عدم شمول مالیاتی اجحاف به برخی واحدهای اقتصادی
کالاهای دارای مزیت اقتصادی در هر کشوری متفاوت است، کالاهای مذکور از نظر کیفیت در سطح بالاتر و از نظر قیمت نازل تر در بازارهای جهانی عرضه می شوند. صادرات کالاهایی با مزیت اقتصادی موجبات یک اقتصاد پویا و شکوفا را فراهم می کند و برعکس کالایی که فاقد مزیت اقتصادی و به تبع فاقد کیفیت است، موجب از بین رفتن منابع اقتصادی خواهد شد. البته علاوه بر توجه به مزیت اقتصادی در صادرات کالا باید با موانع اصلی عرضه برخی از کالاهای ایرانی در بازار جهانی آشنا شد، نخست عرضه کالای ایرانی در بازار جهانی با چالش هایی همچون تحریم، عدم به کارگیری تکنولوژی روز در ساخت و تولید و … رو به رو است، دوم بسیاری از مدیران که کالایشان در شرایط فعلی در بازار جهانی به فروش می رسد، از برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت بر کیفیت کالایشان غافل شدند، همین امر موجب شد بازارهای فعلی را درآینده نه چندان دور از دست بدهیم.
این در حالی است که رقبا بالقوه تمرکزشان را بر کیفیت کالای مشابه معطوف داشته اند، در صورتی که در شرایط فعلی باید توأمان به کیفیت هم اندیشید. سوم، هزینه هایی که بخش تولید به تولید کنندگان تحمیل می کند، حال آن که تولید کنندگان در تمام دنیا به منظور صدور کالایشان از مالیات معاف هستند. به عبارتی کالایی که بخواهد در بازار جهانی عرضه شود، هزینه های بسیاری از جمله انواع و اقسام مالیات ها را به تولید کنندگان تحمیل می کند، این مسائل بر قیمت کالای تمام شده تاثیر خواهد داشت که به تبع کالا با قیمت گران تری در بازار جهانی عرضه میشود. این هزینه ها بیشتر ناشی از بوروکراسی و ساختار پیچیده و کهنه ادارات است؛ به طور مثال زمان بر بودن تشریفات گمرکی هزینه های مضاعفی بر کالا تحمیل می کند، این مسئله از یک سو سبب تاخیر در عرضه کالا و از سوی دیگر موجب گران عرضه شدن این محصول به بازار جهانی خواهد بود. متاسفانه علاوه بر موارد مذکور مباحث سیاسی هم مزید بر علت شد تا در صادرات کالاهای داخلی با مشکل مواجه شویم. در شرایط فعلی که ایران در بسیاری از کشورهای دیگر نفوذ سیاسی دارد از این نفوذ سیاسی برای صادرات کالاهایش استفاده نمی کند و این بازارها توسط سایر کشورها به قبضه درآمده است.
بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه و افغانستان در گذشته از کالای ایرانی و به ویژه کالاهای استان خراسان رضوی استقبال می کردند اما به تدریج این بازارها از دست رفت، نخست آن که این بازارها به یکباره به روی کالای ایرانی گشوده شد و دوم، صادرکنندگان فاقد تجربه لازم بودند و همین عوامل سبب شد کیفیت کالای ایرانی به مرور زمان آسیب ببیند. سوم، دولت برنامه مدون و منظمی برای صادرات ندارد، طوری که سیاست های صادراتی دولت از ثبات لازم برخوردار نیست. همچنان که سیاستگذاری دولت در بحث مالیات بر تولید و مصرف کالا غلط است، البته مالیات حق مسلم هر دولتی است اما نحوه دریافت مالیات در هر کشوری متفاوت است.
چندین سال است اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می کند، اما از واحدهای اقتصادی شناسنامه دار مالیات بیشتری دریافت می شود. در صورتی که دریافت مالیات باید بر مبنای رکود یا رونق اقتصادی تغییر پیدا کند، دوم آن که مالیات باید شمول گسترده تری داشته باشد، چرا که هر واحد اقتصادی فعال باید مالیات دهد، البته موارد استثنایی همچون معافیت مالیاتی واحدهای اقتصادی از سرمایه گذاری در مناطق محروم وجود دارد. صرف نظر از موارد استثنا تمام واحدهای اقتصادی اعم از شناسنامه دار، رسمی، غیر رسمی، زیرزمینی و … باید مشمول مالیات قرار بگیرند اما بنیادهایی در ایران موجود هستند که مشمول مالیات نیستند که این مسئله اجحاف بر سایر واحدهای اقتصادی است و موجب می شود بخش خصوصی ورشکست شود و نتواند با سایر واحدها رقابت کند.
دولت باید از واحدهای اقتصادی به صورت یکسان حمایت کند، این حمایت نکردن از برخی واحدهای اقتصادی در بلند مدت به اقتصاد کشور آسیب می زند. در برخی مواقع حمایت های بیش از حد دولت از یک صنعت همچون صنعت خودرو سازی نتیجه عکس داده است. حمایت بیش از حد از صنعت خودروسازی موجب شده این صنعت نتواند روی پای خود بایستد و در بازار جهانی رقابت کند. اما اگر حمایت دولت از واحدهای اقتصادی به صورت یکسان و به دور از هرگونه تبعیض صورت گیرد شاهد یک اقتصاد پویا خواهیم بود. در غیر این صورت با افزایش مقطعی قیمت نفت شاهد رشد و شکوفایی و با نزول قیمت نفت شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود.
105 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.