5 راهکار خروج از بحران ارزي درگزارش کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس با انتشار گزارشي مفصل ضمن تشريح 15 عامل بروز آشفتگي در بازار ارز، 5 راهکار و 12 سياست پشتيبان را براي تثبيت وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش ارز مطرح کرد.به گزارش مهر در مقدمه اين گزارش آمده است: در شرايطي که سالهاي 1390 و 1391 از سوي مقام معظم رهبري، سالهاي جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديده، نوسانات پي در پي نرخ ارز، موجب آشفتگي محيط کسب و کار و در نتيجه حاکم شدن فضاي عدم اطمينان در حوزه فعاليت هاي اقتصادي شده است.
نابساماني ارزي ريشه در سوء مديريت و عدم استقلال بانک مرکزي دارد
در اين گزارش مي خوانيم: هرچند مقامات پولي و ارزي کشور تلاش هايي براي برون رفت از شرايط موجود داشته اند که در جاي خود قابل تقدير است، اما بايد پذيرفت که دولت به دلايل مختلف نتوانسته آنچنان که شايسته اقتصاد مقاومتي است، فضاي بازار ارز را با اطمينان و ثبات مديريت کند. بايد توجه داشت که نابساماني ارزي ريشه در سوء مديريت و عدم استقلال بانک مرکزي دارد و تحولات بين المللي سال جاري، اين آشفتگي را تشديد کرده است.دراين گزارش که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و کميسيون هاي صنايع و معادن و به ويژه توليد ملي و اصل 44 و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصاد دولتي و خصوصي نيز استفاده گرديده، ضمن بررسي ريشه ها و دلايل افزايش نوسان غير متعارف ارز، راهکارهايي نيز در راستاي مقابله با بي ثباتي ارزي و حمايت از توليد ملي در شرايط اقتصاد مقاومتي ارائه شده است:
نقطه شروع مشکلات ارزي سال هاي 87 و 88 ؛ تشديد مشکلات در مهرماه 89
نقطه شروع مشکلات ارزي را مي توان از سالهاي 1387 و 1388 و تشديد آن را مهرماه سال1389 دانست؛ يعني زماني که امارات درخواستهاي حواله هاي ارزي ايران را رد کرد.
در اين گزارش با تشريح قيمت ارز در مهرماه 88 تا مهرماه 91 به کاهش 55 درصدي ارزش پول ملي طي بازه زماني 30 آبان تا 4 بهمن 91 اشاره شده و آمده است: مهمتر از افزايش نرخ ارز نوسانات شديد آن و آثار مخرب نوسانات بر توليد و توزيع درآمد ملي است.اين گزارش مي افزايد: بررسي ها نشان مي دهد با افزايش نااطميناني و ريسک، به نظر مي رسد که ضد سرمايه گذاري و توليد عمل مي کند و با افزايش انتظارات تورمي و غيرقابل پيش بيني تر شدن تورم، به افزايش قيمت کالاها و خدمات دامن مي زند و به دليل رانتي که ايجاد مي کند نابرابري توزيع درآمد را تشديد مي نمايد و حتي مي تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشيده شود.
عامل نخست سوء مديريت در سياست هاي پولي و نحوه تخصيص ارز
در اين گزارش سوء مديريت در سياست هاي پولي و نحوه تخصيص ارز به عنوان نخستين عامل مشکلات ارزي ذکر شده است. در خصوص سوءمديريت هاي دامن زننده به افزايش و بي ثباتي ارز مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- بانک مرکزي از فروردين ماه سال 1390 لغايت 17 مهر ماه سال 1391 در بيش از 65 مورد اقدام به سياست گذاري و يا اقدام در حوزه ارزي نموده است که 45 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهيدات سياستي و اتخاذ تصميم در حوزه اختيارات اين بانک در خصوص ارز بوده است.صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعدد طي يک سال و نيم گذشته مي تواند بيانگر اين واقعيت تلخ باشد که اولا سياستگذار برنامه مدون، باثبات و از پيش تعيين شده اي براي مقابله با حوادث و اتفاقات پيش رو نداشته باشد و ثانيا خود نيز به بي ثباتي و بي اعتمادي بازار دامن زده است. در نتيجه با فرض عقلايي رفتار کردن عوامل اقتصادي سياستگذاري بانک مرکزي نه تنها خنثي بلکه در پاره اي از موارد به تشديد انتظارات و عوامل رواني اثري منفي داشته است.به عبارتي، صدور و ابلاغ سياست هاي متعدد در يک سال و نيم اخير در کنار مصاحبه هاي غيرموثر و بعضا التهاب زا موجب بي اعتمادي بازار و عوامل و فعالان اين حوزه به سياست هاي ارزي شده است.
