توسعه صادرات مستلزم به کارگیری استراتژی مطلوب تجاری
خوشبختانه پس از برجام بخش قابل توجهی از تحریم ها برداشته شد. البته که تحریم های دیگر در مسائل مورد ادعای غرب همچنان به قوت خود باقی مانده است. در وضعیت کنونی ما قادریم تشخیص بدهیم که تکیه بر صادرات نفت تا چه حد نادرست و خلاف تدبیر است اما اگر نتوانیم کاری انجام بدهیم که بقیه تحریم ها هم برداشته شوند و یا به بهانه های دیگری که هم اکنون توسط غرب زمزمه می شود، تحریم ها توسعه پیدا کنند، به راستی چه سیاستی باید اتخاذ کنیم که کمترین خسارت به اقتصاد کشورمان وارد شود؟ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، راهی جز حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به طور اعم و صادرات غیرنفتی غیروابسته به نفت به طور اخص وجود ندارد. به منظور رسیدن به این هدف، باید ببینیم مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟
به طور کلی صادرات با موانع بسیاری مواجه است که از جمله آن می توان به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرد. متاسفانه همه دولت ها از دیرباز تا امروز، قیمت ارز را با تزریق دلار های نفتی کنترل کرده و مانع واقعی شدن آن شده اند. از طرفی با ایجاد محیط مناسبی که به چند نرخی شدن، منجر می شود، رانتی را ایجاد کردند که به اقتصاد آسیب فراوانی زد و به سوداگران مجال جولان داد. پرداختن به جزئیات این مسئله در این مجال نمی گنجد و باید جداگانه و مفصل به آن پرداخت. نرخ غیرواقعی و کنترل شده ارز مستقیما روی قیمت تمام شده کالای صادراتی اثر می گذارد و باعث غیررقابتی شدن آن در بازار های هدف می شود. از این رو در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای حل این مشکل مقرر شده بود هرسال متناسب با مابه التفاوت نرخ تورم، نرخ ارز افزایش یابد. این قانون در هیچ دولتی اجرا نشد. برخی از دولت ها برای تعدیل نتایج حاصل از اجرا نشدن این قانون مبالغی را به عنوان عدم النفع به صورت نقد به صادرکنندگان می پرداختند.
البته این اقدام همواره با تاخیر و فراز و نشیب هایی انجام می گرفت و نهایتا در دوره زعامت دولت دهم نه تنها متوقف شد بلکه دولت وقت از پرداخت دیون خود از این بابت به صادرکنندگان نیز امتناع کرد. حاصل این اقدام، کاهش صادرات غیرنفتی مخصوصا در بخش خدمات فنی مهندسی بود. از آسیب های دیگر غیرواقعی و چند نرخی بودنِ ارز، می توان به حاکمیت شرایط غیرمنطقی برای سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. در حال حاضر یکی از چالش های فعلی کشور، مسئله اشتغال است و بر کسی پوشیده نیست که گره گشایی از این مشکل با رشد اقتصادی بالا میسر می شود که آن هم در گرو رشد صادرات غیر نفتی به کمک جذب سرمایه گذاری خارجی است. سوالی که می توان از دولتمردان موافق با کنترل نرخ ارز به بهانه حمایت از ارزش پول ملی پرسید این است که قدرت های بزرگ اقتصادی با کدام رویکرد جز با نگاه رفع مشکل بیکاری، رسیدن به رشد اقتصادی بالا و استقلال اقتصادی تن به کاهش ارزش پول ملی شان داده اند. آیا برای چین و آمریکا حفظ ارزش پول ملی اهمیت ندارد؟
و اما موضوع مهم دیگری که باید به آن بپردازیم گسترش بازار های صادراتی است. ما باید علاوه بر حفظ بازار های موجود به شناسایی بازار های جدید و پس گرفتن بازار های از دست رفته در نتیجه پدیده تحریم مبادرت کنیم. به عنوان مثال؛ در گذشته آلمان یکی از شرکای تجاری تراز اول ایران بود که در مناقشات هسته ای، مبادلات تجاری ما با این کشور به سطح محدودی رسید، البته دیگر کشور های مهم صنعتی اروپایی مثل سوئد، اتریش، ایتالیا، فرانسه و… هم از این قاعده مستثنی نبودند، از این رو مبادلات تجاری ما در این دوره به چین، هند و چند کشور همسایه محدود می شد.
چنان که ایران بیشتر تولید محدود نفت خود را ناچار به چین و هند می فروخت و به ازای آن کالای بی کیفیت وارد می کرد و یا به دلیل تحریم های بانکی مجبور به نگهداری دلار های نفتی در همان کشور ها بود. از میان کشور های همسایه هم بیشتر مبادلات تجاری ما به عراق و افغانستان محدود می شد. شوربختانه به مرور زمان و به دلایل عدیده، حضورمان در بازار های همسایه هم به ضعف دچار شد. نتیجه این که با توجه به این تجربیات، در سیاست تجاری ما باید تغییر و تکثر، جایگزین تمرکز بر چند بازار محدود شود تا در انحصار قرار نگیریم. ناگفته نماند که خوشبختانه در دوره پسابرجام کشور های اروپایی معاملات تجاری با ایران را از سرگرفتند. به این ترتیب امید است مبادلات بازرگانی با این کشور ها از قبل هم بیشتر شود.
در عین حال انتظار می رود دولت به تعهدات خویش درباره بخش خصوصی عمل کند و با به کارگیری یک استراتژی قوی در راستای توسعه صادرات، از صادرکنندگان حمایت شایسته ای به عمل آورد. این حمایت ها باید از طریق بسته های حمایتی صورت پذیرد. در حال حاضر صادرکنندگان ما در شرایط نابرابری در عرصه رقابت جهانی فعالیت می کنند. لازم می دانیم در بین انواع حمایت ها، به اهمیت کمک های نقدی اشاره کنیم. این کمک ها می تواند برای کسب موفقیت در عرصه بین المللی به ویژه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع کوچک مثمر واقع شود. پایین آوردن نرخ بهره بانکی، حل مسائل گمرکی، دریافت نشدن عوارض از صادرات و اصلاح زیرساخت های حمل و نقل از اهم خواسته های صادرکنندگان از دولت است.
در پایان علاوه برآنچه بر شمردیم لازم است به برخی دیگر از چالش های پیش روی صادرات غیرنفتی اشاره کنیم. عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بی ثبات و از همه مهم تر سهم ناچیز بخش خصوصی (حداکثر20درصد) در اقتصاد کشور و سیطره بعضی بخش های دیگر بر اقتصاد ایران، از چالش های بزرگ در رسیدن به اهداف مطلوب حاصل از رشد صادرات غیرنفتی است.
نویسنده : سید رضی حاجی آقامیری رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.