دبیر کل خانه صنعت خراسان رضوی خواستار شد برابری شرایط تولید برای تولیدکننده داخلی با رقبای منطقهای
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه نرخ تامین مالی در کشور 10 تا 15 برابر بیشتر از سایر کشورهای منطقه است، گفت: این حق طبیعی واحدهای تولیدی داخلی است که از شرایط برابر با رقبای منطقهای برخوردار باشند.
فیروز ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تسهیلات احیای تولید در حال پرداخت است، اظهار کرد: موانعی در مقابل تسهیلاتی که طبق روال گذشته در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت، از جمله آنان که دارای چک برگشتی و بدهی معوق بودند، وجود داشت که در حال حاضر این موانع از سر راه صاحبان این واحدهای تولیدی برداشته شده است اما نرخ تسهیلات احیای تولید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار با تسهیلات دیگر فرقی ندارد.
وی برداشته شدن دو مانع چکهای برگشتی و بدهیهای معوق را در ازای اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط موثر دانست و ادامه داد: در کل کشور 16 هزار میلیارد تومان بدین منظور اختصاص یافته که از این میزان سهم استان 763 میلیارد تومان است. این تسهیلات با نرخ 18 درصد به واحدهای تولیدی تعلق میگیرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بانکهای عامل نرخ سود تسهیلات احیای تولید را رعایت نمیکنند، افزود: متاسفانه اطلاعاتی که از بنگاههای تولیدی و واحدهایی که این تسهیلات را دریافت میکنند به دست میرسد گاها مبین این نکته است که بانکها این نرخ سود را رعایت نمیکنند. برخی از بانکها اگر واحد تولیدی تسهیلات را طی مدت سه ماه پرداخت کند، همان سود 18 درصدی را اخذ میکنند اما در صورتی که بیش از سه ماه پرداخت تسهیلات ادامه یابد نرخ سود این تسهیلات تا سقف 22 درصد افزایش مییابد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: بعضی از بانکها نیز همین تسهیلات گرانقیمت را به شیوههای مختلف گرانتر در اختیار تولیدکننده قرار میدهند و حتی برخی بانکها برای بخشی از تسهیلات اعطایی واحدهای تولیدی را مجبور به سپردههای قرضالحسنه میکنند که این خود سبب میشود تسهیلات حدود 4 الی 5 درصد گرانتر شود. در نهایت آنچه که انجام میشود چیزی نیست که بتواند نیازهای تولید را برآورده کند؛ مخصوصا به دلیل نرخ سود تسهیلات که نرخ بسیار بالایی برای تولید است.
وی رکود شدید حاکم بر سفرههای مردم را مشکل اصلی بخش تولید تلقی و تصریح کرد: رکود شدید حاکم بر بازار بر سر سفرههای مردم رسوخ پیدا کرده و قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. زمانی که قدرت خرید مردم آسیب میبیند میزان مصرف کمتر میشود. در حال حاضر تولیدکننده داخلی با مشکل فروش محصولات تولید شده مواجه است و دلیل اصلی آن را میتوان کاهش قدرت خرید مردم دانست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه وقتی محصولات تولیدکنندهای در انبار دپو میشود آن تولیدکننده به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، اضافه کرد: این نقدینگی میتواند برای تامین مواد اولیه، پرداخت بدهیهای معوق به دستگاههای دولتی مانند اداره امور مالیاتی یا تامین اجتماعی، پرداخت حقوق معوقه کارکنان و گاها نیاز به نوسازی و تجهیز مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر ناهمگونی عرضه و تقاضا در بازار برای تولیدکنندگان مشکل بزرگی تبدیل شده است، بیان کرد: متاسفانه طرف تقاضا به شدت آسیب دیده است و متناسب با نیاز تولیدکنندگان کشور نیست اگر قدرت تقاضا اصلاح شود نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بهبود خواهد یافت.