عامل دوم دنباله روي از قيمت بازار آزاد در اتاق معاملات ارزي
ب- در حالي که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختيار بانک مرکزي(دولت) است، خواسته يا ناخواسته قيمت گذاري ارز توسط عواملي نامعلوم در بازار غيرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزي از شهريور ماه سال 1391 با تشکيل اتاق معاملات ارزي؛ بيشتر نظاره گر و دنباله روي قيمت تعيين شده در بازار مذکور بوده است. به عبارتي مانند اين است که ديگر انحصار عرضه ارز و قيمت گذاري و مديريت آن از دست بانک مرکزي خارج شده است.
عامل سوم، تخصيص ارز مرجع به کالاهاي لوکس در 5 ماه نخست سال و توقف عرضه ارز در يک بازه زماني مشخص
ج- برخي تصميمات غيرکارشناسانه و متزلزل نظير تخصيص ارز به قيمت مرجع حتي به کالاهاي لوکس در پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصيص ارز به پنج گروه کالايي از اوايل شهريور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در يک بازه زماني مشخص، موجب سرازير شدن تقاضاي گروه هاي ديگر به بازار غيررسمي و شوک ارزي در اوايل مهر ماه سال 1391 شده است. به عبارتي افراط و تفريط در زمينه تخصيص ارز و بي ثباتي نرخ آن مشهود است.
عامل چهارم، نقش مؤسسات مالي و صرافي هاي بانک ها
د- تعدد موسسات مالي و اعتباري و حتي صرافي هاي بانک ها و تلاش اين موسسات به همراه ساير عواملي که تلاش کرده اند براي حفظ ارزش دارايي هاي خود، داراييهاي ارزي را به سبد داراييها و سهام (پورتفوي)خود اضافه نمايند، تلاش هاي بانک مرکزي را تقريباً خنثي کرده است.اين گزارش مي افزايد: چنانچه تخلفات بانکهاي عامل دريافت کنندهاي با نرخ مرجع را بپذيريم، به همراه مواردي که وارد کنندگان کالايي به عنوان نمونه، شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قيمت آزاد فروختهاند، يا کالايي را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قيمت آزاد فروختهاند و يا اصولاً گشايش اعتبار به صورت صوري انجام شده و بدون وارد کردن کالايي، ارز را در بازار فروختهاند نشان دهنده آن است که بانک مرکزي ساز و کار نظارت قوي بر مصرف ارز در کشور ندارد.
عامل پنجم، ضعف توان عرضه ارز به دليل تخصيص ارز مرجع به واردات کالاهاي لوکس
و- تخصيص ارز با نرخ مرجع طي يک سال اخير به کالاهاي غيرضروري و لوکس، توان عرضه ارز توسط بانک مرکزي را تقليل داده و اين بياني ديگر از عدم مديريت بهينه منابع ارزي است.
عامل ششم، ضعف نظارت بر فعاليت صرافي ها
ز- در مجموع 646 صرافي در کشور وجود دارد که 628 صرافي از بانک مرکزي مجوز دارند، 12 مورد از اتحاديه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافي نيز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد که آنها هم به دليل سودآوري اقدام به خريد و فروش ارز ميکنند. نظارت دقيقي بر فعاليت اين مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخي کارشناسان اين مجموعه مي توانند نرخ ارز را با منابعي که در اختيار دارند تحت تاثير قرار دهند. از طرفي نيز در شرايط فعلي قيمت گذاري نادرست و غيرمنطقي بازار غيررسمي ارز توسط اين بخش يا اشخاص وابسته به اين بخش صورت ميگيرد و مسير تخصيص ارز، از سوي نظام بانکي به سمت صرافيها تغيير کرده است.
