انتقاد شديد بخش خصوصي از بي توجهي به توليد در سال توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني
اگر سال ۸۷ با عنوان «نوآوري و شکوفايي» را شروع نام گذاري اقتصادي سال هاي اخير توسط مقام معظم رهبري بدانيم، سال ۹۱ با عنوان «توليد ملي و حمايت از سرمايه و کار ايراني» پنجمين سال متوالي است که رهبر فرزانه انقلاب توجه به مسائل اقتصادي را در اولويت برنامه کاري مسئولان و مردم قرار مي دهند.مروري بر نام گذاري سال هاي اخير نشان مي دهد هدف از نام گذاري سال ها به نام اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي و حمايت از سرمايه و کار ايراني، تشکيل همايش ها، ستادها، شورا، کارگروه ها، کميسيون ها و… نبوده است. اما متاسفانه برخي مسئولان غافل از توجه به ساختارها و روابط بين مجموعه اي دولت و توليدکنندگان از فرمان مقام معظم رهبري برگزاري چند همايش يا تشکيل چند ستاد را درک کرده اند، که به عقيده نگارنده نه تنها در حد ادعا شده مشکلي را حل نکرده است، بلکه چرخه اي بر روابط بدون اصطکاک توليدکنندگان و بخش هاي اقتصادي دولت افزوده است متاسفانه تحريم هاي بانکي باعث تزلزل در سرمايه گذاري هاي جديد شده است و با وجود تسهيلات مختلفي که در رسانه ها براي حمايت از توليد اعلام مي شود، تا به حال هيچ سازمان دولتي گزارش شفاف ارائه نکرده است که چه مقدار تسهيلات تخصيص يافته به دست توليدکنندگان واقعي رسيده است.به دليل شرايط سخت پرداخت تسهيلات دولتي، موسسات مالي و اعتباري خصوصي با رشد قارچ گونه، بازار سياه تسهيلات پولي ايجاد کرده اند و به نظر مي رسد هر چه شرايط اقتصادي وخيم تر مي شود، تعداد و شعب موسسات مالي اعتباري کشور بيشتر و تسهيلات ربوي در فضاي جامعه مشروع تر جلوه مي کند.هر چند توليدکنندگان افزايش نرخ تسهيلات بانکي را از عوامل ناکارآمدي تسهيلات عنوان مي کنند، بانک ها افزايش نرخ تسهيلات در کنار ساير افزايش هزينه ها را ناچيز قلمداد مي کنند و معتقدند نبايد سيستم بانکي دولتي خلبان هميشه مقصر هواپيماي سقوط کرده توليد باشد. البته وقتي مسئولان ارشد اقتصادي کشور واحدهاي توليدي را مرده خطاب کنند نمي توان از بانک ها انتظار داشت که توليد را هواپيماي سقوط کرده توصيف نکنند.اما لازم است مسئولان اقتصادي توجه کنند که توليد کشور مرده به دنيا نيامده بود و افرادي که ۳۰تا۴۰ سال از عمر خود را با عشق و ايمان به توليد در کشور پرداخته اند، امروز مايوس و نااميد به نظاره آن نشسته اند.واقعيت اين است که اقتصاد تب کرده کشور به تسهيلات درماني جواب نمي دهد و بايد پاشويه روان سازي توليد با بهبود قوانين فضاي کسب و کار و قوانين مالياتي و بانکي انجام شود.بسياري از توليدکنندگان در گزارش ميداني خراسان از مسئولان مي خواستند دولت دست از سر آن ها بردارد تا خودشان گليم خودشان را از آشفته بازار اقتصاد بيرون بکشند. به نظر مي رسد در فضاي سفته بازي فعلي روان سازي قوانين توليد بهترين گزينه براي حمايت از توليد است.
براي اولين ميزگرد راهکارهاي تقويت توليد ملي و حمايت از سرمايه و کار ايراني خراسان از رضا حميدي رئيس انجمن مديران صنايع استان، عباس نياوند معاون برنامه ريزي استاندار، غلام حسين شافعي نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني مشهد، محسن شرکاء رئيس خانه صنعت و معدن استان، علي صفرزاده دبير ستاد تسهيل و رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، اصغر عدالتي اسماعيل زاده دبير شوراي هماهنگي بانک هاي استان، علي اکبر لبافي مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعي و علي سليماني مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان دعوت به عمل آورد که متاسفانه معاون برنامه ريزي استاندار در جلسه حضور نيافت و به جاي رضا حميدي، احمد اثني عشري قائم مقام انجمن مديران صنايع و به جاي علي صفرزاده، مرضيه عليرضايي معاون امور صنايع سازمان صنعت استان و به جاي اصغر عدالتي، حميد صفاي نيکو کارشناس ارشد طرح هاي اقتصادي بانک ملي در ميزگرد شرکت کردند. آن چه در ادامه مي خوانيد ماحصل اين نشست 2.5ساعته است.
در برنامه چهارم توسعه کشور بنا به اعلام رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب براي صنايع استان، تنها ۱۳ميليارد تومان توسط بانک ها پرداخت شد. با توجه به اين که يک سال از برنامه پنجم توسعه کشور مي گذرد، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبير ستاد تسهيل و پشتيباني امور واحدهاي صنعتي، چه برنامه هايي را در سال توليد ملي براي حمايت از سرمايه و کار ايراني در استان در نظر گرفته است؟
مهندس راضيه عليرضايي: در سال حمايت از توليد ملي که توليد در شرايط ويژه اي قرار گرفته است، بايد عوامل موثر بر آن مشخص و با تلاش مسئولان زمينه حمايت از توليد ملي فراهم شود.يکي از مهم ترين موضوعاتي که توليدکنندگان در هر جلسه و مجمعي درباره آن صحبت مي کنند، منابع بانکي است. با توجه به تجربه هايي که طي چند سال اخير کسب شده است بايد گفت هرگاه منابع بانکي به موقع تامين شود، مي توان نتيجه آن را در بين توليدکنندگان و کارآفرينان مشاهده کرد؛ از طرفي زمينه تحقق و توسعه در جامعه و شاخص هاي ديگر توليد فراهم مي شود؛ لذا در سال حمايت از توليد، بيشترين انرژي ما صرف هم افزايي عوامل موثر بر توليد مي شود… درباره ستاد تسهيل نيز بايد گفت با تفويض اختيار از سوي هيئت دولت به وزير صنعت و معدن اين اختيار به وي داده شد که در رابطه با حمايت از توليد، مشکلات و موضوعات مرتبط با توليد را بررسي کند و رويه هاي رفع معضلات را به تصويب برساند و مصوبه اين ستاد به معناي مصوبه هيئت وزيران باشد. دو سال جلسات ستاد تسهيل به صورت کشوري برگزار شد يعني مقامات کشوري به استان ها مراجعه و سعي مي کردند با مصوباتي مشکلات را حل و فصل کنند. بعد از آن در ابتداي امسال اين موضوع به استان ها تفويض شد و استانداران مسئول ستاد تسهيل در استان ها و سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام دبير ستاد تسهيل شدند. گروه هاي کاري ستاد تسهيل استان مشخص شد که عبارت است از: گروه کاري سرمايه گذاري به رياست خانه صنعت و معدن، کارگروه ماليات و تامين اجتماعي و گمرک به رياست اتاق بازرگاني، کارگروه تسهيلات و امور بانکي به رياست انجمن مديران صنايع استان و کارگروه کاري ديگر به رياست کانون کارفرمايان. مصوبات و موضوعاتي که در گروه هاي کاري و کارگروه تسهيل مطرح مي شود تنها مسائل بانکي نيست که بازده و کارکرد واحدهاي توليدي فقط به مبالغ تسهيلات بانکي اختصاص يابد ولي سال گذشته طبق اعلام رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توفيق چنداني در جذب تسهيلات بانکي نداشتيم.
شما گفتيد مصوبات ستاد تسهيل هم تراز مصوبات هيئت دولت است، ولي در عمل به بسياري از مصوبات توجهي نمي شود، حال يا بانک ها منابع براي حمايت و اجرا ندارند يا به هر دليلي تمايلي ندارند که مصوبات ستاد تسهيل را اجرا کنند.
مهندس لبافي: ضوابط و مقررات مورد نياز براي پويايي حوزه اشتغال و سرمايه گذاري به خصوص در حوزه صنعت و معدن وجود دارد اما فقط به يک همت مضاعف براي اجرايي کردن اين موارد نياز است. ستاد تسهيل به نظرم يک فرصت براي استان است ولي ما به يک کار عملياتي در استان نياز داريم تا کارمان از حوزه تشکيل جلسه خارج شود و شکل اجرايي بگيرد. در حوزه بنگاه هاي اقتصادي در برنامه پنجم و سند چهارم اتفاق خوبي در استان به واسطه تدابير در نظر گرفته شده افتاد. دولت در سفر سوم مبلغ خاصي براي اشتغال در استان مصوب نکرد ولي در دور چهارم سفر در پي رايزني هايي که با استانداري و وزارت خانه داشتيم آن چه در استان پيشنهاد داده بوديم، نه آن چه به عنوان برش استاني از تهران تعيين شده بود، مصوب شد و بالغ بر ۲هزارو۶۰۰ميليارد تومان تسهيلات براي سرمايه گذاري و اشتغال در استان در نظر گرفته شد. هزارو۳۰۰ميليارد تومان مربوط به برنامه چهارم است، هزار ميليارد تومان هم مربوط به سال جاري است و بقيه نيز رقم هايي است که از طريق صندوق مهر ، بانک مهر ايران، بانک توسعه تعاون و… تامين شده است که سر جمع اين اعداد حدود ۲هزارو۶۰۰ميليارد تومان تسهيلات است.اولين جلسه تخصيص اعتبارات در کارگروه اشتغال برگزار شد و سهميه شهرستاني و دستگاهي سازمان هاي استان تصويب شد که در حال ابلاغ است.
