ابهام در آمارهاي طرح رونق توليد
روز گذشته گزارشي با عنوان «سايه روشنهاي طرح رونق توليد در استان» در صفحه بنگاهها چاپ شد كه در آن با استفاده از آمارهايي كه مستقيما از جانب دفتر سخنگوي دولت در اختيار روزنامه تعادل قرار داده شده بود، تصويري از وامهاي پرداخت شده در«32استان و مناطق آزاد» از ابتداي سال تا 13مهرماه منعكس شده بود. آمارهايي كه مجموع وامهاي پرداخت شده به بنگاهها را در مجموع بيش از 8هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود كه به بيش از 10هزار بنگاه كوچك و متوسط پرداخت شده است. در همان گزارش هم اعلام شد كه «تعادل» همچنان بررسي اين پرونده را در دستور كار قرار ميدهد تا اركان تاثيرگذار ديگر اين پروژه هم ديدگاههايشان را مطرح كنند. بعد از انتشار گزارش ياد شده؛ روز گذشته سيدعلياكبر كلانتر رييس خانه صنعت و معدن استان يزد در تماس با دفتر روزنامه ضمن تشكر از پيگيري موضوع، اعلام كرد كه در استان يزد اعداد و ارقامي كه در اين گزارش به آنها استناد شده بر اساس واقعيات ميداني تنظيم نشده و آمارهايي كه در اين استان در قالب تسهيلات رونق توليد و پويايي كسب و كار كوچك پرداخت شده، بسيار كمتر از تعداد و مبالغي است كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است؛ بلافاصله بعد از اين اشكال، خبرنگار تعادل در تماسهايي هم با چهرههاي اقتصادي استانهاي خراسانرضوي، همدان و مركزي تلاش كرد تا از صحت و سقم آمارهاي ارائه شده و ديدگاههاي كارشناسان درباره اين اعداد و ارقام پرس و جو كند؛ ماحصل جستوجوهاي انجام شده باعث شد تا ابعاد تازهتري از مشكلاتي كه پيش روي كسب و كار كوچك و متوسط در قالب اين طرح وجود دارد، رونمايي شود و ابهامات تازهيي در اعداد و ارقام مطرح شده به چشم بخورد.
با توجه به اهميت و نقش مقوله آمار در توسعه كسب و كار، پرونده تسهيلات بنگاههاي كوچك را همچنان گشوده نگه ميداريم تا ساير سازمانها، نهادها، ارگانها و بخشهايي كه به نوعي در زمينه اجرايي كردن اين پروژه نقشآفرين هستند، ايدههاي خود را براي پويايي هرچه بيشتر بخش توليد مطرح كنند. در اين شماره سراغ چهرههاي اقتصادي فعال در استانها رفتيم تا ضمن ارزيابي آمارهاي مطرح شده، راهكار معقولانهتري هم براي بهبود جهتگيريهاي تسهيلاتي اين طرح جستوجو كنيم.
برداشت متفاوت از آمار
سيد علياكبر كلانتر رييس خانه صنعت و معدن استان يزد كه از نزديك در جريان كارهاي تسهيلات پرداخت شده به بنگاهها طي سالهاي اخير قرار داشته در تماس با دفتر روزنامه تعادل با اشاره به آمارهاي ارائه شده توسط سخنگوي دولت توضيحاتي را ارائه كرد كه نشاندهنده تفاوت در برداشتهاي آماري است. كلانتر با اشاره به اين مطلب كه در استان يزد تعداد بنگاههايي كه در قالب طرح رونق توليد موفق به دريافت وام شدهاند، بسيار كمتر از آمارهاي ارائه شده است، ميگويد: «جمع ثبتنامي كه در قالب اين طرح در يزد انجام شد، 2100بنگاه بود كه از طريق سايت بهينياب ثبتنام كردند كه تا به امروز 137بنگاه موفق به دريافت وام شدهاند؛ اين درحالي است كه در آمارهايي كه روز گذشته در صفحه 11روزنامه تعادل چاپ شد اين رقم 496 بنگاه اعلام شده است.»
