مهندس ابراهیمی : نتایج گزارش پایش محیط کسب و کار با واقعیات هم خوانی کمی دارد
اتاق بازرگانی ایران نتایج پایشی را اعلام کرده که در آن، میانگین شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز 95، معادل 86/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 میباشد) برآورد شده است. در این گزارش دشواری تأمین مالی، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتهای مواد اولیه و محصولات و همچنین فراز و فرودها در سیاست، مقررات و رویههای اجرایی به عنوان نامناسبترین مولفههای موثر بر کسب و کار در ایران، ارزیابیشدهاند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تازهترین نشست کمیسیون بهبـــود محیط کسبوکار اتاق استان به بررسی نتایج و نقاط قوت و ضعف این پایش ملی اختصاص داشت که برای نخستینبار از سوی اتاق ایران تهیه شده است.
در همین رابطه حمیدی رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نقاط ضعفی را به این گزارش وارد دانست و در عین حال توضیح داد:از آنجایی که اتاق بازرگانی ایران نیت دارد تا گزارش مذکور را به صورت فصلی تهیه نماید و در آینده این پایش را جایگزین گزارشی کند که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همین موضوع تهیه مینمود. در این راستا و با هدف ارتقای نتایج حاصله، از اتاقهای بازرگانی کشور خواسته شده تا آرا و دیدگاههای فعالان اقتصادی خود را در خصوص شاخصها و مولفههای این گزارش جمعآوری و منعکس نمایند.
وی ادامه داد: ما میان مولفههای مورد سنجش اتاق در این گزارش با واقعیات موجود، شکافی را مشاهده میکنیم و این منتقدیم که چرا اتاق بازرگانی ایران در مقام پارلمان بخش خصوصی، با جدیت بیشتری به همخوانی گزارش مذکور با آنچه در بطن اقتصاد بخش خصوصی و محیطهای کسب و کار میگذرد، توجه نکرده است.
*نگاهی آماری به شرایط کسب و کار در ایران
حمیدی در ادامه تریبون را در اختیار یاسر مهرآور دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی گذاشت تا وی از جزئیات این گزارش و انگیزههای تدوین آن بگوید: در سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب نمودند که به موجب ماده 4 این قانون، اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین و بهطور سالیانه و فصلی بر حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که تجربه شش سال مطالعه محیط کسب وکار در جامعه محدود را دارد، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب وکار را در اواخر سال 95 را با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد.
وی متذکر شد: برای تهیه پرسشنامههای الکترونیکی در اختیار 820 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق قرار گرفت و 28 مولفه پیمایشی به قضاوت آنها گذاشته شد. همچنین برای سنجش 42مؤلفه آماری نیز، منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور مورد استفاده قرار گرفتند.
مهرآور خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از این پایش نشان میداد که در پاییز 95، مسانگین کل شاخص ملی محیط کسب و کار، 86/5 (نمره بدترین ارزیابی 10 میباشد) است که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان پارسال (با میانگین 93/5) بوده است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز 95 در مقایسه با ارزیابی که مرکز پژوهشهای مجلس در فصل مشابه سال 94 داشته اندکی مساعدتر بوده است. برای آن برهه، میانگین شاخص مذکور 4/6 عنوان شده بود.
وی یکی از نقاط قوت این گزارش را اعلام وضعیت محیط کسب و کار به تفکیک حوزههای مختلف عنوان کرد و افزود: بر این اساس، محیط کسب و کار برای صنعت با شاخص 64/6 «نامناسبترین» ارزیابی شده و این مولفه در بخشهای کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب 29/5 و 16/5 بوده است که تبعا بخش خدمات «مساعدترین» وضعیت را در این بخش داشته است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان، به شرایط خراسان رضوی در این شاخص اشاره کرد و گفت: استان ما نیز در پایش محیط کسب و کار، میانگین 86/5 را کسب کرده که برابر با شاخص کشوری میباشد و مطلوب ارزیابی میشود. اما همچنین این بررسی نشان میدهد که در میان استانهای مختلف کشور، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام دارای محیط کسب و کار نامساعدتر و خطههای مازندران، تهران و گیلان بهره مند از فضای کسبوکار مساعدتری نسبت به سایر استانها بودهاند.
