دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان مطرح کرد ؛ ضرورت بازنگری در صدور مجوزهای صنعتی
اوضاع صنعت همچنان نامناسب است. رکود گریبانگیر طرحهای صنعتی است و بسیاری از صنایع روبهتعطیلی رفتهاند. هرروز یک اتحادیه یا انجمن، آمار واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمهتعطیل را اعلام میکند و چشمانتظار میماند تا بلکه دولت، شرایط ویژهتری را برای بهمداربازگرداندن این طرحها در نظر بگیرد. برخی میگویند باید منابع مالی جدید تامین شود و برخی دیگر معتقدند که باید فضای عمومی کسبوکار در کشور را فعال کرد.
بهگزارش شهرآرا، تااینلحظه که حدود سه سال از رویکارآمدن دولت یازدهم میگذرد، اوضاع صنعت بهبود چندانی نیافته است. سال۹۲ که اولین سال انتخاب محمدرضا نعمتزاده بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به روال سال۹۱ گذشت و رشدهای منفی، همچنان گریبانگیر بخش صنعت کشور بود.
سال۹۳ هم که اوضاع اندکی بهبود یافت و رشد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل شد، تنها بار بر دوش صنعت خودرو و پتروشیمی بود که آنهم با تکمیل خودروهای درانبارمانده و بدون قطعه، این رشد حاصل شد و مجدد که این تولیدات تکمیل و روانه بازار شد، رشد صنعتی کشور روبهافول گذاشت؛ تاجاییکه در سال۹۴ رشد صنعت دوباره به مدار منفی بازگشت.اکنون دولت اما تصمیم گرفته تا بعد از سه سال، تصمیمی برای اتمام طرحهای نیمهتمام در بخش صنعت بگیرد که بار مالی آنها، دیگر پروژه را از امکان بهرهمندی خارج کرده است. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶هزارمیلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰درصد، تسهیل شود.
دور باطل صنعت
درهمینرابطه دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه متاسفانه کشور در حوزه صنعت و سرمایهگذاریها، دور باطلی را طی میکند، اظهار کرد: در کشور حدود ٨٠هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی ١ تا ٩٠درصد وجود دارد و هرروز هم متاسفانه مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید صادر میشود.
فیروز ابراهیمی، صدور بیرویه مجوزهای صنعتی را یکی از بلایای حوزه صنعت دانست و افزود: درحالحاضر کشور در تمام رشتههای صنعتی اشباع شده است و باید در حوزه صدور مجوزها، بازنگری جدی انجام شود. وی افزود: باید اعتراف کنیم که متاسفانه سرمایهگذاریهایی که برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی انجام میشود، تنها تبدیل به مشتی آجر و آهن پیچشده به زمین میشود، بدون هیچ بهرهوری؛ لذا وزارت صنعت دور باطلی را در این رابطه میزند و همچنان به اقدام صدور مجوز تاکید دارد. ابراهیمی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت در صدور مجوز باید بازنگری اساسی داشته باشد، تصریح کرد: بهعقیده بنده امروز دولت باید براساس مزیتهای منطقهای نیازسنجی داشته باشد و اگر صنعتی به صدور مجوز ضرورت داشت، آنوقت به صدور مجوز صنعتی اقدام کند.
سیاست اصلی کشور، پرکردن ظرفیت خالی صنایع باشد
وی با بیان اینکه امروز کشور در منابع مالی در مضیقه است و دولت باید با مدیریت درست این منابع را دراختیار صنعت بگذارد، تصریح کرد: براساس اعلام مسئولین، صنایع تعطیلشده کشور بین ١٠تا ۶٠درصد است و آمارها دراینخصوص متفاوت است؛ اما تمام مسئولان و کارشناسان صنعتی معتقدند که مابقی واحدهایی که تعطیل نیستند، با ظرفیت کمی تولید میکنند؛ بنابراین سیاست اصلی کشور در حوزه صنعت، باید پرکردن ظرفیت خالی صنایع باشد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی با بیان اینکه از ٨٠هزار طرح نیمهتمام صنعتی کشور، براساس آمار، بالغبر ۶هزار طرح نیمهتمام در استان خراسانرضوی است، ادامه داد: اگر بناست که طرحهای نیمهتمام بالای ۶٠درصد استان منابع مالی دریافت کنند، درصورتی این امر با موفقیت مواجه خواهد شد که از صدور مجوزهای متعدد صنعتی جلوگیری شود.
٧٠٠ پروژه نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۴٠درصد
وی طرحهای نیمهتمام استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۴٠درصد استان را بالغبر ٧٠٠ طرح عنوان کرد و افزود: برای تکمیل این پروژهها سرمایهگذاری بالایی نیاز است؛ اما با سیاستهای غلطی که ازسوی برخی مسئولین به مرحله اجرا گذاشته میشود، متاسفانه بسیاری از سرمایههای کشور هدر میرود.
ابراهیمی با تاکید بر مدیریت درست این منابع، خاطرنشان کرد: دولت باید نظارتهای دقیق داشته باشد که منابعی که صرف تکمیل طرحهای نیمهتمام و بهرهبرداری از این پروژهها میشود، با استفاده از تکنولوژی روز و براساس آخرین مدلهای علمی جهان باشد.
انحراف منابع بدون نظارت
همچنین عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی مشهد درخصوص نوع هزینهکرد این تسهیلات، گفت: این منابع به سرمایه در گردش صنایعی اختصاص پیدا کند که سرمایهگذاری اصلی در آن انجام و مزیت رقابتی و تولید را دارند، اما توان تولید را ندارند.
جواد سخدری با تاکید بر نظارت پرداخت و هزینهکرد تسهیلات صنعتی، عنوان کرد: اگر منابع مالی بدون نظارت به صنایع اختصاص داده شود، بهطورقطع منحرف خواهد شد؛ همانطورکه در گذشته ثابت شده پولهایی بهعنوان حمایت از صنعت داده شد، اما بهدلیل نبود نظارتهای کافی از مسیر اصلی خود منحرف شد و هنوز هم معلوم نیست کجا خرج شده است. مشاور کانون کارآفرینان خراسانرضوی تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور تولیدگران، مسئولان صنعتی و دانشگاهیان استان را برای مدیریت صحیح این منابع درصورت اختصاص، ضروری ارزیابی کرد و گفت: دولت در ابتدا باید بهصورت منطقهای صنایع اولویتدار هر منطقه را مشخص کند و پس از آن تسهیلات و منابع را با نظارتهای دقیق دراختیار صنایع
قرار دهد.
سخدری با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع در دوران تحریم و رکود تمام وثیقههای خود را دراختیار بانکها قرار دادهاند، تصریح کرد: یکی دیگر از حمایتها و کمکهایی که دولت میتواند از صنایع موردنیاز هر منطقه داشته باشد، این است که برای دادن این تسهیلات ریسکی بزرگ را بپذیرد و با بهرهجستن از روشهای جدید وثیقه، این صنایع و تولیدگران را جور کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.