مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان
در چهل و سومین جلسه از ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی کلیات منشور اقتصاد مقاومتی استان مورد تویب قرار گرفت و موضوعات تعیین تکلیف پروژه های کمرمقبولای طرقبه، طرح پیشنهادی توسعه صادرات استان و طرح پیشنهادی مدیریت فرانهادی آب مورد بررسی و توصیب قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان، جمشیدی امروز در چهل و سومین جلسه از ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در استانداری اظهار کرد: تاکنون 42 جلسه از این ستاد در استان برگزار شده که از این تعداد 9 جلسه با حضور مقامات عالی رتبه کشوری بوده است. تاکنون 388 پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه 40 دستگاه در سطح استان مصوب شده که 54 پروژه از این تعداد دارای برش استانی، 25 پروژه جزو پروژه های محوری و راهبردی و 309 پروژه هم از پروژه های پیشنهادی دستگاه های استان بوده است.
وی ادامه داد: با مجموعه اقدامات انجام شده در استان تا آخر امسال 351 پروژه عمرانی با 400 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. البته مشکلاتی جدی در تخصیص و توزیع اعتبارات وجود دارد ولی به نظر می رسد با همین روند تا انتهای امسال 500 پروژه با 82 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امسال 196 پروژه با 5500 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که 4000 میلیارد تومان از این رقم از بخش خصوصی و 1500 میلیارد تومان آن توسط بخش دولتی تامین شده است. مجموعا تا شهرویر سال آینده 472 طرح با 7200 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید که 6500 میلیارد تومان آن توسط مجریان و 2700 میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات دولتی ارایه می شود.
جمشیدی با اشاره به میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی از محل تسهیلات رونق تولید بیان کرد: از 763 میلیاردی که برای رونق تولید استان در نظر گرفته شده تاکنون 398 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم استان از پرداخت این تسهیلات 5.5 درصد است؛ این در حالی است که سهم استان از پرداخت این تسهیلات 4.8 درصد مصوب شده است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصریح کرد: 28 بند به عنوان موضوعات اصلی و دستور کارهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان ابلاغ شده که به دستگاه های اجرایی ارایه شده است. یکی از مهم ترین این بندها تهیه منشور عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان است که در جلسات گذشته ارایه شد. خراسان رضوی به طور کلی در عملیاتی کردن فعالیت های ستاد اقتصاد مقاومتی بین 27 استان رتبه 16 را کسب کرده است.
ارایه گزارش اقدامات انجام شده برای سرمایه گذاری در حوزه IT و ICT استان
در ادامه روحبخش، معاون فناوری اطلاعات دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، بیان کرد: بسیاری از خدمات اجرایی دستگاه های استان به صورت الکترونیک انجام می شود. در حال حاضر این خدمات به دستگاه ها به صورت بخشی ارایه شده و بر این اساس با نگاه فناورانه مدیریت استراتژیک استان 10 اولویت کاری در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی مشخص شده است.
وی عنوان کرد: اولویت های ده گانه ما ایجاد سرویس های ارزش دهنده، ایجاد شتاب دهنده ها، توسعه مراکز داده، راه اندازی شبکه های باندپهن، توسعه خدمات ارتباطی روستایی، توسعه شبکه های ارتباطی در حاشیه شهر، ایجاد مرکز تماس، راه اندازی شبکه هوشمند گردشگری سلامت و ایجاد شبکه انرژی بوده است.
روحبخش اضافه کرد: در همان گام نخست 11 شرکت بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این اولویت ها اعلام کردند. یکی از این مجموعه ها شرکت فناب بود که طرح های ایجاد درگاه پنجره واحد خدمات دولتی، راه اندازی سامانه دوربین های ثبت تخلف و تاسیس مرکز شتاب دهنده استان را به ما ارایه کرد. در حال حاضر این طرح ها انجام شده و مرکز شتاب دهنده استان در مرکز رشد دانشگاه فردوسی شکل گرفته است.
وی با اشاره به ساماندهی دکل های مخابراتی شهر مشهد گفت: طرح تجمیع دکل های مخابراتی با هدف زیباسازی و ایجاد یک دکل دیگر در کنار در جهت زیباسازی صورت گرفته و دکل های موجود با دکل های زیباسازی شده جایگزین شده است. در این راستا 11 دکل قدیمی را جمع آوری شده است.
تعیین مدیریت واحد برای بهرهبرداری از پروژههای منطقه گردشگری کمرمقبولای طرقبه
قاسمی، معاون دفتر فنی استانداری، با اشاره به پروژه های چهارگانه مورد تقاضای بخش خصوصی در منطقه کمرمقبولای طرقبه اظهار کرد: در این منطقه 4 پروژه پارک گردشگری، مجموعه شهر رویاها، پارک موضوعی و مجموعه شهر تمدن ها مورد تقاضاست که دارای برخی موافقت ها از دستگاه های استانی است.
