرفتی روبهروست. نمیدانیم که اوضاع کشور پیش از وضع تحریمها چگونه بوده است و پس از آن چه اتفاقی افتاده است. بدین منظور باید معرفهای کلیدی موثر بر اقتصاد کشور را پیش از شدت گرفتن تحریمها یعنی در سالهای 84 تا 90 به اعتبار گزارش رسمی یا استانداردهای بینالمللی مرور کنیم.
مومنی ادامه داد: از سال 84 تا 90 پیش از پدیده شدتیابی تحریمها و کاهش نسبی قیمت نفت، خروج سرمایه فیزیکی 125 برابر شده بود. خروج سرمایه با این ابعاد به طور مستقیم تصور صاحبان سرمایه را از فضای کسب و کار نشان میدهد. در دو سوم از این دوره ایران از نظر خروج سرمایههای انسانی در دنیا رتبه اول را داشته است همچنین در این دوره بر اساس استانداردهای بینالمللی ایران در میان کشورهای دنیا از نظر پاکدامنی اقتصادی حدود 60 رتبه به سوی کشورهای پیشرو در فساد مالی سقوط کرد. در این دوره بر اساس استاندارهای بینالمللی کیفیت محیط زیست در ایران حدود 50 رتبه و کیفیت زندگی نیز 62 رتبه سقوط کرده است. اینها تحمیل سیاسی نیست بلکه واقعیتهای محرز شده است.
وی با اشاره به اینکه در یک دوره 8 ساله از سال 84 تا 92 از محل صادرات نفت و گار 1000 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده است، یادآور شد: واکاوی و ریشهیابی این شرایط برای ما حیاتی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه همیشه منتقد ساسیتهای اقتصادی دولت بوده است، خاطرنشان کرد: هرچند منتقد سیاستهای اقتصادی دولت فعلی هستم اما محدودیتهای آن را درک میکنم. از زمان روی کار آمدن این دولت قیمت نفت در بازارهای جهانی60 تا 70 درصد کاهش یافته است. متاسفانه در چنین شرایطی در ساختار سیاسی ارادهی واحد مبتنی بر همدلی به چشم نمیخورد و چیزی که این مساله را حیاتیتر میکند این است که کشور با بحران اندیشهای و اعتبار در سطح قوه مجریه و حتی کل قواء روبهروست. برپایی چنین همایشهایی میتواند در تحقق این مهم تاثیرگذار باشد.
مومنی دستیابی به فهم نظری قابل دفاع را ضروری دانست و بیان کرد: در پاسخ به این سوال که چرا به این فهم نیاز است، باید گفت که شدت بحران شرایط اقتصادی در کشور به گونهای است که هزینه آزمون و خطا برای ما بسیار بالاست. بنابراین به یک فهم نظری نیاز است که متغیرهای تعیین کننده را از غیر مهم تفکیک کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تا حدودی فضای تنشآلود پیشین جای خود را به فضای تفاهم و حسن سلوک داده است. این فضا را در سالهای 52 تا 56 نیز تجربه کردیم اما متاسفانه به خوبی از آن بهره نبردیم. لازم است تا بررسی شود که این گشایش و حسن سلوک بیشتر مشوق کدام فعالیتهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به طور کلی در کشورهای در حال توسعه و به طور خاص در ایران در این زمینه فهم عمیق و بایسته در دسترس نیست، انتظارات غیرعادی را باب کرده است. در حال حاضر در ایران استراتژی جایگزینی واردات یک استراتژی بدنام است زیرا دو دسته اقتصادی را شامل میشود که یکی معطوف به متغیرهای اسمی و دیگری معطوف به متغیرهای حقیقی است. ماموریت متغیرهای اسمی این است که زمان را آزاد کند و چطور استفاده کردن از این زمان آزاد شده ما را به تولید میرساند.
مومنی با اشاره به اینکه تعرفه باید سه ویژگی داشته باشد، عنوان کرد: از این سه ویژگی میتوان به شرط مشروط بودن تعرفه اشاره کرد همچنین مدتدار بودن آن نیز مورد توجه است. دولتی که میداند چکار میکند فاصله تکنولوژی موجود را از نظر زمانی با تکنولوژی پیشگام برآورد میکند. علاوه بر این لازم است تا تعرفههای در طول زمان کاهنده باشد. متاسفانه در حال حاضر این تعرفهها مشاهده نمیشود اما میبینیم که دولت علاوه بر اعتیاد به درآمدهای نفتی به درآمدهای تعرفهای نیز معتاد شده است.
وی با بیان اینکه سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور در اثر شوکهای غیرعادی که متحمل شده است و میراث دولت پیشین آن را شدیدتر کرده دچار از کارکردافتادگی شده است، تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا زمان نوشتن لایحه بودجه 94 قیمت نفت 60 درصد کاهش یافت اما اثری از این کاهش قیمت در لایحه بودجه دولت به چشم نمیخورد. وقتی نفت را بشکهای 70 دلار در بودجه قیمت گذاشتند ما اعتراض کردیم زیرا برآوردهای بینالمللی را که زیر ذرهبین قرار داده و بررسی کرده مشاهده کردیم که قیمت نفت حدود 35 دلار میچرخید. وقتی این موضوع را اعلام کردیم در پاسخ گفتند که هشت موسسه نفت ما را به قیمت 80 دلار میخرند و از زمانی که گفتیم یکی از این موسسات را به ما معرفی کنید هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.
این نظریهپرداز حوزه اقتصادی با اشاره به کاهش 30 درصدی تورم، خاطرنشان کرد: علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ بهرههای بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کوچکترین تغییری نکرده است این در حالی است که وقتی تورم سه درصد در رشد شتاب گرفت نرخ بهره بانکی به سرعت 10 درصد رشد کرد اما حالا که تورم 30 درصد کاهش یافته است سنسورها از کار افتادهاند. این مساله در خصوص نرخ ارز نیز به همین ترتیب است. در چنین شرایطی کانون اصلی تمرکز باید بر تحلیلهای غیر قائم به شخص باشند. تحلیلهایی که از منطق رفتاری برخوردارند.
مومنی یادآور شد: در حالی که بزرگترین اقتصاددانان معتقدند که هیچکاری مخربتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست در اینجا بر آن نام اصلاح نرخ ارز میگذارند. ما در حال حاضر با یک رویارویی اندیشهای میان دو گروه که گروه اول متشکل از عامه مردم و تولیدکنندگان بوده و گروه دوم از طیف غیرمولد که عمده آنها به تجارت پول مشغولاند، تشکیل شده است روبهروییم. گروه اول از نظر عدد بیشمار اما منسجم نیستند در حالی که گروه دوم هر چند از نظر کمیت زیاد نیستند اما منسجم، صاحب صدا و آگاه به منافع خود هستند.وی گفت: اگر برای بهبود شرایط فعلی کشور اقدامی نکنیم و این تحلیل را ارائه ندهیم خطر بزرگ سرخوردگی مردم را تهدید میکند.
74 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.