تسهیلات حمایتی بانکها تنها بدهی واحدهای تولیدی را به روز میکند
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد: ارزیابیهای ما این امر را تایید میکند که واحدی اعتباری جدید از بانک دریافت کرده، برای اینکه بتواند اعتبار قبلی خود را تعیین و تکلیف کند. در واقع بانک به واحد مدیون پولی داده که مطالبات خودش را به روز کند.
محسن خنداندل در گفتوگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، در مورد تاثیر تسهیلات حمایتی دولت به بخشی خصوصی در کشور و استان عنوان کرد: از نظر من در بستههای حمایتی دولت در بحث رونق و تولید هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی ادامه داد: قرار بر این بود وجوهی را با سوبسیدهایی که برای بخش صنعت در نظر گرفته شده، در این بسته از واحدهای صنعتی ارائه کنند اما چنین اتفاقاتی رخ نداده و واحدهایی که در سایت بهینیاب ثبتنام کردند، تفاوتی با واحدهایی که ثبتنام نکردند و مستقیم به بانکها مراجعه کردند، نداشتند.
خنداندل افزود: قرار بر این بود سوبسیدی در باب کارمزد یا بهره بانکی به واحدهای صنعتی داده شود، یعنی اگر واحدی به بانک مراجعه کند، بانک وامی با 18 درصد سود به آن پرداخت خواهد کرد. حال همان واحد از طریق ثبتنام در سایت بهینیاب نیز میتواند از تسهیلات رونق تولید استفاده کند.
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه متاسفانه امروزه بانکها خلاف قانون عمل میکنند، گفت: پس از عقد قرارداد با متقاضی دریافت تسهیلات، بانکها از دریافتکننده وام میخواهند بین 13.5 تا 25 درصد از پول خود را نزد بانک سرمایهگذاری بدون کارمزد کنند. به این ترتیب نرخ سود وام تسهیلات از 18 درصد به بیش از 25 درصد میرسد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، در پرداخت سوبسید تسهیلات نیز هیچ اتفاق خاصی برای واحد صنعتی رخ نداده است.
خنداندل بیان کرد: ابتدا قرار بود این تسهیلات با وجود بدهی و یا چک برگشتی نیز به واحدهای تولیدی پرداخت شود اما متاسفانه اگر واحدی با چنین شرایطی مواجه باشد، نهتنها بانکها تسهیلات به وی پرداخت نوخاهند کرد بلکه آن واحد را موظف میکنند بدهی خویش را تسویه نمایند؛ سپس برای پرداخت وام وارد مذاکره میشوند.
وی خاطرنشان کرد: چک برگشتی هم یکی دیگر از راهکارهایی است که بانکها از طریق آن و بر مبنای ماده 141 قانون صدور چک آن را علم کردهاند و با استفاده از این ماده، به واحدهای صنعتی تسهیلات پرداخت نمیکنند.
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه من معتقدم آمارهایی که امروز در باب ارایه تسهیلات عنوان میشود، آمارهای درستی نیست، اظهار کرد: یعنی تفاوتی بین واحدهایی که شخصا به بانک مراجعه کردهاند با آنهایی که در سایت بهینیاب ثبتنام داشتهاند، وجود ندارد و بانکها با همان نرخ جاری و ساری به واحدهای صنعتی تسهیلات اعتباری پرداخت میکنند.
خنداندل در مورد بودجه 760 میلیاردی که به واحدهای تولیدی استان اختصاص پیدا کرده، عنوان کرد: امروزه صنعت در شرایطی نیست که بتواند سالی 20 درصد سود به بانک بپردازد. در وضعیت فعلی صنعت ورشکسته است که با این روش روزبهروز ورشکستهتر هم خواهد شد. اما برای اینکه صنعت در این گرفتاریها غرق نشود، هر روز این تسهیلات و اعتبارات از کاسه به آن کاسه میشود یعنی روزبهروز حجم بدهیاین بخش به بانکها افزایش مییابد.
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: امروزه بانکها به هر کسی که بخواهند پول میدهند. در واقع زمانی که واحدی به بانک مراجعه میکند از سه مزیت نسبی باید برخوردار شود. اول اینکه بتواند اعتباری را با سوبسید، کارمزد یا بهره دریافت کند که امروزه این سوبسید وجود ندارد.
وی ادامه داد: دوم اینکه اگر واحدی بدهی معوقه داشته باشد، براساس این بخشنامه باید بتواند مجددا وام بگیرد اما بانکها از متقاضیان میخواهند ابتدا بدهی معوقه را پرداخت کرده، سپس به آن واحد وام میدهند.
خنداندل اضافه کرد: سوم اینکه اگر واحدی چک برگشتی داشته باشد، براساس این بخشنامه باید بتواند دورباره وام بگیرد اما امروز بانکها با استناد به ماده 141 قانون اصلاحات چک برگشتی به دلیل ورشکسته بودن، به آن واحد متقاضی وامی پرداخت نمیکنند. با این حال بانک اگر بخواهد به واحدی وام بدهد، این مسائل را نادیده خواهد گرفت.
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه اتفاقی تحت عنوان رونق از تولید رخ نداده، یادآور شد: در حال حاضر در استان 2666 واحد به سایت بهینیاب مراجعه و ثبتنام داشتهاند که 890 واحد از این تعدادبین 700 تا 890 میلیارد تومان وام گرفتهاند. با این حال سوال من این است که چرا با وجود بستههای حمایتی رونق تولید، نرخ اشتغال ما کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری افزایش داشته است.
خنداندل درباره اینکه بانکها در ارائه این تسهیلات چقدر با بخش خصوصی همراهی داشتهاند، خاطرنشان کرد: متاسفانه جامعه درونی برای تثبیت حوزه اشتغال و رونق تولید وجود ندارد. آن زمانی که وامهای زودبازده به بنگاههای تولیدی پرداخت میشد، پیشنهاد کردیم برای اینکه اتفاق خاصی رخ ندهد، ما جامعه هدف را برای دریافت این وامها مشخص کنیم.
وی افزود: یعنی واحدهای صنعتی عارضهیابی شوند و مشخص شود کدامیک نیازمند سرمایه در گردش، کدامیک نیازمند سرمایه توسعه و کدامیک نیازمند سرمایه خروج از رکود و بحران هستند و آنها را به عنوان جامعه هدف مشخص نماییم. در این پروژه نیز چنین اتفاقی نیفتاده است.
نایبرییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: استاندار هم در جلسات متعدد از حوزه عارضهیابی و ارزیابی مالی واحدهای صنعتی حمایت کرد اما عملا در سه ماه گذشته هیچ درخواست و هیچ پروژهای به ما به عنوان متولی حوزه عارضهیابی واحدهای صنعتی ارجاع نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا واحدهای تولیدی از این تسهیلات برای پرداخت بدهیهای معوقه خود نیز بهره بردهاند، تصریح کرد: بله؛ این مساله صحت دارد. بانک به دنبال وصول مطالبات خود است و متاسفانه واحدهایی را گلچین کرده و به آنها تسهیلات را با تخفیف ارایه میکند. این واحدها عمدتا واحدهایی هستند که به بانک بدهکارند و با دریافت اعتبار جدید در حقیقت بدهی قبلی خود را با بانک تهاتر میکند. یعنی عملا این واحد مجددا بدهکار بانک میشود.
146 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.