مذاکره با دولتیها نیاز به هیاهو ندارد
با سید حسن حسینی که ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و نایب رئیسی این تشکل در کشور را برعهده دارد، به گفتگو نشستیم. به گفته خودش از دوره دانشجویی عضو تشکلها بوده و خوی تشکلگرایی در تفکرش وجود دارد. حسینی فارغالتحصیل رشته الکترونیک از دانشگاه برلین آلمان بوده و پس از پیروزی انقلاب به قصد کار کردن در دانشگاهها به ایران آمده است، اما با وقوع انقلاب فرهنگی به هدفش نرسید و در سالهای 70 تا 73 در وزارت بازرگانی اشتغال پیدا کرده است. به دلیل اینکه روحیهاش با فرهنگ تولیدی و دانشگاهی آلمان خو گرفته بود، از همان سالها به دنبال فعالیت تولیدی رفت و در سال 71 موفق به راهاندازی کارخانه آرد مشهد شد، صنعتی که نبودش در استان خراسان به شدت احساس میشد و معتقد است با استفاده از تکنولوژی اروپایی، از نظر کیفیت تحولی در آن صنعت به وجود آورده است.
وی اولین تشکل صنفی انجمن آرد کشور را به عنوان نخستین تشکل اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد پایهگذاری کرد و پس از آن در شکلگیری كانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران نقش داشت، حسینی امروز علاوه بر سمتهایی که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان و ایران دارد، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران نیز هست و این امر نشاندهنده علاقه او به فعالیتهای اجتماعی و تشکلی است.
– به عنوان نخستین سوال از تاثیر عملکرد دولت در وضعیت صنعت و اقتصاد برایمان بگویید.
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به مقدمهای در مورد عملکرد دولتهای مختلف بپردازم؛ اگر بخواهیم رشد اقتصادی در دورههای مختلف را سنجش کنیم باید به برنامههای توسعه اقتصادی که هر 5 سال در کشور توسط مجلس مصوب میشود، رجوع کنیم. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 84 سه برنامه اقتصادی داشتیم و در حقیقت دولت اصلاحات دولتی بود که برنامه سوم اقتصادی را با وجود تنگناها در بازار نفت برای ایران و اقتصاد نفتی کشورمان اجرا کرد؛ در آن زمان قیمت فروش هر بشکه نفت حداکثر 17 دلار بود اما با اینحال، موفقترین رویکرد اقتصادی و برنامه توسعه کشور مربوط به دولت اصلاحات بود. البته نمیتوان اتفاقات خوبی که در دولت سازندگی رخ داد را هم فراموش کرد، ساختارهای خوبی در دولت سازندگی فراهم شد و وقتی دولت اصلاحات رسید، با درایت کابینه و رئیس جمهور وقت، از بعد اقتصادی وضع ایران در حالت بسیار خوبی قرار گرفت.
در بعد بینالمللی نیز، وقتی رئیس دولت اصلاحات در نشست سالیانه سازمان ملل بحث گفتگوی تمدنها را مطرح کرد، این موضوع به یکی از منشورهای سازمان ملل تبدیل شد و رفتارهای خوبی که با کشورهای پیرامون داشتیم و رفتار خوبی که بقیه کشورها با ما داشتند را فراموش نمیکنیم و کشور در آرامش نسبی بود و از تنش خبری نبود. بنابراین خارجیها تشویق به سرمایهگذاری در ایران شده بودند و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن بود و کشور روی ریل اصلی توسعه خودش قرار گرفته بود.
پس از انتخابات سال 84 دولتی با عقاید خاص خودش روی کار آمد و مسایلی رخ داد که خیلیها پیشبینی میکردند اگر اتفاق بیافتد چه نتایجی خواهد داشت اما به هشدارهای کسانی که به حیثیت انقلاب و کشور علاقمند بودند توجه نشد و آراء مردم تعیینکننده بود. به شخصه برای من فرقی نمیکند چه کسی رئیس جمهور باشد و روی اسمها حساسیتی ندارم چون کارم سیاسی نبوده و اقتصادی است اما با توجه به اینکه رفتارهای سیاسی افراد به شدت در اقتصاد ایران اثرگذار است ما هم مجبوریم تاثیر رفتارهای سران سه قوه بر اقتصاد کشور را رصد کنیم.
