9 نکته ضروری برای اطلاع صنعتگران
مدیران و صاحبان بنگاههای صنعتی مستقر در ایران روزهای عجیب و تااندازهای ناشناس را سپری میکنند. این گروه با اهمیت جامعه ایرانی که توانستهاند حدود 22 درصد از تولید ناخالص داخلی را با فعالیت خود ممکن کرده و صدها هزار شغل پایدار ایجاد و نقش قابل تاملی در صادرات داشته باشند، پیش از تحولات اخیر در بازار ارز با تنگناهایی مثل قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون گمرک، تورم دورقمی، تمایل دولت به دخالت در بخش تولید و صنعت مواجه بودند، اکنون مشکلات تازهای را نیز تجربه میکنند.
مهمترین رویداد ماههای اخیر تحول در بازار ارز و رشد شتابان نرخ ارز از یک طرف و تشدید محدودیتهای بازرگانی به دلیل تحریم از طرف دیگر و بیثباتی سیاستگذاری اقتصادی است.
صنعتگران ایرانی در چنین فضایي تنفس میکنند و به آیندهای که چندان شفاف نیست میاندیشند و از هر ابزار و وسیلهای برای دیدن چشمانداز آتی استفاده میکنند. صنعتگران ایرانی چه روزگاری دارند؟ واقعیتهای حاکم بر محیط ملی و جهانی بر فعالیتهای صنعتی را به صورت خلاصه یادآور میشویم.
1- صنعتگران محترم توجه داشته باشند که دست کم تا پایان تابستان 1392 سیاستگذاری منسجم و پایداري نخواهیم داشت. دولت فعلی در چند ماه باقیمانده از دوره قانونیاش تلاش میکند فعالیتهای کوتاه مدت اقتصادی را سامان دهد تا روز و روزگار شهروندان ایرانی به لحاظ رفاه مادی از وضع امروز دشوارتر نشود، پس این فعالان باید گونهای رفتار کنند که سطح فعالیت فعلیشان حفظ شود.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار صنعتی ایران در یک سال سپری شده و به ویژه در ماههای اخیر بیشترین نیرویش را برای تنظیم بازار داخل هزینه کرده است و از این پس نیز ناگزیر است چنین کند. این نهاد اصلی سیاستگذار صنعتی به دلیل ساختاری که دارد و با توجه به اینکه هنوز چارت سازمانی دقیقی ندارد و در شرایط ویژهای تاسيس شده است، دیدگاه بازرگاني نیرومندتری نسبت به صنعت دارد.
غلبه نگاه تجاری بر صنعت در چند ماه گذشته آشکار شده است. اما صنعتگران نباید تصور کنند در وضع و حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت بيشترين توجه و رفتارش به ارز و تحولات ارزي اختصاص مييابد از صنعت غفلت دارد. بخش عمدهاي از اين تلاشها براي تامين مواد اوليه صنايع است.
3- تحولات ارزي كه در چند ماه گذشته بازار ارز را از تعادل قبلي خارج و به نوعي با مشكلات مواجه كرده است، بر فعاليتهاي توليدي آثار پردامنهاي بر جاي گذاشته است يكي از اين پيامدها حضور گستردهتر و دخالتهاي همهجانبهتر دولت در فعاليتهاي صنعت و توليد است. دولت اين روزها و احتمالا تا پايان دوره كاري قانونياش بيشترين انرژي مادي و فكري را براي تنظيم بازار به كار خواهد گرفت. هدف استراتژيك دولت در اين مدت باقيمانده از متمركز شدن بر بازار ارز اين است كه قيمت ارزهاي معتبر را در مسير كاهش قرار دهد و از اين كاهشها براي تامين نيازهاي اساسي شهروندان استفاده كند. به همين دليل است كه دولت با استفاده از اهرمهاي گوناگون تقاضاي ارز را به اندازهاي كه صلاح ميداند، تنظيم ميكند.
ممنوعسازي 50 قلم كالاي صادراتي نيز با هدف حفظ قدرت خريد شهروندان و اجتناب از افزايش قيمت كالاهاي يادشده در بازار داخلي است. به اين ترتيب صنعتگران توجه داشته باشند كه تخصيص ارز مرجع با اولويت تامين كالاهاي اساسي و پس از آن تامين كالاهاي ديگر در دستور كار دولت قرار دارد. به اين ترتيب توليدكنندگان صنعتي نبايد انتظار داشته باشند كه در كوتاهمدت از ارز مرجع چيز زيادي به آنها اختصاص يابد.
