مشکلات بخش معدن استان
تا زمانی که موضع و وضعیت کنونی نسبت به بخش معدن حاکم و قوانین و رویکردها در تناقض با شکوفایی بخش معدن باشد، فرصت ها در این بخش مکرر از دست می رود. این همه در حالی است که معدن در کشورهای توسعه یافته جهان، در زمره بزرگ ترین منابع اقتصادی است.
استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های معدنی کشور مطرح است، چنان که مناطق بردسکن و کاشمر پتانسیل های عظیمی در بخش طلا و مس، خواف و سنگان در عناصر فلزی و سبزوار و نیشابور در بخش کرومیت دارند. تقریبا بیشتر نقاط استان از ظرفیت عظیم سنگ های ساختمانی برخوردارند و تمام نقاط استان مستعد محصولات معدنی هستند که متاسفانه تلاشی از سوی مسئولان استانی برای به فعلیت رساندن این معادن وجود ندارد و شاهد این مدعا نیز کارنامه بخش معدن در چند سال اخیر است.
علاوه بر آن، استان خراسان رضوی پس از 29 استان دیگر به تازگی «خانه معدن» خود را افتتاح کرد، این مسئله موید آن است که ما چقدر از قافله عقب هستیم و به بیان بهتر خانه از پای بست ویران است. چرا که تا به امروز اقدام شایسته ای از سوی نهادهای ذی ربط برای سرمایه گذاری حتی معنوی در این حوزه مشاهده نشده است.
نکته قابل توجه آن است که تمامی نقاط کشور در حوزه معدن پتانسیل ندارند، این پتانسیل تنها در 5 استان وجود دارد و متاسفانه خراسان رضوی ضعیف ترین عملکرد را در این میان نشان داده است و امروز فعالان بخش معدن استان با مشکلات جدی روبه رو بوده و بخشی از این حوزه حتی با تعطیلی و توقف فعالیت مواجه شده است.
در این راستا بخش مدیریتی استان توجه لازم را به بخش معدن معطوف نکرده و بودجه ای به منظور حفظ ضریب اشتغال در این حوزه هزینه نکرده و همین امر علاوه بر کاهش ظرفیت برداشت منابع معدنی، به کاهش اقبال سرمایه گذاران نیز انجامیده است.
نکته جالب توجه آن که به رغم بی مهری ها، از این بخش یک ظرفیت اشتغالی خوب انتظار می رود که نظر به ضعف حمایتها، تحقق آن ناشدنی است.
گاهی انتقاد می شود که بخش معدنی ما به انفعال دچار است، در حالی که در بخشهای مختلف نیز، اگر تلاشی برای ساماندهی شرایط اقتصادی انجام گرفته، کمتر به بخش معدن توجه شده است.
حقیقت آن است که در بخش معدن، مشوقها و حمایتهای دولتی وجود ندارد و حتی دولت به این بخش به عنوان بستری برای کسب درآمد نگاه میکند. در کشورهای توسعه یافته، برجستهترین ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهسازترین بسترها، از آنِ بخش معدن است و اتکای جریان اقتصادی این کشورها به بخش معدن، پویایی را در این بخش رقم زده است.
بخش معدن استان به شدت مظلوم و مغفول است و بالاخره باید ظرفیت سنجی انجام بگیرد. اگر جلسه و کارگروه عارضه یابی شکل می گیرد عمدتا بر بخش صنعت توجه دارد.
از سوی دیگر، شاهدیم که سرمایه گذاران خارجی، نسبت به توان معدنی ایران کنجکاو و راغب به فعالیت هستند اما صرفا پاره ای موانع باعث می شود که عزم لازم را برای ورود به این عرصه پیدا نکنند.
یکی از آن ها، نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن است که موجب شده، دولت هر از چندگاهی با صدور بخشنامهای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان دهد و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدیدتری ایجاد میکند بلکه عملا ًبه سرمایهگذار بخش خصوصی هشدار میدهد که؛ ریسک سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست.
از سوی دیگر، بانک صنعت و معدن هم به عنوان یک بانک تخصصی که برای شکوفایی صنعت و معدن تاسیس شده است تاکنون در راستای اجرای پروژه عظیمی با این محوریت گام برنداشته است و اگر کاری هم در این حوزه انجام گرفته، بیشتر حول محور فعالیت صنعتی بوده نه معدن و یا این که این اقدامات متاثر از مباحث کارشناسی و مدیریتی نبوده است.
بزرگ ترین مشکل بخش معدن نبود مشوق و حامی است چرا که، امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن بسیار پایین است. سرمایه گذار بزرگی هم به استان ورود پیدا نمی کند، چرا که از یکسو مدیران استانی قوانین را تفسیر به رای می کنند و از سوی دیگر همان گونه که مدیریت کلان نسبت به این بخش اقبالی ندارد، مدیریت خرد هم از این قاعده مستثنی نیست.
درخور تاکید است که برای توسعه بخش معدن باید عوامل بازدارنده شناسایی شود. بخش معدن خواستار همکاری بیشتر دولت و مجلس در اعمال سیاستهای مناسب است. در این راستا ضرورت دارد دولت در مسیر اجرای طرح ها، نظر انجمن های تخصصی معدن را جویا شود چرا که آن ها در جریان جزئیات این بخش بوده و میتوانند راهکارهای مناسبی در اختیار دولت قرار دهند. امید است که در آینده نزدیک شاهد گره گشایی در این بخش باشیم.
حسین نکاحی – نایب رئیس کمیسیون معدن و منابع معدنی استان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.