وی متذکر شد: این شاخص برای حدود 75درصد استانهای کشور، از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشان از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در اکثر استانها دارد.
مهرآور اذعان کرد: جالب اینجاست که فعالان اقتصادی فعالیتهایی نظیر عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل و … (صادرات و واردات) را با شاخص 93/5 دارای «نامساعدترین» محیط کسبوکار و حوزههایی همچون فعالیت مالی و بیمه با رقم شاخص29/4 را دارای مساعدترین محیط، ارزیابی نمودهاند.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این گزارش تفکیک ونمرهدهی به هر کدام از مولفههای مورد سوال به تناسب آرای فعالان اقتصادی در هر یک از اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون است که در همین رابطه نکات قابل تاملی دست میدهد.
مهرآور جمعبندی این پایش را اینچنین تشریح کرد: نهایتا دشواری تأمین مالی، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) و بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ؛ «نامناسبترین» مولفهها در فضای کسب و کار ایران ارزیابی شد. در این میان فعالان اقتصادی دسترسی به برق، سوخت (گاز، گازوئیل و …) و ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را به عنوان مولفههای مساعد در این محیط عنوان کردهاند.
وی از حاضران در نشست خواست تا دیدگاههای خود را در خصوص این گزارش مطرح و نتیجه در قالب گزارشی به اتاق ایران منعکس گردد.
*یک گام دولت برای بهبود فضای کسب و کار، باید مهار قاچاق باشد
اما حمیدی رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در نقد پایش انجام گرفته عنوان کرد: باید دید که هدف از انجام این بررسی چه بوده و نهایتا رویکرد مذکور تا چه میزان به حل مشکلات حوزه کسب و کار در کشور کمک می کند؟
وی با بیان اینکه مولفههای مورد سنجش در تحقیق مذکور، همخوانی لازم را با واقعیات موجود در فضای کسب و کار ندارد، متذکر شد:کشور ما برای رفع مشکل و معضل بیکاری به سالانه یک تا یک و نیم میلیون شغل جدید نیاز دارد اما یکی از مولفههای مهمی که مانع از تحقق این بحث میشود،«قاچاق» است. در حقیقت دولت اگر مانع از همین بحث شود، همین میزان اشتغال در کشور احیا می گردد.
حمیدی یادآور شد: دغدغه بعدی فسادی مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی است که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید این مسئله را مورد توجه بیشتری در پایش های خود قرار دهد.
وی مشکلات مالیاتی را دیگر مقوله ای برشمرد که فضای کسب و کار را در کشور به شدت متاثر از خود ساخته و رکودی را رقم زده است.
*نتایج گزارش پایش محیط کسب و کار کشور، با واقعیات همخوانی کمی دارد
اما انتقادات فیروز ابراهیمی دبیر کل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی از گزارش ارائه شده، صریحتر بود. وی گفت: به نظر میرسد این پایش به ضعفهایی دچار است که باعث میشود تا نتایج آن با واقعیات موجود فاصله داشته باشد.
وی مصداق این بحث را در مولفههایی دانست که به عنوان «نامناسبترین» از آنها یاد شده و توضیح داد: در دولت یازدهم شاهد ثبات بیشتری در قوانین بودیم پس اگرچه «بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی » به صورت کامل مرتفع نشده اما در این لیست نیز نمیگنجد.
وی گزارش تهیه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را به واسطه ذینفع نبودن این نهاد در نتایج آن، مهمتر برشمرد و یادآور شد: اگر نیت به اصلاح ساختارهای موجود است، باید نگاه ما به مشکلات حوزه کسب و کار واقعبینانهتر باشد. قاعدتا یک ضعف بزرگ این پایش، جامعه آماری محدود آن است که باعث شده کیفیت نتایج، تامینکننده نظرات جامعه اقتصادی نباشد.
علی چشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سخنانی از چند بعدی بودن مولفههای مورد سنجش در این بررسی گفت و متذکر شد: همین امر فرد را در پاسخگویی با مشکل مواجه میکند اما اتفاق خوب این است که گزارش مذکور هنوز در گام های اولیه است و می توان برای اصلاح روند آن پیشنهادات را ارائه نمود.
