ابهام در قوانین زیست محیطی موجب تضییع حقوق واحدهای آلاینده می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی از قوانین و مقررات زیست محیطی در حوزه تعیین عوارض برای واحدهای تولیدی آلاینده دارای اشکالات و ابهاماتی است که موجب تضییع حقوق این واحدها می شود.
راضیه علیرضایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بعضی قوانین و مقررات زیست محیطی وضع شده از جمله تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به اخذ جرایم می شود دارای ابهامات و اشکالاتی است.
وی بیان کرد: در تبصره مزبور هیچ تناسبی بین میزان و نوع آلودگی واحد آلاینده با عوارضی که برای آن در نظر گرفته می شود وجود ندارد به عبارتی واحدی با گردش مالی بالا و میزان آلایندگی کم باید عوارضی بیشتر از واحدهایی با آلایندگی بالا و گردش مالی کم بپردازد.
او اظهار کرد: از سوی دیگر عوارض در نظر گرفته شده برای واحد آلاینده همانگونه که از نام آن برمی آید عوارض آلایندگی است و انتظار می رود که صرف کاهش اثرات آلودگی شود اما هم اینک این مهم در مورد واحدهای آلاینده محقق نمی شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به منظور ساماندهی و ارتقا وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی همگام با سیاستهای ابلاغی وزارتخانه، اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی(HSEE) برای نخستین بار در سال گذشته در این سازمان شکل گرفت.
علیرضایی اهداف شکل گیری این اداره را ساماندهی و ارتقاء وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی، دستیابی به جایگاه مناسب زیست محیطی بهداشتی و ایمنی، ارتقا سامانه مدیریت انرژی همگام با توسعه صنعتی معدنی و تجاری، تمرکز فعالیتهای HSEE در سطح سازمان و پیگیری امور مربوطه، تخصصی شدن فعالیت HSEE در حوزه صنعت معدن و تجارت برشمرد.
وی اضافه کرد: اداره HSEE در راستای ارتقا وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه های بهداشت ،ایمنی، محیط زیست، انرژی و آموزشهای مرتبط فعالیت نموده و امور مربوط به این مسائل را پیگیری می کند.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس ماده 104 و 134 قانون در برنامه سوم و چهارم توسعه متناسب با میزان و حجم آلودگی واحدهای تولیدی برآورد جریمه می شد.
محمد عرفانی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه قانون مزبور مدون شد و به پیشنهاد دولت تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .
وی بیان کرد: بر اساس تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی توسط سازمان حفاظت محیط زیست پایش می شوند و در صورت احراز آلودگی باید یک درصد از درآمد فروش خود را به پرداخت جرایم زیست محیطی اختصاص دهند.
او اظهار کرد: این جرایم به حساب خزانه دولت می رود و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نفعی در این قضیه ندارد.معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: ظالمانه بودن یا نبودن نحوه محاسبه برای اخذ عوارضی که توسط مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده و توسط دولت به دستگاههای اجرایی متولی ابلاغ شده است، درست نیست.
عرفانی آخرین آمار مربوط به واحدهای تولیدی آلاینده در خراسان رضوی را 330 واحد ذکر و بیان کرد: بیشترین آلایندگی این واحدها در حوزه تولید فاضلاب، ایجاد آلودگی هوا، تولید پسماند و انحراف از استانداردهای محیط زیست بوده است.
وی گفت: طبق کنترلهای نظارتی این واحدها فرصت دارند تا مشکلات و کاستیهای شناسایی شده را برطرف کنند.
شش هزار واحد تولیدی با سرمایه گذاری 95 درصدی بخش خصوصی در خراسان رضوی فعالیت دارند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.