آش شور سیستم بانکی برای صنعتگران
برپایی این همایش نشان داد دستگاه قضا به صرافت دریافته روشن ماندن چراغ هر کارخانه، خاموش کردن چراغهای جرم و جنایت و فقر و بیکاری در کشور است و از همین رو به سنگر مقدم اقتصاد مقاومتی آمده تا راه تولید و بهرهوری در کشور را راهوار کند؛ سخنان دادستان محترم انقلاب چناران در این همایش، که در صفحات بعدی آورده شده، واجد نکتههایی مهم و درسآموز از عدم رعایت امانت، از سوی نظام پولی کشور در برخورد با صاحبان صنایع بود که در جای خود، قابل تدقیق و واشکافی است.
صنعت، پس از هشت سال تحریم و در به دری در تامین مواد اولیه، دانش فنی، ابزار و لوازم تولید و سرمایه در گردش، حالا چند سالی است با رکودی فراگیر در بازار مصرف مواجه شده و اگر تا چند سال قبل، چیزی برای تولید نداشت، حالا با انبارهایی لبالب از محصولات تولیدیاش مواجه است که بازاری برای عرضه و فروش نمییابند.
اگرچه تا چندی پیش تحریمهای ظالمانه غرب، عارض بخش صنعت را چسبیده بود، اما این روزها، بختک دیگری به نام «تحریمهای داخلی» شریانهای حیاتی اقتصاد ملی ما را سخت فشرده و مجال کار و تلاش را از سرداران جبهه تولید ربوده است. در این میان، سیستم بانکی کشور بیشترین تزاحم را برای عبور واحدهای صنعتی از دوران پساتحریم به بار آورده، تا جایی که یکی از مراجع عظام تقلید، سیاستهای نظام بانکی کشور را اعلان جنگ با خدا لقب داده است.
این که بانکها، فقط خود را در سود واحدهای صنعتی شریک میدانند و با عقد قراردادهای مضاربهای، قبل از آن که تولید و اشتغالی به وقوع بپیوندد، در قالب قراردادهایی سفید و از پیش تعیین شده، نوع و میزان و نحوه دریافت اصل و فرع پولشان را شش قبضه میکنند، با روح اقتصاد پویا و مولد در تضاد است. این که بانکها قبل از پرداخت تسهیلات، قسط اولِ وامِ نداده را از اصل تسهیلات اعطایی کسر کرده، اما بهره را بر کل تسهیلات سرشکن میکنند و این که به لطایفالحیل، بخشی از وام نداده را نزد خود بلوکه مینمایند، نشان میدهد که برای سیستم بانکی ما، بیش از آن که مساعدت در امر تولید و پشتیبانی از جبهه اشتغال مهم باشد، تضمین و تامین اصل و فرع پولاش مهم است.
شراکت از نظر قانونی، شرعی و عقلی یعنی شراکت در سود و زیان، به میزان قدرالسهم.
تنها تفاوت و مرز ميان ربا با شراکت در همین نکته است؛ این که بانک پول بدهد و ریسک و احتمال زیان را نپذيرد و از همان ابتدا سود تضمینیاش را مطالبه كند، با روح عقود اسلامي در تنافر است. در چنین سیستمی چطور میتوان انتظار داشت صنعتگر و تولیدکننده، امکان رقابت با کشورهایی را داشته باشد که سود بانکیشان تک رقمی و همه امکانات در جهت کمک به رونق اقتصادی مهیا شده است؟
در این میان، صنعتگری که برای روشن نگاه داشتن چراغ کارخانه و تامین سرمایه در گردش خود، مجبور به امضاء هر نوع قرادادی میشود که بانک جلویش میگذارد، از همان ابتدا میداند که توان تادیه تعهداتش را نداشته و دیر یا زود باید منتظر صدور اجراییه، ممنوعالخروجی، تملک واحد صنعتی و نهایتا خلع ید از واحد تولیدیاش باشد.
امسال توسط رهبری معظم انقلاب، «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. به قول حضرت آیتالله جوادی آملی، اقتصاد مقاومتی با این سیستم بانکی حاصل نخواهد شد. دولت تدبیر و امید برای بازگردانیدن نشاط و رونق اقتصادی به کشور، در واپسین سال مسئولیتاش، باید به یکی از اساسیترین وعدههای خود که همانا اصلاح مقررات پولی و نظام بانکی است، جامه عمل بپوشاند. برای رسیدن به اقتصادی پویا و مولد، باید همه ابزارها و امکانات، در خدمت تولید قرار بگیرد، نه آن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتند تا اول هر برج، بهرههای 25 درصدی بانکها را واریز کنند! این که صنعتگر ما برای تامین سرمایه در گردش واحد تولیدیاش، ناچار به پذیرش قراردادهای یک سویهای بشود که در آن، علاوه بر خودش، همسر و فرزندانش نیز، ضامن گرفته میشوند، با روح اقتصاد مقاومتی نمیخواند. از دل مصادره کارخانهها و مزایده ماشینآلاتش، اقتصاد مقاومتی بیرون نمیآید. بانکها باید تمام قد در خدمت اقتصاد مقاومتی باشند تا کشور به استقلال و بینیازی دست یابد.
امیر شهلا*
* دکترای طراحی محیط کسب و کار
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.