در ارتباط با تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي برنامه چهارم بايد اذعان کنم در استان خوب عمل نکرديم و در بسياري از استان ها از ما بهتر عمل کردند. امروز بنگاه هاي اقتصادي نيازمند کمک مالي و سرمايه گذاري هستند و ما بايد اين کمک را به بنگاه هاي اقتصادي مي کرديم. از ۳هزارو۳۰۰ميليارد تومان تسهيلات برنامه چهارم، حدود هزارو۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات مانده براي برنامه پنجم داشتيم. با توجه به اين که يک سال هم از برنامه پنجم گذشت انتظار داشتيم، سيستم بانکي همراهي بيشتر با بنگاه هاي اقتصادي مي کرد البته با نرخ هاي تعيين شده براي سرمايه گذاري به خصوص صنعت ،خود من نيز حرف براي گفتن دارم.ببينيد بخش توليد، صنعت و معدن و حتي کشاورزي و به جز خدمات به کمک موثر براي سرمايه گذاري نياز دارد به نحوي که حداقل سرمايه گذاري، سودي براي صاحب سرمايه در پي داشته باشد. اما نرخ هايي که الان سيستم بانکي براي سرمايه گذاري تعريف کرده حدود ۲۰درصد است، يک بنگاه اقتصادي در زمينه صنعت يا کشاورزي چه مقدار قرار است سود ببرد که فقط ۲۰درصد آن را بايد به سيستم بانکي براي سود برگرداند. توجيه فني اقتصادي مالي طرح هايي که بانک بررسي مي کند با چه عددي محاسبه مي شود که سود بالاي ۲۰درصد نصيب صاحب سرمايه شود که فقط ۲۰درصد در اختيار سيستم بانکي بگذارد. البته اگر اين عدد متغير است، دوستان بانکي اصلاح کنند. در حوزه هاي سرمايه گذاري به ويژه بخش کشاورزي و صنعت و معدن بايد تسهيلاتي پرداخت شود که در سرمايه گذاري اثرگذار باشد. نرخ تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تامين مي شود.
چرا نرخ تسهيلات کم بهره در ستاد تسهيل از سوي بانک ها عملي نشد؟
مهندس عليرضايي: در بنگاه هاي زودبازده يارانه سود تسهيلات داشتيم که در اختيار بنگاه ها قرار مي داديم.
مهندس لبافي: الان اين يارانه نيست در برنامه چهارم اين يارانه بود که نرخ آن ۱۳تا۱۴ درصد بود علاوه بر اين يک تا يک ونيم درصد هم يارانه داشت. يعني اگر يک بنگاه اقتصادي به تعهد خود در ارتباط با سرمايه گذاري و اشتغال عمل مي کرد، يک تا يک و نيم درصد هم يارانه دريافت مي کرد ولي در سرمايه گذاري برنامه پنجم پيش بيني پرداخت يارانه نشده است و با سودهايي که سيستم بانکي تعيين مي کند، حتي در صورت تزريق منابع بانکي مشکلاتي خواهيم داشت.
آقاي شافعي؛ شکي نيست که مسئولان استان همراهي و همدلي خوبي با بخش خصوصي دارند و نشست هاي فراواني برگزار کرده اند، اما براي تحقق شعار امسال و حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني، دقيقا بايد چه کاري انجام داد، شما چه راهکارهايي ارائه مي کنيد؟
مهندس شافعي: بي گمان توجه به بيانات مقام معظم رهبري و اجرايي کردن آن مهم ترين مسئله است. اما چنين به نظر مي رسد که به متن اين بيانات توجه لازم نمي شود و اهداف نهفته در اين بيانات مدنظر مسئولان قرار نگرفته است. در متن بيانات مقام معظم رهبري نکته هاي مهمي وجود دارد از جمله دو نکته بسيار اساسي که من کمتر شنيده ام کسي به اين دو مقوله توجه کند. يکي از آن ها که من عينا بخشي از آن را براي شما مي خوانم و فکر مي کنم پايه و اساس فرمان را تشکيل مي دهد اين است: «… يک هدف ديگر اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد کشور است، چرخه توليد در کشور چرخه معيوبي بوده است…» و همچنين اين بخش از بيانات مقام معظم رهبري که فرمودند: «… آن چه را که ما در مجموعه توليدي کشور به دست مي آوريم با مصرف بيشتر، هزينه بيشتر و دستاورد و بازده کمتر بوده است…» به نظر من در اين بيانات همه چيز نهفته است و اگر اين سخنان به عنوان اولويت مورد توجه قرار نگيرد، بسياري از اقدامات بي نتيجه خواهد بود و نتيجه مطلوبي را در پي نخواهد داشت. ممکن است در کوتاه مدت مسکن هاي مقطعي براي توليد فراهم شود اما توليد در کشور از اين چالش رهايي پيدا نخواهد کرد.اين مهم ترين مسئله اي است که فکر مي کنم توجه لازم به آن نشده است.
دوباره سوال اول را با تاکيد بيشتري مطرح مي کنم، در زمينه اصلاح ساختار توليد انتظار داريم اتفاقات مبارکي بيفتد. اما به عنوان مثال در سال جهاد اقتصادي صحبت هاي خوبي مطرح شد اما در برخي موارد واقعا جهاد اقتصادي اتفاق نيفتاد. اگر بدبينانه نگاه کنيم مي توانيم بگوييم حتي در سال گذشته برخورد تعمدي براي زمين زدن توليد انجام شد.
از نظر شما براي اين که امسال در زمينه حمايت از توليد ملي شعارگونه برخورد نشود چه راهکاري وجود دارد؟ از طرفي اين پرسش ها نيز مطرح است که حلقه مفقوده اصلاح ساختار توليد و حمايت از توليد ملي چيست؟ نرخ هاي بالاي سود بانکي که از سوي مقامات دولتي نيز حتي مطرح مي شود تا کي مي خواهد ادامه داشته باشد و کي مي خواهيم يک راهکار براي حل اين مسئله پيش بيني کنيم و به انجام برسانيم؟
مهندس شافعي: من فکر مي کنم راه هاي اجراي اهداف نام گذاري امسال بايد از همه خواسته شود و همه جواب گو باشند تا هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي برنامه اجرايي خود را ارائه کند تا نام گذاري امسال به مرحله اجرا برسد.پس از ارائه برنامه اجرايي، همه بايد موظف شوند گزارش فصلي از پيشرفت مراحل کار به مقامات کشوري ارائه بدهند تا بتوان يک ارزيابي کلي از روند پيشرفت کار داشت. اما متاسفانه چنين برنامه اي پيش بيني نشده است. آقاي لبافي به نکته خوبي اشاره کردند اين که در همه اقتصادهاي دنيا يک محور در روند توسعه اقتصادي سيستم مالي و پولي کشور وجود دارد. متاسفانه سيستم مالي و پولي ما دچار مشکلات عميق و ساختاري است. توجه کنيد بحران اقتصاد جهاني از کجا شروع شد. بحران اقتصاد جهاني از ورشکستگي يک بانک در آمريکا شروع و سپس به مسائل مسکن کشيده شد. در کشور ما چنين به نظر مي رسد که هر چه قدر دچار بحران اقتصادي مي شويم، بانک ها رونق بيشتري پيدا مي کنند؟
اين دقيقا سوال ما نيز هست که چگونه با افزايش بحران واحدهاي صنعتي و توليدي در کشور، فعاليت موسسات مالي و اعتباري به حد اشباع رسيده است….
مهندس شافعي: تا به اين سوال کسي جواب ندهد و مشکل را حل نکند ما به دنبال چه هستيم… اگر ميزان سود بانک هاي کشور در سال ۸۹و۹۰ را با هم مقايسه کنيد مي بينيد هر چه ما دچار بحران مي شويم، سودآوري بانک هاي کشور افزايش پيدا مي کند، اين امر در يک اقتصاد سالم به هيچ عنوان قابل توجيه نيست، بنابراين نظام مالي و بانکي کشور دچار مشکل ساختاري بسيار جدي است وقتي در کشوري با ۳۶۰ميليارد توليد ناخالص ملي ۸۸۴ موسسه مالي و اعتباري داريم، نمي توانيم دنبال توليد ملي باشيم. در حال حاضر فقط ۸۸۴موسسه مالي و اعتباري در کشور داريم در حالي که در ابتداي انقلاب و در يکي از کارهاي اساسي که انجام داديم ۳۰بانک موجود را در ۴بانک ادغام کرديم، اين کار درستي بود اما چه شد که دوباره اين قضيه برعکس شد و آن هم به صورت غيرمنطقي انجام گرفت تا ۳۰بانک و ۸۸۴ موسسه مالي و اعتباري در کشور شکل بگيرد. من از خانم مهندس عليرضايي مي پرسم: آيا ايشان واقعا يک واحد توليدي سراغ دارند که در اين شرايط سود ۳۰درصد داشته باشد؟ سيستم پولي و مالي ما اگر به رونق اقتصادي فکر مي کند بايد سرکيسه خود را براي توسعه اقتصاد شل کند و ميزان سودآوري، بهره برداري و بالابودن سود را به عنوان يک مولفه اصلي مدنظر قرار ندهد. اگر تغييرات اساسي ايجاد نشود، حمايت از توليد و سرمايه ملي محقق نمي شود.