4- دولت در چند هفته سپري شده و تحت تاثير فضاي سياسي پيراموني به ويژه فشار نهادها و نمايندگان مجلس قانونگذاري و احتمالا شهروندان مبارزه با گرانفروشي و گراني را تشديد خواهد كرد.
بسيج صدها نفر از كاركنان دولت و سازمانهاي نظارتي كه احتمالا با ياري خواستن از نهادهاي ديگر همراه خواهد بود در مسير مبارزه يادشده در روزها و هفتههاي آتي تشديد خواهد شد. اين مبارزه با عناوين گوناگون انجام خواهد شد. به اين ترتيب آن گروه از كالاهاي صنعتي كه تاكنون نتوانستهاند مطابق با افزايش هزينههاي توليد، نرخ فروش كالاهاي خود را افزايش دهند نبايد انتظار داشته باشند كه دولت اجازه اين كار را بدهد. سختگيري دولت براي تعديل قيمتها تا رسيدن به نقطه تعادل جديد بيشتر خواهد شد.
5- واقعيت اين است كه شرايط ايران به گونهاي است كه صنعتگران ايراني بايد برنامههاي خود را با احتمال تداوم وضع موجود سامان دهند. شرايط اعلامشده غرب عليه ايران به گونهاي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران آنها را ظالمانه ميداند و حاضر به پذيرش آنها نيست.
بنابراين بايد روزهايي را ديد كه احتمالا شرايط فعاليت خارجي و تامين ارز و كالا براي صنعت آسان نخواهد بود. رويكرد به استفاده از امكانات و منابع داخلي براي توليد و حركت در جهت خودكفايي در توليد محصولات چشمانداز قابلاعتمادتري خواهد بود.
صنعتگران ايران با لحاظ كردن اين شرط ميتوانند معادلات توليدي خود را مرتب كنند و آماده باشند كه سختگيريهاي خارجي بيشتري را تحمل كنند.
6- خصوصي سازي گستردهاي كه در بانكهاي ايراني انجام شد و فعاليت شمار قابل توجهي از بانكهاي خصوصي و موسسههاي مالي و اعتباري موجب شده است كه دولت همانند گذشته بر بانكها فرمانروايي مطلق نداشته باشد. با توجه به اينكه سهم بانكهاي خصوصي از منابع و سپردهگذاري سپردهگذاران روند فزايندهاي را طي ميكند و همچنين با توجه به نوعي استقلال عمل بيشتر بانكهاي خصوصي نسبت به بانكهاي دولتي، احتمال رعايت سهميهبندي پرداخت وام به توليد را كاهش ميدهد. بنابراين بخش توليد و صنعت نبايد منتظر باشند كه منابع و سپردههاي بانكي با دستور دولت در اختيار آنها قرار گيرد. بانكهاي خصوصي و حتي بانكهاي دولتي كه براي جذب منابع بايد هزينههاي بالايي پرداخت كنند به سادگي به توليدي كه بازدهي بالا ندارد، اعتبار و وام پرداخت نخواهند كرد.
7- صنعتگران ايران در حال حاضر با تورم شتابان و مواجه شدهاند. رشد شتابان تورم از زواياي گوناگون بر فعاليتهاي صنعتي اثر منفي دارد. يكسوي اثر گذاري رشد تورم كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان است كه ميتواند به ويژه صنايعي را كه كالاهاي ضروري توليد نميكنند، با آسيب مواجه كند.
تداوم تورم موجود با توجه به كسري بودجه دولت و احتمال خلق پول به شكلهاي پيچيدهتر با احتمال قابل توجهي همراه است. توليدكنندگان صنعتي براي برنامهريزي خود ميتوانند و بايد اين تغيير بسيار اساسي را در معادلات خود بگنجانند. كاهش يكباره نرخ تورم فعلي كه برخي اعتقاد دارند به سختي قابل تصور است.
8- در شرايطي كه درآمد حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است، دولت براي تامين مخارج خود به افزايش ماليات بر شركتها ميانديشد. اگر در روزها و هفتههاي آتي ملاحظه كرديد كه موضوع افزايش ماليات بر شركتها در دستور كار قرار گرفت، دچار بهت نشويد.
9- بدترين چيزي كه صنعتگران ايراني بايد احتمال مواجهه با آن را در برنامههاي خود لحاظ كنند اين است كه از طرف گروهي به عنوان عامل گرانفروشي معرفي شوند و بار مبارزه با تورم بر دوش آنها بيفتد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.