معیشت و امنیت شغلی؛ دغدغه کارگران
نبود امنیت شغلی، حقوق اندک، قراردادهای موقت، بیمهنشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاهها، تعطیلی صنایع و ایمنی محل و… از جمله این موارد است. حقیقت آن است که حداقل حقوق کارگران، کفاف معیشت آنها را نمیکند و اغلب اعتراض به این روند مساوی با بیکاری است، طبعا از صنعت و تولیدی که خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند، نمیتوان بیش از این نیز توقع داشت.
از سوی دیگر شاهدیم، کارگران در صورت بیکاری، از کارافتادگی، آسیبدیدگی در حوادث کار، پیری و… حمایت چندانی دریافت نمیکنند و بعضی از آنها در صورت دچار شدن به هر یک از این موارد، بیش از پیش به زیر خط فقر فرو میافتند.
در این میان نگرانیها همچنان درباره اصلاح مواد حمایتی قانون کار ادامه دارد و این لایحه با وجود انتقادات فراوان فعالان جامعه کارگری، هنوز از دستور کار دولت روحانی خارج نشده و فقط برای مدتی به حالت تعلیق درآمده است. از سال 91 که لایحه اصلاح موادی از قانون کار به مجلس ارائه شد تا به امروز، نقدها و نظرات بسیاری از سوی جامعه کارگری و حتی کارشناسان این حوزه درباره شیوه اصلاح و تغییر مواد حمایتی آن مطرح شده که عمدتا ناظر بر یکطرفهبودن موارد اصلاحی به نفع کارفرمایان و خطر تهدید هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران در بازار کار است. باور داریم در شرایطی که قانون کار فعلی نیز بهطور کامل اجرا نمیشود، تغییر در مواد حمایتی این قانون موجب باز شدن دست کارفرما برای اخراج کارگران و تضعیف حقوق آن ها میشود.
در مذاکراتی که با وزیر کار صورت گرفت قول بازگشت این لایحه را گرفتیم اما تا اقدام عملی دولت را در این باره شاهد نباشیم، دغدغههای ما کم نمی شود.
مهم ترین انتقاد وارده به این لایحه همان موضوع قراردادهاست، در حقیقت تقاضای جامعه کارگری، اصلاح و شفاف شدن کامل نص قانون است تا قراردادهای دائم جایگاه بیشتر و پُررنگتری پیدا کند و امنیت شغلی برای جامعه کارگری کشور تامین شود.
متاسفانه امروز شاهد هستیم، بیش از 93 درصد کارگران در قالب قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که این امر، نشان دهنده ضعف قانون کار است. جالب اینجاست بعضی کارگرانی که امروز با قراردادهای یک تا سه ماهه مشغول به کارند، قریب به 20سال سابقه دارند اما متاسفانه در این مدت، به دلیل نبود ساز و کار حمایتی مناسب، از حق و حقوق لازم برخوردار نشدهاند و از دست رفتن توان کار برای آنها به معنای از میان رفتن منبع درآمدی آنهاست.
اما دغدغه جدی دیگر، فراهم آمدن بستری است که در آن، مطالبات کارگری جدیتر پیگیری شود. نمایندگان تشکلهای کارگری، در حال حاضر به واسطه پیگیری حقوق همکاران خود مورد ملامت و تحت فشار هستند در حالی که تقویت تشکلهای کارگری و حمایت از حق دفاع آنها به معنای شکوفا شدن عرصه اقتصاد کشور است.
تا زمانی که این شرایط عادلانه فراهم نشود، نمی توان تعامل مثبتی میان کارگر وکارفرما ایجاد کرد. امروز نمی توان ادعا کرد که کاهش مراجعه کارگران به دادگاه های حل اختلاف نشان دهنده نبود مشکل بین کارگر و کارفرماست، بلکه این کاهش مراجعه در بسیاری موارد، ناشی از قراردادهای موقت است.
دغدغه دیگر ما متوجه حقوق کارگران و وضعیت معیشتی آن هاست. براین اساس، حداقل دستمزد کارگران امروز کفاف زندگی روزمره آنها را نمیکند و از این منظر باید در تعیین مزد، هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری معیار اصلی قرار بگیرد. طبعا پایبندی دولت و کارفرمایان به تامین این ارقام نیز خود موضوعی مهم به شمار میآید.
شورای عالی کار نیز برای بهبود معیشت کارگران، ستاد دستمزدی پیش بینی کرده که اکنون ارزیابی های میدانی را در دست انجام دارد و امیدواریم در روزهای آتی، این کمیته اطلاعات اخذ شده از استان ها را جمع بندی کند تا پس از بررسی های تحلیلی بتوانیم مطالبات کارگران را در رابطه با دستمزدها به مسئولان امر منتقل کنیم. معتقدیم، اگر شرایط اقتصادی جامعه و کشور به گونه ای باشد که میان عرضه و تقاضا توازن ایجاد شود و سرمایه گذار احساس امنیت کند، می توان به بهبود شرایط کارگران امیدوار بود.
حال اگر مسئولان در اندیشه اشتغالزایی، افزایش تولید و سرمایه گذاری هستند، باید ضمن اصلاح ساختارهای موجود و سیاست های غلط، با ارائه راهکارهای منطقی، در ابتدا به تثبیت مشاغل موجود اقدام کنند و در ادامه صنایعی را که در آستانه تعطیلی هستند سامان بدهند.
در پایان امیدواریم که دولت در راستای ساماندهی فضای اقتصادی کشور، تدابیری پیش بینی کند که امنیت شغلی و فکری جامعه کارگری را تامین کند تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.