در بيانيه مشترك دو تشكل اصلي صنعت نساجي خطاب به دولتمردان مطرح شد به رانتها و تحريمهاي داخلي پايان دهيد
صنعت نساجی زیر سایه واردات بیرویه رو به فراموشی است و دستاندركاران اين بخش معتقدند در صورتی که تدابير لازم براي برون رفت از وضع موجود اندیشیده نشود اين صنعت امكان رقابت با رقبای خارجی را از دست ميدهد.
براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن نساجی در حال حاضر تنها 50 درصد از بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و مابقی نياز داخلي از طریق واردات رسمی، غیررسمی و چمدانی تامین ميشود. علاوه بر موارد مذکور، برخورداري از رانت بازار نیز موجب شده تا برخی تولیدکنندگان به سودهای کلان دسترسی پیدا کنند و برخی دیگر نیز در این میان متضرر شوند. اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و انجمن نساجی با انتشار بيانيه مشترك 15 بندی به اين وضعيت اعتراض كرده و خواستار حل و فصل مشكلات اين بخش شدهاند.
اطلاعات در اختیار واحدهای خاص
علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: عدالتگستری یکی از سرفصلهایي است که دولت نهم و دهم در آغاز فعالیت خود به آن تاکید کرد و اطلاع رسانی شفاف را مدنظر قرار داد با این حال برخی از واحدهای تولیدی دسترسی سریعتری به اطلاعات اقتصادی دارند که این امر موجب بروز رانت شده است.
دبیر انجمن نساجی معتقد است که واحدهای تولیدی هزینههای اجتماعی یکسانی را پرداخت میکنند، اما دسترسي به بازار و كسب درآمد یکسان نيست به همین دلیل گروهی در این میان سود برده و گروه دیگر متضرر میشوند.
نساجی درگیر تحریم داخلی
از سوی دیگر، محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی درباره چالشهای صنعت نساجی میگوید: وقتی که امسال با نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری میشود، باید دولت، بخش خصوصی و مصرفکننده به آن توجه کنند و وظایف خود در رابطه با اجرایی شدن آن را در نظر بگیرند.
به گفته مروج در حال حاضر مهمترین مشکل واحدهای تولیدي، «تخصیص ارز» است. در واقع تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه به نوعی با تحریم داخلی و عدمتخصیص ارز روبهرو شدهاند. مروج با اشاره به اینکه با افزایش محدودیتهای بینالمللی همه با آنچه که از خارج به کشور تحمیل میشود، مقابله میکنند، گفت: اما امکان مقابله با تحریمهای داخلی وجود ندارد. مروج ادامه داد: بر اساس استانداردهای بینالمللی به ازای هر نفر باید 20متر پارچه در کشور تولید شود. بنابراین در کشور ما سالانه باید یک میلیارد و 500 میلیون متر پارچه تولید شود؛ این در حالی است که این میزان در حال حاضر 800 میلیون متر پارچه است. از سوي ديگر افزايش قدرت رقابت اقتصادي با محور توليد ملي سرفصل بیانیه انجمن نساجی قرار گرفته است به طوری که این انجمن خواهان توجه به توليد محصولاتي كه از ارزش افزوده بالايي برخوردار هستند شده تا به این طریق امكان رشد كالاهاي بيكيفيت از بين برود. این انجمن در ادامه عنوان کرده است: فقدان برنامه مشخص توسعه صنعتي در گذشته ضربات جبرانناپذيري بر پيكره واحدهاي توليد وارد آورده، به همین دلیل تدوين استراتژي صنعتي كشور در همه حوزهها و با هماهنگي نهادهاي اجتماعي، بانكها و ساير موسسات مالي باید در اولويت برنامههاي دولت قرار گيرد. تامین مواد اوليه را میتوان یکی از عمده مشکلات بخش تولید در کشور دانست كه در اين بيانيه نيز بر آن تاكيد شده است. تدوينكنندگان اين بيانيه همچنين خواستار كاهش تعرفه واردات مواد اوليه در شرايط حاضر با در نظر گرفتن منافع توليدكنندگان داخلي اين كالاها، تنظيم قراردادهاي تهاتري با كشورهايي كه ارتباط تجاري و بانكي با آنها برقرار است، شدهاند.
همچنين آنها تصريح كردهاند كه دسترسي آسان واحدهاي صنعتي به ارز مرجع از اهم تمهيداتي هستند كه بايد به مرحله اجرا درآيند. علاوهبر موارد مذکور نياز واحدهاي مصرفكننده محصولات پتروشيمي از طريق قراردادهاي دوجانبه به صورت مستقيم و خارج از بورس كالا نیز از دیگر راهکارهايي است که توليدكنندگان نساجي خواهان اجراي آن شدهاند. نابساماني در بازار ارز و بيانضباطيهاي موجود در اين بخش که هزينههاي غيرقابل جبراني را به واحدهاي توليدي و صادراتي وارد کرده دیگر موردی است که در بیانیه انجمن نساجی مدنظر قرار گرفته است. اعضای این انجمن معتقدند اعلام سياستهاي شفاف ارزي و دستورالعملهاي تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اوليه و ماشينآلات، میتواند زمينه توسعه فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي را فراهم كند. از سوی دیگر اعضای این انجمن معتقدند، دخالت نهادهای دولتی و اجرای سياستهاي دستوري همانند كنترل قیمتهای واحدهاي توليدي، پيامدي جز افول كيفيت و كاهش قدرت رقابت اقتصادي و نهايتا فرصتسوزي نخواهد داشت. بر همین اساس قیمتگذاری کالاها باید براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد صورت گیرد، تا امكان پاسخگويي به تقاضاي موجود در بازار و رشد سرمايهگذاريهاي صنعتي فراهم شود. اعمال سیاستهای انقباضی بانكي را میتوان دیگر مشکل بخش تولید دانست؛ به طوری که این انجمن نیز همكاري سيستم بانكي جهت تامين سرمايه در گردش صنايع نساجي با نرخ بهره پايين و نيز افزايش سهم صنعت از اين منابع به منظور استفاده كامل از ظرفيتهاي توليد را ضروري دانسته است.
بهبود فضای کسبوکار دیگر موردی است که اعضای انجمن نساجی بر آن تاکید کرده و در این خصوص خاطرنشان كردهاند: برقراري مناسبات عادلانه بين دولت و بخش خصوصي منوط به اجرايي شدن كامل قانون بهبود فضاي كسب و كار مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي است. از سوی دیگر اعضای این انجمن معتقدند، به منظور توسعه صادرات غيرنفتي و رسيدن به هدف 75 ميليارد دلاري در سالجاري، بايد ضرايب مناسب براي جوايز صادراتي تعيين و پرداخت نقدي مشوقهاي فوق بدون فوت وقت انجام شود. اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که اعضای انجمن بر آن تاکید کرده و میگویند: اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده بارها و بارها از سوي فعالان صنعتي درخواست شده است. عدم پايبندي دولت به تعهدات داده شده به بخش تولید از محل هدفمندی یارانهها دیگر موردی است که انجمنهاي نساجی بر آن تاکید کرده و خواستار تخصیص سهم مصوب بخش صنعت از منبع هدفمندسازي يارانهها تعيين شدهاند. آخرین بند از بیانیه انجمن نساجی نیز به اصلاح قانون كار با اولويت توليد و كيفيت محصول، ايجاد امنيت سرمايهگذاري و كاهش روزهاي تعطيل در جهت افزايش بهرهوري، اختصاص یافته که ميتواند زمينهساز ارتقاي توليد ملي و حمايت از كارآفرينان ايراني باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.