وی افزود: این اراضی حدود 400 هکتار است. محدوده مورد تقاضای شهر تمدن ها که از مصوبه شورای برنامه ریزی استان برخوردار است، 98 هکتار است. پارک گردشگری نیز در سال 83 مصوبه لازم را دریافت کرده و تقاضای آن مربوط به 360 هکتار از اراضی این منطقه بوده است. طرح سرزمین رویاها هم در سال 87 پیشنهاد شده و سالانه 6.5 هکتار از این اراضی را شامل می شود. همچنین پیشنهاد پارک موضوعی طلا در سال 94 مطرح شد و تقاضای آن 55 هکتار از منطقه کمرمقبولاست که البته این طرح باید بتواند با رویکرد گردشگری ارایه شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: اراضی هر کدام از این مجموعه ها با یکدیگر همپوشانی دارد.
علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در ادامه عنوان کرد: فعالیت دو معدن گرانیت درسا و طلای طرقبه مربوط به سال های بسیار قبل تر از این است. این دو معدن از سال 72 فعالیت داشته و در سال 73 پیجویی طلا تکمیل شد. این دو معدن پروانه اکتشاف را دریافت داشته و در سال 87 عملیات اکتشاف پایان یافت. پس از آن شرکت طلای زرمهر مارلیک متقاضی این معدن شد و قرار بر این شد که این معدن به صورت مزایده واگذار شود.
وی با اشاره به پرداخت هزینه های دولت توسط شرکت طلای زرمهر مارلیک تاکید کرد: در نهایت این معدن به این مجموعه واگذار گردید. بعد از اصلاحیه قانون معادن، استعلام از سازمان محیط زیست برای پروانه اکتشاف معدن اجباری شد. معدن گرانیت درسا نیز استعلام محیط زیست را دریافت می کند. در سال 92 هم عنوان می شود این دو مجموعه در حوزه گردشگری قرار داشته و عملیات معدنی آن مغایر با فعالیت های گردشگری شناخته می شود.
علیرضایی تصریح کرد: ما از هر دو سرمایه گذار تقاضا کردیم هر دو معدن را با پیسوت گردشگری ارایه کنند. نهایتا هر دو واحد مجوز ژئوتوریسم دریافت کردند. در حال حاضر اگر قرار باشد هر طرحی جایگزین زرمهر مارلیک شود، باید کلیه هزینه های اکتشاف و بهره برداری آن را پرداخت کند. همچنین با این تغییر کاربری ها واحدهای تولیدی این مجموعه ها تعطیل می شود. به نظر می رسد حق هر دو مجموعه ادامه فعالیت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: پروژه شهر تمدن ها برای مجموعه گرانیت درساست. موضوع این معدن در وسعت و محدوده 100 هکتاری است و 6.5 هکتار در سال اجازه بهره برداری دارد.
پس از وی مروج الشریعه، معاون اقتصادی استاندار، اظهار کرد: این معادن قدیمی بوده و سابقه بهره برداری دارد. قانون معادن تکلیف هر عرصه ای که واجد یک ماده معدنی باشد را روشن کرده و تکلیف سایر کاربری ها را مشخص کرده است. کاربری این منطقه گردشگری اعلام شده و کارگروه اقتصادی استان پیشنهادی در این خصوص مطرح کرد که بر مبنای آن این طرح ها با کاربری گردشگری تلفیق شود.
وی ادامه داد: این 3 پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی قرار دارد. اگر قرار باشد به لحاظ امتیازات اقتصادی، توسعه و پیشرفت استان تصمیمی برای آن گرفته شود، کاربری معدن حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت. هم اکنون حداقل 1000 نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این معدن ایجاد شده و باید این فعالیت ها تداوم یابد.
زارع صفت، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: فعالیت قالب منطقه طرقبه و شاندیز گردشگری است و باید سایر فعالیت ها نیز با گردشگری تطابق یابد. همچنین در این منطقه سنگ نگاره های قدیمی وجود داشته که باید به آن نیز اهمیت داد. پیشنهاد ما این است که هر 4 طرح اعلام شده قابل انجام به صورت مشترک است به شرطی محدوده های آن محدودتر شود.
حسینی، فرماندار طرقبه و شاندیز، بیان کرد: مساله سنگ نگاره های این منطقه قابلیت ثبت در یونسکو را دارد. محیط زیست نیز در این حوزه اهمیت داشته و مسایل اجتماعی آن هم مورد توجه است. هم اکنون در این منطقه زنجیره انسانی برای حفاظت از معادن آن تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مساله سنگ نگاره های این منطقه بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این، این پهنه ها در حریم شهر طرقبه واقع شده است. ما با کلیات قضیه موافق هستیم ولی باید به گونه ای این مجموعه پیش رود که تنش های اجتماعی آن به حداقل رسد.
