بانكها از رسالت اصلي فاصله گرفتهاند
سید حسن حسینی نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در یادداشتی بیان دیدگاه و نظرات خود در مورد اصلاح نظام بانکی پرداخت . متن این یادداشت به شرح ذیل می باشد:
اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از دغدغههاي جدي رهبر معظم انقلاب در اين سالها بارها مورد تاكيد قرار گرفته است اما در مرحله تحقق ضرورتهاي آن حركت موثري را شاهد نبوديم.
در بند اول اقتصاد مقاومتي بر بحث توانمندسازي بخش خصوصي تاكيد شده است؛ در حقيقت حركتي در جهت خروج از اقتصاد دولتي كه پويايي را از اين بخش دريغ و بدنه دولت را بزرگ كرده است. در اين ميان اگر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه حدود ۹سال پيش از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، گام مهمي جهت تحول اين رويكرد در اقتصاد ايران بدانيم، پس بايد اذعان كنيم كه سياستهاي اقتصاد مقاومتي، گام اساسي و مهم ديگري در جهت تكميل اين چارچوب است؛ چراكه با ابلاغ اين راهبرد، تكليف جهتگيريها، سمت و سوي تصميمها و… مشخص و شفاف ميشود.
البته با وجود تبيين اين چارچوبها، ناكامي در تحقق آنها باعث شده تا نيات اين رويكرد محقق نشود. بخشي از اين موضوع از عدم كمك گرفتن دولت در تدوين و اجرايي كردن سياستهاي خود با محور اقتصاد مقاومتي نشات ميگيرد. اگرچه هماكنون تعاملات در قالب شوراهاي گفتوگو و… رو به فزوني گذاشته است اما به نظر ميرسد آنگونه كه بايد به اين مهم دست نيافتهايم.
اما ضعف بزرگ ديگر در مسير تحقق اين سياستهاي كلان، تشتت در رويكردها و عملكردهاست. يكي از بزرگترين مشكلات كشور ما به ويژه درحوزه اقتصاد، كثرت قوانين و مقررات است. اين بحث بر شاخصهاي فضاي كسب و كار ايران تاثير عميقي گذاشته و معضلي جدي را شكل داده است. در سمت ديگر، بحث كاهش نرخ بهره بانكي مطرح ميشود تا بخش توليد پويا شود اما شاهديم كه بانكها از زير بار مسووليتهايشان شانه خالي ميكنند و سياستهايشان در عمل همسويي با مفهوم اقتصاد مقاومتي ندارد. متاسفانه اقداماتي كه در چارچوب بنگاهداري بانكها انجام ميگيرد، دست و پاي بخش خصوصي را بسته است. از طرف ديگر به طور كلي بانكها از رسالت اصلي خود كه ارتباط دادن دارنده پول و نيازمند آن است، فاصله گرفتهاند. در اين زمينه مهمترين رويكرد بايد اصلاح نظام بانكي كشور باشد زيرا درحال حاضر متاسفانه نظام بانكي هيچ احترامي براي توليد و توليدكننده قائل نيست و از جهادگر اقتصادي حمايت نميشود. نظام بانكي حرمت افرادي كه در جبهههاي اقتصادي فعاليت ميكنند، حفظ نميكند از اين رو شاهديم برخي كارآفرينان استاني و كشوري در زندان به سر ميبرند و فضاي كسب و كار آنها توسط بانك به حراج گذاشته ميشود.
همچنين دستگاههايي مانند تامين اجتماعي نيز در بحث اقتصاد مقاومتي بايد ورود پيدا كنند؛ چراكه هر روز شاهديم بخش توليد فقيرتر ميشود. همچنين در تمام دنيا ماليات بر ارزشافزوده اخذ ميشود اما آن كسي كه بيشتر مصرف كند بايد ماليات آن را بپردازد؛ متاسفانه در ايران تنها بخش خصوصي و واحدهاي توليدي براي پرداخت اين هزينه تحت فشار قرار گرفتهاند.
در اينجا بايد تاكيد كنم، جلسات متعددي در طول سال برگزار ميشود و همه به دنبال اين هستند كه براي اقتصاد مقاومتي چه كنند در صورتي كه راه و راهكار شفاف است. مهمترين مساله در اين بخش، توليد درونزا و بروننگر است يعني توليدي كه قابليت رقابت در بازارهاي بينالمللي را داشته باشد. اگر اين اتفاق بيفتد به معناي رونق است و همه كشورهاي دنيا با استناد به همين روش توانستند، وضعيت خود را بهبود ببخشند. لازم است، بگويم اقتصاد مقاومتي يك برنامه نيست كه در يك بازه زماني اجرا شود و تمام بلكه يك روش است و هميشه بايد آن را به عنوان يك قانون در نظر داشت.
اما توليدكننده اگر تا اين حد توانمند شد، ميتواند نقشش را در تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا كند در غير اين صورت صرفا بايد با چالشها دست به گريبان باشد. يكي ديگر از مباحث اقتصاد مقاومتي بحث صنايع دانش بنيان و صادرات محور است كه در اين حوزه نيز متاسفانه برنامه منسجمي نداريم. ما اين حق را داريم كه كالا صادر كنيم اما نياز به ديپلماسي اقتصادي است تا بازار مهياي كالاي ايراني باشد و بتوانيم گوي رقابت را از ديگر فعالان اقتصادي برباييم همه اينها نيازمند همگرايي است. اكنون مشخص است كه بسترسازي براي حضور و فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصي يك ضرورت است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.