جلوگيري از تعطيلي 600 واحد توليدي در استان، با تلاش و پيگيري کميسيون حمايت قضايي از سرمايه گذاري
معاون قضايي و پيشگيري از جرم اداره کل دادگستري خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار خيام نامه در خصوص چرايي و سابقه تشکيل کميسيون حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان گفت: همان طور که مستحضريد مقام معظم رهبري چند سال اخير را در حوزه اقتصادي، اقتصاد مقاومتي نام گذاري کردند و تکليف هر سازمان و نهادي در اين حوزه مشخص است. لذا بايد دستگاه ها گام هاي عملي در اين راستا بردارند و بر وفق موازين قانوني که بر اساس سياست هاي راهبردي ابلاغيه از ناحيه مقام معظم رهبري دارد، عمل کنند.
سيد امير مرتضوي افزود: قوه قضاييه هم از اين امر مستثني نيست و با توجه به تاکيدات مقام عظماي ولايت و همچنين سياست هاي راهبردي قوه قضاييه که حمايت بيشتر از سرمايه گذاري سالم و مشروع است، تصميم گرفتيم در زير مجموعه کميته حفظ و سرمايه گذاري در دادگستري يک کميسيون را به نام کميسيون حل اختلاف تشکيل دهيم.
وي ادامه داد: وقتي براي مسئله و اختلافي تشکيل پرونده مي شود به لحاظ مراحل قانوني اين مسئله مدت ها زمان مي برد و طي اين مدت به ضرر و زيان صاحبان سرمايه منجر مي شود که در برخي مواقع باعث تعطيلي کارخانجات و واحدهاي توليدي مي گردد. لذا براي حل اين مشکل تصميم گرفتيم در راستاي حمايت از صنعت از ظرفيت اين کميته استفاده کنيم و در زير مجموعه آن کميسيون حل اختلاف، کميسيون حمايت قضايي از سرمايه گذاري را تشکيل دهيم.
مرتضوي بيان داشت: در اين کميسيون بنا به فراخور ترکيبي که بايد وجود داشته باشد، رئيس کل دادگستري استان يا معاون وي در امور پيشگيري اجتماعي و وقوع جرم به عنوان رئيس کميسيون، دادستان يا يکي از معاونين وي به عنوان يکي از اعضاي اصلي که تقريبا ضمانت اجرايي مصوبات کميسيون را به عنوان مدعي العموم بر عهده دارد و ديگر اعضاي اصلي و مهمان حضور دارند.
وي ادامه داد: بر همين اساس شيوه نامه اي در سال 92 نوشته شد و به کميته حفظ و سرمايه گزاري استان ارجاع داده شد که در آن جا با موافقت اعضا تصويب شد و مقرر گرديد کميسيون، فعاليت خود را در ابتداي سال 1393 آغاز کند که خوشبختانه اولين کميسيون حل اختلاف در مرکز استان تشکيل شدو تقريبا تمام واحدهاي توليدي و صنعتي را تحت پوشش قرار داد.
اين مقام قضايي استان گفت: اين کار براي اولين بار در سطح کشور، در خراسان رضوي صورت گرفت و يک کار ابداعي مي باشد ولي براساس دستور العمل ها و موازين و مقررات قانوني است. کاري که ما بايد در قوه قضاييه انجام دهيم ترويج و اشاعه فرهنگ صلح و سازش، حل اختلاف و داوري است که ظرفيت اين امر فراهم بود و ما نيز زير نظر معاونت اجتماعي آن را تشکيل داديم.
وي خاطرنشان کرد: بعد از مدتي احساس شد ما بايد در کنار اين کميسيون، دو کميسيون ديگر هم تشکيل دهيم. يکي کميسيون پيشگيري از بحران واحدهاي صنعتي و توليدي، در سازمان صنايع و تجارت است که اين سازمان قبلا از وجود اين کميسيون برخوردار بوده، اما چون از حمايت قضايي برخوردار نبود خروجي و ضمانت اجرايي براي تصميماتش نداشت. اما خوشبختانه با حمايت ما اين پيشگيري اتفاق افتاد و نتايج چشم گيري حاصل شد.
مرتضوي افزود: دومين مورد کميسيون حمايت از صيانت و قوانين و مقررات بود. يک سري قوانين و دستورالعمل هايي داريم که ممکن است توسط سازمان ها يا دستگاه ها رعايت نشود. سازمان بازرسي مسئوليت اين کميسيون را قبول کرد و بنا شد که مر قانون و دستورالعمل ها مورد پيگيري قرار گيرد تا اجرايي و عملياتي شود.
وي ضمن ابراز خرسندي از عملياتي شدن اين دو کميسيون گفت: ما توانسته ايم از سال 92 تا کنون از تعطيلي بيش از 600 واحد صنعتي و توليدي جلوگيري کنيم و تقريبا بازديدهاي مستمر را از اين واحدها، در دستور کار قرار داديم و براي شعب صنعتي، قضات ويژه اي تعريف شد که همين قضات کار بازديدها را در جهت آشنايي با فضاي توليدي انجام مي دهند.