رييس خانه صنعت و معدن استان يزد در ادامه با اشاره به دلايلي كه در اثر آن، اين تفاوت در برداشت در آمارهاي ارائه شده ايجاد شده ميگويد: «ظاهرا اين تفاوت در برداشتها به دليل تفاوت در منابع آماري است. به نظر ميرسد، نهادهايي كه اين آمار را تهيه كردهاند تمام فعل و انفعالات تسهيلاتي از ابتداي سال در بخشهاي گوناگون را به عنوان وامي كه در قالب اين طرح اعطا شده، محاسبه كردهاند؛ در حالي كه اين دو موضوع متفاوت است. در واقع دولت تمام پرداختيهاي سالانه را در اين آمار لحاظ كرده كه به نظر درست نميآيد.»
اين فعال اقتصادي با اشاره به اعداد و ارقام صحيح وامهاي پرداخت شده در قالب اين طرح در استان يزد ميگويد: «به لحاظ تعداد واحدهاي پرداخت شده همانطور كه اشاره كردم 137بنگاه در يزد بودهاند كه حدود 11درصد محسوب ميشود و به لحاظ مبلغ هم 16درصد مبلغ اعلام شده صحيح است. من با همكارانم در بسياري از استانها صحبت كردهام كه آنها هم همين نظر را دارند و اعداد و ارقام ساير استانها هم با ارزيابيهاي دولت تفاوت چشمگيري دارد.»
چه بايد كرد؟
كلانتر در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه از منظر شما دلايل عدم تحقق اهداف از پيش تعيين شده در اين طرح چيست، ميگويد: «شاهكليد درك اين مشكلات را بايد در بانكها جستوجو كرد. اولا بانكها مدعي هستند كه پول ندارند و دولت قبلي در جريان طرح عقيم بنگاههاي زودبازده توان وظرفيت بانكها را بهشدت كاهش داده است. دولت يازدهم در پاسخ به اين دغدغه بانكها اعلام كرد كه منابع 3درصدي بانك نزد بانك مركزي را آزاد ميكند تا تحرك لازم در منابع بانكها براي تزريق به اين طرح ايجاد شود. جالب اينجاست كه رقمي كه از محل 3درصد بانك مركزي آزاد ميشود، تقريبا همين رقم 16هزار ميليارد تومان را شامل ميشود كه براي اين طرح تخصيص داده شده است. ولي بانكها يا به دليل نفوذ زيادي كه در ساختار اقتصادي كشور كسب كردهاند يا به دليل مشكلاتشان حتي زير بار مصوبات و بخشنامههاي دولت هم نميروند و با وجود تاكيدات مقامات ارشد دولت همچنان از زير بار اجراي دقيق اين طرح شانه خالي ميكنند.»
رييس خانه صنعت و معدن يزد در پايان با اشاره به اهميت موضوع تامين مالي بنگاهها و اينكه دولت به درستي درد را تشخيص داده اما در درمان درد با مشكلاتي روبهروست، ميگويد: «اينكه دولت درك كرده براي خروج از ركودي كه به دليل سوءمديريتهاي دولت گذشته گريبان اقتصاد و توليد كشورمان را گرفته، بايد تزريق مالي انجام دهد، نشاندهنده توفيق دولت است، اما اين تزريق بايد در قالب يك شوك مثبت و به اندازه كافي ايجاد شود تا بتواند اثرات مطلوب خود را بر ساختار اقتصادي و توليدي كشور باقي بگذارد. دولت كرهجنوبي در بحران سال2008 كه اقتصاد با ركود وحشتناكي روبهرو شده بود، يك تزريق ناگهاني 13ميليارد دلاري انجام داد و در كمترين زمان ممكن توانست، رشد اقتصادي اين كشور را كه به رقم منفي 4درصد نزول كرده بود، بلافاصله در مسير رشد قرار دهد. دولت يازدهم هم اگر ميخواهد كه شوك مثبت در اقتصاد ايجاد كند، چارهيي جز تزريق به اندازه و مكفي ندارد. اينكه تصور شود با200ميليون يا 300ميليون ميتوان يك بنگاه را كه درگير مشكلات فراواني است از ركود درآورد، خوشبينانه و غيرعملياتي است.»
