3 خواسته قانوني تشكلها از دولت
امروز عمدهترين خواسته نمايندگان تشكلها و بخشخصوصي درراستاي بهبود فضاي كسبوكار «شفافسازي دولت در اقتصاد»، «حذف بروكراسيهاي اداري» و «راهاندازي پنجره واحد» است. در اين راستا نمايندگان تشكلي براين باورند كه تعدد قوانين كه بخش عمده آن نيز ناكارآمد و دستوپا گير است موجب شده تا برنامههاي راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت در بخش اقتصادي به دليل ضعف در قوانين چندان جنبه عملياتي به خود نگيرد و به نوعي كار روي زمين بماند. عده ديگري ازكارشناسان نيز ميگويند: تا زماني كه فرآيند صدور مجوزهاي قانوني در كشور طولاني باشد ما شاهد فرار سرمايهها و نبود سرمايهگذاري خارجي خواهيم بود كه در همين راستا نيز مجلس نهم در قانوني بهنام رفع موانع توليد، قوانين مخل و مزاحم را شناسايي كرده و به ازاي آن قوانين بهروزتري تصويب شده كه امروز باتوجه به رقم خوردن دوران برجام دستگاههاي اجرايي كشور و ما نيز به عنوان فعالان تشكلي درراستاي جذب سرمايهگذار خارجي بايد به سمت اجراي اين قوانين (رفع موانع توليد) گام برداريم. در همين حال، نايبرييس خانه صنعت، معدن وتجارت ايران بااشاره به خواسته تشكلها در بخش فضاي كسب و كار گفت: يكي از خواستههاي اصلي تشكلها حذف بروكراسيهاي اداري است. گاهي اوقات براي راهاندازي يك شغل در كشور بايد از بيش از ۳۰دستگاه مجوز بگيريم كه بعضي آنها با راهاندازي شغل مربوطه اصلا مرتبط نيستند. يكي از دليل اين موضوع (بروكراسي اداري) اين است كه در يك زمان و شرايط خاص، يكسري قوانين مصوب شده است كه هنوز هم اين قوانين وجود دارد، بهعنوان مثال يكسري قوانين در زمان جنگ مصوب شده كه مخصوص زمان جنگ بوده و در حال حاضر نيز اين قوانين جنبه اجرايي دارد. حسن حسيني در ادامه توضيح داد: بازنگري اين قوانين در دستور كار اتاق ايران قرار دارد و قوانيني كه سد راه توليد هستند يا به نوعي مزاحمتهايي براي توليد به وجود ميآورند بايد توسط اتاق شناسايي شده و به دولت و مجلس ارائه شوند. نايبرييس اتاق بازرگاني مشهد گفت: در مجلس نهم قانوني به نام رفع موانع توليد، كه قوانين مخل توليد بودند، شناسايي شده و قوانين بهروزتري تصويب شد و امروز نيز درراستاي جذب سرمايهگذار خارجي بايد به سمت اجراي اين قوانين پيش رويم. وي خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته باتوجه به سايه شوم تحريمها كه بر ما حاكم بود نتوانستيم ماشينآلات خودمان را به روز كنيم و خيلي از ماشينآلات صنايع، متعلق به هفت تا ۱۰سال گذشته است. بنابراين امروز مصرفكننده متقاضي كالايي متناسب با تكنولوژي روز با قيمت و كيفيت مناسب است، اما با فرسوده شدن ماشينآلات، هزينه و نرخ تمام شده كالا افزايش پيدا كرده است.
موانع سد راه توليدكنندگان برچيده شود
حسن حسيني رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی تصريح كرد: علاوه بر فرسودگي ماشينآلات، نرخ بهرههاي بانكي، ماليات و پولهايي كه سازمان تامين اجتماعي از توليدكنندگان ميگيرند، همه عواملي هستند كه صنعت را گران ميكنند، اما دولت به فكر اين است كه تسهيلات ۱۶هزار و ۵۰۰ميليارد تومان خود را افزايش دهد تا به صنايع بيشتر كمك شود. وي اظهار كرد: مردم انتظار توليد كالاهاي باكيفيت را دارند اما باتوجه به تحريم سالهاي اخير نميتوان انتظار بهبود وضعيت را طي اين دو سال داشت. عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن ايران درباره آمار مربوط به صنايع راكد استان تصريح كرد: آمارها در رابطه با صنايع راكد استان متفاوت هستند، يك بخشي از آمارها مربوط به بخش خصوصي و يك بخش آن، آمارهايي است كه دولت ميدهد، اما براي اينكه به آمار دقيق برسيم بايد واحدهاي راكد و فعال را سرشماري كنيم كه اين اتفاق نيفتاده است. وي خاطرنشان كرد: واحدي كه با ۲۰درصد ظرفيت توليد كار ميكند، آن واحد را نميتوان خيلي واحد فعالي به حساب بياوريم؛ بنابراين نميتوانيم خيلي آمار دقيقي را بيان كنيم. يكي از اقدامات خوب و موثري كه دولت انجام داد، اهداي تسهيلات به واحدهاي متوسط بود كه در استان و كشور اجرايي ميشود و رفتار بانكها مقداري به سمت و سوي توليد گرايش پيدا كرده است. درواقع، رويكرد اخير بانكها گرچه تا نقطه مطلوب فاصله دارد، اما حركتي كه شروع شده، حركت خوبي است و جنب و جوش در صنعت به وجود آمده است. رييس خانه صنعت و معدن خراسانرضوي گفت: مخالف كمك به طرحهايي كه در آينده راهاندازي ميشوند، نيستيم. ما از دولت تقاضا كرديم كه به واحدهاي راكد يا واحدهايي كه زيرظرفيت فعاليت دارند و عملكرد آنها توجيه اقتصادي ندارد، كمك شود و در حال حاضر اولويت با اين طرحها است. حسيني خاطرنشان كرد: قرار بود كه بابت بهرههاي تسهيلات، دولت از محل حذف دهكهايي كه يارانه مستمر ميگيرند، يارانهيي پرداخت كند و در بخش سودي كه واحدهاي صنعتي و توليدكننده تسهيلات ميگيرند كمك تزريق شود، اما متاسفانه هنوز محقق نشده است.
