گردش مالی سالانه تجارت الکترونیک در کشور معادل پرداخت یک ماه یارانه است
مدیرکل پست خراسان رضوی با اشاره به توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: گردش مالی سالانه تجارت الکترونیک در کشور معادل پرداخت یک ماه یارانه توسط دولت است.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان، محمد شفیعی امروز در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در برج ساپکوی مشهد اظهار کرد: امروز پست وارد تجربه جدیدی شده و رویکرد جدیدی را برای خود انتخاب کرده است. رویکرد آینده شرکت پست در سه بخش خلاصه می شود که وجه نخست آن تجارت الکترونیک است. امروز سمت و سوی ادارات پست در تمام کشورهای دنیا مبتنی بر تجارت الکترونیک بوده و خوشبختانه در پست کشور نیز این رویکرد ایجاد شده است.
وی با اشاره به رشد ترافیک فعالیت های پستی بر اثر توسعه تجارت الکترونیک ادامه داد: هر سال در بدترین حالت میزان ترافیک پست استان بین 200 تا 250 درصد رشد نسبت به سال قبل دارد. گردش مالی یک سال این فروشگاه ها به اندازه پرداخت یک ماه یارانه دولت به مردم است. لازمه این امر تعریف چارچوب ها و مقررات در مباحث امنیتی، اجتماعی و قانونی است.
شفیعی تصریح کرد: ما در حوزه تجارت الکترونیک این آمادگی را داریم که در کلیه نقاط استان در قالب یک طرح و فرمت تعریف شده این سرویس ها را ارایه کنیم. نگاه دیگر ما در شرکت پست توسعه پست لجستیک بوده که مکمل پست الکترونیک است. این نیز به زیرساخت ها ما بازمی گردد.
مدیرکل پست خراسان رضوی گفت: ما به پست به عنوان یک رسانه نگاه می کنیم. برای هر نظامی و با هر کیفیتی باید به دو نکته توجه کرد. مساله اول هویت افراد و دوم تعیین محل سکونت شهروندان است. در حوزه پست نیز موضوع آدرس استاندارد واحدهای فروشنده استنادپذیر مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در این راستا برداشته شده است. استان ما در این حوزه به عنوان یکی از 6 استانی است که این طرح به شکل آزمایشی در آن اجرا می شود.
در ادامه مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان، اظهار کرد: مزایای تجارت الکترونیک بسیار گسترده بوده و حذف واسطه ها، صرفه جویی در وقت، حذف مکان خرید و… از مزیت های آن به شمار می رود. البته این مدل تجارتی چالش هایی نیز دارد که عدم دسترسی و عدم امکان اعتبارسنجی افراد ارایه دهنده خدمات از جمله آن است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدل تجارت امکان بازدید فیزیکی از کالاهای مدنظر، عدم تطابق کالا با آنچه گفته می شود و عدم امکان شکایت در موارد خلافی از دیگر مسایل چالشی تجارت الکترونیک است. یکی از وظایف دولت ها ایجاد بستر اعتمادسازی در این حوزه است؛ به همین جهت دولت تلاش کرده با ایجاد نماد اعتماد الکترونیک این امر را محقق کند. در همین راستا فروشگاه هایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند، پروانه کسب نیز داشته و هویت آن ها مشخص است.
مرادی تصریح کرد: این وضعیت شرایط را برای ترغیب خریدار برای خرید از این فروشنده ها فراهم می سازد. امروز حدود 1800 فروشگاه استان از این نماد بهره مند شده اند و حدود 2000 فروشگاه دیگر نیز تقاضای دریافت این نماد را دارند که این عدد، رشدی 200 درصدی را نشان می دهد.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان با بیان اینکه باید برای ایجاد زیرساخت های لازم در مبادلات الکترونیک باور مسئولان را اصلاح کرد، افزود: در دولت قبل ادعا می شد باید به سمت دورکاری پیش رفت اما هنوز بسیاری از نامه نگاری ها در دستگاه های دولتی دستی است.
وی با تاکید بر لزوم صدور کارت های اعتباری عنوان کرد: ما همچنان کارت های بانکی صادر می کنیم بدون اینکه این کارت ها اعتباری برای دارنده آن ایجاد کند. در حقیقت ما باید به سمت صدور کارت های اعتباری حرکت کنیم تا بتوان از این طریق در بازار تحرک ایجاد کرد. یکی از چالش های امروز بازار ما کالاهای قاچاق است که بعد از سختگیری های دولت برای عرضه کالاهای قاچاق، فروش این محصولات در شبکه های اجتماعی فراوان شده است.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما خرید اینترنتی از کشورهای خارجی است که البته امکان آن به کمک کارت های بازرگانی فراهم شده است اما برعکس این فرایند در کشور ما وجود ندارد. در حال حاضر کسی نمی تواند از طریق اینترنت، با واریز پول به بانک های ما، خرید کالا داشته باشد. این نیز یکی از زیرساخت هایی است که ما به عنوان بخش خصوصی به این زیرساخت ها نیازمندیم.
93 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.