دولت با تصمیمات اشتباه که میلیاردها تومان به اقتصاد خسارت می زند نیز برخورد کند
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از رئیس جمهوری و دولت خواست با دست اندرکارانی که تصمیمات اشتباه آنان در حوزه اقتصاد باعث میلیاردها تومان زیان به کشور می شود نیز برخورد کند.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: برخورد دولت بویژه رئیس جمهوری با فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بسیار کار پسندیده ای بود که امید است این برخورد با کسانی که با تصمیمات خود منجر به جابه جایی میلیاردها تومان پول و ضرر به کشور می شوند نیز صورت گیرد.
وی افزود: عملکرد نظام اداری در کشور قابل اندازه گیری نیست لذا پاسخگویی مطلوب وجود ندارد و این امر در مورد فیش های حقوقی به طور کامل محرز گردید.
وی اظهار کرد: مهمترین دلیل عقب ماندگی یک کشور عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد منابع انسانی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و صنعت و توسعه صنعتی بهره وری را در تمام بخشها ارتقا می دهد.
وی اظهار کرد: مهمترین دلیل عقب ماندگی یک کشور عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد منابع انسانی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و صنعت و توسعه صنعتی بهره وری را در تمام بخشها ارتقا می دهد.
شافعی با بیان اینکه توسعه صنعتی نیازمند توسعه علم و فناوری است، گفت: فناوری در بخش تولید کشور دچار عقب ماندگی است.
این فعال اقتصادی افزود: امروز بخش صنعت کشور در دام رکود و بیکاری گرفتار شده و برخلاف تئوری های اقتصادی به رغم افزایش قیمت کالا در کشور، سطح تولید و فعالیت های صنعتی کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی افزود: امروز بخش صنعت کشور در دام رکود و بیکاری گرفتار شده و برخلاف تئوری های اقتصادی به رغم افزایش قیمت کالا در کشور، سطح تولید و فعالیت های صنعتی کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: دولت با پرداخت تسهیلات و بهره گیری از سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است اما اتکای محض به تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیر های بی ثبات اقتصادی عامل تشدید رکود است و بدون بسترسازی لازم نمی توان جراحی اقتصادی کرد.
وی گفت: افزایش تعداد واحدهای تولیدی و صدور مجوزهای تاسیس بدون در نظر گرفتن چشم اندازی برای آینده آنها به رونق تولید نمی انجامد لذا نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدهای تولیدی ببینیم بلکه باید به جای تولید کالاهای منسوخ، برای تولید کالاهای رقابت پذیر تلاش کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران ایجاد بستر مناسب و انگیزه برای سرمایه گذاران به منظور رونق و توسعه تولید را ضروری دانست و افزود: محور اصلی توسعه، بخش صنعت است و تا زمانی که بخش تولید اقتصادی تر از سایر بخشها نشود تصمیمات ما عملیاتی نخواهد شد.
وی تجمیع واحدهای تولیدی همگن برای جلوگیری از تکثر بیش از حد آنها و ادغام بانکها را برای رونق تولید و اقتصاد در کشور ضروری دانست.
وی ادامه داد: اتکا به بنگاه های دولتی و شبه دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، جایگزین پایدار برای بنگاه های بخش خصوصی نیست لذا دولت باید توجه بیشتری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.
وی ادامه داد: اتکا به بنگاه های دولتی و شبه دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، جایگزین پایدار برای بنگاه های بخش خصوصی نیست لذا دولت باید توجه بیشتری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.
* بازگشت تملک 60 واحد تولیدی خراسان رضوی به صاحبان آن
معاون اجتماعی و فرهنگی دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: با تلاش دستگاه قضایی در این استان 60 واحد تولیدی که بابت بدهی های خود به بانک واگذار شده بود، به صاحبان آنها بازگشت.
سید امیر مرتضوی افزود: همچنین طی 20 ماه گذشته، با تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنعت، 400 واحد تعطیل در خراسان رضوی به عرصه تولید بازگشتند.
وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنعت ابتکاری از سوی دادگستری این استان برای رفع مشکلات بخش تولید بود تا واحدهای صنعتی مورد حمایت قانونی قرار گیرند و به جای تشکیل پرونده برای آنها از مسیرهای دیگر بتوان مشکلات آنها را حل کرد.
وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنعت ابتکاری از سوی دادگستری این استان برای رفع مشکلات بخش تولید بود تا واحدهای صنعتی مورد حمایت قانونی قرار گیرند و به جای تشکیل پرونده برای آنها از مسیرهای دیگر بتوان مشکلات آنها را حل کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای بسیاری از سازمان ها یک نهاد شبه قضا ایجاد کرده است، گفت: این دستگاه برای بخش صنعت نیز اقدام به تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنعت نموده و شیوه نامه آن را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون برای اجرا تنظیم کرده اما یک سال است که معطل مانده است.
مرتضوی ادامه داد: تاکنون پنج کمیسیون حل اختلاف حوزه صنعت در شهرستان های مختلف خراسان رضوی راه اندازی شده که به تمام نقاط استان تعمیم داده خواهد شد.
وی افزود: اولویت دادگستری خراسان رضوی حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حوزه کارآفرینی است و در این راستا 11 چالش در زمینه اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت احصا و راهکار آنها تعریف شده که به اجرا درمی آید.
مرتضوی ادامه داد: تاکنون پنج کمیسیون حل اختلاف حوزه صنعت در شهرستان های مختلف خراسان رضوی راه اندازی شده که به تمام نقاط استان تعمیم داده خواهد شد.
وی افزود: اولویت دادگستری خراسان رضوی حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حوزه کارآفرینی است و در این راستا 11 چالش در زمینه اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت احصا و راهکار آنها تعریف شده که به اجرا درمی آید.
75 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.