مهندس حسین زاده : تفکیک وزارت صنعت به نفع بخش معدن است
حدود شش سال پیش بود که با رأی مثبت نمایندگان دورۀ نهم مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنایع و معادن پس از سالها کشمکش تحت عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند. موضوع ادغام دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنایع و معادن نزدیک به دو دهه در دولتهای مختلف مطرح بود اما با پیگیری دولت نهم جدیتر از همیشه مدنظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار شهرآرا، مخالفان این ادغام در دولت دهم بر این باور بودند که وزیر وزارتخانۀ جدید و تازهتأسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاستهای تجاری تمایل دارد. از این رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. در مقابل، با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به محمدرضا نعمتزاده، برخی بر این باور هستند که وزارتخانۀ ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق چشماندازها در حوزۀ تجارت خارجی و صنایع و معادن کشور تشکیل شد اما، به دلیل تحقق نیافتن اهداف مدنظر در این بخش، بعد از گذشت چهار سال از تشکیل این وزارتخانۀ عریض و طویل، موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و هنوز هم مطرح میشود.
در این بین، پیشنهاد تشکیل وزارت معادن و صنایع معدنی طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانۀ ادغامی در سال٩٠ را کاملا تحتالشعاع قرار داده است چراکه برخی از کارشناسان معتقدند ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزۀ بازرگانی است و اگر قرار بر این است که جداسازی صورت گیرد حوزۀ معدن و صنایع معدنی نیازمند منفک شدن از وزارتخانۀ صنعت، معدن و تجارت است.
مروری بر دلایل ادغام دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنایع و معادن
از سوی دیگر، افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکید دارند معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده است به اهدافی که برای آن در حوزۀ تجارت خارجی ترسیم شده بود دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس میشود.
ادغام دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنایع و معادن دلایل عدیدهای داشت. اصلیترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعۀ صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانۀ ادغامشده مدنظر قرار گیرد.
موافقان ادغام بر این باور بودند که ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینهها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایهگذاری خارجی، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خروج دولت از تصدیگری باشد اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیمشده را عملی نکند چراکه با ادغام فیزیکی اتفاقی رخ نخواهد داد.
در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و در آستانۀ شروعبهکار دولت دوازدهم پیشنهاداتی درخصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح میشود که از جملۀ آنها میتوان به پیشنهاد تشکیل وزارتخانۀ مستقل معادن و صنایع معدنی اشاره کرد.
همهچیز بستگی به نظر کارشناختی و آقای رئیسجمهور دارد
اما حالا و با اظهارنظر رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز جدیدی شده است. محمدرضا نعمتزاده دراینباره گفته است: «تفکیک بخش صنعت و بازرگانی بستگی به کارشناسی و نظر آقای رئیسجمهور دارد اما ما از نظر کارشناختی اعتقاد داریم صنعت و بازرگانی باید یکپارچه باشد. حال، هرچه مجلس و دولت تصمیم بگیرند.».
او به این نکته هم اشاره کرده است که ممکن است سازمان امور استخدامی این موضوع را بررسی کند اما به طور کلی وقتی دولت عوض میشود بهترین کار این است که تغییرات همان موقع انجام گیرد.
تفکیک وزارت صنعت مشکلی را حل نمیکند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه میگوید: «ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن در سال ٩٠ کار نادرستی بود چراکه به تحقق اهداف مدنظر کمکی نکرد.». نادر قاضیپور در گفتگو با خبرنگار شهرآرا میافزاید: «اگرچه وزارت صنعت و معدن اصل بود و میبایست این وزارتخانه در وزارت بازرگانی ادغام میشد اما، با تصمیمگیری نادرست و غلبۀ امور بازرگانی بر حوزۀ صنعت و معدن، فرهنگ واردات بر تولید حاکم شد.». او معتقد است: «تفکیک مجدد سازمان صنعت، معدن و تجارت و احیای دو وزارتخانۀ صنعت و بازرگانی نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه با این کار هزینههای زائدی به دولت وارد میشود.».
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که برای رفع مشکلات موجود و بهبود عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید رویکرد حاکم بر این وزارتخانه حمایت از تولید ملی باشد نه توسعۀ واردات.
تفکیک وزارت صنعت به نفع بخش معدن است
عضو هیئتمدیرۀ خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این رابطه میگوید: «ادغام وزارتخانههای بازرگانی، و صنایع و معادن بیش از آنکه به سود بخش معدن باشد باعث بروز مشکلات متعدد شد.»
حسینزاده در گفتگو با خبرنگار شهرآرا از بیتوجهیها به جایگاه و ظرفیتهای بخش معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه میکند و میافزاید: «متأسفانه در سالهای گذشته، به جهت اجرای سیاست کوچکسازی دولت، کسانی به بخش معدن ورود کردند که تخصص لازم را نداشتند.».
وی ادامه میدهد: «اگر در زمان تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات لازم در بخش معدن و دیگر حوزهها به بخش خصوصی و نهادهای مردمی تفویض میشد قطعاً امروز شاهد نتایج بهتری بودیم اما متأسفانه دولتسالاری همچنان ادامه دارد.».
عضو هیئتمدیرۀ خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح میکند: «شاید در شرایط فعلی امکان تشکیل وزارت معادن نباشد اما قطعاً تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و احیای وزارت صنایع و معادن به نفع بخش معدن خواهد بود.».
وی تأکید میکند: «البته در صورت تشکیل وزارت صنایع و معدن، باید وظایف این دو بخش به صورت همگون تعریف شود تا در آینده شاهد بروز مشکل نباشیم.».
پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این در دستور کار قرار گرفته بود. حال، باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینۀ جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانۀ مهم اتخاذ میکند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.