افشاگران فساد اقتصادی پاداش میگیرند
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که بتازگی منتشر شده است، شاخص فساد اقتصادی در زمستان گذشته به عدد 7/31 رسیده که بالاترین رقم شاخص فساد از زمان تهیه گزارشهای فصلی محیط کسب و کار در کشور از سال ۱۳۹۰ است. مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص مفاسد اقتصادی را بین ۱ تا ۱۰ محاسبه میکند که هر چه این عدد بزرگتر باشد به معنای افزایش فساد است.
🔸نکته مهم آن که برای نخستین بار در سالهای اخیر، شاخص فساد اقتصادی در رتبه سوم موانع کسبوکار از نگاه تشکلهای اقتصادی جای گرفته است. پیش از این شاخص فساد، ششمین مانع کسب وکار از نگاه تشکلهای اقتصادی بود.
🔸بنا بر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس،با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامهای اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
شهاب الدین بی مقدار ؛ نایب رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مجلس :
🔸طرحی بومی، شبیه قانون «پلیس سوت زن» آمریکا درمجلس تدوین شده که بر اساس آن افراد افشاگر که فسادی را در سیستم دولتی اطلاع میدهند، علاوه بر دریافت پاداش در پناه قانون نیز قرار میگیرند.
🔸طبق این طرح که تا اواخر شهریور تدوین و در معرض آرای نمایندگان مجلس قرار میگیرد؛ کسانی که فساد اعم از رشوه یا اختلاس یا هر سوء استفاده دیگری دیدهاند و گزارش میکنند به جای اینکه مانند نمونه هایی که قبلاً دیدهایم، تنبیه بشوند، مورد حمایت قرار گرفته و تشویق میشوند تا بدین ترتیب زمینههای بروز فساد در جامعه کمتر شود.
🔸هم اکنون مشغول بررسیهای اولیه جهت تدوین این قانون هستیم و مردم باید بعد از مشاهده فساد و برملا کردن نه تنها در امان باشند، بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.