ضرورت شفافسازي در بخش اقتصاد
در همين حال؛ عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: سياستهاي اقتصاد مقاومتي در 24بند ابلاغ شده كه بند19 اين سياستها به عنوان نقشه و مسير راه براي پيشرفت بر شفافسازي اقتصاد تاكيد دارد.
محمدحسين فنايي ادامه داد: شفافسازي در اقتصاد و سالمسازي آن موجب جلوگيري از اقدامات و فعاليتهايي خواهد شد كه به هر شكلي ميتواند زمينههاي فساد را در حوزههاي پولي، تجاري، ارزي و… فراهم كند. اين فعال اقتصادي با اشاره به اينكه اقدامات دولت تا حدي به سمت شفافسازي در اقتصاد پيش رفته است، عنوان كرد: دولت نبايد در زمينه شفافسازي ترديد داشته باشد بلكه بايد با جديدت تمام بستهها را براي جلب اعتماد بخش خصوصي و فعالان تشكلي در راستاي شفافسازي اقتصاد ارائه دهد. وي با بيان اينكه ورود بسياري از كالاهاي مصرفي در دولت نهم و دهم رمق فعاليت را از صنعتگران گرفته بود، ادامه داد: در دولت تدبير و اميد چنين وضعيتي كمرنگتر شده است و دولت با پيش كشيدن بحث برجام به سمت تحرك در زمينه اقتصادي گام برداشته است. فنايي از ديگر خواستههاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را روزآوري قوانين و حذف قوانين زائد برشمرد و تصريح كرد: از دغدغههاي دولت تدبير مبارزه با فساد اقتصادي است اما لازمه برخورد با فساد داشتن قوانيني به روز و كارآمد است. به واقع، تعدد قوانين كه بخش عمده آن نيز ناكارآمد و دستوپا گير است موجب شده تا برنامههاي راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت در بخش اقتصادي به دليل ضعف در قوانين چندان جنبه عملياتي به خود نگيرد و به نوعي اقدامات روي زمين بماند. مشاور وزير صنعت بيان كرد: وجود قوانين مزاحم موجب بروز فساد و رانت در بخش اقتصاد شده است و حتي عدم شفافسازي در بخش اقتصاد فرار سرمايهگذاران خارجي را برايمان به همراه داشته است. به گفته فنايي؛ دولت بايد مسر به اجراي بندهاي 24گانه سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهويژه بند19 براي شفافسازي بخش اقتصاد باشد؛ چراكه بااجراي اين بند به راحتي ميتوان بخش عمدهيي از مشكلات اين حوزه را حل كرد و خواسته فعالان اقتصادي را نيز تحقق بخشيد.
زيرساخت قانون پنجره واحد را فراهم كنيم
همچنين؛ عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بااشاره به چالشهاي پيش روي فضاي كسبوكار گفت: در حال حاضر نهادهاي متعددي بر فرآيند ايجاد يك كسب و كار نظارت ميكنند. درواقع؛ اگر كسي بخواهد واحد توليدي راهاندازي كند، بايد يكسري مجوزها و استعلامها را از سازمان و نهادهاي دولتي اخذ كند كه اين موضوع خود منجربه فرار سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميشود.
آرمان خالقي بااشاره به گزارش اخير بانك جهاني، اظهار كرد: بانك جهاني اخير گزارشي را مبني بر مولفه بهبود سهولت كسبوكار در كشورهاي مختلف منتشر كرده كه ايران از ميان 185كشور جهان رتبه118 را در اين مولفه (بهبود سهولت كسبوكار) اخذ كرده است. وي افزود: در زمينه امر سرمايهگذاري سرمايهگذاران سراغ واكاوي محيط كسبوكار كشورها پيش ميروند. درواقع، هر چه ما از لحاظ رتبه در پلههاي بالاتري قرار داشته باشيم سرمايهگذاران خارجي نيز به سختي ورود پيدا ميكنند و حتي بالا بودن شاخصها باعث خروج سرمايهگذار داخلي نيز ميشود. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: راهاندازي پنجره واحد كسبوكار ازجمله مهمترين مولفه در امر جذب سرمايهگذار به شمار ميرود و متوليان اين امر نيز هرچه زودتر بايد به دنبال عملياتي شدن اين مهم باشند. وي بااشاره به عملكرد هيات مقرراتزدايي گفت: در سالهاي گذشته هيات مقرراتزدايي براي رفع موانع در فعاليتهاي اقتصادي تشكيل شد، كه بعد از سالها از اين هيات گزارشي درراستاي برطرف كردن مقررات مزاحم بيرون نيامده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.