عامل هفتم، برخي توليدکنندگان به خريد و فروش ارز روي آوردند
ح- عدم توجه جدي به بخش توليد و صنعت و عدم وجود برنامه اي عملياتي دقيق براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، توليد کنندگان را با مخاطبان زيادي همراه کرده ضمن افزايش تقاضاي احتياطي ارز براي آن دسته از توليد کنندگان که از نهادههاي وارداتي استفاده ميکنند برخي از فعالان اقتصادي در بخش توليد را نيز تحريف کرده است تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که اين امر موجب گسترش تقاضاي سفته بازي شده است. بدين ترتيب به دليل بازدهي بالاي بخش غير حقيقي اقتصاد، برخي توليدکنندگان نيز به جاي توليد و گسترش سرمايه گذاري، در پارهاي از موارد اقدام به خريد و فروش ارز و يا مواد اوليه و واسطهاي ميکنند.
عامل هشتم، تعلل در بازپرداخت سپردههاي ارزي
ي- تعلل در بازپرداخت سپردههاي ارزي صاحبان سپرده توسط بانکها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزي به بياعتمادي نسبت به نظام بانکي و خروج ارز از بانکها منجر شد. مشخص نيست برخي بانک ها بر چه مبنايي اين کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزي در برخورد با متخلفين تعلل کرده است.
عامل نهم، پيش بيني نکردن اقدامات دشمن، خوش بيني مسئولان و غافلگيري نظام پولي و ارزي
ک- عدم پيش بيني آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوشبيني بيش از حد مقامات مسئول در برخي موارد، موجب غافلگيري نظام پولي و ارزي و به تبع آن شوکهاي ريسک آور شده است.
عامل دهم، عدم تعديل نرخ ارز مطابق با قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزي کشور را شناور مديريت شده تعيين کرده بود. همچنين در بند “ج” ماده 81 قانون برنامه پنجم چنين آمده است: “نظام ارزي کشور، شناور مديريت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي وي جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.”
در عمل در طول 4 سال گذشته با اتکاء به منابع حاصل از نفت که به لطف قيمتهاي بالاي نفت افزايش يافته بود، بانک مرکزي و دولت به جاي تعديل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزايش آن را ندادند. نتايج اين سياست را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد:
1- افزايش سطح واردات و وابسته کردن بيش از حد توليد و مصرف داخلي به واردات و بالا بردن تقاضاي ارز.
2- کسري تراز تجاري در سالهاي 88 و 89 ناشي از گسترش واردات و تزريق به بازار با هدف پايين نگاه داشتن قيمت ارز
3- گسترش مخارج دولت به قيمت اسمي و وابسته تر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت
در چنين وضعيتي با محدود شدن درآمدهاي ارزي دولت، اولاً امکانات کشوري براي تامين منابع ارزي جهت واردات کاهش يافت؛ ثانياً کسري بودجه نسبتاً قابل توجهي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه 1391 بروز کرد. موارد مزبور در کنار مشکلات ناشي از محدوديتهاي موجود در جابجايي ارز، هزينه تامين ارز توسط دولت را افزايش داده و در نتيجه دولت نتوانست در مقاطعي به حد کافي نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
عامل يازدهم، تحريم بانک مرکزي و محدوديت فروش نفت
تحديد خريد نفت از ايران و تحريمهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ريشه بخشي از مشکلات ارزي است. اگرچه محدوديتهاي ايجاد شده در منابع حاصل از نفت ميتواند در ميان مدت و بلند مدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامين ارز قابل انکار نيست.
