افت سرمایهگذاری در کشور طی 3 سال اخیر
رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته خبر داد و همچنین بر اصلاح نظام بانکی و واقعی شدن نرخ ارز در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که صبح امروز – 21 اردیبهشت – در اتاق تهران برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016 و سال 1395 پیشبینی می شود که با رشد آهسته ای همراه شود.
وی افزود: همچنین صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری بین چهار تا 4.5 درصد پیشبینی کرده است و کارشناسان داخلی هم رشد حدود پنج درصد را پیشبینی کرده اند که به نظر می رسد سه درصد آن برای بخش نفت و دو درصد دیگر متعلق به سایر بخش ها باشد.
رییس اتاق تهران ادامه داد: اما مهمترین مسئله در زمینه رشد اقتصادی این است که رشد باید سال های آینده هم استمرار داشته باشد و برای این هدف باید اصلاحات ساختارهای اقتصادی اتفاق بیفتد.
خوانساری به برخی مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: از مهمترین بخش های اقتصادی کشور که به اصلاح نیاز دارد اصلاح نظام بانکی است. در سال های گذشته به دلیل عقب ماندن از بازارهای بانکی سیستم بانکی ما با مشکلاتی همراه شد و برای همین با وجود اینکه تحریم ها برداشته شد می بینیم که بانک ها به دلیل اینکه خودشان را تطبیق ندادند نمب توانند با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنند.
وی همچنین به ضرورت اصلاح نرخ ارز اشاره کرد و تصریح کرد: مهمترین عامل اثرگذاری بر شاخص مقاومت پذیری اقتصاد تنظیم نرخ ارز است. برای همین باید یکی دیگر از الویت های مان را اصلاح نرخ ارز قرار دهیم و به سمت نرخ ارز واقعی حرکت کنیم.
رییس اتاق تهران کاهش ساختار بوروکراتیک در کشور را یکی دیگر از ضرورت های اقتصادی در کشور عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد بوروکراسی حاکم در کشور کمتر شود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به روند کاهشی سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور از 38.2 درصد در سال 2012 به 29.7 درصد در سال 2015 رسید که نشان دهنده کاهش حدود 10 درصد ظرف سه سال گذشته است.
وی افزود: این کاهش سرمایه گذاری به دلیل افت قیمت نفت و ضعیف شدن بیشتر بخش خصوصی بوده است. برای حل این مشکل جذب سرمایه گذاری بهترین گزینه است و به این منظور رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و شفاف سازی از اصول مسلم است.
خوانساری در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: توقع ما از دولت و معاون اول رییس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی این است که سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور را برای یک سال تثبیت کنند. طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف است پیش از این که هرگونه تصمیم اقتصادی اتخاذ کند از بخش خصوصی نظر بخواهد ولی متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر دولت باید در زمینه تعرفه ها و ممنوعیت ها یک پیش آگاهی سه ماهه را پیش از اجرا در نظر بگیرد و اعلام کند ولی این موضوع رعایت نمی شود و شاهدیم که یک مرتبه کالایی را ممنوع و تعرفه ای را کم وزیاد می کنند. حتی به تازگی شاهد بودیم کالایی که با مجوز وارد گمرک شده و بعد ممنوع شده است. متاسفانه همه این ها لطمه های بسیاری به اقتصاد و به خصوص سرمایه گذاری در کشور می زند و باعث صلب اطمینان سرمایه گذاران می شود.
خوانساری از دولت درخواست کرد که قانون را رعایت کند و سیاست های اقتصادی را حداقل برای یک دوره یک ساله تثبیت کند تا کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند حداقل قادر باشند برای یک سال برنامه ریزی داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: علاوه بر این نکات این روزها در پایان کار مجلس دهم شاهد یک سری مصوبات و تصمیمات شتاب زده هستیم که انتظارمان از دولت این است که دقت بیشتری روی این موضوع داشته باشد. اتفاقی که در بودجه افتاد تثبت کارت سوخت بود و عدم افزایش حامل های انرژی که می تواند بر اقتصاد تاثیر منفی داشته باشد و مجددا کارت ها و سهمیه بندی ها به فساد و رانت دامن بزند .
وی اضافه کرد: همچنین حذف تبصره های 19 و 20 در قانون بودجه نکته دیگری بود که مشکل زا خواهد شد و البته بحث بانک داری بدون ربا هم موضوع دیگری است که بسیار عجله ای به عنوان یک طرح مطرح شده است و اگر این تصویب شود شاهد یک ضربه نهایی به بانک ها خواهیم بود. بانک های ما دچار مشکل هستند و این طرح ضربه آخر به بانکها خواهد بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.