آقاي مهندس شافعي شما در اتاق بازرگاني قرار بود نسخه اي براي حمايت از صنايع استان ارائه بدهيد آيا نظرات شما جمع بندي شد؟
اين کار را انجام داديم و بسته پيشنهادي خودمان را هم ارائه کرده ايم… سرفصل هاي آن به خاطرم هست که البته آن را با خود نياورده ام، اما اميدوارم به آن توجه شود. در اين بسته تدوين استراتژي صنعتي کشور در همه حوزه ها و با هماهنگي نهادهاي اجتماعي، بانک ها و ديگر موسسات مالي براي در اولويت قرار گرفتن در برنامه هاي دولت پيشنهاد شده است. محور اين بسته پيشنهادي حمايت از کار ايراني و حفظ اشتغال موجود در وهله اول و حفظ ظرفيت واحدهاي صنعتي موجود در وهله دوم است و اعلام سياست هاي شفاف ارزي و دستورالعمل تخصيص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اوليه و ماشين آلات و… از مواردي است که در بسته پيشنهادي اتاق بازرگاني به آن اشاره شده است. البته فکر مي کنم همه بخش ها بايد اين کار را انجام دهند. اين طرح ها بايد به عنوان برنامه هاي اجرايي تدوين شود و با نگاه به مسائل ساختاري به طور مرتب گزارش هايي فصلي از روند اجرا و پيشرفت کار ارائه شود.
جناب مهندس سليماني خراسان گزارش هاي ميداني زيادي از مشکلات واحدهاي شهرک هاي صنعتي تهيه کرد که نشان مي دهد شرايط توليد در کشور بسيار مشکل و سخت است، آيا اين برنامه هايي که آقاي مهندس شافعي مطرح کردند قابل پيگيري و اجراست يا نه؟ بي شک واحدهايي که با مشکلات عديده اي براي توليد مواجه هستند براي پرداخت سود ۲۰درصد بانک ها مجبورند گوشه اي از کيفيت يا کميت توليد خود را کم کنند تا بتوانند سوددهي توليد را حفظ کنند.
مهندس سليماني: در مجموع اگر رشد صنعت استان را طي ۱۰تا۱۵سال اخير بررسي کنيم، در مي يابيم که ارزش سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي از ۸-۷ درصد به بالاي ۲۰درصد رسيده و سهم بخش خصوصي درارزش افزوده از سهم دولتي بيشتر است. روند رشد صنعت در ۱۵-۱۰ سال اخير روند مثبتي بوده است.صنعت با تمام مشکلاتي که وجود دارد و نمي توان کتمان کرد، رشد خوبي را تجربه کرده است و بسياري کارآفرينان جديد به جامعه صنعتي اضافه شده اند و بسياري از کارخانه ها نيز که از قبل فعاليت مي کرده اند توسعه يافته اند. امکان ندارد شما واحدي را پيدا کنيد که از ۲۰سال قبل فعاليت مي کرده است اما امروز خط هاي توليد را توسعه نداده باشد…. پس اين نشان مي دهد فضاي کسب و کار براي توليد وجود داشته و دارد…. اما اين به معناي اين نيست که به نقطه مطلوب رسيده ايم. ما تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز خيلي فاصله داريم، در زمينه تسهيلات و بانک ها بايد به عنوان يک بسته جامع براي صنايع در نظر گرفته شود.به عنوان يک شهروند و يک فعال بخش صنعت معتقدم سيستم بانکي دولتي نتوانست به نياز بازار پاسخ بدهد و براي همين بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري وارد شدند. در رابطه با عرضه و تقاضا هم تعادل بايد در اين بخش برقرار شود، طبيعي است وقتي کارمندي ۱۰سال پيش مي خواست ۲ميليون وام بگيرد، نمي توانست از سيستم دولتي وام بگيرد و نااميد مي شد بنابراين موسسات مالي و اعتباري به وجود آمد.هيچ ترديدي نيست که هر بخشي وظيفه خود را به درستي انجام ندهد، بازار مختل نمي شود و براي جايگزيني آن از ديگر بخش ها استفاده مي کند. در حوزه صنعت و توليدکننده مثل همه جاي دنيا، بايد تسهيلات با بهره پايين پرداخت شود و هيچ کس به اين موضوع ترديد ندارد. روشي که در همه جاي دنيا نيز اتفاق افتاده است و به صنايع کوچک و SMEها(مراکز دانش بنيان اقتصادي) کمک مي شود. من شنيدم قرار است ۱۰درصد صندوق توسعه ملي با بهره زير ۱۰ درصد به صنعت و توليد اختصاص يابد. اين يک نويد است. طبيعي است وقتي قرار است دولت وام ارزان قيمت بدهد بايد از پول دولت در يک صندوق مخصوص پرداخت شود. نمي توان انتظار داشت در شرايطي که مردم پولي را در بانک مي گذارند و از آن ۲۰ درصد سود انتظار دارند، بانک پول مردم را با سود۱۲ درصد به صنايع بدهد. دولت بايد اين مبلغ را تأمين کند که خوشبختانه انجام شده است و در قانون بودجه امسال، بندهاي خيلي خوبي داريم که اگر اجرايي شود، وضعيت خوبي خواهيم داشت. درباره شهرک هاي صنعتي نيز بايد گفت که وضعيت خوبي داريم و شرکت هاي بزرگ هر سال بيشتر از قبل در شهرک هاي صنعتي سرمايه گذاري مي کنند. ۲۰۰ هکتار اول و دوم در نظر گرفته شده براي شهرک صنعتي کاويان پر شده است و الان ۲۰۰ هکتار سوم را براي کاويان در نظر گرفته ايم که براي صنايع بزرگ پيش بيني شده و در فاصله کمتر از ۶ سال مساحت شهرک از ۲۰۰ هکتار به بيش از ۶۰۰ هکتار افزايش يافته است. جمع بندي من اين است که حمايت ها از صنعت به نسبت خوب بوده و حرکت صنعت روبه رشد بوده است؛ اما توقع براي رفع چالش هاي اشتغال در صنعت بيش از اين است.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان نظر خيلي مثبتي نسبت به پيشرفت صنعت دارند، اين موارد با آن چه ما بررسي کرديم، خيلي مطابقت ندارد. در حال حاضر وضعيت صنعت و توليد در استان چگونه است و اين روند رو به رشد صنعت به اذعان آقاي سليماني چيست؟
مهندس شرکاء: اميدوارم منظور شما اين نباشد که من را مقابل آقاي سليماني قرار دهيد، ايشان جدا از جايگاهي که دارند براي من عزيز هستند و من با افراد بحث ندارم، من اين شهادت را مي توانم بدهم در خراسان رضوي بين بخش خصوصي و دولتي، تعامل الگو وجود دارد و بحث هاي ما بر سر سيستم موجود است نه افراد.
حال اين سوال مطرح است که آيا نسبت به ظرفيت ها توانسته ايم کارنامه قابل قبولي ارائه بدهيم يا خير؟ من با جرأت به شما مي گويم خير. کشورهايي که نه اين ظرفيت را داشتند و نه در ۱۵ سال پيش نشاط و جواني مردم کشور ما را داشتند، امروز در خيلي از شاخه ها از کشور ما جلوتر هستند… ما هميشه امروزمان را با ديروزمان مقايسه مي کنيم، براي مثال مي گوييم شروع انقلاب ۲۰۰ مدرسه داشته ايم حال ۱۰ هزار و ۲۰۰ مدرسه داريم و… اين مقايسه ماست بايد ببينيم در فضاي جهاني در کجا هستيم؛ در فضاي کسب و کار منطقه و جهان کجا هستيم و چه نقشي مي توانيم داشته باشيم. من معتقدم نتوانسته ايم به جايگاه مورد نظر دست يابيم و از آن ظرفيت استفاده کنيم، به خصوص در خراسان رضوي که نعمتي دارد که بقيه استان ها از آن محروم اند و آن وجود بارگاه ملکوتي حضرت ثامن الحجج(ع) است. اين که سهم صنعت ما ۱۰ يا ۱۵ سال پيش ۷ تا ۸درصد بوده و الان به ۲۰ درصد رسيده موضوع درستي است ولي ما آن زمان ۵۰ تا ۶۰ ميليون جمعيت داشته ايم در حالي که امروز ۷۰ تا ۸۰ ميليون نفر جمعيت کشور ماست…
مهندس سليماني: شاخص اندازه گيري در همه جاي دنيا اين گونه است براي مثال شاخص توليد ناخالص داخلي از چه عددي به چه عددي رسيده است. اين ها شاخص هاي اندازه گيري است.
مهندس شرکاء: ببينيد در سال ۱۹۷۷ درآمد سرانه کره، ترکيه و ايران تقريباً در يک تراز بود با مقدار کمي بالا و پايين اما امروز چه اختلافي داريم. صحبت از ۲۷ هزار دلار و اختلاف بيش از ۱۲ هزار دلار است. تازه آن کشورها نه اين منابع و نيروي جوان را داشتند و نه اين مکتب اسلام را، پس ما کم کاري کرده ايم.من خودم را مي گويم. به سهم خودم کم کاري کرده ام و نتوانسته ام از اين ظرفيت ها استفاده کنم.مطلب ديگر درباره بانک ها اين است که وقتي پول وجود دارد ولي دسترسي به آن سخت است يعني افرادي که براي توليد ملي نيازمند پول هستند ولي نمي توانند به دليل مسير پيچيده بانک هاي دولتي به آن دست پيدا کنند، در نتيجه يک بازار سياه براي ارائه تسهيلات ايجاد مي شود. بازار سياه پول در کشور ما بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري هستند.
شما هر روز مي بينيد در يک نقطه شهر چند موسسه مالي و اعتباري راه اندازي مي شود. بهره هاي ۳۶ درصد و بالاتر بهره نيست به آن ها ربا گفته مي شود. چه مسئله اي باعث ايجاد قارچ گونه موسسات مالي و اعتباري شده است؟ ناکارآمدي و درست عمل نکردن بانک هاي دولتي، مردم را به سمت موسسات مالي و اعتباري سوق داده است.