پس از وی علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، بیان کرد: یکی از اشکالات مبنایی این منطقه نوع کاربری است که بعدا برای این زمین ها در نظر گرفته شد. به هر حال هدف از ابتدا این بوده که بتوان از ظرفیت کانی های زیرزمین در این منطقه استفاده کنیم. البته اگر بشود این طرح ها را با تغییرات در کاربری و زمین آن پیش بریم، می توان سایر ملاحظات را نیز رعایت نمود اما به نظر می رسد اولویت باید با ارزش گذاری که صورت گرفته، دنبال شود.
وی عنوان کرد: باید از همه ظرفیت های سرمایه گذاری بالقوه استان استفاده کنیم تا همه مزیت های استان به فعلیت درآید و در جهت منافع مردم مورد استفاده قرار گیرد. باید یک مدیریت واحد برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها تعیین شود.
برنامه پیشنهادی توسعه صادرات استان با منشور اقتصاد مقاومتی تطبیق یابد
در دستور بعدی این جلسه کبیر، دبیر اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به طرح پیشنهادی توسعه صادرات استان عنوان کرد: رتبه ما در صادرات جایگاه پنجم در کشور بوده و استان از نظر محل تولید نیز در جایگاه پنجم قرار دارد. این در حالی است که مساله صادرات طلا و زعفران در استان نیز می تواند ارزش صادرات ما را به ازای هر تن تا دو برابر افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: صادرات ما در دو بخش صدور کالاهای ارزان قیمت و گران قیمت است. متاسفانه تجمع تمام کالاهای تولیدی ما در بخش اول بوده و 70 درصد کالاهای صادراتی ما زیر 3 تا 4 هزار دلار ارزش دارد. صدور کالاهای هایتک در کشور تنها یک درصد از سهم صادرات را به خود اختصاص داده و وضعیت استان ما با کشور تقریبا از این حیث برابر است.
کبیر با بیان اینکه در این برنامه سهم استان در صادرات برخی کالاها مشخص شده است، عنوان کرد: تنوع مقاصد صادراتی نیز در این طرح پیشنهاد شده است. هم اکنون حدود 58 درصد صادرات استان ما به افغانستان بوده که این وضعیت شکننده خواهد بود. ما باید مقاصد صادراتی خود را تنوع بخشیم تا از این وضعیت رهایی یابیم. در حقیقت شاخص تنوع مقاصد صادراتی ما در حوزه صادرات مواد غذایی 0.5 است.
دبیر اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه استان در حوزه محصولات نباتی و ساختمانی مانند گچ و سیمان از تنوع خوبی برخوردار است، تاکید کرد: این وضعیت در سایر کالاها دیده نمی شود. در این خصوص سه استراتژی وجود دارد که یکی مبتنی بر حفظ وضعیت موجود، دوم توسعه ضریب نفوذ و دیگری هم نفوذ به کشورهای جدید برای صادرات است. به عنوان نمونه در یک سال گذشته میزان صادرات ما به افغانستان 26 درصد کاهش داشته که سیاست ما باید حفظ این وضعیت باشد.
کبیر تصریح کرد: یکی از سیاست های ما باید پیدا کردن بازارهای جدید باشد. به نظر می رسد سناریوی پلکانی برای توسعه صادرات استان بهترین گزینه خواهد بود. باید سهم صادرات ما از نظر ارزشی با کالاهایی که ارزشی برابر 3000 دلار به ازای هر تن دارد، افزایش یابد. تنوع مقاصد صادراتی به کاهش ریسک پذیری صادرات ما کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد صادرات ما به 3 کشور و 92 درصد از صادرات ما به 10 کشور است، عنوان کرد: باید از مزیت های استان برای توسعه مقاصد صادراتی استفاده کرد. همچنین قرار است سرویس ارزیابی سیار کالاهای صادراتی راه اندازی شود و این نیز می تواند به توسعه این ظرفیت ها کمک کند.
در ادامه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تصریح کرد: رویکرد ما در افغانستان بالا بردن ارزش افزوده صادرات است و درهمین راستا در دو سال اخیر به سمت توسعه ماشین آلات صنعتی رفته ایم. امسال صادرات ما به افغانستان افزایش داشته ولی اگر رویکرد ما حفظ بازار افغانستان هم باشد، باید 25 درصد افزایش صادرات داشته باشیم. هدف گذاری ما توسعه ماشین آلات صنعتی برای توسعه صادرات است.
