اثربخشی رفع تحریمها
نریمان فرد
پژوهشگر اقتصادی
به گفته رئیسجمهور تنظیم لایحه بودجه سال 95 کل کشور در پرتو سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاومسازی فرهنگی تدوین شد. در این چارچوب، اهم سیاستهای مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه ها، دانشبنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاستهای کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.
بودجه سال 95 بودجهاي است که فشار تحريم در آن ضعیف است و از اين طريق ميتوان کشور را با شرايط بهتري پيش برد. از مسائل مهم در بودجه پیشبینی منابع است، منابعی که در بودجه 95 مشابه بودجههای قبلی برای تامین پیشبینی شده بود، از محل مالیاتها، نفت و اوراق مالی است؛ ولی از آنجا که مساله نفت به مساله برجام و رفع تحریمها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.به همین جهت به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.
دولت در لایحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را 267 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. همچنین قیمت نفت در بودجه سال آینده 40 دلار محاسبه میشود و فروش روزانه آن نیز 2 میلیون و 250 هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز 2 هزار و 997 تومان محاسبه میشود. در لایحه بودجه سال 95 اعتبارات هزینهای 197 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال 94، 13 درصد رشد داشته است بودجه عمرانی در سال آینده در لایحه دولت 60 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که 17 درصد نسبت به مصوب سال 94 رشد داشته است.حقوق کارکنان در سال آینده 12 درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای مالیاتی نیز 101 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که این رقم 14 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافته است.
همچنین دولت پیشبینی کرده نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 95 به 5 درصد برسد. براساس پیشبینی دولت در لایحه برنامه ششم نرخ تورم در سال 95، به 3/ 11 درصد میرسد. در لایحه برنامه ششم پیشبینی شده که نرخ بیکاری که در سال 94 معادل 8/ 12 درصد است، در پایان برنامه ششم به 9 درصد برسد که تلاش بسیار زیادی را میطلبد. آنچه مهم است اگر در پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي سال گذشته، ميزان توليد بنگاههاي اقتصادی بزرگ را مبنا قرار دهيم، به سطح پاييني از رشد اقتصادي خواهيم رسيد. هرچند اين معيار را نميتوانيم به بنگاههاي كوچك و متوسط نيز تعميم دهيم، اما بهنظر ميرسد براي پيشبيني رشد اقتصادي، ميزان توليد و فروش بنگاههاي بزرگ شاخص در دسترستري است.
امسال با وجود انجام توافق هستهاي و ايجاد اميد در دل فعالان اقتصادي، بهدليل ركود شديد حاكم بر اقتصاد كشور و وضعيت قيمت جهاني نفت، ميزان توليد در کشور نتوانست اقتصاد ايران را از ارزش افزوده لازم برخوردار كند؛ بنابراين براي اقتصاد كشور در سال 94 نميتوان رشد چنداني را متصور بود و اگرچه به رشد منفي نخواهد رسيد اما رشد مثبت آن زیاد نخواهد بود. اگرچه تحريمهاي اقتصادي ايران برداشته شده است، اما بعيد است كه بتوان آثار مثبت آن را به سرعت مشاهده كرد.
اين بخش بهعنوان نبض اقتصاد ايران درصورت افزايش فروش خارجي هم بهصورت مستقيم و هم غيرمستقيم تعيينكننده ارزش افزوده كلي توليد ناخالص داخلي كشور است، اما همهچيز بستگي به اين دارد كه درصورت رفع تحريمها اين بخش چگونه حركت كند. اگر صادرات بخش نفت به دو ميليون بشكه در سال آينده برسد، ميتوان انتظار افزايش 2 تا 3 درصد در رشد اقتصادي كشور را داشت؛ اما اگر صادرات آن به اين ميزان نرسد، رشد اقتصادي سال 95 هم مثبت، اما در سطح پايين باقي خواهد ماند. اين وضعيت بهمعناي اثر انقباضي در اقتصاد، خصوصا در بودجه دولت است كه درصورت چنين شرايطي تجربه ركود امسال در سال آينده نيز تكرار خواهد شد. در هر صورت رویکرد بودجه حرکت به سمت رشد بیشتر اقتصادی و خروج از رکود است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.