منظور شما از ناکارآمدي سيستم بانکي دولتي چيست؟
مهندس شرکاء: در تمام دنيا بخش هاي مولد اقتصاد به گونه اي هدايت شده اند که سود منطقي ايجاد مي کنند. به همين دليل وقتي پول را در بانک سپرده گذاري مي کنيد، هزينه نگهداري پول را به بانک مي پردازيد، ولي ما بخش هاي مولد را از سود دهي خارج و بانک ها را مولد کرده ايم. انتظار داريم مردم پولشان را در بانک بگذارند و به آن ها سود بدهيم، البته مردم هم حق دارند و پولشان را در بانک مي گذارند و انتظار دارند بيشتر از نرخ تورم سود بگيرند- حالا کاري نداريم که بانک بيشتر از نرخ تورم سود نمي دهد- اگر بخش هاي مولد سود ده باشد مردم پولشان را در بخش هاي مولد سرمايه گذاري مي کنند، وقتي اقتصاد بر اساس توليد شکل بگيرد، بي گمان سود آوري براي مردم هم خواهد داشت و ديگر دغدغه بيکاري بسياري از افراد تحصيل کرده را نخواهيم داشت.
فکر نمي کنيد بخشي از اين موارد به توليد کننده بر مي گردد؟
مهندس شرکاء: ببينيد توليد بر اساس سياست هاي کلان و آنچه براي آن تعريف شده، شکل گرفته است. ما رأس هرم را که چشم انداز است داريم اما بخش هاي مختلف براي رسيدن به آن سند روشن و مشخصي ندارند… براي همين يک جوان که مي خواهد وارد بازار کار شود وقتي مي بيند سياست ها به عنوان مثال به سمت توسعه سيمان است يا سياست ها براي توسعه نساجي است به آن سو حرکت مي کند. يعني در اين فضاي کلان توليد کنندگان نقش پيدا مي کنند و حرکت مي کنند.
درست است بخشي از فعاليت هاي بخش خصوصي به سياست هاي کلان بر مي گردد، ولي شايد بخشي از صنعتگران ما هم نخواسته اند يا نتوانسته اند خود را با نيازهاي جامعه يا فناوري هاي نوين در عرصه جهاني همگام کنند.
اثني عشري: نمي توانيم بگوييم صنايع صد درصد حق دارند و همه مشکلات از سوي دولت است. به هر حال در صنعت هم مي توان اقداماتي هدفمند براي افزايش بهره وري و ارزش افزوده انجام داد که شايد به نوعي مغفول مانده است. واقعيت اين است که در کشور ما سياست بر همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي مردم سايه انداخته است. شما تأثير مذاکرات ۱+۵ و ايران که تازه جريان داشته است و مذاکرات چند هفته پيش بغداد را روي روند شاخص هاي بورس تهران بررسي کنيد.
بورس نبايد اين قدر متزلزل باشد که با يک مذاکرات براي ۳ تا ۴ روز متوالي هر روز ۴ درصد کاهش شاخص داشته باشد. وقتي صحبت از توسعه و پيشرفت صنعتي مي شود به دو مفهوم بايد توجه داشت. يک مفهوم مادي مسئله است و آن بحث فناوري و ماشين آلات جديد صنعت است که در صنعت ما به روز شدن فناوري و ماشين آلات کمتر انجام شده است؛ همچنين ابهام در وضعيت اقتصادي باعث عقب نشيني در سرمايه گذاري هاي جديد شده است چون افق ها شفاف نيست. البته نمي خواهم بگويم شرايط آينده بد يا خوب است اما شفاف و مشخص نيست براي همين سرمايه گذاري ها با احتياط انجام مي گيرد.
موضوع بعد توسعه ذهني (فرهنگي) است که در سطح کلي بايد افکار مردم سازمان دهي شود.افراد جامعه بايد به اين نتيجه برسند که اگر کالاي ايراني بخرند، جوان کشور بيکار نمي ماند و ماليات بيشتري به دولت پرداخت مي شود و وابستگي کشور به خارج کاهش مي يابد.
لازم است به اين نکته هم اشاره کنم نام گذاري هايي که هر سال از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح مي شود، برنامه نيست. بلکه مسير حرکت است و بايد براي تحقق آن برنامه داشت اين که براي تحقق توليد ملي چه کار مي خواهيم بکنيم و به کجا مي خواهيم برسيم قطعاً ظرف يک سال هم نمي توان به همه اين اهداف رسيد، ولي حداقل مي توان برنامه هاي آن را تدوين کرد. الان چه گروهي براي تحقق برنامه حمايت از توليد ملي هدف گذاري کرده است تا مشخص شود آخر سال مي خواهيم به چه اهدافي برسيم؟ متوليان چه کساني هستند؟ چه مسئوليت ها و وظايفي بر عهده آن ها گذاشته شده است؟ تا زماني که به اين موارد نپردازيم، نام گذاري هاي سال به مرحله عمل نمي رسد. تا زماني که مشکلات ريشه يابي نشود و برنامه اي براي حل مشکلات ارائه نشود، نمي توانيم به اهداف نام گذاري سال برسيم. در بحث بانک ها بايد به اين نکته اشاره کنم که خود بانک ها هم معلول هستند و به نظر من دولت بايد در اين زمينه اقدام کند. چون بانک ها به سمت فعاليت سود آور مي روند و براي بانک مهم رسيدن به سود به هر قيمتي است. پيشنهاد من اين است که برخي سازمان هاي دولتي، مثل تأمين اجتماعي، دارايي و… قسمتي از دريافتي هاي خود را از بخش توليد براي مدتي به تعويق بيندازند مشروط بر اين که در اين مدت بخش توليد معوقات خود را به سيستم بانکي يا آن سازمان مشخص پرداخت کند. از طرفي يک سري تسهيلات تکليفي براي بانک ها مشخص شده است که اين تسهيلات تکليفي هيچ گاه حسابرسي نمي شود، بانک ها مي گويند تسهيلات را پرداخت کرده ايم ولي هيچ نهادي تا الان نديده ام به صورت شفاف بگويد براي مثال A ريال براي تسهيلات تکليفي به بانک ها داديم و اين تسهيلات در اين موارد مصرف شده است. توليد کنندگان هميشه با بانک ها چالش دارند که تسهيلات در چه جاهايي مصرف شده و چرا در بين توليد کنندگان ملموس نبوده است. اين بايد شفاف شود تا صنعت بداند در اين سال ها چه تسهيلاتي از بانک ها گرفته است. تا آن جا که من مي دانم کمتر از ۴۰ درصد از درآمد توليد ناخالص داخلي کشور توانسته ايم از بانک ها تسهيلات بگيريم، در حالي که اين رقم در چين ۱۵۰ درصد و در کره جنوبي بالاي ۷۰ درصد است.
در حال حاضر صنايع کشور با مشکلاتي مواجه هستند و برخلاف ديگر کشورها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري هر روز پررونق تر مي شوند چرا اين رابطه در کشور ما معکوس است؟ در وضعيت نامساعد اقتصادي کشور که متأثر از اقتصاد جهاني و تحريم هاي بانکي است و عرصه بر توليد کنندگان داخلي تنگ تر شده است چرا بانک ها و موسسات رشد فزاينده اي دارند؟
مهندس صفاي نيکو: آقاي شافعي به چرخه توليد و نارسايي هاي آن و خانم عليرضايي بر عوامل موثر بر توليد اشاره کردند و ديگر دوستان نيز صحبت هايي داشتند که مجموعه اين اشارات نشان مي دهد بخشي از وضعيت توليد به مسائل مالي و بانک ها بر مي گردد، بحث مالي بخشي از نارسايي چرخه توليد است. دو مسئله اساسي مطرح شد يکي نرخ بالاي تسهيلات بانکي و دوم افزايش تعداد موسسات مالي و اعتباري در کشور. ببينيد سياست مالي و سياست هاي پولي از هم ديگر جداست. سياست هاي مالي دولت در چند سال گذشته انبساطي بوده است چون سياست هاي مالي دولت را قانون برنامه بودجه هر سال تشکيل مي دهد، البته سياست هاي مالياتي دولت انقباضي بوده ولي در برآيند سياست هاي مالي انبساطي بوده است که براي جمع آوري پول، دولت سياست هاي پولي را براي بخش هاي مولد اجرا مي کند و به عبارتي هر سياست انبساطي مالي، يک سياست انقباضي پولي را مي طلبد. به اين مفهوم که سياست انبساطي مالي يک سري پول را به جامعه تزريق مي کند و بخشي از اين بودجه جذب مي شود و بخشي نيز به عنوان پول هاي غيرمولد خود را نشان مي دهد، در سياست هاي پولي که مجري آن بانک مرکزي است، پول هاي غيرمولد از طريق سياست هاي انقباضي پولي جمع آوري مي شود.ابزار آن عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مشارکت، نرخ تنزيل مجدد و نرخ ذخيره قانوني است. البته من اين ها را باز نمي کنم ولي اين ابزارها فقط درباره بنگاه هاي مالي قابليت اجرا پيدا مي کند که تحت نظارت بانک مرکزي باشد. يعني تعاوني هاي اعتباري به هيچ عنوان اين موارد را اجرا نمي کنند و بانک مرکزي نيز هيچ گونه اشرافي بر فعاليت آن ها ندارد. موسسات اعتباري بخشي از سياست ها را اجرا مي کنند و بخشي ديگر براي اجرا نظارت نمي شود، اين گفته من نيست؛ گفته رئيس کل بانک مرکزي است.اگر نارسايي پولي مشاهده مي کنيد، علت آن علاوه بر اجراي نادرست سياست هاي پولي که من آن را وقفه پولي ذکر مي کنم اين است که بعضي از بنگاه ها هم که تحت نظارت بانک مرکزي هستند اين موارد را اجرا نمي کنند، در نتيجه پول به دست افرادي مي افتد که خيلي راحت مي توانند سفته بازي کنند، سياست هاي پولي نيز متأسفانه با وقفه اجرا مي شود که به آن وقفه هاي اقتصادي مي گويند. با اين مفهوم که فرض کنيد الان رکود است و دولت مي خواهد در بخش صنعت و معدن هزينه کند، دولت بخشي از صندوق ذخيره ارزي را براي کمک به توليد کنندگان در نظر مي گيرد. اتفاقي که مي افتد اين است که وقتي پول از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي شود يا بانک مرکزي اين پول را به صورت ارز به مردم مي فروشند که حجم پول تغيير نمي کند ولي اغلب اين اتفاق نمي افتد و از پول برداشت شده پول توليد
مي شود يعني پول و اسکناس در برابر اين پول برداشت شده از ذخيره صندوق چاپ مي شود و دارايي هاي خارجي و پايه پولي کشور افزايش مي يابد.
