رسالت اصلی سازمان، حمایت از تولید پایدار و ایجاد امنیت در بسترهای اقتصاد
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی گفت: رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی حمایت از تولید پایدار و ایجاد امنیت در بسترهای تولید و اقتصاد است. بر همین مبنا راهبردها و استراتژیهای سازمانی ما تبیین میشود و ما هم موظف هستیم که بر اساس همان راهبردها عمل کنیم.
حمیدرضا کریم اظهار کرد: در ارتباط با حوزه سازمان تعریزات حکومتی، نگاه ما نگاهی متفاوت است؛ از یک سو مطالب سیر تقنینی قانون مبارزه با قاچاق کالا و از سوی دیگر انطباق عناصر جرم با فعل مجرمانه است.
وی ادامه داد: مقداری از بحثهای سیاستگذاری و اجرایی فاصله داریم و هماکنون در هالهای از قانون و فرایند دادرسی قرار داریم. این فرایندها برای ما تعریف شده و جایگاه آن بالاترین مرجع قانونگذاری کشور یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در واقع مصوبات آن از سایر ارگانها و حتی مجلس شورای اسلامی نیز بالاتر است. قانون مبارزه با قاچاق کالا در دهه 70 بر اساس مصلحت نظام تصحیح شد و شکل امروزی که به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی میشود، به خود گرفت.
کریم با بیان اینکه رسالت سازمان تعریزات حکومتی در بحث قاچاق کالا یک رسالت دو سویی است، خاطرنشان کرد: نگاه ما فقط بحث مبارزه نیست بلکه از طرفی حق و حقوق مردم و از طرف دیگر ضرورت برخورد حکومتی و حقوق دولت مدنظر است چراکه ممکن است مبلغی را تحت عنوان جریمه وصول کنیم که زندگی یک شهروند و انسان باشد و از روی استیصال و درماندگی به کولهبری و کولهکشی روی آورده باشد. اگر بخواهیم چنین انسانهایی را قاچاقچی بدانیم و آنها را در تنگنای معیشتی قرار دهیم، ظلم مضاعفی تحت حقوق دولت را به آنها کردهایم.
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی با اشاره با اینکه مباحث اشتغالزایی و تامین معیشت شهروندی در هر سازمانی و زمانی متولی خود را دارد، عنوان کرد: قاچاق کالا به عنوان پدیده سوم و ضدارزش اجتماعی است که گاهی مردم به آن روی میآورند و محکوم میشوند و حکم قضایی درباره آنها اجرا میشود.
وی با اشاره به موضوع حمایت از برندهای داخلی تصریح کرد: به اعتقاد من برندهای داخلی شرایط خوبی دارند که باید از آن استفاده کنند. از جمله از این فرصتها حرکت به سمت مارکتینگ و بازاریابی است و که امروزه در دنیا در این حوزه اقدامات ظریفی صورت میگیرد.
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی در خصوص میزان و حجم پولی که در بازار سوغات مشهد جابهجا میشود، گفت: در مشهد یک بازار 27 میلیونی که سالیانه 2700 میلیارد تومان پول در آن جابهجا میشود که کاملا در دسترس، بومی و در جغرافیای کشور ماست. از این همین منظر دیگر لازم نیست که در کشورهای دیگر به دنبال بازار هدف باشیم.
وی افزود: در حال حاضر 70 برند داخلی در خصوص سوغات اعم از زعفران، نبات، آبنبات و… ثبت شده اند و در بازار فرصتی وجود دارد که همین برندهای داخلی باید از آن استفاده و بازار را قبضه کنند. حال چه در مبحث مصرف داخلی باشد و یا چه در بحث صادرات. اگر به برندهای داخلی در حوزه صادرات نگاه کنیم، آنگاه آن برند یک برند جهانی میشود. بازار سوغات فرصت بسیار مناسبی است که باید از این گردش مالی استفاده شود.
کریم با بیان اینکه بحث مبارزه با قاچاق یک فرصت بسیار مناسب برای تولیدات برندهای داخلی ماست، گفت: علاوه بر بحث مارکتینگ، بحث مبارزه با قاچاق در دستور کار ماست که نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و گمرکات کشور و سازمانها و همچنین دستگاه قضایی دست به دست هم دادهاند تا بازار را برای جولان دادن برندهای خارجی پاکسازی کنند. مبارزه با قاچاق در همه کشورها به آن صورت و شیوهای که ما در حال اجرای آن هستیم، صورت نمیگیرد.
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: برندهایی در مشهد که در حال ورشکستگی بودند، با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان این واحدها را از مرگ اقتصادی نجات دادند. البته باید امروزه به شیوههای مبارزه با قاچاق نیز توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحثهای پژوهشی، میدانی و علمی به طور مفصل کار کرده است. در واقع خروجی کار مبارزه با قاچاق باعث شده که صاحبان صنایع به نحو احسن بتوانند از آن بهرهبرداری کنند. در واقع با کمترین هزینه یک بازار داخلی برای آنها پاکسازی شده است. زمانی که در مبارزه با قاچاق سطح عرضه پاکسازی میشود، یک فرصت مناسب برای برندها و کالاهای تولید داخلی به وجود میآید.