عامل دوازدهم، رشد نقدينگي در شرايط رکود توليد
طبق نظر برخي کارشناسان بين عوامل متعدد در ايجاد وضعيت بيثباتي نرخ ارز، عامل نقدينگي، مهمترين علت است. نقدينگي کشور از سه ميليون و 180 هزار ميليارد ريال در آخر شهريور 90 به حدود سه ميليون و 950 هزار ميليارد در شش ماهه سال 1391 رسيده است. يعني حدود يک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتي توليد در حال رکود است و سرمايه گذاري به دليل افزايش ريسک و عدم اطمينان کاهش مي يابد بايد انتظار داشت که نقدينگي به بازاري مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بياورد.رشد نقدينگي به عنوان يکي از ريشه هاي اصلي افزايش نرخ ارز به شمار مي رود که به دلايل ذيل روي بي ثباتي نرخ ارز نيز تاثير گذار بوده است:
الف- کاهش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعيف تضمين اين اوراق در بسته سياستي – نظارتي فروردين ماه سال 1390 که موجب خروج سپرده ها از بانکها شد، با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت اين بازارها هدايت گرديد. البته در بسته سياستي دي ماه سال 1390 نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک ها نيز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمين کردند.
ب- رشد نقدينگي در کشور با توجه به قدرتي که در طرف تقاضا ايجاد مي کند، در ايجاد تورم و کاهش قدرت خريد جامعه اثرگذار بوده است و از اين جهت اولا مردم با شدت گرفتن اين وضعيت و کاهش مستمر قدرت خريد خودشان به سمت پس انداز ارز به جاي ريال روي آوردند تا قدرت خريدشان حفظ شود و ثانيا بسياري از شرکت ها، موسسات مالي و اعتباري، بانک ها و حتي برخي نهادهاي عمومي و دولتي نيز تلاش کردند براي حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارايي خود، در سبد دارايي خود ارز نگهداري کنند و لذا تقاضاي ارز به يکباره افزايش يافت. از طرفي در صورتي که نقدينگي به سمت بخش مولد هدايت و جذب نشود، موجب بي ثباتي بخش هاي غيرمولدي مي شود که به دليل رواج سفته بازي، نقدينگي به آن بخش سوق يافته است.
عامل سيزدهم، کشش پايين صادرات و صادرات به افزايش نرخ ارز
از آنجايي که بيش از هفتاد درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اوليه و واسطه اي و سرمايه است، واردات کشور در مقابل افزايش نرخ ارز چندان کشش پذير نيست. بدين ترتيب با افزايش نرخ ارز تقاضا براي آن چندان کاهش نمي يابد. در اين حالت هنگامي که عرضه ارز نسبت به تقاضاي آن بيشتر باشد، تنها افزايش نسبتا شديد قيمت ها مي تواند مازاد تقاضا را حذف کند که اين امر خود موجب افزايش تقاضاي سفته بازي مي گردد.
عامل چهاردهم، عدم حمايت از توليد
عليرغم اينکه طرح هايي نظير هدفمند سازي يارانه ها و مسکن مهر مزاياي زيادي نظير موارد ذيل را داشته است:
-صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن و يا داراي مسکن بي کيفيت
– بهينه سازي مصرف سوخت
-بهينه سازي مصرف کالاهاي اساسي
– بهينه سازي مصرف نان و مشابه آن
اما نحوه تامين منابع لازم براي مسکن مهر و نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به گونه اي بوده که موجب رشد بي قاعده نقدينگي شده و به فشارهاي تورمي دامن زده است.نگاهي به رشد شاخص هاي هزينه هاي توليد منتشر شده بانک مرکزي نشان مي دهد که طي فروردين سال 1389 تا فروردين سال 1391 اين شاخص از 7.3درصد به 32.4 درصد رسيده و طي اين دوره حدود 26 درصد رشد داشته است ، اين در حالي است که قيمت کالاهاي توليد کنندگان کنترل شده است. بدين ترتيب اولا سهم بخش توليد در يارانه ها پرداخت نشده و يا ناچيز پرداخت شده است و ثانيا در بخش مسکن نيز انبوه سازان اين بخش چندان به کار گرفته نشده اند و عمدتا شرکت هاي خارجي با قراردادهاي يکصد هزار واحدي و سي و پنج هزار واحدي واردعرصه ساخت و ساز و انبوه سازي شده اند که اين امر زمينه تعطيلي و يا بروز تخلفات در توليد را به همراه داشته و فضاي کسب و کار را با تهديد جدي مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزي با تزريق پول به بدنه اقتصاد براي وامهاي مسکن مهر و افزايش يارانه ها زمينه افزايش تورم را فراهم کرده است.