معاون قضايي پيشگيري از جرم دادگستري خراسان رضوي گفت: حضور اين کميسيون به مرور در ديگر شهرهاي استان نيز گسترش يافت و ابتدا در شهرک هاي صنعتي کلات (مشهد)، توس و کاويان فريمان، نيشابور و گناباد تشکيل شد.
وي در خصوص عملکرد کميسيون در نيشابور گفت: با توجه به اينکه اولين شهر استان بود که کميسيون فراتر از شهرک هاي صنعتي به خانه صنعت واگذار گرديد، الحمدلله در همين مدت کم، توفيقات زيادي در بحث رفع اختلاف و مشکلات حاصل شد و بازديدهاي ميداني و تعامل بين سازمان ها و دستگاه ها به منظور حمايت از سرمايه گذاري و پيشگيري از تکرار موارد مشابه صورت گرفته است.
مرتضوي تصريح کرد: در مجموع، خوشبختانه نگاه صاحبان صنايع نسبت به اين کميسيون بسيار مثبت بوده و خروجي هاي خوبي داشته است و حل شدن اختلاف در کميسيون باعث مرتفع شدن و کمک به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيکاري کارگران و ايجاد رضايت بين هر دو طرف خدمات دهنده و واحدهاي توليدي شده است.
وي افزود: فعاليت اين کميسيون با کمک تمام دستگاه ها، صرفا محدود به کمک، جهت برطرف کردن حل اختلافات نيست و در اصل يک آسيب شناسي قانون، مقررات و چالش هايي که پيش روي حوزه قضايي و حوزه اجرايي مي باشد و به عنوان مثال در مواردي ما قبل از انعقاد يک قرار داد در صدد رفع آن مشکل بر مي آييم تا پيشگيري کنيم، در جايي هم که دستور العملي خلاف موازين قانوني باشد از آن جلوگيري نموده و از ظرفيت هاي قانوني استفاده کرديم تا قبل از صدور اجراييه، در کميسيون پيشگيري از بحران رسيدگي شود که به مرحله اجرا نرسد و مشکلات بعدي به وجود نيايد.
اين مقام مسئول بيان داشت: از ديگر اقداماتي که در سال گذشته صورت گرفت بحث تمليک مجدد بوده است. در مواردي که بانک ها نسبت به مصادره و پلمپ کارخانه اي اقدام مي کردند، به علت واقف نبودن خود بانک ها به وظيفه بنگاه داري و کار توليدي، واحد توليدي رها مي شد که علاوه بر بيکاري کارگران و تبعات اجتماعي و بروز زمينه هاي جرم خيزي، اموال و تجهيزات نيز به سرقت مي رفت و يا مستهلک مي شد، لذا تصميم گرفتيم با واگذاري به صورت اجاره به کساني که واجد شرايط بودند، مانع از وقوع اين خسارات شويم تا کارخانه به حيات خود ادامه دهد.
وي افزود: لذا نزديک به 75واحد صنعتي و توليدي را در سال گذشته با توجه به صورت قانوني به افراد داراي شرايط برگردانديم و از تمام بانک ها درخداست کرديم که از ظرفيت هاي قانوني قبل از اينکه اجراييه بگيرند که منجر به پلمپ يک واحد شود، استفاده کنند.
سعيد صفايي مدير حقوقي شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي نيز در خصوص کميسيون حمايت قضايي سرمايه گذاري گفت: ما در بحث رفع مشکلات صنعت بايد از پشتوانه اي قوي برخوردار مي بوديم که بتواند حمايت جدي و مؤثر کند. از سويي دولت و قوه ي مجريه حد اختياراتي مشخصي دارند، اما با کمک دستگاه قضاييه با اقتدار و ضمانت اجراهايي که دارد باعث ميشود ادارات با تعامل و جديت بهتري به اين جريان توجه کنند. از طرف ديگر اگر بنا باشد در پرونده هاي تشکيل شده براي سرمايه گذاران، با روال عادي رسيدگي شود، مستلزم گذشت مدت زمان زيادي در چرخه قضايي خواهد بود که انرژي زيادي از واحد صنعتي گرفته شده و باعث مي شود بعضا سر خورده شده و يا به کار ادامه ندهند، لذا کميسيون حمايت قضايي از سرمايه گذاري با هدف رفع همين مشکلات و در راستاي گام هاي عملي به سوي تحقق اقتصاد مقاومتي تشکيل شده است.
وي افزود: خرسنديم که تعاملي اينچنيني بين قوه قضاييه و قوه مجريه در سطو ح پاين تر از وزارت صنعت و قوه قضاييه برقرار شده که منجر به پيگيري مشکلات و ايجاد فضاي اميد در سطح استان گرديده و با حمايتي که دستگاه قضايي از صنعتگران دارد، مصصم تر به کار خود ادامه مي دهند.