مدیرکل تعریزات حکومتی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در بحث رقابت، کیفیت حرف اول را میزند، اظهار کرد: وقتی که کیفیت حرف اول را میزند، کالای داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را دارد. فرهنگ مصرف ما به گونهای است که سمت و سوی کیفیت بهتر را دارد. در واقع با پرداخت هزینه بیشتر، کیفیت بهتری را میتوانیم داشته باشیم. ملاک و رسالت سازمان تعریزات حکومتی نگاهی دو سویی است و بنا به گفته مقام معظم رهبری باید بحث مبارزه را جدی بگیریم که تکلیف شرعی و قانونی ماست.
وی با بیان اینکه فقط بحث مبارزه با قاچاق مطرح نیست و باید نگاه فرهنگی هم داشت، خاطرنشان کرد: خروجی پاکسازی بازار داخلی از کالای خارجی اشتغالزایی و رونق تولید به وجود میآورد و کالای داخلی را جایگزین کالای خارجی میکند. علاوه بر آن بحث نگاه فرهنگی نیز وجود دارد یعنی چگونه اعتماد مردم را جلب کنیم. زمانی میتوانیم بگوییم که کالای داخلی برند است که مصرفکننده به سمت کالای داخلی برود و بتواند به آن اعتماد کند.
کریم با اشاره به اینکه کالای خارجی با کیفیت خودش اعتماد مصرفکننده را جلب میکند، عنوان کرد: چطور مصرفکننده با میل و رغبت کالای خارجی را به ایرانی ترجیح میدهد؟ این نیز باید برای کالاهای داخلی اتفاق بیفتد. زمانی که کالای ایرانی اعتماد مصرفکننده را جلب کند، دیگر فرقی نمیکند که از کالای ایرانی یا خارجی استفاده کند. وقتی که خدمات پس از فروش آن کالا در دسترس باشد، برای مصرفکننده نیز بهتر است که از کالای ایرانی استفاده کند. در واقع در کنار اقدامات سلبی، اقدامات ایجابی ضروری است.
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی با تاکید به اینکه نگاهها باید ملی باشد و سیاستهای اقتصادی حائز اهمیت است، بیان کرد: باید به شهروندان هشدار داد که نگاه ما، صرفا نگاهی به دنبال محکومیت دیگران نیست بلکه نگاه ما مبتنی بر پیشگیری و بازدارنگی است. در همین راستا پیش از آنکه طرحی را اجرا کنیم، از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاعرسانی میکنیم. هماهنگی که بین دستگاههای مختلف استان اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و استانداری در مبارزه با قاچاق وجود دارد، در دیگر استانها دیده نمیشود.
وی اظهار کرد: آنچه که در حوزه قانون این سازمان ملاک عمل است، قانونی است که در سال 92 به عنوان آخرین اراده قانونگذار وضع شد و به عنوان کاملترین قانون برای مبارزه با قاچاق و برخورد با آن شناخته میشود زیرا بیش از 8 دهه از زمانی که اولین قانون مبارزه با قاچاق در سال 1312 وضع شد، میگذرد ولی تعریف مشخصی از قاچاق وجود نداشت تا اینکه در سال 92 قاچاق تعریف شد که تعریفی کامل و جامع است.
مدیرکل تعریزات حکومتی خراسان رضوی تاکید بر استانداردسازی مدلها والگوهای جدید و نوین در مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز ابزارهای مبارزه با قاچاق کالا، عنصرقانونی، مبارزاتی و مجازات مناسب برای برخورد با این پدیده وجود دارد اما باید در جهت پیشگیری و بازدارنگی حرکت کرد. شیوههای مبارزه با قاچاق کالا خیلی به روز نیست و باید رویکرد خود را عوض کنیم و از شکل و شمایل سنتی آن خارج شویم.
وی ادامه داد: بحث اصلی در رابطه با استانداردسازی مبارزه همین است که گاهی خود، عامل و مسبب شیوع قاچاق هستیم و گاهی عملکرد خود ما ریسکپذیری قاچاق را زیاد میکند. منفعت قاچاقچی در ریسکپذیری است. یعنی اگر اجازه ورود هر کالایی به بازار را بدهیم، بازار اشباع میشود و دیگر چیزی برای قاچاقچی صرف نمیکند. در دورهای نیز بر اساس ماده 7 آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا که با این قانون جدید منسوخ شد، ما میتوانستیم کالای قاچاقچی را با احتساب عوارض گمرگی بازگرداندیم اما متاسفانه این طرح حذف شد.
کریم با اشاره به راهاندازی سامانهای توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در جهت شناسنامهدار کردن کالاها عنوان کرد: وقتی که کالا شناسنامهدار باشد، به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است. بحث دیگر مبارزه با قاچاق، سیاستهای دولت بر اساس فرموده مقام معظم رهبری است؛ دولت باید با مردمی که از روی ناچاری به کولهبری روی آوردهاند، برخوردی نداشته باشد و به شبکههای اصلی و مافیای آن هجوم بیاورد. در مشهد با کمک سازمان صنعت و معدن و نیروی انتظامی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری توانستیم چندین شبکه بزرگ قاچاق را کشف کنیم.
93 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.