عامل پانزدهم، رانت و فساد ناشي از تعدد نرخ ارز
يکي از مواردي که موجب بيثباتي ارز در شرايط کنوني اقتصاد کشور شده است، فرصت ايجاد شده براي رانت جويي است. همچنانکه توضيح داده شد، فرصتهاي رانت جويي به دليل تعدد نرخ ارز ايجاد شده است و همين امر ميتواند موجب نوسانات در قيمت ارز شود.
5 راهکار مقابله با بي ثباتي ارز
واقعيت اين است که اولا مشکلات بازار ارز صرفاً برگرفته از مسايل پيش روي اين بازار نيست و مجموعهاي از تحولات اقتصادي نظير رشد نقدينگي، مديريت متزلزل درباره مسايل ارزي در ايجاد و تداوم مشکلات دخيل بوده اند؛ ثانياً ارايه راهکاري مدون و منسجم در مورد ثابت يا شناور بودن و تک نرخي يا چند نرخي بودن ارز نيازمند اطلاعات دقيق از حجم منابع و مصارف ارزي و ترکيب هر يک از آنها است. همچنين حل مشکلات پيش رو نيازمند راهکارهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ميباشد.با عنايت به نکات مذکور راه حلهاي کوتاه مدت ذيل براي کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصميم گيريها در فضاي کسب و کار ارايه ميشود.
الف- به عقيده بسياري از کارشناسان اولويت کشور در شرايط کنوني تثبيت وضعيت اقتصادي است؛ لذا دولت ميتواند با توجه به منابع و موجودي ارز و ترکيب آنها براي يک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزي را با تعيين نرخ ارز رسمي و با ثبات در يک دوره زماني با ملاحظات ذيل برقرار نمايد:
1- نرخي براي يک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر يک ساله به عنوان نرخ مبادلهاي رسمي تعيين شود.
2- واردات هر گونه کالا مشروط به تامين ارز از بازار رسمي سيستم بانکي و صرافيهاي مجاز شود.
3- تعهدات قبلي ارزي اعم از اعتبارات گشايش شده، يوزانس ها و سپرده هاي ارزي مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزي و بانک ها متناسبا مسئولانه برخورد کنند.
4- خريد و فروش ارز منحصرا در بانک ها و صرافي هاي مجاز قانوني شمرده شود. در اين راستا بايد نرم افزار مديريت عرضه و تقاضاي ارز بانک مرکزي در صرافي هاي مجاز نصب گردد.
5- براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي(ارزاق عمومي) و دارو، يارانه ريالي به واردکننده و توليدکننده داده شود و شبکه توزيع، کنترل شود.
سياست هاي پشتيبان براي تثبيت شرايط اقتصادي به ويژه ارز
در اين گزارش آمده است سياست هاي تکميلي زير نيز مي تواند به تثبيت شرايط اقتصادي به ويژه در حوزه بازار ارز کمک کند:
1- تصميمات و مديريت بازار ارز مطابق با ماده(10) و (11) قانون پولي و بانکي کشور به طور کامل از وظايف بانک مرکزي است و نبايد به غير واگذار شود.
2- اعتمادسازي از طريق بالاترين مقام اجرايي کشور براي عموم و خصوصا صادرکنندگان ميتواند آنها را تشويق به عرضه ارز در بازار داخل نمايد. در اين راستا پيشنهاد مي شود مشوق هايي براي صادرات کالاهاي نهايي و داراي ارزش افزوده تعيين شود تا آنها تشويق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمي مبادله کنند. همچنين استفاده از ابزار ماليات در بخش هايي که بازدهي غيرمتعارف دارند و منابع بخش حقيقي را به سمت خود سوق ميدهند نيز ضروري است.