وقتي معضلي در جامعه شناسايي مي شود تا زماني که تصميم گيري براي رفع آن مي کنند ممکن است معضل اصلي به طور کامل برطرف شود.به عبارتي وقفه هاي اقتصادي ممکن است در اجرا، عملياتي نشود.
مهندس صفاي نيکو: البته بنده نيز نقدهايي به دولت دارم. خود سياست هاي پولي به دليل وقفه هاي اقتصادي و به علت اين که برخي ابزارهاي سياست پولي در کنترل بانک مرکزي نيست، به خوبي اجرا نشده است. بخشي از اين معضلات به اين موضوع برمي گردد و آن رونقي که شما به عنوان رونق شبکه بانکي اشاره مي کنيد به طور عمده رونق شبکه بانک هاي دولتي يا موسسات مالي زيرنظر بانک مرکزي را شامل نمي شود. کدام بانک يا موسسه اعتباري را مي شناسيد که ساختمان جديدي افتتاح کرده باشد. سيستمي بانک مرکزي ايجاد کرده که به هيچ عنوان هيچ بانک دولتي نمي تواند ساختمان جديدي خريداري کند و حتي بايد دارايي هاي مازاد خود را نيز بفروشد. بيشتر تخلفات در بخشي از موسسات اعتباري روي مي دهد که نظارت بانک مرکزي را ندارد.
حداکثر نرخ سود تسهيلات در بانک هاي دولتي چقدر است؟
مهندس صفاي نيکو: پرداخت تسهيلات در دو بخش مشارکتي و مبادله اي است که در بخش مبادله اي عمدتاً فروش اقساطي است که بر اساس بازپرداخت سود تسهيلات ۱۴ تا ۱۵ درصد است؛ ولي عقود مشارکتي حداقل ۲۱ درصد است. کل هزينه هاي بنگاه توليدي ۳ بخش است؛ هزينه هاي توليدي، عملياتي و غيرعملياتي. هزينه هاي توليد شامل مواد اوليه، حقوق و دستمزد، آب، برق و گاز و تلفن، تعميرات و استهلاک ماشين آلات است. هزينه هاي غيرعملياتي شامل حقوق بخش اداري و توزيع و تبليغات است. هزينه هاي غيرعملياتي خود چند بخش مي شود که يک بخش آن هزينه هاي مالي و سود تسهيلات بانکي است. حال اين سوال مطرح است که مواد اوليه براي کارخانجات چند درصد گران شده است. حقوق و دستمزد چقدر افزايش پيدا کرده است؟ آب و برق و گاز و تلفن چطور؟
مهندس شرکاء: پس به اين نتيجه مي رسيد که نرخ سود تسهيلات بانکي هيچ است ديگر!
مهندس صفاي نيکو: نه مي خواهم بگويم ۲ تا ۵ درصد هزينه هاي مالي يعني نرخ تسهيلات بانکي است که در کل هزينه ها روي واحد توليدي تأثير مي گذارد.
برآيند هزينه هاي بنگاه توليدي هزينه توليد را افزايش مي دهد، نرخ تسهيلات به تنهايي هزينه هاي توليد را افزايش نمي دهد.
مهندس سليماني: ۲ تا ۵ درصد هزينه هاي مالي… نه بيشتر است، مستندات يا مدارکي براي اين حرف داريد؟
مهندس شافعي: اجازه بدهيد صحبت کنند اين ادعاها جواب هاي محکمي دارد.
مهندس صفاي نيکو: مواد اوليه ۱۰۰ درصد گران شد کسي اعتراض کرد، حقوق و دستمزد، آب، برق، گازو تلفن و… گران شد ولي همين که مي گويند ۱۰ درصد نرخ تسهيلات مي شود ۱۵ درصد همه اعتراض مي کنند. البته سود زياد را تاييد نمي کنم و اين موضوع مصوبه شوراي پول و اعتبار است، اما مي خواهم به شما بگويم حمله به اين بخش با اين که سهم کمي در توليد دارد بيشتر از بقيه عوامل است…
بانک ها 4.5 برابر سپرده ها پول خلق مي کنند
مهندس شافعي: بايد اين نکته را يادآوري کنم که صحبت از سيستم است و صحبت از يک فرد، بنگاه يا بانک خاص نيست، صحبت از توليد هم صحبت از توليد سالم است، در هر بخش از جامعه آدم هاي متفاوتي داريم پس ممکن است توليد غيرسالم هم داشته باشيم که به آن کاري نداريم.اگر روند حرکت صنعت خوب بود، سال هاي اخير نام گذاري اقتصادي نمي شد، يا حداقل اولويت اول مملکت اقتصاد نبود، وقتي مقام معظم رهبري نام گذاري سال را مطرح مي کنند، بي گمان اولويت اول کشور را مدنظر دارند.بنابراين ضمن اين که بايد از کارهاي خوب تقدير کرد و به زحمات مديران براي هموار کردن مسير صنعت اشاره کرد، بايد گفت نتايج حاصله، نتايج خوبي نبوده که الان از اين وضعيت صحبت مي کنيم.مجمع جهاني کسب و کار رتبه فضاي کسب و کار کشور را تعيين کرده است و در رتبه بسيار پاييني هستيم.بحث عمده ما درباره بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري است. نکته اي که آقاي مهندس سليماني گفتند وقتي سود سپرده هاي مردم را ۲۰ درصد تعيين مي کنيم، آيا بانک نمي تواند بهره کمتر از اين بگيرد؟ من مي گويم چرا مي تواند بگيرد. چون بانک بالاتر از 4.5 برابر سپرده خلق پول مي کند که به اين مسئله حتماً بايد توجه شود مرتب برخي بانک ها بحث مي کنند فلان قدر سود مي دهيم و نمي توانيم پايين تر از آن سود بگيريم، در حالي که بانک ها بالاي 4.5 برابر سپرده ها پول توليد مي کنند.
مهندس سليماني: کمي توضيح بدهيد تا بدانيم چطور 4.5 برابر پول در بانک ها توليد مي شود.
مهندس شافعي: اين موضوع علمي است و بانک ها هم به آن اذعان مي کنند و همه آن را قبول دارند.
صفاي نيکو: بله درست است، در بانک ها موضوعي به نام «خلق پول» وجود دارد و حدود 4.5 برابر سپرده هاست. وقتي سپرده گذار پولي در بانک مي گذارد، بخشي از آن به عنوان ذخيره قانوني نگهداري مي شود و بخشي براي هزينه هاي بانک و بخشي نيز به عنوان تسهيلات پرداخت مي شود.متقاضي تسهيلات نيز باز آن سپرده را در بانک ديگري سپرده گذاري مي کند و در اصل پول اوليه چند دست مي چرخد و به اين ترتيب بر اساس ضرايبي حجم نقدينگي افزايش مي يابد، اما ضريب فزاينده پولي ارتباطي به درآمدزايي بانک ها ندارد، چون همان شخصي که به من به عنوان بانک سپرده مي سپارد، در قبال آن از من سود مي خواهد و من نيز از تسهيلات اعطايي به ديگري سود مي خواهم و درست است پول افزايش مي يابد ولي براي بانک درآمد مضاعف ايجاد نمي شود. چون به ازاي هر پولي که به بانک مي سپارند بايد به سپرده گذاران سود پرداخت شود.
مهندس شافعي: البته در حال تهيه يک گزارش در سطح کشور هستيم؛ وقتي گزارش اتاق بازرگاني ايران آماده شود گوياي خيلي مسائل خواهد بود. به عنوان مثال ۳ سال پيش يک ميليارد تومان وام گرفته ام و تا به حال 1.5 ميليارد تومان پرداخت کرده ام و هنوز يک ميليارد بدهکارم. اين کار خودش توليد پول است که بهره از بهره بگيريد از جريمه ديرکرد دوباره بهره بگيريد و… و اين ها را روي هم بگذاريد سر به فلک مي کشد.
سياست هاي پولي و مالي بايد از هم جدا شود
مشکل ما سياست هاست بايد سياست هاي پولي و مالي از هم جدا شود و تا جدا نشود اوضاع بر همين منوال است، بانک مرکزي تا استقلال پيدا نکند، موضوع همين است. بنده نيز اعتقاد ندارم به بانک ها بايد تکليف کرد که به فعالان صنعتي و بنگاه هاي اقتصادي چه مقدار پرداخت کنند، اين کار درستي نيست. بايد به اصول تکيه کنيم در غير اين صورت هر کاري انجام بدهيم چرخه معيوب است.