– به نظر شما فعالیت دولتهای نهم و دهم چطور به اقتصاد کشور ضربه وارد کرد؟
ببینید در سال 84 دولتی روی کار آمد که به یمن و برکت دلارهای نفتی پول زیادی به دست آورد، یعنی درآمد نفتی آن دوران معادل درآمدی بود که از زمان کشف نفت در ایران تا همان سال به دست آمده بود. علاوه بر این، در زمانی که دولت اصلاحات به احمدینژاد با شعار عدالتپروری تحویل داده شد، صندوق ذخیره ارزی موجودی چندین میلیارد دلاری داشت و دولت به بخشهای مختلف جامعه از جمله بخش خصوصی تقریبا بدهی نداشت. در مقابل بیایید ببینیم در سال 92 روحانی دولت را در چه شرایطی تحویل گرفت؛ در شرایطی که فساد اداری و اجتماعی بیداد کرده و در طول تاریخ کشور، به اندازه آن هشت سال به اخلاق جامعه ظلم نشده بود.
دولت نهم و دهم در تاریخ از نظر قانونگریزی بینظیر بودند و فقط دستورات خودشان حاکم بود، شکلگیری بانکها و گروههای مافیایی در ابعاد مختلف که از هزینه بیتالمال برای خودشان کارهایی کردند و دستیابی آنها به پولهای آنچنانی در تاریخ قبل و بعد از انقلاب ایران وجود نداشت. از همه مهمتر وجهه بینالمللی ما چگونه بود؟ کشوری که در نظر دیگران صادرکننده تروریسم و محور شرارت بوده و حتی کشورهای همسایه به چشمی دیگر به ما نگاه میکردند و روحانی در این شرایط دولت را تحویل گرفت و حالا با گذشته سه سال چگونه میتوان پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ تخریب در مدتی کوتاه رخ میدهد اما آثار تخریب مثل زلزله است که چند ده سال باقی میماند و اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم برای اقتصاد کشور رخ داد مانند زلزلههایی است که از شدت زیاد نمیتوان مقیاس و ریشتری برایش پیدا کرد. چطور میتوان وضعیت کشوری را که با فروش منابع ملی خود به جای استفاده در مسیر توسعه، در زمینه واردات از سنگ قبر گرفته تا ماشینهای آخرین سیستم عمل کرده، جبران کرد؟ آیا روحانی دوباره میتواند قیمت نفت را به 136 دلار در هر بشکه برساند؟
از طرفی پرداخت یارانههایی که در دولت نهم و دهم مصوب شد و الان هم دولت به عنوان وظیفه میپردازد نتیجهاش 20 سال دیگر مشخص میشود که چه فاجعهای از نظر اقتصادی به بار آورده و چه فقری ایجاد میکند و دولت هم به دلیل مسایل اجتماعی و پروپاگاندایی که تریبون به دستها ایجاد میکنند، نمیتواند کاری انجام دهد. سالیانه 50 هزار میلیارد تومان از جیب مردم به خودشان داده میشود و در مقابل آنها روز به روز فقیرتر میشوند و سفرهشان خالیتر میشود و اینها از نتایج اقدامات دولت نهم و دهم است.
– به نظر شما فعالیت دولتهای گذشته چه تاثیر مشخصی بر صنعت گذاشته است؟
در بحث صنایع سوال این است که وقتی با دنیای پیرامون ارتباطی نداشته باشیم کارخانهها چقدر میتوانند مصرف داخلی را پوشش بدهند؟ اگر در تولید فراملی فکر نکنیم، صنعت توجیهی ندارد. چین، آلمان و کشورهای موفق روی بازارهای جهانیشان کار میکنند و با روابط حسنهای که با دنیا دارند بازارها را به دست میگیرند اما ما در زمان دولتهای نهم و دهم کجا قرار گرفته بودیم و با کشورهای خوبی که ارتباط داشتیم ونزوئلا و امثال آن بود.
اگر دولت روحانی روی کار نمیآمد و همان تفکر استمرار داشت، هیچ اتفاقی در کشور نمیافتاد جز اینکه ما به ونزوئلا تبدیل میشدیم، یعنی فروش نفت در برابر به دست آوردن غذا که امریکاییها برای آنها مصوب کرده بودند. مردم آن کشور الان برای تامین غذا هم مشکل دارند و وقتی برای غذا مشکل داشته باشیم برای توسعه نمیتوان کاری کرد. یکی از مشکلاتی که دولت روحانی در حال حاضر با آن روبروست وجود تفکر تخریب در میان برخی از افراد متخصص جامعه است، عدهای میگویند برجام بعد از آن همه حرف چه اثری داشته و اینکه این موضوع در مجلس و تریبون نماز جمعه گفته میشود روی مردم عادی اثر میگذارد زیرا بسیاری نمیدانند چه مذاکراتی برای برجام گذاشته شده و یک ایران در مقابل دنیا قرار داشته، دنیایی که حاضر به نشستن در مقابل ایرانیها نبود، اما وزرای خارجی دولت روحانی کاری کردند که 18 روز وزیر امور خارجه امریکا در هتل برای مذاکره مانده بود و حیف است زحمت این تیم را نادیده بگیریم.