معادله نظام بانكي
يكي ديگر از استانهايي كه در آمارهاي دولتي بيشترين تعداد بنگاه و رقم دريافتي تسهيلات بنگاههاي كوچك را دريافت كرده، خراسانرضوي است كه بر اساس آمارهاي اعلام شده توسط سخنگوي دولت حدود 993 بنگاه موفق به دريافت وام شدهاند. در شرايطي كه كلانتر معتقد است كه دولت اگر قصد دارد، تحركي در فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط ايجاد كند بايد رقم تسهيلات پرداختي به بنگاهها را افزايش دهد. ابراهيمي دبيرکل خانه صنعت و معدن خراسانرضوي از زاويه ديگري به بحث ورود و اعلام ميكند: بدون حمايتهاي مالياتي، گمركي و اداري تامين مالي بنگاهها نه تنها به اهداف از پيش تعيين شده نخواهد رسيد بلكه در مواردي خود عامل ركود بيشتر خواهد شد.
ابراهيمي در جريان گفتوگو با «تعادل» با اشاره به آمارهايي كه از سوي دولت درباره تسهيلات پرداخت شده در قالب طرح رونق توليد ميگويد: «بهنظر ميرسد آمارهايي كه اعلام شده تمام وامهاي پرداخت شده در طول سال را شامل ميشود كه در خراسانرضوي حدود 600ميليارد تومان است.
آمارهاي درستي كه در قالب اين طرح پرداخت شده 182ميليارد تومان است كه كمتر از 10درصد اعداد و ارقام مطرح شده را شامل ميشود. آنچه امروز مسوولان بانكي درباره تامين مالي بنگاههاي خرد اعلام ميكنند، فرسنگها فاصله با واقعيتهاي ميداني دارد. نظام بانكي هيچ همراهي با بنگاههاي خرد ندارد و بدون توجه به برنامهريزيهاي عملياتي دولت تنها به منفعت خود فكر ميكند. بانكها هم اين اعداد و ارقام را در اختيار دولت قرار دادهاند تا مسووليت را از دوش خود بردارند، اما دولت بايد در پردازش آماري ديدگاههاي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي را جدي بگيرد.»
اين فعال اقتصادي خراسانرضوي ضمن تاكيد به اين مطلب كه نظام بانكي تبعيتي از دولت و بانك مركزي نميكند، ادامه ميدهد: « بانكها به همان ترتيب كه در گذشته عمل ميكردند، عمل ميكنند و تغيير خاصي در مواجهه آنان با بنگاهها ايجاد نشده است. به همان رسم سابق ضمانتهاي ملكي ارزندهيي را در قبال وامها دريافت و با همان منطق گذشته سود از فعالان اقتصادي طلب ميكنند. در چنين شرايطي معلوم است كه سرنوشت طرح رونق توليد به چه سرانجامي ختم ميشود. بانكها حتي مصوبههاي شوراي پول و اعتبار درباره سود را هم رعايت نميكنند.»
تكليف نظام بانكي روشن شود
ابراهيمي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه از منظر شما دولت براي اينكه پروژه تامين مالي بنگاههاي اقتصادي درست و كاربردي اجرا شود چه بايد بكند، ميگويد: «واقعيت آن است كه در حال حاضر توليدكنندگان و بنگاههاي ايراني با انباشت كالا و دپوي محصولات خود مواجه هستند كه نشات گرفته از ركود حاكم بر جامعه و كوچكتر شدن سفره مردم طي سالهاي مياني دهه 80 تا دهه 90 خورشيدي است. به نظرم دولت بدون اصلاح نظام مالياتي و نظام بانكي و رقابتي كردن شرايط توليدكنندگان ايراني نميتواند به اهدافش برسد. دولت يازدهم بايد تلاش كند تا با ايجاد شرايط برابر براي توليدكننده ايراني و رقباي منطقهيي دامنههاي صادراتي بنگاهها را افزايش دهد. توليدكننده ايراني با وامي كه سود بيش از 25درصدي دارد، چگونه ميتواند با رقيب خارجياش كه تامين مالي مورد نيازش را با سودهاي 2تا 3درصدي انجام ميدهد، رقابت كند. دولت بايد تكليف اقتصاد ايران با نظام بانكي فرسوده و بدون انعطاف را روشن كند تا پس از آن امكان پيگيري ايدههاي تخصصي اقتصادي ميسر شود.»
نكتهيي كه در صحبتهاي اهالي اقتصاد در استانهاي مختلف بهعينه به چشم ميخورد؛ موضوع بانكها و عدم انعطافپذيري آنها در برابر كسب و كارهاي ايراني است كه بايد از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. اين پرونده همچنان باز خواهد بود تا طرفهاي مختلف به بحث اضافه شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.