به اين ميگن استاندار!
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي که از الزامهاي قانون برنامه پنجم توسعه است، بيش از دو ماه است برگزار نمي شود.اين خبري است که طي چند ماه گذشته بارها از طريق رسانه ها منتشر شده و با وجود پيگيري ها، اين شورا عملاً تعطيل شده است.
ماجرا از اين قرار است که در زمان بررسي لايحه قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار برخي مديران دولتي نسبت به تصويب اين قانون واکنش منفي نشان دادند و نسبت به سهم خواهي بخش خصوصي اعتراض کردند که در بين اين اعتراض ها شوراي گفتگو هم بي نصيب نماند و تيغ انتقادها به سمت اين شورا نيز روانه شد.
اما در حالي چراغ شوراي گفتگو اين روزها در پايتخت کم فروغ شده است که با تدابير اتخاذ شده در برخي استانها از جمله خراسان رضوي، تشکيل جلسات منظم اين شورا بيشترين دستاورد را براي رونق اقتصادي استان به همراه داشته است.
واقعيت اين است که با تعامل سازنده و مؤثر ميان بخش دولتي و فعالان بخش خصوصي براي رفع موانع توليد، قطار توسعه روي ريل قرار گرفته و با همکاري مشترک تشکلهايي چون اتاق بازرگاني، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع، کانون کارفرمايان، مشهد به عنوان يکي از قطبهاي مهم توليد در ابعاد ملي مطرح شده است.
در اين ميان حضور مؤثر شخص استاندار در اين جلسات و پيگيري خاص وي براي رفع موانع توليد در واحدهاي کوچک و بزرگ را نبايد ناديده گرفت؛ مو ضوعي که تا برکناري برخي از مديران کم کار و آنهايي که چوب لاي چرخ صنعت مي گذارند، پيش رفته است.
برخوردهاي صميمي با کارآفرينان و مسؤولان تشکلها، تشکيل جلسات خصوصي با مديران واحدهاي صنعتي براي رفع تنگناها، هشدارهاي صريح و قاطع به مديران کم توجه ادارات و بانکها و پرهيز از وعده هاي بي مورد که اين روزها به آفتي در حوزه دستگاه هاي اجرايي تبديل شده است، از جمله ويژگي هاي بارز استانداري است که براي خدمت به توليد آن هم در سال توليد ملي زمان، مکان و پست و منصب نمي شناسد.شواهد هم نشان مي دهد اين تعامل سازنده افزون بر ايجاد انگيزه بيشتر براي سرمايه گذاري و رونق بخشيدن به فضاي کسب و کار، موجب خرسندي و نشاط توليدکنندگان در اين استان صنعتي شده؛ امري که در بسياري از اين جلسات به وضوح قابل مشاهده است.
از اين رو به نظر مي رسد دوستان پايتخت نشين مي توانند با الگو گرفتن از اين تعامل سازنده ميان بخش خصوص و دولتي که نمونه آن هم در شهرهاي کوچک و بزرگ کشورمان فراوان است، اختلافها و به عبارتي خودماني تر، قهر و آشتي ها را در سالي که به نام توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده، کنار گذاشته و نگذارند فرصتها بيش از اين در آتش کم توجهي ها بسوزد.
زماني اين موضوع اهميت مي يابد که بدانيم در سال توليد ملي، نقش اين شورا در سياستگذاري ها، بهبود فضاي کسب و کار، تعيين نقشه راه مناسب، پيگيري مطالبات کارآفرينان، رفع مشکلات و چالشهاي پيش روي اين بخش بي بديل است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.