ضرورت داوری سازمانی در دعاوی تجاری
داوری سازمانی پدیدهای ضروری برای مدیریت داوری است و حسب اینکه از آئینی مناسب و مدیریتی سالم برخوردار باشد، میتواند در حل و فصل اختلافات نقش موثری ایفا کند.
امروزه با توجه به تخصصی بودن مشاغل و حرفه ها، میزان ارتباطات بین تجار با یکدیگر و نیز تجار با اشخاص غیرتاجر بسیار متنوع شده است، به طوری که خواستههای اشخاص روز به روز، دقیق تر و جزیی تر می شود و این موضوع موجب شده که اشخاص در مراوده های تجاری و معاملات برای هر کاری به صنف مربوط به آن مراجعه کنند تا بتوانند آنچه را که می خواهند سفارش داده و دریافت دارند.
این حساسیت در تقاضا و عرضه ناشی از اراده دو طرف هر قراردادی است تا بتوانند به آنچه که تعهد می کنند، عمل کنند. نظر به اینکه عدم ایفاء تعهد در قراردادها یکی از بزرگترین مشکلات موجود هر قرارداد است که می تواند موجب ایجاد و ورود خسارت فراوان به طرفین قرارداد شود، بنابراین همانگونه که اراده طرفین یک قرارداد را به وجود می آورد، همان اراده برای بیرون رفت از وضعیت بن بست در قرارداد، راههای متنوعی را پیشنهاد داده و به وجود می آورد .
راه حل سنتی همه اقشار مردم برای احقاق حق خود، همواره مراجعه به محاکم دادگستری و ورود در فرآیند دادرسی -که مستلزم صرف وقت و هزینه است- بوده است. اما با گسترش جمعیت و کثرت دعاوی، راه مناسب دیگری برای بیرون رفت از اختلافات ظهور کرده که نهادی بنام داوری در قراردادهاست. این نهاد ارزشمند با گذشت زمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ضرورت آن احساس شده است.
امروزه با اندک تامل در وضعیت کلی دادگستری کشورمان و بررسی اجمالی و آماری برخی از موضوعات مانند تعداد پروندههای وارده به دادگاهها و دادسراها، هزینههای بالای دادرسی، مدت زمان رسیدگی پرونده در دادگاه و تخصصی نبودن محاکم دادگستری می توان دریافت که مراجعه تجار و اصناف به این نهاد، به صرفه و صلاح آنان نبوده و با وصفی که نهایتاً نیز بتوانند در دعوای خود پیروز شوند، هزینه و وقت گرانبهای زیادی را که می توانسته اند صرف تجارت خود کنند، در راه حصول نتیجه گذارده اند. حال آنکه یک اصل حاکم بر مراودات تجاری، سرعت در تعاملات و داشتن امنیت مالی در امر تجارت است.
داوری در واقع یک ساز وکار خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار از طریق داور مرضی الطرفین ایجاد می کنند. در نظام مراجعه به دادگاههای عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند، اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داور و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند. از مزیتهای بسیار قابل توجه داوری، تسریع در رسیدگی، کم هزینه بودن و قابلیت اجرایی آرای داوری است.
با ملاحظه سابقه تاریخی داوری نیز می توان گفت که ضرورت چنین نهادی از سال های بسیار قبل در نظر مردم وجود داشته است. به گونه ای که داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است. اما در غرب نظام حقوقی داوری منظم امروزی عمدتا در تاریخ اروپا و امریکا از حدود 500 سال پیش به شکل منظم تری آغاز شده است. البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است.
توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی می شود، زیرا هرگونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می کند و به همین جهت است که اروپا و آمریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند.
معمولا سرمایه گذاران خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاههای محلی و منطقه ای ندارند، همانگونه که سرمایه گذاران ایرانی هم در سایر کشورها علاقه مند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه گذاران خارجی در میان است.
با توجه به گسترش نهاد داوری، امروزه سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا متکفل داوری میان اصحاب اختلاف شده اند که از آن به عنوان داوری سازمانی یاد می شود.
توسعه روز افزون داوری سازمانی در سراسر جهان و در شهرهای مرکز فعالیتهای عمده تجاری بر اهمیت این نهاد افزوده است.
آمار فعالیتها و حجم دعاوی این سازمانها گویای میزان اهمیت آنان بوده، هر چند که تأسیس سازمانهای داوری در اغلب کشورهای جهان امری رایج شده است، فقط آن سازمانهایی که بیطرفی، سلامت، برخورداری از تخصص بالا، داوران مجرب و نظارت جدی بر داوری را اثبات کردهاند توانستهاند وارد فعالیتهای جدی داوری شوند.
داوری سازمانی اصولاً در چارچوبی خصوصی و با ماهیتی قراردادی فعالیت میکند که در آن سازمان داوری، داور و طرفین دعوی در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند.
شکوفایی سازمانهای داوری در سراسر جهان دلیل اهمیت داوری سازمانی است و شایسته است که کشور ایران هم سهمی در این خصوص داشته باشد.
—————————————–
حمید حسنزاده
** قائممقام رییس مرکز داوری اتاق تهران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.