برای ارتباطات اقتصادی تا دو سال پیش در ایتالیا به ما ویزا نمیدادند اما امروز باب مذاکره باز شده و خود طرفهای خارجی از ما دعوت میکنند، در گذشته هیچ باب مذاکرهای نبود و برای وارد کردن قطعهای برای کارخانه باید با چند واسطه قطعه را از کشوری وارد میکردیم اما امروز اینکار مستقیما انجام میشود و اینها از نتایج برجام است. این در صورتی است که هنوز دو سال هم از عمر برجام نمیگذرد و در این مدت برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته نیاز به زمان داریم.
در دوره هشت ساله 84 تا 92، بخش تولید قدرت تحرک در جامعه ملی و بینالمللی نداشت و در جامعه آنهایی که وابسته به رانت یا نهادهای وابسته به خود دولت بود میتوانستند رشد کنند اما در کشور ما بیش از 80 درصد واحدهای صنعتی، کوچک و متوسطاند و به نهادهای قدرتی وابسته نیستند. 95 درصد صنعت مشهد متعلق به بخش خصوصی است و تعداد واحدهایی که بیش از 1000 نفر اشتغال داشته باشند به بیش از 50 واحد نمیرسد و در استان خراسان به جز ایران خودرو و فولاد واحدی که به نوعی وابسته به نهادهای دولتی باشند نداریم. بنابراین همه صنایع در آن سالها در گردابی که تمام محدودیتها برایشان به وجود آورده بود گرفتار شده بودند و در این 18 ماه گذشته به خصوص پس از تصویب و اجرایی شدن برجام، آرامشی به این بخش تزریق شد. دولت روحانی ابتدا آرامش را وارد کرد، اما متاسفانه ویروسهای ضد آرامش هر روز دیده میشود. البته من نمیگویم در دولت روحانی هیچ سوءمدیریتی نبوده اما با اتفاقات خوبی که در این مدت رخ داده حیف استکه عملکرد دولت زیر سوال را ببریم.
– با همه مواردی که درباره عملکرد دولت یازدهم به ویژه در سیاست بینالمللی اشاره کردید، به طور کلی عملکرد این دولت در حوزه سیاستهای اقتصادی چطور بود؟ و چه تاثیراتی در صنعت استان داشت؟ آیا واحدهای تعطیل شده در دولت گذشته، در این دولت بازگشایی شدند؟
باید به این نکته توجه داشت که همانطور که بهرهبرداری از یک واحد صنعتی زمانبر است، تعطیلی آن هم پروسه دارد. شرکتهایی در سالهای گذشته بیشترین آسیب را دیدهاند که از دولت طلبکار بودهاند و مشکلاتی که داشتند منجر به تعطیلی واحد و یا تعدیل نیروهای آنها شده است. امروز هم واحد تولیدی در مشهد وجود دارد که برای جلوگیری از تعطیلی و یا بیکاری نیروهایش، از سال 90 مجبور به دپوی محصولات تولیدی خود در محوطه کارخانه شده و این موضوع به دلیل این است که با سیاستهای دولت وقت، صادرات و تسهیلات بانکی آن قطع شده و این واحد وارث مشکلات گذشتهاش است.
عمده مشکلات واحدهای صنعتی ما به مسایل بانکی و رفتارهای بانکی و سازمان امور مالیاتی برمیگردد. به طور مثال نرخ سود بانکی که دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت 28 درصد بود یعنی نرخ بهره غیررسمی 44 درصد بود مثل بهرههایی که موسسات اعتباری مثل میزان میدادند و این بلا را بر سر مردم آوردند. در این وضعیت که واحد تولیدی باید بهره بانکی بالای 30 درصد بپردازد و دچار جریمه شده و بدهیهای انباشتهتر دارد، در دولت قبل بخشنامهای صادر شده بود که به کسانی که بدهی معوقه دارند، تسهیلات ندهند اما در این دولت، برای تسهیل کار این افراد قوانین سود بانکی تغییر کرده و بانکها تا حدی مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا میکنند.
