تعیین تکلیف دستگاه قضا برای بانکها
نبود رویه واحد در تنظیم قراردادها
رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی در این باره در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» صنعتگران، كارآفرينان و تجار را بنا به فرمايش حضرت علي(ع) همان سربازان اقتصادي كشور میداند و اظهار میکند: امروزه بانكها به منزله قلب تپنده اقتصاد هستند كه اگر درست و به موقع عمل نكنند و جريان پولي كشور را در مسير صحيح و در زمان لازم انتقال ندهند، واحد توليدي به مرحله مرگ خود كه همان تعطيلي و ورشكستگي است، میرسد.
سیدامیر مرتضوی خاطرنشان میکند: يكي از مواردي كه نياز به توجه و اصلاح دارد و خوشبختانه در قانون بهبود مستمر فضاي کسبوکار هم به آن اشاره شده، قراردادهای بانکی است كه باید رویه واحدی داشته باشند در حالی که متاسفانه میبینیم این قراردادها در بانکهای مختلف به يك شكل تنظيم نشده و مطابق بخشنامههاي بانك مركزي به آن عمل نمیشود.
وی با بیان اینکه هر بانک با صلاحدید و روش خود نسبت به تنظيم قراردادهاي پرداخت تسهيلات با واحدهاي صنعتي اقدام ميكند، میافزاید: در سالهاي متمادي كه رهبر معظم بر موضوع اقتصاد تأكيد كردهاند و به ویژه امسال كه سال اقدام و عمل است، بايد به رفع موانع توليد بيشتر توجه شود؛ يكي از وظايف دستگاه قضا رسيدگي به شكايات فعالان اقتصادي در خصوص قراردادهاي بانكي است؛ برای مثال در عملكرد برخی بانكها قرارداد فروش اقساطی یا مشارکتی در حالت تئوری یک شکل دارد اما در زمان اجرا شکل دیگری پیدا كرده است كه علاوه بر پروندههايي كه در كميسيون حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری استان رسيدگي شده، به شوراي هماهنگي بانكها نيز تذكرات و دستورات لازم ابلاغ شده است.
قراردادهای سفید امضا؟
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص آنچه برخی فعالان بخش صنعت توليد و كارآفريني، قراردادهای «سفید امضا» مینامند، اینطور عنوان میکند: به دلیل آنکه تعداد اوراق این قراردادهای بانکی برای دریافت تسهیلات زیاد است و متقاضی نیز به دنبال دریافت هر چه سریعتر این تسهیلات است، ممکن است بدون اطلاع از تمام بندها و شرایط این قراردادها، آن را امضا کند؛ در واقع میتوان گفت متقاضی دریافت تسهیلات از مفاد این قراردادها اطلاعی ندارد که ممکن است این امر در آینده مشکلاتی را برای وی ایجاد کند اما از طرف دیگر ناچار است تسهيلات را دریافت کند بنابراین قرارداد را امضا میکند.
مرتضوی به این سؤال که «آیا مفاد این قراردادها بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار است؟» اینطور پاسخ میدهد: یکی از مسائلی که در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مورد تأکید قرار گرفته این است که بانک مرکزی و به تبع آن، بانکهای عامل مکلف هستند قراردادهایی داشته باشند که از یک رویه واحد پیروی کند تا این قبیل مشکلات به حداقل برسد؛ برخي بانكها به بخشنامههايي عمل ميكنند كه تفسير آن به نفع خودشان است در حالی که نباید مفادی را در قراردادها بگنجانند که داراي تبعات باشد.
وی ادامه میدهد: برای مثال اگر گفته میشود امروز در کشور نرخ سود را بانك مركزي تعيين كرده است، این نرخ باید به به صورت یک رویه در قراردادهای بانکی اعمال و تمام بانكها از آن پیروی کنند و این امر در قانون نیز تأکید شده است اما متأسفانه هنوز قراردادهای واحد و به اصطلاح «تيپ» در این زمینه برای ابلاغ به بانکها وجود ندارد.