اين که بگويند صنعت مرده است، جاي تاسف دارد
سياست گذاران نظام بانکي به نظر من يک روزي بايد پاسخگو باشند که چه بر سر اقتصاد کشور آورده اند. آن ها مي گويند توليد يا صنعت مرده است که واقعاً جاي تاسف و سوال دارد.ما دچار يک مشکل بزرگ در کشور هستيم و آن اتلاف منابع است که در کشور بسيار بسيار زياد است.
اتلاف منابع در همه شئون زندگي ما وجود دارد و مي توان گفت قهرمان اتلاف منابع هستيم!
بايد اين وضعيت را اصلاح کنيم در غير اين صورت هر چه قدر نيز تزريق منابع انجام دهيم راه به جايي نمي بريم. براي مثال در اتلاف منابع در کشاورزي بر اساس گزارش هاي فائو و سازمان اقتصاد جهاني وضعيت نا بساماني داريم. در هند از ۵۷ ميليون و ۳۰۰ هزار هکتار مزارع آبي، بيش از ۱۶ ميليارد دلار، در چين از ۵۷ ميليون و ۱۰۰ هزار هکتار ۴۰ ميليارد دلار و در آمريکا از ۲۲ ميليون هکتار مزارع ۱۱۹ ميليارد دلار صادرات کشاورزي انجام مي شود اما در ايران از ۸ ميليون و ۸۵۶ هزار هکتار 2.9 ميليارد دلار محصولات کشاورزي داريم که اين يعني اتلاف منابع که متاسفانه در صنعت نيز چنين وضعيتي داريم.
خانم مهندس عليرضايي! بحثي بين مديران مطرح شده است که مي گويند اگر توليد سود نداشته باشد، توليدکننده، توليد نمي کند و حالا که توليد محصولات ادامه دارد پس حتماً توليد سود دارد، آيا واقعاً اين ديدگاه مسئولان درست است؟
مهندس عليرضايي: اتفاقاً پرداختن به سود و توجيه کردن توليد ملي از اين منظر بحث ها را به هم وصل مي کند.نام گذاري امسال توجهي است که به جمع داده مي شود تا برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت کشور اجرا شود. طبيعي است که نمي توانيم نام گذاري سال را جايگزين اجراي روند برنامه هاي کشور کنيم يا روند اجراي برنامه هاي کشور را معطوف به نام گذاري سال نکنيم.مهم است در برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت کشور درنگ کنيم و ببينيم الان کجاي کار هستيم و چرا اين نام گذاري در اين مرحله بيان شده است. در يک سالي که بحث صنعت را در ابتداي برنامه سوم توسعه مطرح مي کرديم اعداد در حد چند ميليون دلار بود و در نهايت سرمايه گذاري دراستان ۱۰۰ ميليون دلار بود که مي توانستيم پروانه بهره برداري در صنعت صادر کنيم. در برنامه چهارم سهم استان در توليد ناخالص داخلي (GDP) را بالا برديم، سهم بالاتر در GDP دربرگيرنده شاخصي است که بيانگر بحث هاي مالي، سطح و توان فناوري توليد مواد اوليه و سطحي از ساخت فناوري و… است.
تامين نشدن منابع مالي
در روند طي شده در اين مدت يکي از بحث هايي که هنوز حل نشده است، بحث تامين منابع مالي است. يک جايي بايد به موضوع تامين منابع مالي براي توليد فکر کنيم که شايد در سال حمايت از توليد يکي از بحث هاي جدي تامين منابع مالي توليد براي همه بخش ها باشد.
آيا منابع با سود ۲۰ درصد براي توليد کالاي صادراتي راه حل مناسبي است؟ اگر مي خواهيم يک کالاي صادراتي توليد کنيم بايد چند ويژگي داشته باشد؛ به لحاظ کيفي مطابق استانداردهاي بين المللي باشد، اما هنوز در داخل کشور براي شاخص هايي که زيربناي توليد را شکل مي دهد، به استاندارد نرسيده ايم.
بايد استانداردها براي آب، هوا، صدا و…. مشخص شود و يکي از مهم ترين نيازها موضوع استانداردهاست. بحث فرآورده هاي مالي نيز مهم است که بحث هاي متفاوتي در اين جلسه مطرح شد. تامين منابع، نرخ سود تسهيلات و مدت زمان اخذ دريافت تسهيلات در توليد و ميزان سودآوري و دوام کالا در بازار اثرگذار است. پس تسهيلات و منابع مالي علاوه بر تاثير بر شاخص هاي اصلي و نرخ سودآوري در GDP، به نوع صنعت و استراتژي هاي بالادست نيز تاثير مي گذارد. بعد از قضاياي سکه و ارز مشخص شد برخي از سرمايه ها در اختيار بانک ها نيست و بايد رويه هايي اتخاذ شود تا سرمايه هاي موجود در جامعه به سمت توليد هدايت شود.بخش دوم توجه به سرمايه ايراني است که در پيام امسال به آن اشاره شد و در برنامه ها نيز به اين موضوع رسيديم که براي ورود سرمايه ها به توليد بايد شاخص هاي سودآوري به نحوي جابه جا شود که توليد از همه بخش هاي ديگر سودآورتر باشد. وقتي که بيش از ۴۰ درصد منابع استان به سمت مسکن مي رود، آيا اين امر باعث کاهش قيمت تمام شده مسکن شده است؟
به رفتار غيرپولي در توليد نياز داريم
در کشورهاي دنيا در زمينه توسعه، اول منابع را به بخش توليد صنعتي برده اند تا از بالا بردن سهم توليد صنعتي در GDP بتوانند در ديگر بخش ها اثر بگذارند. لذا نياز است که سياست گذاران مالي به اين نکته توجه داشته باشند که صرفاً سود پول مطرح نيست و پول از جايي بايد در اقتصاد جريان پيدا کند که به افزايش سهم توليد صنعتي در GDP بينجامد و سپس در بقيه بخش ها و از همه مهم تر در ايجاد عدالت اجتماعي تاثيرگذار باشد. بر اساس استانداردهاي بين المللي و قوانين جهاني تجارت کشوري که ۲۵ درصد GDP آن به طور مستقيم از صنعت تامين شود و حداقل ۵۰ درصد درآمدهاي ديگر معطوف به اين ۲۵ درصد است، صنعتي محسوب مي شود. من صحبت هايم را جمع بندي مي کنم؛ ما در يک روند برنامه اي در سال حمايت از توليد قرار داريم و در شروع برنامه پنجم با جمع بندي برنامه چهارم به اين نکته رسيده ايم که بايد ساختار بخش هاي ديگر را معطوف به توليد کنيم. به اين دليل امسال توجه به توليد ملي مورد توجه قرار گرفته است. پيامد اصلي اين رفتار برنامه اي در سال توليد ملي ساماندهي سرمايه ايراني براي ورود به توليد است. اين بحث ساختار مالي و پولي جديدي مي طلبد و مشخصاً سود ۲۱ درصد کارساز نيست وبه روش هاي اعتباري و تنوع فرآورده هاي بانکي نياز داريم. به رفتار غيرپولي در توليد نياز داريم و اين که ۲۱ درصد سود سرمايه گذاري، ۲۱ درصد سود سرمايه در گردش و ۲۱ درصد سود تسهيلات خريد کالا و… چند بار ۲۱ درصد سود پرداخت مي شود تا کالا به دست مصرف کننده برسد. در واحدهاي بحراني که بررسي کرديم گاهي هزينه هاي مالي به ۲۴ درصد مي رسد. در موضوع بانک ها براي امسال رفتارهاي غيربانکي را گره گشا مي دانيم و در مجموع ساز و کارهاي فرهنگي، اجتماعي و زيربنايي را به حمايت از توليد فرا مي خوانيم. بايد در زمينه تامين منابع زيربنايي توليد، ساختارها و رويه ها را کوتاه و کم مقاومت کنيم و به تدوين استانداردهاي توليد بپردازيم. در اين بخش نياز داريم بخش هاي فرهنگي و روزنامه ها بنگاه هاي موفق را حمايت کنند و در واقع سيستم هاي مشوق توليد ايجاد کنيم زيرا سيستم هاي تشويقي براي حمايت از توليد برنامه ريزي نشده است و هر سال براي رفع مشکل بخش توليد برنامه ريزي مي کنيم.در سال حمايت از توليد ملي و سرمايه و کار ايراني نياز داريم به عنوان اصلاح ساختار توليد، به تامين منابع مالي متفاوتي فکر کنيم و ساختار فرهنگي اجتماعي را به سمت حمايت از توليد سوق بدهيم تا توليد سهم منطقي و استانداردهاي لازم را کسب کند.
آقاي مهندس شافعي به حمايت از توليد و سرمايه وکار ايراني اشاره شد، کار خوبي در اتاق بازرگاني مشهد به عنوان شوراي گفت وگو انجام شد. آخرين تصميمات شوراي گفت وگو چيست؟
مهندس عليرضايي: 91.1.15 آخرين جلسه تشکيل شد.
براي تشکيل جلسه بعدي چرا اين قدر فاصله افتاده است؟
مهندس شافعي: البته کمي تاخير افتاد اما شوراي گفت وگو قانون مصوب مجلس است و قانون تعطيل بردار نيست و بايد قانون اجرا شود.
در فروردين ماه آخرين جلسه را برگزار کرديم که در آن جلسه استاندار دستور داد تا تقويم جلسات تدوين شود و البته آقاي صلاحي تا به حال خيلي از اين شورا حمايت کردند. تقويم تدوين شد و به معاون استاندار ارجاع شده است و اين جلسات برگزار خواهد شد.