صفايي ضمن قدراني از حمايت قضايي دادگستري خراسان رضوي تصريح کرد: با توجه به مشکلاتي که شرکت هاي صنعتي و واحدهاي توليد با موسسات و سازمان هاي خدماتي دارند و با مراجعه آن ها و ارجاع موضوع به کميسيون در صدد حل و رفع اين مشکلات با همکاري قوه قضاييه بر خواهيم آمد.
مدير حقوقي شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي خاطر نشان کرد: البته چندين تشکل صنعتي در زمينه رفع مشکلات حوزه توليد و صنعت فعال هستند، اما تصميمات آن ها ضمانت اجرايي نداشت اما مصوبات کميسيون همچون دستور قضايي از ضمانت لازم براي اجرا برخوردار بوده و تمرد از آن جرم محسوب مي شود.
وي در اين خصوص که اگر برخي دستگاه ها به دليل موانعي که در ضوابط داخلي دارند، تصميمات کميسيون را اجرا نکنند؛ اظهار داشت: شاکله و ماهيت اين کميسيون بر اساس حکميت مي باشد و نقش آن در گام نخست پيشگيري از ورود پرونده به بحث قضايي و تقابل با ادارات است. البته تا کنون گمان نکنم مصوبه اي صادر شده که عمل نشده باشد، اما در مجموع از نهادها، سازمان ها و بانک ها درخواست تعامل داريم. در مواردي هم که به دليل محدوديت اختيارات ادارات، موضوع در شهرستان قابل حل نباشد، پرونده به کميسيون استان ارجاع شده و با دعوت از مسيولين و مدير کل هاي استان در صدد رفع و حل اين مسائل بر خواهيم آمد.
صفايي ضمن بيان اينکه با کم کردن مشکلات در حوزه کارآفريني و صنعت، مي توان به پيشگيري از وقوع جرم کمک کرد؛ تصريح نمود: نگاه بلند مدت به اين برنامه مي تواند در مبحث اشتغال از بعد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بسيار مؤثر باشد.
وي گفت: خوشبتانه با توجه به تجربه موفق استان خراسان رضوي، بنا است اين کميسيون در کل کشور عملياتي شود و اميدواريم با پشتوانه قضايي که استان از صنعت گران دارد در کنار دولت و متوليان صنعت، بتوانيم شاهد شکوفايي و پيشرفت هر چه بيشتر توليد داخلي باشيم.
سعيد صفايي پيرامون افرادي که با سوء استفاده از تسهيلات سرمايه گذاري، مبلغ را جاي ديگري هزينه کرده و بعد با مشکل مواجه مي شوند، بيان کرد: اين کميسيون علاوه بر حمايت از سرمايه گذاراي سالم، با قاطعيت با کساني که به نام سرمايه گذاري مانع از خدمت رساني و حرکت ديگر سرمايه گذاران مي شوند، برخورد مي کند. به عنوان مثال در همين نيشابور مواردي توسط خانه صنعت و معدن شناسايي شد که به نام سرمايه گذار از يک سري تسهيلات استفاده کرده اند که موضوع به مراجع قضايي ارجاع داده شد.
وي در خصوص کميسيون قضايي حمايت از سرمايه گذاري در نيشابور نيز اظهار کرد: در تمام شهرستان هاي استان اين کميسيون تحت نظر شهرک هاي صنعتي اداره مي شود ولي در نيشابور به عنوان پايلوت و براي اولين بار اداره ي اين کميسيون، به خانه صنعت و معدن به عنوان يک تشکل مستقل و معتبر واگذار شد و سپس چندي پيش در گناباد هم کار صورت گرفت.
مدير حقوقي شرکت شهرک هاي صنعتي خراسان ضمن اشاره به تشکيل اين کميسيون در نيشابور در تيرماه سال جاري تأکيد نمود: با توجه به عمر دو ماهه که اين کميسيون در نيشابور داشته است، به اندازه عملکرد بعضي از کميسيون هاي شهرک هاي ديگر شهرهاي استان که دو يا سه سال از تأسيس آن ها مي گذرد، فعاليت و جلسات مؤثر (سه جلسه در هفته) داشته است.
صفايي گزارش هاي رسيده از واحدهاي صنعتي شهرستان را مبني بر رضايت از اين کميسيون، مؤيد مطلب فوق دانست و ابراز اميدواري نمود: خانه هاي صنعت و معدن در ديگر شهرستان ها اين کميسيون را همراهي کنند و به عنوان بازوي توانمند قوه قضاييه بتوانند نقش مهم خود را در حمايت از صنعت و توليد ايفا کنند.
وي در خاتمه ضمن قدرداني از تلاش هاي دادگستري و خانه صنعت، معدن و تجارت نيشابور و ديگر مسئولين و اعضاي کميسيون در نيشابور که توانستند تعاملي بسيار عالي بين دستگاه قضايي، تشکل هاي صنعتي و ادارات شهرستان ايجاد کنند، قدرداني نمود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.