تجربه قزاقستان برای بازسازی اقتصاد و اشتغال جوانان
در سال های ابتدایی عبور جهان دانش و فناوری از سال 2000 میلادی، بسیاری از کشورهای مستقل مشترک المنافع چشم انداز ده ساله توسعه فناوری های نوین را در دستور کار خویش قرار دادند اما بروز بحران جهانی اقتصاد، فاصله کشورها در جدول رده بندی این رقابت ها را افزایش داد. یکی از کشورهای صدر جدولی در روند توسعه فناوری های نوین، کشور قزاقستان است به گونه ای که انقلاب فناوری روی داده در این کشور، تاکنون در سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع اجرا نشده است. گسترش صنایع نوین و روباتیک، توسعه هوش مصنوعی و راه اندازی پارک بین المللی فناوری، با همان ویژگی های افسانه ای در فیلم های علمی – تخیلی، آینده ای نزدیک برای کشور قزاقستان را رقم زده است. تغییر جهت استراتژیک این کشور در حوزه فناوری های نوین، دستور مستقیم نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور این کشور بود.
ده سال قبل، دولت قزاقستان سند چشم انداز توسعه این کشور تا رسیدن به رتبه 30 کشور پیشرفته جهان را مصوب کرد. البته برخی تحلیلگران در آن زمان این سند را تنها یک شعار سیاسی دانستند ولی آنچه که در عرصه های بین المللی شاهد هستیم، نشان دهنده آن است که این شعار هر روز به واقعیت تبدیل می شود تا حدی که هدف قریب الوقوع این کشور، دستیابی به فناوری های عالی در حوزه صنایع کشاورزی است.
طرح «قزاقستان دیجیتال» یکی از راهبردهای این کشور برای توسعه ارتباطات و دسترسی به زیرساخت های این حوزه است. افتتاح “پارک بین المللی فناوری” راهبرد عملی دیگر این کشور برای کاربردی کردن فناوری های جدید حوزه «آی تی» است. دولت قزاقستان برای سرمایه گذاران و تاجران سایر کشورها مقررات تسهیل مالیات، روادید و سایر سازوکارهای تجاری را در نظر گرفته است. این تسهیلات تنها ویژه تجار نیست و جوانان با استعداد سایر کشورها نیز می توانند ایده های نوین خود را در این کشور اجرا کنند.
نهاد آموزش و پرورش در کشور قزاقستان نیز به منظور تربیت نسلی پیشرفته برای آینده، آموزش اجباری زبان انگلیسی را که زبان تکنولوژی است در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا، طرح جامع آموزش زبان انگلیسی در این کشور را آماده کرده است. یکی از اقدامات جدید این کشور، آموزش فنی و حرفه ای رایگان برای عموم است. دولت قزاقستان امیدوار است تا با این اقدام، فرصت های شغلی بیشتری برای جوانان فراهم کند. دولت این کشور به جهت این که سرمایه های انسانی را پردرآمد ترین بعد اقتصادی این کشور می داند، بر توسعه اقتصاد دانش بنیان بر پایه توجه به افراد متخصص، اهتمام بیشتری دارد.
امنیت و رفاه اجتماعی فعلی در کشور قزاقستان، مرهون آموزش مبتنی بر توسعه اقتصادی است. دولتمردان این کشور، برای بسیج منابع در راستای بازسازی و بهبود رفاه اجتماعی از صرفه جویی پرهیز می کنند. به همین منظور، رئیس جمهور قزاقستان به تازگی و در پیامی، تاکید کرد که حقوق بازنشستگی و مزایای آن در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.
البته باید گفت که قزاقستان، وقت مناسبی را برای بازسازی اقتصاد خود انتخاب کرده است. در شرایطی که قیمت نفت رو به افزایش است،این کشور سود سهام زیادی را از صادرات مواد خام به دست می آورد. در برنامه توسعه صنایع نفت این کشور، نه تنها بر افزایش استخراج تاکید شده، بلکه بر استفاده از فناوری های جدید و بازسازی صنایع اصلی نیز توجه شده است.
توسعه کشاورزی و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی، هدف بعدی کشور قزاقستان است. این هدف گذاری بر پایه امکانات موجود این کشور همچون زمین حاصلخیز وسیع و آب و هوای مناسب صورت گرفته است. رویکرد ویژه این کشور به حوزه کشاورزی، برای عبور از وضعیت فعلی این کشور یعنی تولید و صادرات مواد خام و رسیدن به سطحی مطلوب از تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی است. قزاقستان قصد دارد صادرات کالاهای خوراکی را تا پنج سال آینده و صادرات مواد صنعتی فراوری شده را تا سال 2025 تا حد دو برابر افزایش دهد. با توجه به اقدامات یاد شده، مشاهده محصولات ساخت قزاقستان در مغازه های کشورهای عضو همکاری اقتصادی اوراسیا و حتی فراتر از آن محتمل است.
تعمیم فناوری اطلاعات در تمامی حوزه های توسعه کشور، احیای بخش کشاورزی، افزایش حمل و نقل کالا از خاک قزاقستان، اشتغال زایی فراگیر و تکمیل و اصلاح سازوکارهای مالی و بانکی، مهمترین اهداف قزاقستان در چشم انداز 2025 این کشور است. اصلاح قانون اساسی به منظور ایجاد یک مدل اقتصادی موثر در احیای اقتصاد این کشور، اقدام دیگر دولت قزاقستان است که اختیارات رئیس جمهور را بین مجلس و دولت تقسیم می کند. این راهبرد از نظر کارشناسان سیاسی، میانبری برای تثبیت دموکراسی در این کشور است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.