اگر بخواهيم کميت توسعه توليد را در کشور ملاک توسعه قرار بدهيم، اصلاً کار درستي نيست ميزان بهره بري و بهره برداري از سرمايه گذاري در بخش توليد را مدنظر قرار بدهيم که چقدر توانسته است توليد به ما سود پس بدهد. موضوع بعد در ارتباط با نام گذاري سال است که يک پيش نياز خيلي مهم نياز دارد و آن اين است که تمام آحاد مردم و بخش هاي خصوصي و تعاوني کشور و نهادهاي مردمي و دولتي جدا از اين که از چه تفکر و جناحي هستند در اين باره بايد يک وحدت عمل داشته باشند.
حتماً بايد به اين فرصت توجه داشته باشيم که فرصت حرکت هاي عملي را فداي شعار در اين موضوع نکنيم. بايد به اين موضوع نيز توجه شود که مديريت يک طرفه دولتي بايد از بين برود و بخش خصوصي و دولتي به هم پاسخ گو باشند. چگونه است که اگر تصميمي رئيس بانک مرکزي بگيرد به لحاظ اقتصادي به من توليدکننده ميلياردها ريال ضرر بزند من توليدکننده توان پاسخ گيري از اين موسسه دولتي را ندارم ولي خود من اگر چکم براي يک روز برگشت بخورد، ممکن است ممنوع الخروج بشوم، اگر پول برق را ۲ روز ندهم، شرکت برق، برق کارخانه من را قطع مي کند، اگر شرکت برق ۲ روز کارخانه مرا بي برق گذاشت، آيا کسي به من پاسخ گو هست يا جايي هست که من خسارت خود را بگيرم در اين ارتباط بايد عادلانه برخورد شود و به سمتي حرکت کنيم که نسبت به هم پاسخ گو باشيم و اين قضيه نبايد يک طرفه ديده شود.
مهندس شرکاء: آقاي اثني عشري بانک ها را يک موسسه اقتصادي يعني بنگاه سودآور معرفي کردند اما من بانک هاي دولتي را بانک هاي توسعه اي مي دانم، بانک هاي توسعه اي رفتارشان بايد به گونه اي ديگر باشد، يعني بايد دولت در بودجه سهمي براي بانک ها تخصيص دهد و از آن سهم استراتژي دولت در توسعه کشور با ارائه تسهيلاتي کم بهره به توليدکنندگان پي گيري شود. يعني بانک هاي توسعه اي به دنبال سود نيستند، به دنبال دخل و خرج هستند و قرار نيست که بانک هاي توسعه اي تراز با ۳۵ درصد سود داشته باشند. اصلاً بانک هاي دولتي بنگاه اقتصادي نيستند و اين تفکر غلط توليد را به اين روز انداخته است. موضوع بعد اين است که شايد نرخ تسهيلات کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش سال هاي قبل مشکل اول توليد نبود اما از سال ۸۶ و دوران آقاي مظاهري که بانک ها ۳ قفله شد و ۳ قفل ديگر نيز به دستور رئيس جمهور به بانک ها زدند، توليدکنندگان دچار مشکل شدند، يعني زماني که توليدکننده بر اثر فشار زياد بانک ها و اقساط معوق به منزل رفت و در خانه پرخاشگري کرد، باعث به وجود آمدن مشکلات ديگري شد، و امروز آن مشکلي که ۱۰ سال پيش مشکل اول نبود -مشکلات کمبود نقدينگي- باعث بروز صدها مشکل عقب تر از اين شد.در حال حاضر اگر براي رفع کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تدبيري نشود، البته نه با بهره ۲۰ تا ۳۰ درصد، توليدکننده با احتساب تورم با کشورهاي منطقه بيش از ۴۰ درصد اختلاف نرخ تسهيلات براي توليد دارد.
مهندس اثني عشري: عرض بنده اين بود که بانک به ذاته وظيفه سياست گذاري اقتصادي را ندارد که در چارچوب اقتصاد عمل کند، ابزار در اختيار دولت است و دولت بايد از اين ابزار موثر استفاده کند…
مهندس شرکاء: بله، اين درست است…
مهندس اثني عشري: متصديان امور بانکي دنبال منافع و بالا بردن پول سود بانک هايشان هستند و توليدکننده نبايد انتظار داشته باشد، بانک ها پول شان را با سود کمتر به توليدکننده اجاره بدهند، اين ابزار را دولت بايد به درستي استفاده کند و تکليف کند تا در آن راستاي مشخص هزينه شود.
مهندس سليماني: موضوع دنبال تسهيلات بانکي چرخيد… ببينيد آقاي شافعي يک بررسي تمام شماري در شهرک هاي صنعتي انجام داده ايم و به تک تک واحدها سر زده ايم ۵۰درصد کارخانجات شهرک صنعتي مشکلات مالي دارند و ۵۰ درصد هم عدد بزرگي است هم دولت و هم بخش خصوصي بايد کمک کنيم.
مهندس شرکاء: شما آن ۵۰درصد مشکلات را حل کن، من ۵۰درصد سهم خودم را حل مي کنم و قول مي دهم ماشين آلات را درست و بهسازي کنم.
مهندس سليماني: اجازه بدهيد آقاي مهندس چون موضوع رسانه اي مي شود نبايد از اين موضوع غفلت کنيم که مديريت و سيستم دهي و نوآوري واحدهاي تحقيق و توسعه سهم بسزايي در کارايي آن ها دارد…
مهندس شرکاء: آقاي مهندس بهره وري که مي فرماييد از سياست هاي کلان به خرد است و اين ها در حوزه بهره وري کلان شکل مي گيرد.
مهندس سليماني: قبول؛اما اين طور نباشد که در حوزه توليد همه چيز را به گردن سيستم بانکي بيندازيم بعد زير اين موضوع مي مانيم…
مهندس شرکاء: تا اين لحظه همه مشکلات توليد به گردن شماست خيلي عذر مي خواهم ولي همه مشکلات تا اين لحظه به گردن شماست…
مهندس سليماني: سال ۸۱ در سازمان صنايع و معادن که کار مي کرديم، واحدها مراجعه مي کردند مشکلات آن ها نقدينگي بود که مي گفتند اگر نقدينگي داشتيم خطوط جديد توليد راه اندازي مي شد و چه و چه سال ۸۵ طرح تخصيص تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اتفاق افتاد، يعني همان چيزي که خودمان خط داديم که نقدينگي تزريق شود، من بقيه اش را ادامه نمي دهم…
مهندس صفاي نيکو: در بحث هزينه تمام شده کسي جواب من را نداد که با توجه به افزايش صد در صدي مواد اوليه و يا بيشتر و حقوق و دستمزد و آب و برق و گاز ولي چطور براي نرخ سود بالاي تسهيلات بانکي سهم عمده اي قرار مي دهيد. براي شما مثال مي زنم، فرض کنيد من به عنوان بانک يک ميليارد تومان به فردي وام مي دهم تا مواد اوليه بخرد فرد مي توانسته با اين مبلغ قبلا ۱۰ تن مواد اوليه بخرد ولي در حال حاضر به دليل افزايش قيمت ۵ تن مي خرد، حالا من بانک نرخ سود تسهيلات مشارکتي را به جاي ۱۷درصد،۲۱ درصد مي گيرم و يا ۱۲ درصد فروش اقساطي را ۱۵ درصد مي گيرم، در واقع ۳ درصد يا ۴درصد نرخ تسهيلات را گران کرده ايم، من محاسبه کردم در يک ميليارد تومان، تفاوتي که تسهيلات افزايش يافته است فقط ۴۰ ميليون تومان مي شود.
مهندس عليرضايي: اگر فقط همين باشد…
مهندس صفاي نيکو: الان خدمت شما عرض مي کنم، در صورتي که توليدکننده فقط مواد اوليه را ۴۰۰ الي ۵۰۰ ميليون گران خريده هنوز اگر حقوق و دستمزد، آب، برق، گاز و تلفن، تعميرات و سوخت و… را حساب کنيد مي بينيد خيلي موارد گران شده است خواهش مي کنم شبکه بانکي را مثل خلباني که در سقوط هواپيما هميشه مقصر اعلام مي شود، مقصر اعلام نکنيد اگر بقيه موارد نيز در توليد ملي ۵۰درصد سهم دارند، سهم بقيه موارد را هم ببينيم و نقطه تمرکز بحث را به منابع بانکي و سود بانکي نبريم… من به شما عرض کردم اگر کسي مي تواند جواب من را بدهد، من الان يکي يکي هزينه هاي بنگاه توليدي را براي شما محاسبه مي کنم که شامل چه رقم هايي مي شود و مي توانيد-افزايش هزينه هاي بنگاه اقتصادي را نسبت به تسهيلات بانکي-مقايسه کنيد…
مهندس شرکاء: اصلا چرا بايد مقايسه کنيم…
مهندس صفاي نيکو: اجازه بدهيد تا -درصدهاي افزايش ساير هزينه ها به نسبت سود بانکي را- مقايسه کنيد، فروش اقساطي بانک ۱۲ درصد بوده است که به ۱۴درصد و امسال ۱۵ درصد افزايش يافته است و مشارکتي ۱۷ درصد بوده است…
مهندس شافعي: شما مگر چند درصد فروش اقساطي داريد همه تسهيلات شما مشارکتي است…
مهندس صفاي نيکو: بسيار خوب ما تعصب نداريم، فرض کنيد تمام فروش اقساطي تعطيل شده است و مشارکت هاي ۱۷درصدي هم به ۲۱ درصد رسيده است. يعني فقط ۴درصد افزايش داشته است.