وی در خصوص دیگر مشکلاتی که یک واحد تولیدی در حال حاضر با آن مواجه است، یادآور شد: علاوه بر کمبود نقدینگی، دپوی محصولات، فشار دستگاههای پولستان استان و آسیب دیدن قدرت خرید مردم از جمله عواملی هستند که نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینگی به شدت افزایش میدهند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه طول مدت نقدشوندگی در شرایط فعلی در حوزه تولید به هشت ماه تا یک سال میرسد، افزود: در این مدت تولیدکننده برای محصول فروخته شدهای که اصل پول آن را نگرفته در چهار دوره سه ماهه باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی پرداخت کند یعنی هر روز از نقدینگی ناچیزش کمتر شده و نیازش به منابع مالی بیشتر میشود. بنابراین موضوع مهم نقدشوندگی در تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی مزید بر علت شده است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود بهترین فرصت برای واحدهای تولیدی و خروج از شرایط رکودی صادرات محصولات است، گفت: در حال حاضر تولیدات داخلی تولیدات گرانی هستند که قدرت رقابت با سایر تولیدکنندههای منطقه را ندارند، هزینههای سربار تولید هزینههای بسیار گزافی است همچنین نرخ مالیات و تامین اجتماعی نیروهای شاغل در صنعت بسیار بالا بوده و نرخ تسهیلات بانکی نیز زیاد است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: از همه مهمتر بسیاری از واحدهای تولیدی به مراتب با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید میپردازد که مجموعه این عوامل باعث شده تا قیمت تمام شده تولیدات داخلی بالا و برای رقابت در بازارهای هدف صادراتی برای تولید کنندگان داخلی امکانپذیر نباشد.
وی قدرت رقابت و کیفیت را لازمه ارتقای صادرات دانست و عنوان کرد: قدرت رقابت عمدتا با این هزینههای سرباری که به تولید تحمیل میشود از محصولات گرفته شده است و عدم وجود قدرت رقابت برای محصولات به صورت غیر مستقیم در کیفیت آنان تاثیر گذار است. بنابراین در شرایط حاضر تولیدکننده در داخل به دلیل کاهش تقاضا و در خارج نیز به دلیل زیاد بودن قیمت تمام شده ایام سختی را می گذراند که لازمه برونرفت از این شرایط مهیا کردن شرایط مساوی با رقبای منطقهای برای تولیدکنندگان داخلی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی واحدهای تولیدی را بینیاز از یارانه تلقی و خاطرنشان کرد: گاها برای تولیدکننده داخلی در تولید برخی از محصولات نرخ تامین مالی در داخل کشور 10 تا 15 برابر بیشتر از سایر کشورهای منطقه است. به طور مثال یک رقیب تولیدکننده صنعت پوشاک در منطقه با نرخ تسهیلات دو درصد تامین مالی میشود حال آنکه تولیدکننده در صنعت نساجی و پوشاک در ایران با نرخ 25 درصد یعنی 12 برابر آن، تامین مالی میشود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در بازارهای داخلی به دلیل سیل واردات رسمی و غیر رسمی که کشور با آن مواجه است میبینیم که تولید هر روز قدرت رقابت را بیش از روز پیش از دست میدهد. حق طبیعی این واحدها است که از شرایط برابر با رقبای منطقهای برخوردار باشند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه حاشیه سود برای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ در صنعت حدود 10 درصد است، افزود: مگر ممکن است صنعتی که حاشیه سود آن 10 درصد است بتواند 20 تا 25 درصد نرخ سود تسهیلات را بدهد؟ واحدهایی که بدهی بانکی یا بدهی به دستگاههای مختلف نداشته باشند به هیچ وجه زیر بار گرفتن این گونه تسهیلات نخواهند رفت. تنها واحدهایی به دنبال اخذ این تسهیلات هستند که از ترس تملیک واحدهای خود توسط طلبکاران و به ویژه بانکها و دستگاههای دولتی زیر بار این تسهیلات میروند لازم به ذکر است که بخش اعظمی از این تسهیلات، معوقات قبلی بوده که در قالب جدید به روز شده است.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلاتی که با نرخ حدود 20 درصد در شرایط فعلی در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد هیچ گرهای از کار آنها باز نخواهد کرد، گفت: این تهسیلات گران قیمت جز اینکه میزان بدهی واحدها را افزایش دهد تاثیر دیگری برای آنان ندارد. میزان معوقات بانکی کشور هر روز سیر صعودی دارد، چگونه این بدهیها افزایش مییابند؟ این مساله نشان میدهد که تسهیلات داده شده تسهیلات قدیمی به روز شده هستند.
ابراهمی با بیان اینکه طی یک سال گذشته طبق آمار حدود 13 هزار میلیارد تومان جریمه تاخیر دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات اخذ شده است، گفت: با اینکه اخذ این جرایم به نظر عمده مراجع تقلید نیز حرام است اما نظام بانکی به رفتار و رویه قبلی خود همچنان ادامه میدهد.
89 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.