علاوه بر این، دولت یازدهم بخشی از جرایم بدهی مالیاتی واحدها را بخشید و بخشنامهای صادر شد که اگر بدهیها به دلیل تحریمها بوده جرایم آن در حال بخشیدگی است. پولی هم قرار بود در قالب رونق تولید از سوی دولت به واحدهای تولیدی داده شود که بخشی از آن پرداخت شد. در مجموع دولت استارت خوبی برای حمایت از تولید زده اما نیاز به حمایتهایی از سوی دیگر دستگاهها دارد به طور مثال صدا و سیما که اعتبارش باید توسط دولت تامین شود را ببینید در جهت حمایت از دولت چه میکند و جز تخریب دولت کاری نمیکند و خیلی از دستگاههای دیگر، به صورت جزیرهای عمل میکنند و مشکلاتی را به وجود میآوردند.
البته بدون تعارف بگویم برخی از واحدها باید تعطیل شوند مثلا واحدی که 20 سال پیش آجر سفال تولید میکرده و الان محصولش مصرفی ندارد، اگر تعطیل شود مشکلی نیست و این اتفاقی است که در دیگر کشورها رخ داده است. واحدهای صنعتی باید تولیدات خود را به روز کنند. در آن هشت سال ماشینآلات و تولید ما به روز نشد و خیلی از کالاهای چینی که وارد ایران میشود به این دلیل ارزانتر و مناسبتر است.
– عملکرد استانداری و سازمان صنعت در این دولت نسبت به بخش خصوصی و صنعتگران چگونه بوده است؟
معتقدم مدیریت بسیار همراهی با صنعت و تولید در استان خراسان داریم؛ ما جلسات خوبی با استاندار و متولی صنعت استان و ادارات کار و تامین اجتماعی و بانکها و… داریم، همه با ما همراهند و باتوجه به وقت و زمانی که استاندار به عنوان عالیترین مرجع حاکمیتی در استان، برای تولید و صنعت میگذارد، میتوان او را استاندار صنعت و تولید نامید. اما مشکل اصلی ما قوانین است؛ ما میگوییم نظام بانکداری نظام خوبی نیست، سود 18 درصد امروز برای تولید سم است و تولید نمیتواند با آن فعالیت کند و یا مشکل مالیات به دلیل قوانین است. بخشی از کارها در مدیریت همراه با ریسک است و مدیران باید ریسک مدیریتی را بپذیرند به ویژه الان که بحث اقتصاد مقاومتی واقدام و عمل مطرح است، باید فراقانونی عمل شود و مدیران باید ریسکپذیر باشند تا کار انجام شود.
– یعنی خانم علیرضایی از مدیران ریسکپذیر است که شما از او به عنوان شیرزن صنعت نام بردهاید؟
به اعتقاد من بله، ایشان کسی است که از صنعت و تولید تا پای جان خود حمایت میکند و هنوز هم روی حرف خودم هستم و او را شیرزن صنعت میدانم.
– برخی از مدیران واحدهای صنعتی معتقدند مدیران تشکلهای بخش خصوصی در مواجهه با مسئولان تا حدی محافظهکارانه عمل میکنند و دلیل آن هم بدهیهای بانکی و یا بدهیهایی است که به تامین اجتماعی و دولت دارند، نظر شما چیست؟
من این موضوع را تایید نمیکنم، ما مدیران تشکلها و اعضای هیات مدیره، همه تولیدکننده هستیم و ممکن است بدهی بانکی داشته باشیم، اما دولت وظایف حاکمیتی دارد و باید وظایف خود را انجام دهد. احساسی حرف زدن گاهی خوب است و برخی از همکاران ما در بخش صنعت معتقدند وقتی ما یک مسئول را میبینیم باید مدام انتقاد کنیم، اما این برخورد مشکلی را حل نمیکند. ما به عنوان بخش خصوصی یکی از بازوان دولت هستیم، هیچ دولتی بخش خصوصی ضعیفی نمیخواهد چون هر چه این بخش قویتر باشد نشاندهنده قدرت آن دولت است.