مهندس شرکاء: ۱۷درصد هم خيلي زياد است…
مهندس صفاي نيکو: بسيار خوب ولي ۱۷ درصد از قبل بوده است ولي افزايش آن ۴درصد است. شما ببينيد ساير هزينه هاي توليد چقدر افزايش يافته است و چقدر در افزايش هزينه توليد سهم دارند، بعد تمام افزايش هزينه را در افزايش نرخ تسهيلات بانکي نبينيم، خانم مهندس عليرضايي حرف خوبي زدند، برخي سرمايه ها در اختيار بانک نيست و کسي به اين قضيه وارد نمي شود، سفته بازي الان يک درصد يا ۲ درصد نيست، فردا هم پيش فروش سکه اعلام کنيد، ببينيد چند درصد سرمايه وارد اين بخش مي شود. ريسک سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بالاست و توليد به دليل نقص هايي که بايد بررسي شود سودآوري کمي دارد، وقتي چرخه توليد را آقاي شافعي به نقل از مقام معظم رهبري نقل کردند، ايشان نگفتند فقط تامين بانکي، خيلي موارد ديگر نيز در چرخه توليد وجود دارد که يکي از آن ها تامين مالي است. خواهش من اين است که اگر همه دلسوز هستند ابعاد ديگر قضيه را هم بررسي کنيم…
مهندس شافعي: آقاي مهندس سليماني بنده بر اين موضوع تاکيد دارم که درباره توليد سالم صحبت مي کنيم و توليدکنندگان هم داراي مشکلاتي هستند و اين گونه نيست همه چيز از جانب توليدکننده درست باشد و مشکل در سيستم بانکي باشد. در مورد بانک هم در مورد نظام بانکي صحبت مي کنيم. مطابق صورت هاي بانک مرکزي اين سوال مطرح است که چرا بايد در موسسات خصوصي نسبت سود به سرمايه ۶۵ درصد باشد و شما توليدي در کشور سراغ داريد که اين ميزان سوددهي داشته باشد؟
من آمار دارم …
آقاي شافعي اين آمار را از کجا به دست آورده ايد؟
اين آمار ترازنامه و صورت هاي مالي حسابرسي شده ارسالي بانک ها به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي مختلف است که روي سايت ها قرار دارد. در اين آمار بانک دولتي داريم که ۵۰درصد سوددهي داشته است…
مهندس صفاي نيکو: اجازه بدهيد من براي شما توضيح بدهم، طبق آخرين مصوباتي که براي بانک هاي دولتي صادر شده است، از تمام سودي که بانک مي برد بايد معادل حق الوکاله بانک را کسر کند و مابقي را بين سهامداران توزيع کند. الان سودهاي علي الحساب بانک ها به مشتريان همين سود است…
مهندس عليرضايي: موضوع سودآوري است و در صنعت محال است بخشي چنين سودآوري هايي داشته باشد.
قراردادها را خود بانک تنظيم مي کند و دست آن هم باز است تا هرگونه که مي خواهد قرارداد را تنظيم کند. به گونه اي که قراردادهاي مالي بين بانک و افراد حقيقي و حقوقي بعضي وقت ها کاملا يک طرفه است…
مهندس شرکاء: بعضي وقت ها… شما يک قرارداد دولتي با بخش خصوصي واقعي نشان دهيد که جوانب انصاف در آن رعايت شده باشد…
مهندس شافعي: البته درقانون بهبود فضاي کسب و کار بانک ها موظف شده اند قراردادهاي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادر شده با بخش خصوصي به صورت قراردادهاي تيپ تهيه شود و بخش خصوصي و دولتي در تهيه آن مشارکت دارند، بنابراين به اين موضوع توجه کنيم که اجراي دقيق قانون بهبود فضاي کسب و کار مسير درست و همواري است که ما را به سوي اهداف شعار امسال هدايت مي کند.
مهندس شرکاء: اصلاح نظام بانکي و اصلاح نظام مالي بايد در اولويت اقدامات دولت محترم مي بود که متاسفانه آن بخشي که درآمدزايي دولتي داشت انجام شد ولي آن بخشي که براي جامعه مي توانست مثبت باشد اصلاح نظام مالي بود که اميدواريم امسال انجام شود…
مهندس لبافي: عوامل مختلفي وجود دارد که باعث شده است بنگاه هاي اقتصادي با مشکلات جدي مواجه شوند ولي اولويت اول تامين منابع مالي است. ۵ سال است که مسائل اقتصادي به عنوان هدف سال تعيين مي شود، چون در بخش اقتصادي مشکلات جدي داريم، درحوزه کار و تامين اجتماعي با سرريز دستگاه هاي ديگر مواجه هستيم، يعني در حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعي اگر خوب عمل کنيم فرصت هاي جديد به وجود مي آيد و وضعيت بنگاه هاي اقتصادي بهتر مي شود و اگر بد عمل کنيم ريزش نيروي انساني و مشکلات واحدهاي اقتصادي را داريم، در دنيا يک بنگاه اقتصادي در شبانه روز 15.5 ساعت کار مي کند در حالي که در کشور ما 5.5 ساعت کار مي کند و اين به معناي افزايش قيمت تمام شده، استفاده از يک سوم سرمايه گذاري و گرفتن فرصت رقابت پذيري و صادرات کالاست.درباره نظام حقوق و دستمزد نيز بايد گفت نظام حقوق و دستمزد در دنيا کارمزدي است ولي در کشور ما وقت مزدي است و افراد در مقابل وقتي که مي فروشند، مزد مي گيرند.
در کشورهاي توسعه يافته از ۵۲ ساعت کار هفتگي ۸۶ درصد به کار مفيد تبديل مي شود، اما در کشور ما بازده ۱۶ تا ۱۷ درصد مطرح است.در گذشته خيلي از بنگاه هاي اقتصادي از نام اداره کل کار سابق فرار مي کردند ولي امروز اين گونه نيست و انعطاف ايجاد شده که اين امر در اجراي قوانين و مقررات کار باعث همگرايي بيشتر کارفرمايان و کارگران شده است. با حل و فصل اختلافات به صورت توافقي و سازشي، در سال ۸۹ حدود ۷۷ درصد ورودي شکايات نسبت به سال ۸۸ کمتر شد.سال گذشته در حوزه اشتغال، زمينه اشتغال مجدد ۴ هزار نفر را با تقبل ۷۰ درصد حقوق و بيمه فراهم کرديم و در سفر چهارم رئيس جمهور نيز توانستيم مصوبه تسهيلات ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد توماني را از شوراي عالي اشتغال اخذ کنيم، ولي دل نگراني من اين است که سيستم بانکي چطور و با چه ساز وکاري مي تواند به ما کمک کند تا اين بودجه محقق شود.
مهندس عليرضايي: با همه مشکلاتي که صنعت و توليد استان پشت سرگذاشته است، بعد از هدفمندي يارانه ها اعداد و ارقام مصرف انرژي صنايع در استان نشان مي دهد صنايع همچنان تکاپوي حرکت به سمت توسعه را با حفظ روند رو به رشد در استان حفظ کرده اند ولي آنچه امروز بحث شد نياز به همسويي و هم افزايي همه بخش هاي مرتبط با توليد را گوشزد مي کند که همه زمينه هاي توليد بايد به سمت حمايت از توليد صنعتي در همه بخش هاي صنعت، معدن و کشاورزي سوق داده شود.
صنايع مبتني بر معادن اصلي استان مثل منابع فولاد و سيمان داراي مزيت هايي است که بايد با حمايت بخش هاي مختلف به صنايع کارآمد استان تبديل شود.
مهندس صفاي نيکو: اين موضوع که آقاي شرکاء مي گويد: بانک ها تنها بنگاه اقتصادي نيست و بايد بخشي از منابع خود را صرف بخش هاي مختلف اقتصادي کنند، در بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي ديده شده است. بانک مرکزي هر سال دستورالعملي را براي بانک ها تدوين مي کند که بر اساس آن منابع بانکي بايد براي بخش هاي مختلف مثل صنعت، تجارت، صادرات و … تقسيم بندي شود.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي امسال بايد بيش از ۵۵ درصد منابع بانکي صرف بخش صنعت، معدن و کشاورزي شود.اين اجبار وجود دارد ولي اين گونه نيست که اين اجبار در قالب قانون باشد؛ بانک مرکزي مي تواند بانک ها را به اجراي بسته سياستي نظارتي ملزم و بر عملکرد آن ها نظارت کند. اين سهم ۵۵ درصد هر سال متفاوت است. در سال هاي گذشته نيز حدوداً همين مقدار بود و محور کار نيز بخش صنعت، معدن و کشاورزي بود تا منابع در اين قسمت ها بيشتر چرخش داشته باشد.
سهم امسال استان از مبالغ کشوري حمايت از صنعت و معدن مشخص شده است؟
مهندس صفاي نيکو: همين مبلغ ۲ هزارو ۶۰۰ ميليارد تومان است و آقاي لبافي نگران بود که اين مبالغ به چه شکلي تحقق مي يابد. در واقع بانک ها هم چه منابع داخلي باشد و چه منابع تکليفي خود را از اقتصاد جدا نمي دانند و سعي مي کنند منابع بانکي را به سمت واحدهاي موجود سوق دهند. زيرا برخي واحدهاي اقتصادي در حال تاسيس و برخي موجود است و تعدادي نيز برنامه توسعه دارد.بانک ها سعي مي کنند بنا به توصيه استاندار منابع را به سوي واحدهاي موجود سوق دهند تا ظرفيت عملي واحدها به ظرفيت اسمي برسد و با پر شدن ظرفيت هاي خالي، توليد و اشتغال پايدار ايجاد شود. در کنار آن طرح هاي توسعه اي و تازه تاسيس نيز بررسي مي شود تا از منابع مالي بهره مند شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.