گزارش مرکز پژوهش های مجلس از انفعال در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار ؛ 25 حکم اجرا نشده قانون بهبود فضای کسب و کار
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 25 حکم اجرانشده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دربردارنده مهم ترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته است.قانون بهبود محیط کسب و کار در 16 بهمن سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مهم ترین اهداف آن تسهیل کسب و کار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانههای پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایهگذاری به ویژه برای بنگاههای خُرد و کوچک است.
این گزارش نشان میدهد پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون یادشده، صرفاً حدود یک پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون اساساً اجرا نشده است.بر این اساس، محتوای 25 حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهم ترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.یکی از بندهای اجرانشده مربوط به جلوگیری از فعالیت موازی تشکلها در فعالیتهای صادرات غیرنفتی است.
بند دیگری که اجرای آن بر زمین مانده، قرار گرفتن مصوبات شورای گفتوگو در دستورکار هیئت وزیران ظرف مدت 30 روز است.یکی از احکام بر زمین مانده ، آمادهسازی مکانهایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کمسرمایه است که باید از سوی شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا میشد.
ایجاد پایگاه معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ این بخش شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی نیز که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده، بر زمین مانده است.از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اجرای حکم مربوط به تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حاکی از آن است که هر چند حضور نمایندگان دولت در این شورا، در دولت های یازدهم و دوازدهم به نسبت دولت دهم، بسیار بیشتر و پررنگ تر شده، اما همچنان حضور نداشتن یا حضور نامنظم برخی اعضای دولتی در این شورا قابل تأمل است. برای مثال جدول زیر، وضعیت حضور سه عضو مهم و مؤثر شورای گفت وگو در هر گونه تصمیم گیری درخصوص محیط کسب وکار را از شهریور 92 تا مهرماه 96 نشان می دهد.
سمت تعداد جلسات حضور
رئیس سازمان برنامه و بودجه 1
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3
رئیس کل بانک مرکزی 10
بر این اساس، شرکت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی صرفاً در یک جلسه و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه جلسه از مجموع 38 جلسه شورای گفت وگو در بازه زمانی چهارساله، شگفت آور و قابل تامل است.
شاخص کل در آستانه 100 هزار تایی شدن
کارشناسان: رشد بورس حبابی نیست
در حالی که شاخص کل بورس، دیروز نیز به مدد برخی نمادهای بزرگ گروه های پالایشی، معدنی، فلزات و پتروشیمی حدود 830 واحد رشد کرد و وارد کانال 98 هزار واحدی شد، کارشناسان بازار سرمایه علل این رشد و جهش های پی در پی شاخص طی روزهای گذشته را عواملی بنیادین همچون نرخ دلار، رشد قیمت های جهانی و عملکرد شرکت ها می دانند و حبابی بودن این رشد را تایید نمی کنند.
محمودرضا خواجه نصیری، مدیر عامل تأمین سرمایه تمدن، در این باره با اشاره به این که، رشد بازار، طبیعی و بر پایه عوامل بنیادی است و نمی توان ادعایی مبنی بر حبابی بودن بازار و افزایش قیمت غیر عادی در شرایط فعلی کرد، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: P/E بازار بالا رفته اما این افزایش متناسب با کاهش نرخ سود بانکی است و مازاد بر آن نیست؛ البته عوامل دیگری چون انضباط مالی بانک ها، افزایش قیمت های جهانی و قیمت ارز در رشد بازار تأثیر چشم گیری داشتند.ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت وگو با ایرنا، با بیان این که، رشد اخیر شاخص بورس، بیشتر در گروه های صادرات محور که با نرخ دلار ارتباط نزدیکی دارند، رخ داده است، تداوم رشد بورس را منوط به پایداری این عوامل دانست.شایان ذکر است دیروز با وجود رشد شاخص کل، شاخص کل هم وزن، 16 واحد عقبگرد را تجربه کرد که نشان دهنده ناهمگن بودن رشد بازار است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.