بخش خصوصی واقعی باید از خصوصی سازی سهم ببرد
در دهه های اخیر، مسائل و مشکلاتی که اقتصاد کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه را به خود دچار کرده و یکی از آنها دغدغه رشد اقتصادی است، منجر به توجه و ارزیابی مجدد استراتژی های توسعه اقتصادی شده است. از این منظر، کاهش میزان تصدی دولت ها در اقتصاد با هدف عملکرد بهتر نظام بازار ، یکی از مسائلی بوده که مجدانه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
با وجود این تاکیدات، سیاست خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به عنوان راهبرد اساسی، در کشور ما به کندی محقق میشود، موضوعی که باعث شده تا نگاهها متوجه موانع این بخش باشد.
اما حجم بالای شرکت های دولتی و کارایی پایین آن ها و از آن مهمتر سهم قابل تامل این شرکتها از بودجه سنواتی کشور که باعث شده، رویکردهای عمرانی سهم محدودتری از اعتبارات داشته باشند؛ یک بار دیگر دغدغه عملیاتی کردن این ضرورت را شکل میدهد.
خصوصی سازی در تبیین مفهوم حقیقی خود، بر نوعی اشاعه فرهنگی در تمامی سطوح جامعه نیز تاکید دارد؛ یعنی دستگاههای مختلف در قوای قانونگذاری، قضاییه و مجریه و همچنین تمامی آحاد جامعه باور کنند که کار مردم را باید به مردم سپرد و پیشبرد کار در حوزههای مختلف اقتصادی به مردم سپرده شود.
خصوصی سازی اهداف متعدد دیگری نیز دارد که از جمله آن می توان به افزایش بهره وری و تولید ملی، فعالسازی منابع مالی بخش خصوصی، تشویق به رقابت در بازار، افزایش رفاه ملی و ارتقای کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه، گسترش فرهنگ مشارکت، جلوگیری از انحصارطلبی دولتی، ایجاد نظامی متعادل برای توزیع درآمدها میان اقشار مختلف جامعه و… اشاره کرد.
هم اکنون وضعیت خصوصی سازی را در کشور می توان از دو جنبه مدنظر قرار داد، نخست ارزیابی میزان پیشبرد کار از منظر میزان واگذاری ها(یعنی هر چه تعداد واگذاری ها بیشتر باشد، دستاورد بهتری محقق شده است). دوم ارزیابی خصوصی سازی از دیدگاه تحقق اهداف مورد نظر آن. لذا از هر زاویه ای به موضوع نگریسته شود، ممکن است یک امر بر موفقیت و امر دیگر بر شکست دلالت کند، اما به طور کلی می توان اذعان کرد که اهدافی که برای اجرای سیاست های اصل 44 بر آن مترتب شده، به دلایل گوناگون محقق نشده است. حال اگر آن اهداف محقق شود قاعدتا بخش خصوصی بسیار قدرتمندی را شاهد خواهیم بود.
موید این مطلب آن است که در عرصه عمل بسیاری از بنگاه ها به بخش شبه دولتی واگذار شده اند. با این حال نمی توان به طور کلی منکر توفیق خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 شد. شاهد این مدعا آن است که سهم بخش خصوصی واقعی در دولت فعلی از 18 درصد به 65 درصد افزایش یافته است، به عبارت دیگر در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی حدود 3.7 برابر رشد داشته است. علاوه بر این سهم شبه دولتی ها در گذشته قریب به 40 درصد بوده که در شرایط فعلی به 17 درصد تنزل یافته است. لذا در فرایند خصوصی سازی باید تلاش شود تا نرخ حضور بخش خصوصی واقعی افزایش یابد، نه شبه دولتیها.
همچنین زمانی که واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام می گیرد، مقاومت ها افزایش پیدا می کند، همین مسئله موجب شده خصوصی سازی توفیق چندانی حاصل نکند.
دغدغه دیگری که در این حوزه وجود دارد و حتی در مسیر اجرا نیز به عنوان یک مانع از آن یاد میشود، مسئله توانمندی بخش خصوصی برای در دست گرفتن تصدی امور است.
قاعدتا نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی ضعیف بتواند جایگزین بخش دولتی شود، زیرا واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی میشود. پس طبعا در مسیر اجرای برنامههای خصوصیسازی، یک گام مهم توانمندسازی بخش غیردولتی و افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاستهای اقتصادی در راستای حمایت از تولید ملی است.
آشکار است در صورتی که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاههای دولتی با کندی روبهرو خواهد شد. نکته دیگر آن که ورود شرکتهای شبهدولتی در واگذاریها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصیسازی در تضاد است پس در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست.
به رغم این که در شرایط فعلی، فرایند واگذاری به منظور حضور مطلوب بخش خصوصی، شفاف و صریح انجام می گیرد، نباید از یاد برد قوانین و مقررات باید به سمت و سویی حرکت کنند که بخش خصوصی واقعی وارد عرصه اقتصاد شود و برای این منظور رویکردها مکرر باید ارتقا یابند.
باید اذعان کنیم که بخش دولتی بنگاه دار و متصدی خوبی نیست، چرا که دغدغه لازم را در این حوزه ندارد، از سویی منابعی که میتوانند صرف بخشهای بنیادینتر شوند، هم اکنون در حوزههایی متمرکز شدهاند که به واقع مدیریتشان به بخش خصوصی تعلق دارد. لذا خصوصی سازی واقعی زمانی محقق خواهد شد که فضا برای واگذاری به بخش خصوصی واقعی فراهم باشد. نظر به دستاوردهایی که تا به امروز حاصل آمده و نتایج آنها، امیدواریم در آینده این روند با همان نگاه متعالی تداوم یابد و حمایتهای بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم.
98 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.