کشور ما کشوری شعاری است و مردم بدون توجه به شعار، شعار میدهند و از ابتدای انقلاب هم نمیدانستند شعاری که میدهند چیست، اما من در مواجهه با استاندار نمیتوانم شعار بدهم بلکه باید برای رفع مشکلات جامعه واحدهای صنعتی صحبت کنم. برای مثال در بحث بانکها نمیتوانیم از آنها بدگویی و با آنها مقابله کنیم و انتظار همکاری داشته باشیم. ما با دولتیها تعامل داریم، از آنها دعوت میکنیم و مذاکره میکنیم و تقاضا داریم قانونی عمل کنند و این نیاز به هیاهو ندارد. اما متاسفانه در همین شایعات پشت پردههای سیاسی نهفته است. من با استاندار، رئیس سازمان صنعت، مدیر کار و تامین اجتماعی و هیچ مدیر دولتی سر جنگ ندارم چون باید مشکلات را در فضایی دوستانه حل کرد. خیلیها این گلهها را به ما میکنند و من شخصا معتقدم گرهی که میشود با دست باز کرد را نباید با غوغا کردن باز کرد. ضمن اینکه معتقدم اعتبار دولت اعتبار ماست و نباید با دست خودمان کاری کنیم که موجب ضعف دولت شود بلکه باید آن را توانمند کنیم.
– به نظر شما دولت در بحث مالیاتستانی چطور عمل میکند؟
در بخش خصوصی معتقدیم کشور باید توسط پرداخت مالیات اداره شود و نفت را کنار بگذاریم اما قوانین مالیاتی باید اصلاح شود. ما میگوییم غیر از واحدهای تولیدی و صنعتی که آدرس مشخصی دارند، کارگران و کارمندان، افراد دیگری نیز هستند که باید مالیات بپردازند مثلا بنگاههای معاملاتی با معاملاتی که انجام میدهند چقدر مالیات میدهند و چقدر در این حوزه مالیاتستانی میشود؟ اعتقاد ما بر دریافت عادلانه مالیات است و بر این سیستم دستگاههای نظام مالیتی خرده میگیریم و میگوییم عدالت مالیاتستانی برای تمام اقشار جامعه انجام شود و حتی در این زمینه حاضریم کمک کنیم و آدرس دهیم که چه کسانی درآمد خوبی دارند و باید مالیات دهند.
– پیشبینی شما از سرانجام صنایع محور غرب مشهد با توجه به آخرین اظهارات استاندار چیست؟
موضوع محور غرب دیگر تبدیل به زخمی کهنه شده است و به صندوقی برای شهرداری تبدیل شده که فکر میکند میتواند این پول را از صنعتگران آن منطقه بگیرد و شاید روزی بگیرد. بحث شهرداری غیرمنطقی است چون روزی که صنعتگران در آنجا اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی کردند حتی 49 سال پیش بود و شهر در آن منطقه وجود نداشت و شهرداری وارد آن محدوده شده و اگر از آن بعد به ماجرا نگاه کنیم صنعت باعث عمران و آبادانی محور غرب شده و شهرداری توانسته خیابانکشی کند و از این پولها بگیرد و اگر صنعتگران نبودند شهرداری نمیتوانست به آنجا بیاید. رفتار شهرداری منصفانه نیست ما میپذیریم اگر صنعت آلایندهای در آن منطقه هست باید رفع آلایندگی شود و یا فعالیتی نداشته باشد اما شهرداری به اینها کاری ندارد و فقط میخواهد پول بگیرد که مذاکراتی انجام شده و استاندار فرصتی یک ساله برای رفع مشکلات از طریق مذاکره با شهرداری داده است.
– وقتی مصوبه هیات دولت استمرار و توسعه واحدهای غیرآلاینده هست، چطور شهرداری میتواند مقابل مصوبه بایستد؟
ما در حال تلاش هستیم که مساله به طور مسالمتآمیز حل شود وگرنه ممکن است کار به کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و یا حتی روزی به طرح شکایت برسد.
– با توجه به اینکه تا پایان کار دولت یازدهم زمان زیادی باقی نمانده، اوضاع صنعت استان را در سال آینده چطور ارزیابی میکنید؟
اگر بگذارند و دولت روحانی در سال آینده هم صاحب رای باشد و همین مسیری که دارد را ادامه دهد، میتوان به وضعیت صنعت امیدوار بود چون دولت دید مثبتی در حل مشکل صنایع دارد و جاده را ریلگذاری کرده و تا حدودی آماده هموار کردن مشکلات صنایع است اما در این میان برخی از افراد صاحب رانتهایی هستند و دوست ندارند صنایع فعالیت کنند، آنها میخواهند واردات انجام شود چون سود کارشان در آن است اما در مجموع از دولت حرکتی رو به جلو میبینیم و برخی از واحدهای رو به تعطیلی در گذشته امروز به صورت سه شیفته کار میکنند و آنچه سیستم را خراب میکند دیوانسالاری است که از گذشته باقی مانده و اگر حالت تمرکززدایی به وجود بیاید و اختیارات بیشتری به استانها داده شود و وابسته به تهران نباشیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و توسعهای کشور حل خواهد شد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.