مشاور عالي امور حقوقي خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مطرح کرد نهادينه شدن رويه ي عدم اجراي صحيح قوانين و بخشنامه ها در بعضي دستگاههاي اجرايي!!
دکتر جلالالدین محمودی در نخستین جلسه هماهنگی و ایجاد رویه مؤثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری که 30 آبان ماه با حضور نمايندگان تام الاختيار وزرای کار، اقتصاد، صنعت و نیرو، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مسئولان کشوری و فعالان اقتصادی در معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه برگزار شد، با اشاره به این که مقام معظم رهبری مسائل اقتصادی و مشكلات ناشی از آن را مهمترین موضوع كشور و مردم دانستند، به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و در خصوص موانع کسب و کار و مشکلات واحدهای تولیدی گفت: عمده موانع کسب و کار که واحد های تولیدی را زمین گیر کرده و از نفس انداخته، حوزه عدم اجرای صحیح قوانين، دستورالعملها، بخشنامهها و حتي آرای دیوان عدالت اداری است که براساس تحقیقات واحد معاونت حقوقي خانه صنعت ایران، عمدتاً در حوزه بانکی و مالیاتی و پس از آن با فاصله به لحاظ فراواني و تعداد در حوزه تأمین اجتماعی مشاهده میشود.
وی با بیان این که آمار مربوط به توقف و بحرانهاي واحدهای تولیدی در بیشتر موارد حکایت از عدم اجرای قوانين، مصوبات و بخشنامههاي مرتبط با حوزه توليد دارد، تصریح کرد: برای مثال براساس مستندات موجود، شعب بانکها، دستورالعملهای بانک مرکزی و تکالیف آمده در قانون بانکداری بدون ربا را بهویژه در حوزه نرخ سود بانکی، نحوه کسورات اقساط و الزامات قانونی را زماني كه بانک بهعنوان شریک در قراردادهای مشارکتی تكاليفي دارد، در بیشتر موارد اجرا نمیکنند بلکه قراردادهای خودساختهاي دارند که تطبیقی با قوانین بانکداری و بخشنامههای بانک مرکزی ندارد و خودشان اعلام میکنند که ما با اتكا به ماده 10 مدنی قرارداد میبندیم و هر آنچه صلاح بانكمان باشد، در قرارداد ميآوريم و شما هم مجبور به قبول آن هستيد.
وی حجم آرا قطعی قضات دادگستری در خصوص ابطال این قبيل قراردادها را نیز دیگر گواه اين مدعا دانست و افزود: از سوی دیگر، بیشتر ادارات مالیاتی شهرستانها نسبت به بخشنامههای صادره حمایتی مرتبط با مصوبات هیئت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، حتی شخص وزیر اقتصاد و گاهی نیز نسبت به ابلاغیههای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیاعتنا هستند.
محمودی ادامه داد: برای مثال مطابق با شکایت کارآفرینان، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص قبول دفاتر قانونی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اجرایی نشد؛ همچنین طبق دستورالعمل معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهمنظور رفع شائبه جانبداری مجریان قرار هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که از کارمندان سازمان امور مالیاتی انتخاب میشوند، تکلیف شد که در صورت درخواست مؤدی و به هزینه وی در خصوص اعتراض به برگههاي تشخيص کارشناسی به کارشناسان مستقل دادگستری واگذار شود، اما علیرغم اینکه تولیدکنندگان در لوایح مالیاتی خود درخواست داده بودند، این امر اجرایی نشد.
وی به اجرایی نشدن قوانین و بخشنامهها در حوزه سازمان تأمین اجتماعی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: رویهای در بعضی استانها شکل گرفته که در روند حسابرسی مالی کارآفرینان و بهمنظور ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی، ممیزان و کارشناسان این سازمان که بهظاهر در مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی فعال هستند، اعتنایی به اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه ندارند و معمولاً تمام اقلام دفاتر را مشمول کسر حق بیمه در نظر میگیرند و در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی آنها را به هیئتهای حل اختلاف بیمه ارجاع میدهند؛ مسئولان سازمان تأمين اجتماعي بهتر میدانند قانون و بخشنامههای صادره گویا و شفاف است اما چرا مؤسسه حسابرسی قانون را اجرا نمیکند؟
مشاور عالي امور حقوقي خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در خصوص عارضهيابي خانه صنعت، معدن و تجارت کشور نیز اینطور گفت: از آنجا که بر این باوریم عدم اجرای قوانین، بخشنامهها و در مجموع اوامر مقامات ذیصلاح بهعنوان رویهای سرطانگونه و گسترده در برخی از دستگاههای اجرايی نهادینه شده و قبح آن در عمل از بین رفته است، به نظر میرسد مصلحت اقتصاد کشور بهویژه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تلاش دراستای قانونمداری و قانونپذیری و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر آن بهویژه در دستگاههای اجرايي مرتبط با تولید است.
پیشنهادات خانه صنعت معدن وتجارت
محمودی در بخشی از سخنان خود چند پیشنهاد اجرایی را نیز برای رفع مشکلات موجود مطرح کرد و گفت: پیشنهاد میکنيم آن دسته از بخشنامهها، قوانین و دستورالعملهای معطل مانده و اجرانشده بهصورت مشخص توسط خانه صنعت و اتاق بازرگانی به همراه رونوشتي به مقامات قضايي به عالیترین مقام دستگاه مربوطه گزارش شود؛ سپس مسائل دستگاه اجرايي مذکور مجدداً و با تأکید بیشتر اجرای آنها را از دوایر و ادارات تحت امرش مطالبه کند و رونوشتی از آن را به مقامات قضايي مرتبط با حمايت از سرمايهگذاريهاي مشروع قوه قضاییه و دادستان كل كشور ارسال کند؛ بدین ترتیب مکانیزمي چابک و سریع طراحی کردهايم که مستمر و از درون ميدان، بازخورد اقدامات را گزارش ميكند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.