طرح بهبود محيط كسبوكار؛ سوءتفاهمها و راهحلها
بررسي و تصويب طرح بهبود مستمر محيط كسبوكار1، در مجلس سوءتفاهمهايي در ميان برخي دولتمردان ايجاد كرده است؛ …
… سوءتفاهمهايي كه اگر متن طرح را با دقت مطالعه ميكردند و به دعوتهاي مشترك اتاق بازرگاني و مركز پژوهشهاي مجلس طي يك سال و نيم گذشته پاسخ ميدادند، از اساس پيش نميآمد. برخلاف تصور برخي منتقدان، هدف طرح بهبود مستمر محيط كسبوكار، كاهش رتبه ايران در گزارشهاي بينالمللي كسبوكار نظير گزارش انجام كسبوكار بانك جهاني نيست؛ چرا كه توليد و سرمايهگذاري در ايران با مشكلاتي مواجه است كه در آن گزارشها ديده نميشود و چه بسا رتبه ايران هم در گزارشهاي جهاني كسبوكار كاهش يابد؛ اما توليد و سرمايهگذاري در ايران همچنان مقرون به صرفه نباشد. برخلاف مسائل مطرح شده، طرح بهبود محيط كسبوكار هرگز نهادي همعرض سه قوه ديگر ايجاد نكرده است. «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» به عنوان قلب «سامانه بهبود محيط كسبوكار»، صرفا يك شوراي مشورتي است كه در آن برگزيدگان بخشهاي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود را با مسوولان اقتصادي كشور در ميان ميگذارند و براي حل آنها از ابزار استدلال، اقناع و مفاهمه استفاده ميكنند. مسوولان دولتي ميتوانند اين مطالبات را نپذيرند؛ البته رييس اتاق ايران(دبير شوراي گفتوگو) حق قانوني اعلام مطالبات مطرح شده در جلسه و پاسخ دولتمردان را دارد تا دولتمردان نتوانند بدون دليل و به راحتي؛ با مطالبه منطقي و قانوني نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني مخالفت كنند. خوشبختانه به همت اتاق ايران و وزير محترم اقتصاد از فروردين امسال شوراي گفتوگو در چارچوب ماده 75 قانون برنامه پنجم عملياتي شده است و تصويب نهايي اين طرح، شوراي گفتوگو را نهادينه و به صورت بخشي از سامانه بهبود مستمر محيط كسبوكار بازسازي خواهد كرد.
اين طرح، به طور كلي 6 پيام و حكم دارد:
1- الزام دولت به استماع مطالبات كارآفرينان و سرمايهگذاران و پاسخگويي به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاهها و استانها.
2- منع دولت از اتخاذ تصميمات ناگهاني و غيرمنتظره از جمله در مورد تعطيلي روزهاي كاري.
3- شفاف و نظارتپذير كردن معاملات دولتي از جمله مناقصههاي شهرداريها و موارد ترك تشريفات مناقصه.
4- منع دستگاههاي اجرايي و بانكها از تحميل شرايط ناعادلانه در عقد قراردادهاي خود با بخشهاي خصوصي و تعاوني.
5- الزام نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج به كمك به صادركنندگان ايران در بازارهاي هدف و داوطلبان سرمايهگذاري در ايران.
6- امكان دسترسي توليدكنندگان خرد و كوچك به بازار مصرف و ايجاد امنيت و بستر كاري لازم براي فروشندگان كم سرمايه.
7- تشويق فعالان اقتصادي به فعاليت در قالب تشكلهاي اقتصادي و پيگيري حقوق قانوني خود.
8- افزايش عرضه و كاهش قيمت دفتر كار به ويژه در شهرهاي بزرگ.
9- پيشگيري از قطع ناگهاني گاز، برق و مخابرات واحدهاي توليدي در زمانهاي كمبود.
10- منع شركتهاي دولتي و شبهدولتي از بهرهمندي از حمايتهايي كه دولت براي بخش خصوصي و تعاوني ارائه ميكند.
در پايان يادآور ميشود دولت محترم اعلام كرده است براي بهبود محيط كسب و كار لايحهاي جداگانه ارائه ميكند. البته اهتمام دولت به تدوين چنين لايحهاي باعث خرسندي است؛ اما نبايد فراموش كرد اگر بهبود محيط كسب و كار به دغدغه جدي دولت تبديل شود اصولا به تهيه و تصويب چنين قانوني نيازي نيست. دولت ميتواند تقريبا هر ده مورد از موارد فوق را بدون حكم قانوني هم اجرا كند و راهبرد اقتصادياش را «بهبود محيط كسب و كار» قرار دهد؛ راهبردي كه به شواهد متعدد ميتوان ادعا كرد در اولويت سياستهاي دولتهاي فعلي و گذشته نبوده است.لازم به يادآوري است احكام 30گانه اين طرح براساس فراخوان جداگانه اتاق بازرگاني و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از تشكلهاي اقتصادي و كارآفرينان و سرمايهگذاران كشور به دست آمدهاند. ضمن اينكه در پيشنهادهاي رسيده براي تدوين اين طرح تعداد زيادي حكم قانوني ديگر نيز وجود داشت كه به يكي از دو دليل زير در متن نهايي گنجانده نشد:
1- پرهيز طراحان از تدوين احكامي كه بار مالي براي دولت داشت (براي رعايت اصل 75 قانون اساسي در ارائه طرح توسط نمايندگان).
2- پرهيز طراحان از تغيير و اصلاح ساير قوانين- نظير قانون كار- در قالب اين طرح (به لحاظ پيشگيري از هرج و مرج در قانونگذاري).
نبايد فراموش كرد «بهبود محيط كسب و كار» يك پروژه نيست، بلكه يك پروسه است و در طول زمان با پيگيري مستمر محقق ميشود و نميتوان از يك طرح قانوني انتظار داشت به تنهايي محيط كسب و كار را بهبود ببخشد. اميد ميرود دولت محترم ضمن همراهي با اين طرح در سال جهاد اقتصادي، خود پيشگام بهبود محيط كسب و كار باشد و اين مهم را اولويت اصلي سياستهاي اقتصادي كشور قرار دهد. *مدير گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي1- بهتر است به جاي عبارت «فضاي كسب و كار» از عبارت «محيط كسب و كار» (Business Enviroment) كه با ادبيات تخصصي موضوع هماهنگتر است، استفاده شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.