دکتر شادمهری معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نیز با بیان اینکه، نباید به این گزارش حساس شد، عنوان کرد: این پایش از آنجایی که نتوانسته جامعه آماری پیشبینی شده خود را مورد سنجش قرار دهد و به استناد پاسخهای گروه کوچکتری از نمونهها، جمعبندی انجام داده است، پیس نتایجش قابل استناد نمیباشد.
وی پیشنهاد کرد : پرسشنامه تهیه شده برای این پایش در دورههای بعد آن به جای طرح سوالات مستقیم، از پرسشگری غیرمستقیم بهره بگیرد و محقق از میان پاسخهای عنوان شده، نتیجه خود را کسب کند. توامان برای شفافسازی در مولفهها، توضیحی در خصوص عوامل و بسترها به این پژوهش افزوده شود.
سایر اعضای حاضر در نشست نیز نقدها و پیشنهادات خود را در خصوص گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 95 عنوان کردند و مقرر شد این مباحث پس از جمعبندی در اختیار اتاق ایران قرار گیرد تا پایشهای فصلی آینده خود آنها را مدنظر قرار دهد.
*بررسی دستورکارهای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در سال 96
اما دستور کار بعدی این کمیسیون بررسی بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی به برنامه های این ساختار برای در سال 96 اختصاص داشت.
مهرآور دبیر این کمیسیون، پیشنهادات موجود را به این شرح قرائت کرد: یکی از این دستور کارها به درخواست اتاق ایران، ارائه پیشنهاداتی در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی است. همچنین تحلیل هزینههای تولید به تفکیک صنایع در بورس اوراق بهادار، بررسی علل تفاوت بین مالیاتهای ابرازی و تشخیصی مودیان مالیاتی در استان و تکمیل مدل پایش محیط کسبوکار در دستگاههای اجرایی استان نیز میتوانند سایر سرفصلهای کاری این کمیسیون را در سال جاری تشکیل دهند. وی پیگیری اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و بررسی نقش رسانه در بهبود این محیط را دو عنوان دیگری دانست که پرداختن به آنها میتواند به ارتقای اهداف این کمیسیون کمک کند.
وی از اعضا خواست، نظرات خود را در این خصوص به کمیسیون منتقل نمایند تا جمعبندی در این خصوص انجام پذیرد.
علیاکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست با تقدیر از دوراندیشی صورت گرفته برای طراحی دستورکارهای مذکور، پیشنهاد کرد: در روند پیشبرد برنامههای این کمیسیون، تکالیف سازمانها و نهادهای مختلف در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار بررسی و میزان تعهد آنها به اجرای این تکالیف مورد سنجش قرار گیرد.
وی کاهش شاخص نیروی انسانی و مشکلات بیمهای و مالیاتی را مقولات دیگری برشمرد که میتوانند در چهارچوب دستورکارهای این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
این گزارش حاکیست، آخرین دستور کار این نشست به ارائه گزارشی از راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشكستگي در ایران اخصاص داد.
*تلاشی برای بهبود نماگر حل و فصل ورشكستگي
چشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح این فاکتور در ایران، عنوان کرد: مواجهه با پدیده ورشکستگی در ایران متفاوت است. اغلب در ایران چون بعد از اعلام ورشکستگی، احتمال بازتوانی و شروع به کار بنگاههای اقتصادی تقریبا ممکن نیست، بسیاری از واحدها و مراکز اقتصادی به رغم ضرردهی اعلام ورشکستگی نمیکنند و به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: بر این اساس امتیاز شاخص استحكام چارچوب حقوقي ورشكستگي در ایران 5 از 16 عنوان میشود که رقم مطلوبی نیست. در مجموع ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی برای سال 2017، در رتبه 156 جهان قرار دارد.
چشمی متذکر شد: اتاق ایران از ما خواسته تا پیشنهاداتی در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی ارائه کنیم. غایت این تلاش؛ اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در ایران در موضوع ورشکستگی خواهد بود و براین اساس نیز اقدام به استخراج نقش دولت، مجلس و قوه قضائیه در جهت بهبود نماگر خواهیم کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.