وی بیان کرد: ما برای حضور در آسیای میانه به تدبیری رسیده ایم که باید تغییر جهت صادارتی داشته باشیم.
استاندار نیز در این خصوص عنوان کرد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بر بازارهای بین المللی با توجه به مزیت های استان تمرکز کرد. برخی ازمزیت ها در کشورهای همسایه ما وجود دارد که البته با محدودیت هایی هم همراه است. رشدی که برنامه ششم برای صادرات استان در نظر گرفته 21 درصد است اما به نظر می رسد با سناریوی پلکانی می توان به این عدد دست یافت.
وی اضافه کرد: برای دست یابی به این مهم تقریبا باید 80 اقدام توسط دستگاه های مختلف در این حوزه صورت گیرد و ارزیابی شود تا به اهداف مشخص شده دست یابیم.
طرح پیشنهادی تدوین سیاست ها و مدیریت فرانهادی آب
در بخش بعدی این نشست انصاری، رئیس اتاق فکر استان، تصریح کرد: مدیریت فرانهادی آب می تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. باید برای توسعه جامع نگری داشت. رفتار 100 سال گذشته ما تقریبا نشان می دهد بدون جامع نگری طرح ها به سرانجام رسیده است. به دلیل نبود مدیریت فرانهادی در حوزه آب وضعیت بحرانی آب می تواند تشدید شود. آب منطقه ای و جهاد کشاورزی سعی بر کاهش این شرایط دارند ولی شاید نتایج آن ملموس نیست.
وی خاطرنشان کرد: علت این مساله نبود راهبردی برای توسعه است. خطای سیاستگذاری ها در تدوین قوانین و ضوابط باعث شده به این وضعیت برسیم. توسعه ناپایدار می تواند به ناامنی در کشور کمک نماید. ما امروز پیشرانه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی داریم ولی اگر قرار باشد این پیشرانه بدون تفکر جامع باشد، نتیجه ای نخواهد داشت. این درست است که در کوتاه مدت مزیت های اقتصادی ما ویژه است ولی باید در بلندمدت برای آن برنامه ریزی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: پیشنهاد مدیریت فرانهادی برای کل پروژه های اقتصاد مقاومتی باید مدنظر باشد ولی به هر ترتیب توسعه بدون آب امکان پذیر نیست و باید به این مدیریت در حوزه آب اولویت داد.مدت ها برای مدیریت بحران آب برنامه ریزی شده ولی کاری نشده است. علت این است که حل بحران آب در دل بحران آب نیست.
انصاری با اشاره به امکان توسعه ناپایدار در شرق کشور در صورت ادامه بحران آب تاکید کرد: در این طرح همه نهادهای استان و حتی نهاد ریاست جمهوری درگیر می شوند. مدیریت های فرانهادی عاملی برای تسریع در پروژه هاست و باید برای این منظور سامانه های نرم افزاری را ایجاد کرد. البته این اقدام در حال اجرایی شدن در دشت های کشور است.
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی، نیز با بیان اینکه مساله بجران آب بسیار جدی ولی پنهان است، تصریح کرد: مساله آب مشهد با توجه به دستور ریاست جمهور مبنی بر ماموریت گرا شدن دانشگاه ها، باعث شد دانشگاه فردوسی در این حوزه ورود یابد. بحران آب مشهد وضعیت بدتری از دریاچه ارومیه قرار دارد. پیشنهاد ما این است با همان الگوی حل بحران دریاچه ارومیه یا به هر شکل دیگری حل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر باید روندها را کاهش داده و بهره وری و بازچرخانی را به صورت جدی انجام دهیم تا بستر توسعه در استان فراهم شود.
جعفری، مدیر عامل آب منطقه ای خراسان رضوی، هم خاطرنشان کرد: خوشبختانه سند تدبیر آب برای مشهد ایجاد شده که نشان می دهد باید تا افق 1420 چه باید کرد. اصل بر این است که منابع موجد آب را مدیریت کنیم. ما سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب از سفره های آب زیرزمین بیشتر استفاده کرده ایم و بهترین کار ما این می تواند که این روند را متوقف کنیم.
وی تصریح کرد: ما ناچار از انتقال آب بین حوزه ای هستیم.
مصوبات جلسه
– در این جلسه کلیات منشور اقتصاد مقاومتی استان مصوب شد.
– قرار بر این شد برای پروژه های کمرمقبولای طرقبه مدیریت واحدی ایجاد شده و استانداری آن را معرفی کند.
– برنامه پیشنهادی توسعه صادرات استان نیز باید با منشور اقتصاد مقاومتی استان هماهنگ شود و میزان صادرات استان به حد تعیین شده در برنامه ششم توسعه برسد.
86 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.