تفسیر بخشنامهها به نفع بانک
رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند: در برخی موارد بعضي بانکها مدارک و مستنداتی که نحوه محاسبه سود و بدهی را نشان میدهد، در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار نمیدهند در حالی که آگاهی از نحوه محاسبه این نرخ سود و بدهی حق وی است و این حق تضییع میشود كه البته در اين خصوص نيز دستورات لازم در راستاي حفظ حقوق مردم در مورد ارائه نسخ قراردادها و محاسبات توسط بانكها به متقاضيان به شوراي هماهنگي بانكها ابلاغ شده است.
مرتضوی یکی دیگر از مشکلات قراردادهای بانکی را عدم رعايت نرخ سود تسهیلات با توجه به بلوكه كردن بخشي از تسهيلات در قالب سپرده توسط برخي بانكها برمیشمارد و عنوان میکند: بعضي بانکها هنگام پرداخت تسهیلات، درصدي از آن را بدون رعایت قانون بلوکه میکنند در حالی که تضمین کافی را از تسهیلات گیرنده اخذ کردهاند که این مورد را به آنها تذکر دادهایم؛ از طرف دیگر نظام بانکی برای دریافت سود به بخشنامههایی عمل میکند که تفسير آن به نفع خودشان است؛ سراغ داریم برخی بانکها سودهاي غير متعارف دریافت کردهاند؛ این رویههای متفاوت باعث شده بگوییم حوزه بانکها با قسمتهای مختلف جامعه همراهی نمیکنند.
وی در خصوص اقدامات کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری استان برای رفع مشکلات بخش توليد در حوزه قراردادهای بانکی نیز اینطور میگوید: پس از ارجاع گزارشات به کمیسیون، قراردادها را بر اساس نوع آن بررسي و شرایط و مفاد قرارداد را با قانون منطبق میکنیم و در صورتی که انحرافی در آن وجود داشته باشد، از اجرای آن جلوگیری میشود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی در خصوص سایر قراردادهایی که به کمیسیون مذکور ارجاع نمیشود، خاطرنشان میکند: اصل را بر این میگذاریم که قراردادها منطبق بر موازين قانوني و شرعي است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ خلاف این امر نیز زمانی اثبات میشود که یک نفر مراجعهکننده یا شاکی داشته باشیم و آنگاه دستگاه قضايي ورود پیدا میکند.
مرتضوی اضافه میکند: دستگاههای نظارتی در این حوزه داریم و آنها مکلف هستند در خصوص این قراردادها ورود پیدا کنند؛ دستگاه قضایی در این زمینه در دو بعد حرکت میکند؛ اول اینکه مراجعهکننده و شکایتی وجود داشته باشد و دیگر اینکه خود دستگاه قضا به مواردی برسد که در آنها انحراف از قانون و دستورالعملها صورت میگیرد.
وی یادآور میشود: مواردی وجود داشته که برای مثال قرارداد مشاركتي در قالب قرارداد اقساطی عمل شده است كه رویه اشتباه بوده و علاوه بر تكليف تصحيح اين مورد به تمام بانکها ، اصلاحيه نيز ابلاغ شده است؛ بنابراین اگر در مواردی با یک رویه ناصواب برخورد کنیم، جلوی این مسیر را میگیریم و اینطور نیست که در این زمینه، برخوردها موردی باشد بلکه در جهت اصلاح رویهها اقدام میکنیم.
رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه امروز باید در تمام حوزهها به اقتصاد، صنعت، تولید و کارآفرینی کمک کنیم زیرا بهبود وضعیت معیشتی مردم باعث کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی میشود، تأکید میکند: توصیه میشود فردی که به دنبال عقد این قراردادها با بانک است، به ویژه صاحبان صنایع، همچنان كه در ساير امور تخصصي خود از مشاوران مربوطه استفاده ميكنند، حتما باید از مشاوران حقوقي و كارشناسان مرتبط کمک بگیرند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.