3- سياست تسهيل داخلي در مقابل تحريم خارجي ضروري است. به عبارتي جهت رونق بخشي واقعي اقتصاد و هدايت نقدينگي به سمت توليد مي توان برخي از قوانين را اصلاح کرد. در شرايط فعلي ماليات، حق تامين اجتماعي و بانک ها براي فعالان اقتصادي مشکل ايجاد مي کند و بايد در مورد اين مشکل تسهيلاتي ايجاد شود.
لذا لازم است در شرايط فعلي از هر گونه افزايش ماليات، مقررات محدودکننده، فشارهاي تعزيراتي، فشار بانک ها بر واحدهاي توليدي، صدور اجرائيه براي توليدکنندگان و ممنوع الخروج کردن مديراني که واحدهاي اقتصاديشان به دلايلي خارج از اختيار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت، تاخيرهاي تحريمي، خشکسالي و سرمازدگي جلوگيري شود. براي عملياتي کردن چنين موضوعاتي پيشنهاد مي شود کميته اي با حضور دستگاه هاي اجرايي مزبور از جمله سازمان امور مالياتي، تامين اجتماعي، بانک ها با اختيارات کافي تشکيل شود تا مسايل بنگاه هاي توليدي داراي مشکل را بررسي و راهکارهاي عملي ارائه کنند.
4- نقدينگي و رشد آن در صورتي که به سمت بخش مولد هدايت شود مقبول و موثر است. از طرفي تورم لجام گسيخته مزمن، اصلي ترين عامل کاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز در بازار است. لذا مساله اصلي در مديريت سياست هاي پولي کشور، هدايت نقدينگي به سمت توليد و حمايت از اين بخش است.
5- بانک مرکزي در شرايط فعلي بايد با استفاده از سياست عمليات بازار باز و نرخ هاي سود منطقي و متناسب با بازار براي جذب نقدينگي مازاد در جامعه استفاده کند. جذاب کردن نرخ سود سپرده هاي ارزي با احترام به مالکيت اشخاص بر سپرده هاي ارزي جهت کشاندن پس اندازهاي ارزي مردم از خانه ها به بانک ها و جذب نقدينگي سرگردان و همچنين استفاده از عمليات بازار باز با رعايت جنبه هاي شرعي آن ضروري به نظر مي رسد.
6- بخش خصوصي بسياري از سرمايه هاي خود را در اثر سياست هاي غلط دولت هاي نهم و دهم از توليد خارج کرده و يا به خارج از کشور منتقل نمودند و يا خود وارد جريان دلالي و خريد و فروش سکه و ارز و سفته بازي در بازار شده اند. ايجاد اعتماد تنها مي تواند از طريق مبارزه جدي با فساد به دست بيايد که اين موضوع يک امر سياسي است. شايان ذکر است که تشديد دو قطبي شدن جامعه(فقير شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا) بر اثر رانت و فساد غيرقابل اجتناب است.
7- تخصيص ارز به قيمت مرجع و مبادله اي براي کالاهاي غيرضروري و لوکس، بخش مسافري، دانشجويي غيربورسي و بيماراني که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد ممنوع شود، اما امکان دسترسي آنها به ارز با قيمت بازار آزاد تسهيل شود.
8- پورتال ارزي بانک مرکزي با توانايي رصد تمامي جوانب واردات کالا حتي بعد از ورود کالا به کشور در يک زمان مشخص تقويت شود.
9- مجلس شوراي اسلامي بايد اولا نقش پررنگ و موثري در جلوگيري از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سياست کشور داشته باشد و ثانيا، نظارت خود را بر نحوه اجراي قوانين به ويژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزي و غيره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ گذاري ارزي ممانعت کند.
10- اتخاذ سياست هاي موثر در جهت رفع تحريم ها از طريق فعاليت هاي سياسي و حقوق بين الملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصي ضروري به نظر مي رسد.
11- تدابير ويژه اي براي مقابله با بيکاري هاي احتمالي ماه هاي آتي بايد اتخاذ شود. اين موضوع را مي توان از طريق قانون بودجه 1392 کل کشور و در قالب بيمه بيکاري و يا موارد ديگر چاره انديشي کرد.
12- شايسته است در شرايط کنوني، مبادله تهاتري با کشورهاي خارجي نيز برنامه ريزي و عملياتي شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.